پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تا چند وقت پيش براي كسي فرقي نمي‌كرد كه با نرم‌افزار كدام شركت خارجي اقدام به ارسال ايميل مي‌كند اما با ظهور نرم‌افزارهاي داخلي و از آن مهمتر بخش‌نامه‌هايي مبني بر برخي ممنوعيت‌ها در استفاده از خدمات خارجي‌ها، حالا اوضاع كمي متفاوت شده است.
اين موضوع كه استفاده از خدمات خارجي‌ها در حوزه وب ممنوع باشد يا نه بحث مبسوطي را مي‌طلبد. به سبك و سياق گزارش‌هاي مطبوعاتي هم قصد رفتن به سراغ تاريخ شكل‌گيري ايميل در جهان و سپس ايران و در نهايت يك جمع‌بندي هم نيست. در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات چند سالي است كه با انواع پروژه‌ها و طرح‌هايي مواجه هستيم كه واژه سنگين “ملي” را يدك مي‌كشند. بماند كه برخي از اين طرح‌ها خاصيتي جز بدنام كردن واژه ملي را ندارند. اما در كنار تولد واژه‌هاي درست و نادرستي همچون اينترنت ملي، موتور جست و جوي ملي، سيستم عامل ملي و … نام ايميل ملي يا داخلي هم به گوش‌ها رسيد.
نخستين بار سازمان فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه بحث ايميل داخلي ذيل دامنه ايران.آي‌آر را مطرح كرد. استفاده از اين ايميل داخلي كه همچنان در حال استفاده است و شنيده شده مديران دولتي ملزم به استفاده از آن هستند، مسايل خاص خود را دارد.
علاقه‌مندان به استفاده از اين ايميل بايد با در دست داشتن مدارك و مستندات هويتي اعم از شناسنامه و كارت ملي و مراجعه حضوري اقدام به گشايش يك پست الكترونيكي با هويت كاملا مشخص براي خود كنند. خب شما علاقه‌اي به داشتن چنين ايميلي و با چنين شرايطي هستيد؟
پاسخ بسياري منفي است، پاسخ چرايش بماند در ادامه مطلب. موضوع ديگر در خصوص اين ايميل، عدم اطلاع‌رساني گسترده براي كاربري آن بود. براي اين مساله هم دو علت مطرح بود، نخست مشكلات ناشي از فرآيند ثبت نام و دوم نگراني‌هايي از ميزان پايداري خدمات و عدم بروز مشكلات فني در صورت افزايش حجم كاربران.
همين نقاط ضعف به نقاط قوت تبليغاتي رقباي داخلي نوظهور ايميل ملي تبديل شد. شركت‌هاي داخلي ديگري هم با اتصال به نهادهاي منتفع از درآمد نفت و برخي هم روي پاي خودشان، با صداي بلند و به عنوان يك امكان خاص به كاربران اعلام مي‌كردند كه براي استفاده از خدمات ايشان “هيچ” نيازي به ارايه مدارك هويتي نيست!
شخصاً از اين كه ارايه‌دهندگان ايميلهاي داخلي (با نياز به اعلام هويت و بي‌نياز به اعلام هويت) در مجموع توانسته‌اند چه تعداد كاربر فعال غير اجباري را جذب كنند، اطلاعي ندارم، اما اين را مي‌دانم كه اين تعداد به هيچ وجه قابل ملاحظه نيست. علت را در انبوه نامه‌هاي دريافتي در ايميل شخصي خود جست و جو كنيد كه آيا تا به حال با ايميلي با آدرس داخلي هم مواجه شده‌ايد يا نه؟
تشويق اجباري
اما در حالي‌كه ايميلهاي داخلي در كنار ايميلهاي خارجي به خوبي و خوشي در حال گذران ايام بودند، ناگهان اخباري منتشر شد كه حكايت از انسداد فضا براي خارجي‌ها داشت. بيستم ارديبهشت‌ماه سال جاري وزير ارتباطات در نامه‌اي به رييس بانک مرکزي از اين پس در هنگام افتتاح حساب، تنها ايميل داخلي از مشتريان پذيرفته شود و ارسال صورت حساب هاي بانكي به ايميل خارجي از جمله از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN ممنوع است. چند روز بعد هم خبر رسيد كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نامه‌اي خطاب به رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دستور داد: براي حفظ امنيت اطلاعات استفاده از ايميلهاي خارجي مانند ياهو و جي ميل براي اپراتورها ممنوع شود.
