راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رای دادگاه برای لغو انحلال اعتماد ایرانیان/بانک مرکزی:انحلال قانونی است

پیرو شکایت جمعی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان علیه بانک مرکزی و سه نفر هیات مدیره اعتماد ایرانیان که توافق‌نامه ادغام این موسسه با بانک قوامین را امضا کرده‌اند، شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد دستور توقف اجرای توافق‌نامه را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، تعدادی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مشهد به دادگستری خراسان مبنی بر اینکه به چه دلیل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا کرده‌ و مدعی شدند که براساس اساسنامه منحل شدن یا ادغام یک مجموعه باید در مجمع عمومی توسط سهامداران تصمیم‌گیری شود که این کار صورت نگرفته است و سه نفر از هفت نفر عضو هیات مدیره نیز این توافق نامه را با بانک مرکزی امضاء‌ کرده‌اند.

پس از این اقدام روز چهارشنبه ـ ۲۵ مردادماه ـ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد با صدور رایی به شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۷۴۵ دستور توقف مبنی بر عدم اجرای توافق‌نامه سوم تیرماه ۹۱ را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر کرد.

روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نیز پس از دریافت حکم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «کلیه‌ احکام و نامه‌های صادره از سوی دادستانی‌ها، پلیس امنیت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد توافق‌نامه سوم تیرماه ۹۱ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص موضوع، از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به این موسسه لازم‌الاجرا نیست.»

اما بانک مرکزی با رای دادگاه اختلاف نظر دارد چراکه یکی از مقامات این بانک در تماس خبرنگار ایسنا ضمن قبول نداشتن رای دادگاه گفت: این موسسه متخلف است و بانک مرکزی هم به موجب تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه آن را منحل اعلام کرده است و آن توافق‌نامه نیز مزید بر آن رای است و اعتبار دیگری ندارد.

وی تاکید کرد که بانک مرکزی اختیار قانونی دارد تا یک موسسه متخلف را بر اساس قانون متخلف اعلام کند، حال اگر قاضی می‌خواهد حکمی بدهد باید این قانون را به مجلس برده و اصلاح کند.

این مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد که تخلف‌های موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را به دادستان کل کشور داده‌ایم و آنها رسیدگی خواهند کرد.

موفق ـ مدیر روابط عمومی بانک قوانین ـ نیز در پاسخ به ایسنا از برگزاری این دادگاه و اعلام رای آن اظهار بی‌اطلاعی کرد و درباره امکان اجرایی شدن آن گفت: “ما هرچه که بانک مرکزی اعلام کند اجرایی می‌کنیم.”

این درحالی است که تنها سهامداران این موسسه نسبت به سرمایه خود نگران نیستند بلکه برخی از سپرده گذاران هنوز نتوانستند به بخشی از سرمایه خود دست یابند و بر همین اساس نیز طی هفته‌های گذشته با تجمع مقابل بانک مرکزی منتظر دریافت پاسخ بوده‌اند.

منبع: ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.