راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

FATF: تمام صرافی‌های کریپتوکارنسی جهانی باید داده‌های مشتریان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند

0

سازمان FATF، که سازمان مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اخیرا توصیه‌های خود را در خصوص قانون‌گذاری کریپتوکارنسی‌ها به ۳۷ کشور عضو، ارسال کرده است.

توصیه‌های این سازمان که جمعه گذشته منتشر شد شامل الزاماتی است که براساس آن، ارائه‌دهندگان سرویس‌های دارایی مجازی، از قبیل صرافی‌های کریپتو، باید اطلاعات مربوط به مشتریان را زمان انتقال سرمایه به یکدیگر ارسال کنند.

براساس توصیه منتشرشده توسط FATF، کشورها باید از این موضوع اطمینان حاصل کنند که زمانی که پولی از جانب کسب‌وکارهای حوزه کریپتو ارسال می‌شود، اطلاعات دقیق و موردنیاز فرستنده و اطلاعات موردنیاز گیرنده را دریافت و نگهداری کنند. علاوه بر این، کشورها باید مطمئن شوند که سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفع اطلاعات موردنیاز فرستنده و اطلاعات موردنیاز و دقیق گیرنده را دریافت و نگهداری کنند.

براساس این دستورالعمل، این اطلاعات موردنیاز که برای انجام هر انتقال ارزی لازم است، شامل موارد زیر می‌شود:

  • نام شخص فرستنده
  • شماره حساب فرستنده که برای پردازش تراکنش‌ها از آن استفاده می‌کند (منظور همان کیف پول VA است)
  • آدرس شخص فرستنده یا شماره شناسایی ملی یا شماره شناسایی مشتری که فرد فرستنده را برای سازمانی که سفارش و درخواست سرمایه داده، مشخص و تعیین می‌کند
  • نام گیرنده
  • شماره حساب فرستنده که برای پردازش تراکنش‌ها از آن استفاده می‌کند (منظور همان کیف پول VA است)

سازمان FATF با اشاره به اینکه تهدیدی که در راستای سواستفاده مجرمین و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی وجود دارد، موضوع بسیار مهم و جدی است، در بیانیه‌ای عمومی اظهار داشت که به کشورهای مخاطب، یک مهلت ۱۲ ماهه برای پذیرش و انطباق با این دستورالعمل می‌دهد و مجددا در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، بررسی‌هایی درمورد انطباق‌های صورت‌گرفته، انجام می‌دهد.

«قانون سفر» یکی از الزامات بسیار قدیمی برای بانک‌های بین‌المللی است و زمانی که می‌خواهند از جانب مشتری پولی را به یکدیگر ارسال کنند، باید آن را مراعات کنند اما طرفداران صنعت بلاکچین در مورد این قانون واکنش مثبتی نشان ندادند و معتقد بودند که به کارگیری آن در حوزه کریپتو اگر نگوییم، غیرممکن، بسیار سخت و دشوار و مخالف حریم خصوصی کاربر است و ممکن است در این حوزه اثرات معکوس هم داشته باشد.

.

توصیه‌های اجرایی

براساس این دستورالعمل اشخاصی که از کیف پول کریپتوی خود برای انتقال ارزش استفاده می‌کنند، یا حداقل این کار به نوعی کسب‌وکارشان را تشکیل می‌دهد، را می‌توان به‌عنوان VASPها تعیین کرد و بدین ترتیب مخاطب این الزامات قرار می‌گیرند.

براساس این دستورالعمل: «درمواردی که VASP یک شخص باشد، باید یا مجوزی داشته باشد یا در حوزه قضایی محلی که کسب‌وکارش واقع شده، ثبت شده باشد.»

به گفته FATF، اشخاصی که از کریپتو برای خرید کالا و سرویس یا انجام تبادل و انتقال On-off استفاده می‌کنند را نمی‌توان جزو VASPها قرار داد.

در این دستورالعمل آمده است که مقامات شایسته و دارای صلاحیت باید با فراهم کردن الزامات قانون‌گذاری و قانونی، جلوی مجرمین یا همکارانشان را از نگهداشتن یا مالک ذی‌نفع یک VASP بودن، بگیرند و این بدان معنا است که هیچ سودی به دست نیاورند و یا هیچ عملکرد مدیریتی نداشته باشند.

به دنبال اجرای چنین الزاماتی، FATF پیشنهاد می‌دهد که کشورها از اطلاعات منبع باز و ابزارهای وب اسکرپینگ برای شناسایی عملیات غیرقانونی یا ثبت‌نشده که سرویس آنها را تبلیغ می‌کند، استفاده کنند. از طرف دیگر مقامات باید فیدبک‌های عمومی، گزارشات ارسالی از جانب موسسات و اطلاعات غیرعمومی در دسترس، مانند گزارشات اطلاعاتی و گزارشات مربوط به اجرای قانون را هم در نظر بگیرند.

این دستورالعمل به سرویس‌هایی که برای مبهم کردن منبع نقل و انتقالات کریپتو طراحی شده‌اند هم اشاره کرده و می‌گوید ملت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه‌دهندگان می‌توانند ریسک انتقالاتی که با استفاده از میکسرها، تامبلرها یا ابزارهای مشابه انجام می‌شود را کاهش دهند یا مدیریت کنند. اگر VASPها نتوانند ریسک اعمال‌شده در چنین فعالیت‌هایی را مدیریت کنند پس نبایداجازه مشارکت در این فعالیت‌ها را هم داشته باشند.

همچنین VASPها باید این قابلیت را داشته باشند که بتوانند تعامل با اشخاص تحریم‌شده را متوقف و ممنوع کنند.

.

تاثیرات کوتاه مدت آن چیست؟

شرکت تجزیه‌وتحلیل داده چین‌آلیسیس هشدار داده که این قانون اعلام‌شده، به جای ایجاد شفافیت بیشتر، ممکن است موجب بسته شدن سرویس‌ها یا ناپدید شدنشان شود. اما علی‌رغم چنین نگرانی‌های ابرازشده در جلسه مشاوران خصوصی که پیشتر در وین برگزار شده بود، FATF در آمریکا، همچنان مستحکم رو به جلو پیش می‌رود.

استوین منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در جلسه عمومی FATF که در فلوریدا برگزار شده بود گفت: «با استفاده و پذیرش استانداردها و دستورالعمل‌هایی که موردتوافق واقع شده، FATF این اطمینان را می‌دهد که ارائه‌دهندگان سرویس‌های دارایی مجازی بدون هیچ ابهام و در شفافیت کامل فعالیت کنند.»

او در ادامه صحبت‌هایش توضیح داد: «ما نمی‌گذاریم که کریپتوکارنسی‌ها معادل شماره حساب‌های مخفی باشد و امکان انجام استفاده‌های مناسب از این دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنیم و دیگر نمی‌گذاریم از آنها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شود.»

درنهایت باید گفت که این توصیه‌های FATF برای انجام سیاست‌های ضدپولشویی، کار اجباری و الزامی نیست. هرچند کشورهایی که انطباق با استانداردهای FATF را مدنظر قرار ندهند، جزو بلک‌لیست قرار می‌گیرند.

منبع: Coindesk

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.