در اين نامه آمده بود، “مطابق اسناد و قوانين موجود، حفظ امنيت اطلاعات در حوزه فناوري اطلاعات از جمله اهداف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و از آنجا که ايميل هاي عمومي همچون ياهو و جي‌ميل يکي از ابزارهاي خروج اطلاعات از کشور است، دستور فرماييد اپراتورها در ارسال ريزمکالمات مشتريان به صورت الکترونيکي نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام عاجل و آني به عمل آورند:
۱- عدم استفاده از ايميل‌هايي با ميزباني خارجي و ايميلهاي عمومي نظير ياهو، جي ميل، هات ميل و MSN
2- استفاده از ايميل با ميزباني داخلي که فهرست آن روي سايت مرکز توسعه مديريت اينترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز مي‌شود.”
بگذريم كه رسانه‌ها نامه دوم را زير سوال بردند كه اصلاً مگر چند نفر تا به حال ريز مكالمات خود را آن هم به صورت الكترونيكي از اپراتورهاي كشور خواسته‌اند. در همين حال برخي اين بخش‌نامه‌ها را عامل اعتماد كاربران به ايميل داخلي ندانسته و تشويق اجباري را مناسب نمي‌ديدند. اما بي‌توجه به اين مخالفت‌ها و در پس همه اين موارد، يك نگراني وجود داشت كه هنوز هم در قالب سوال در رسانه‌ها و افكار عمومي باقي است، “آيا در نهايت ايميلهاي خارجي مسدود مي‌شوند؟”
اما در حالي‌كه پاسخي به اين پرسش نمي‌توان داد، شواهد نشان از آن دارد كه دستورات و بخشنامههاي مذكور كاربران را به سمت و حتي به فكر استفاده از ايميلهاي داخلي نينداخته در عوض برخي به دنبال جايگزيني احتمالي ايميلهاي خارجي كمتر شناخته شده هستند.
چالشي به نام امنيت
ايميلهاي داخلي به واسطه عدم كاربري عمومي تا كنون مورد محك و ارزيابي كاربران، كارشناسان و البته هكرهاي محترم قرار نگرفته‌اند. از اين رو تا كنون گزارش فني و تخصصي در خصوص نقاط ضعف و قوت اين ايميلها منتشر نشده است. اما درد و دل‌هاي غير رسمي از سوي دست‌اندركاران حكايت از آن دارد كه ايشان نگران ثبات در خدمات خود هستند. گفته مي‌شود برخي از ايميلهاي داخلي در بهترين شرايط و با حداقل امكان تخصيص فضاي كاربري، ظرفيت پذيرش حداكثر 2 ميليون كاربر را دارند.
از تعداد متقاضيان واقعي موجود در كشور كه بگذريم، براي يك لحظه كاربران نزديك به ميليارد يكي از ايميلهاي خارجي و ظرفيت نامحدود نگهداري و ارسال ايميل آنها و از همه مهمتر ثبات بي‌نظير ارايه خدمات و عدم اختلال در آنها را در نظر بگيريد.
اخيراً اما گروهي كه خود را متخصصان و نخبگان دانشگاهي عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور ناميده و در جايي به كنايه خواندم كه گفته بود اين متخصصان چرا به جاي سايت وبلاگ دارند، نسبت به وضعيت امنيتي ايميلهاي موسوم به ملي هشدار دادند. در بخشي از اطلاعيه ايشان آمده: “گرچه در ضرورت راه‌اندازي سرويس‌هاي ايميل داخلي ترديدي براي متخصصان وجود ندارد اما دستورالعمل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر الزامي بودن استفاده از 3 سرويس پست الكترونيك معرفي شده كه قطعا نه شايسته عنوان ملي هستند و نه حتي مي‌توان آنها را توليد داخلي محسوب كرد، بسيار نگران‌كننده و سوال‌برانگيز است.
بهتر است توضيح داده شود كه براساس كدام معيارهاي فني، صلاحيت سرويس‌هاي دولتي مذكور بررسي و تاييد شده است تا اين شائبه در اذهان به وجود نيايد كه برخي با علم و آگاهي به مشكلات متعدد كاربري و امنيتي و عدم قابليت توسعه‌پذيري اين 3 سرويس، اصرار دارند دستاوردهاي ناقص و فاقد كيفيت خود را با استفاده از تبليغات سرسام‌آور و بخشنامههاي الزام‌آور به كاربران ايراني تحميل كنند.”
اگرچه اين گروه در پايان اطلاعيه خود آدرس وبلاگي را داده‌اند كه مشكلات فني ايميلهاي داخلي در آن منتشر شده است.
حرف مخالفان
فارغ از مشكلاتي اعم از مسايل فني، ثبات خدمات و حجم قابل ميزباني از سوي ايميلهاي داخلي، مخالفان استفاده از اين ايميلها نگراني ديگري دارند كه قابل پنهان كردن نيست. بي رودربايستي كاربران علاقه‌اي به افشاي هويت كاربري ايميل خود نيستند و از آن هم مهمتر آنها علاقه‌اي به رويت محتويات ايميلهاي ارسالي و دريافتي خود از سوي ميزبانان ايراني نيستند.
از سوي ديگر مخالفان ايميلهاي داخلي معتقدند در كجاي دنيا استفاده از ايميل داخلي اجباري است (البته نگارنده اطلاعي از صحت و سقم چنين ادعايي ندارد)، مخالفان همچنين معتقدند كه حداقل در كنار استفاده اجباري از ايميل داخلي براي برخي از امور بانكي و داخلي، بايد ايميل خارجي هم داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشكل در ايميلهاي داخلي كار و زندگي آنها دچار اختلال نشود. برخي هم مي‌گويند اگر صبح بلند شدم و ديدم اطلاعاتم پاك شده است چه كاري از دستم بر مي‌آيد؟
حرف موافقان
موافقان اجرا و استفاده از ايميلهاي داخلي هم اما حرف‌ها و دلايل خاص خود را دارند. در پاسخ به نگراني‌هاي فني، ظرفيتي و كيفيتي، گفته مي‌شود ايميلهاي متعدد زيادي در راه است كه به اين دغدغه كاربران پايان مي‌دهد.
در خصوص بي‌اعتمادي كاربران به كنترل و ديده شدن مكاتباتشان هم پاسخ داده‌اند كه تنها با دستور قضايي ممكن است اطلاعات كاربران را مورد استفاده قرار داد كه البته اين موضوع در قانون جرايم رايانه‌‌ايي كشور نيز ذكر شده است.
يك مقام مسوول در اين زمينه همچنين مي‌گويد: زماني كه فردي مي‌خواهد عضويت ايميلهاي خارجي داشته باشد، ناچار است تفاهم‌نامه‌هايي كه اين ايميلها مطرح مي‌كنند را تاييد كند. در برخي از موارد افراد حتي نمي‌دانند در اين تفاهم‌نامه چه مسايلي ذكر شده در حالي كه در اين تفاهم‌نامه‌ها آمده كه شركت ارايه‌‌كننده خدمات ايميل اين اجازه را دارد كه درصورت درخواست، اطلاعات كاربران خود را در اختيار مراجع مختلف قرار دهد.
اما موافقان موضوع ديگري را نيز در پاسخ به دغدغه كاربران ايميلهاي داخلي نيز عنوان مي‌كنند. به گفته ايشان در حال حاضر موارد مهمتر از ايميل مردم است كه نگراني و انتقادي هم در نداشته و ندارد. نمونه اين موارد مي‌توان به ده‌ها ميليون خط تلفن‌ثابت و سيار و ساير امكانات وابسته به آنها اشاره كرد كه در صورت لزوم در دسترس مراجع ذيصلاح قرار مي‌گيرد. به گفته موافقان به اين موارد مي‌توان مسايل محرمانه ديگري همچون اطلاعات مالي و بانكي مردم را نيز افزود. پس در قياس با مواردي از اين دست، ايميل در محرمانگي كمتري قرار مي‌گيرد.
اما حرف موافقان به اينجا نيز ختم نمي‌شود. موافقان مي‌گويند از كي تا به حال خارجي‌ها محرم‌تر از خودمان شده‌اند؟ و در نهايت اين‌كه برخي معتقدند كسي كه قصد انجام كار غيرقانوني دارد نگران كنترل ايميلهاي خود است، وگرنه ايميل هم يك ابزار ارتباطي بيشتر نيست.
از چنين اظهارات و پاسخ‌هايي قانع شده يا نشده باشيد و اين‌كه حق را به كدام سو مي‌دهيد، به قول شكسپير مساله بودن يا نبودن است كه در خصوص ايميلهاي خارجي با تفاسيري كه در پي آمد پاسخ روشني در دست نيست.
منبع: دنياي تجارت