پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست؟ / بررسی میزان سوددهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و سرمایه در همایش سالانه دنیای اقتصاد
هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با محوریت پاسخ به این پرسش که راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست، نهم اردیبهشت ماه برگزار شد. در این نشست علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، مسعود نیلی، دستیار سابق رئیس جهمور در امور اقتصادی، موسی غنی‌نژاد، دبیر شورای علمی همایش و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهوری حضور داشتند. علاوه بر بررسی این مساله که دلیل چالش‌های اقتصادی در ایران چیست، وضعیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، طلا، ارز و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز همایش دیروز، علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و دبیر همایش از راه‌حل‌های اشتباه شایعی سخن گفت که حتی وقوع انقلاب نیز باعث کنار گذاشته شدن آنها از صحنه سیاست‌های اقتصادی ایران نشد. میرزاخانی نتیجه این سریال را چالش‌هایی چون تورم، شوک قیمتی، بیکاری بالا و… برشمرد و از اینکه این چالش‌ها، به‌عنوان علت و نه معلول نزد سیاست‌گذار شناخته می‌شود، انتقاد کرد.
سردبیر ارشد «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که همایش هشتم، به‌دنبال پاسخی برای این سؤال است که چرا خروجی نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، ارتباطی با یافته‌های علمی ندارد. همین دغدغه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» را بر آن داشت تا با گردهمایی کارشناسان و تصمیم‌گیران در یک فضا، ریشه ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران را جست‌وجو کند.
تنها گفتمان ایجابی اقتصادی کشور
دیگر سخنران این رویداد، مسعود نیلی بود. او معتقد است در طول سال‌های گذشته، نزد بخشی از اقتصاددانان، گفتمانی شکل گرفته که به تنها گفتمان ایجابی اقتصادی کشور بدل شده است. به گفته نیلی، این گفتمان را می‌توان با ۱۱ مؤلفه، شناسایی کرد.
مؤلفه اول و کلیدی سیاست‌زدایی از بنگاه‌داری اقتصادی است که لازمه غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است. مؤلفه دوم، آزادی بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و انتخاب فرآیندهای مؤثر برکیفیت محصول است. سه مؤلفه بعدی، «تعامل بنگاه داخلی با بنگاه‌های معتبر خارجی»، «برقراری قاعده مالی بر رفتار مالی دولت» و «برقراری انضباط پولی و مالی به منظور دستیابی به تورم پایین»، هستند.
مؤلفه ششم گفتمان معرفی شده از سوی مسعود نیلی، «علاج تورم از طریق انضباط پولی و نه از راه تعیین دستوری قیمت» است. مؤلفه هفتم گفتمان ایجابی اقتصاد ایران، «اجتناب از نظام چند نرخی و برقراری نرخ ارز واحد» است و «اصلاح بازار انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هرزروی»، مؤلفه هشتم این گفتمان به حساب می‌آید. سه مؤلفه دیگر این گفتمان نیز «تبدیل یارانه‌های ضمنی قیمتی به پرداخت‌های صریح، غیرمشروط و سراسری درآمدی برای کاهش فقر»، «حذف اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی» و «اعمال قید سختگیرانه شفافیت و حذف تمرکز در تخصیص منابع برای جلوگیری از فساد» هستند.
دفاع از آزادی اقتصادی
علی لاریجانی. رئیس مجلس شورای اسلامی البته در اغلب موارد، موافقت خود با نظرات دکتر نیلی را اعلام کرد؛ اما سعی کرد دو دنیای متضاد ترسیم شده را به یکدیگر نزدیک‌تر ببیند و دغدغه‌ها و ملاحظات سیاست‌مداران را نیز در این بین مطرح کند. لاریجانی موافق این بود که خصوصی‌سازی در کشور از یک نگاه بدبینانه ناشی از سیاست‌های چپ در قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب ضربه خورده است، اما با این موافق نبود که نظام حکمرانی در شرایط حاضر، خصوصی‌سازی را مترادف با کوچک شدن حیطه حکمرانی‌اش می‌داند و بر آمادگی حاکمیت برای پیشبرد خصوصی‌سازی تاکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی موافق بود که در زمینه عدالت، برداشت‌های اشتباهی در دولت‌ها رخ داده است. لاریجانی از آزادی اقتصادی دفاع کرد و این دفاع را از اندیشه‌های شهید مطهری وام گرفت که معتقد بود یکی از حقوق اولیه انسان‌ها، آزادی است. از این رو رئیس مجلس نظام قیمت‌گذاری را مخل آزادی اقتصادی دانست. اما یکی از نقاط اصلی محل اختلاف لاریجانی و نیلی، به تعامل خارجی بنگاه‌های اقتصادی باز می‌گشت. البته رئیس مجلس نیز بر این موضوع صحه گذاشت که رقابت باید در عرصه جهانی و گسترده صورت گیرد، اما این قید را در شرایط فعلی ممکن ندانست.
اینجا نقطه‌ای بود که رئیس مجلس، از منظر مسائل سایه‌افکنده حوزه سیاست بر اقتصاد، به موضوع پرداخت. تحلیل لاریجانی نشان می‌داد که برداشت مجموعه حاکمیت این است که هیات حاکمه آمریکا در حال حاضر آمادگی یک مذاکره با اصول حرفه‌ای و برابر را ندارد و مذاکره با آمریکا می‌تواند منجر به عقب‌نشینی بیش از اندازه ایران شود. این گفته‌ها، زمزمه‌های برخی رسانه‌های خارجی مبنی‌بر مذاکره ایران و آمریکا پس از بحث تبادل زندانیان را باطل می‌کرد و نشان می‌داد حداقل برای یک دوره، اقتصاد ایران باید با وضعیت ویژه‌ای خود را تطبیق دهد. از همین رو لاریجانی از اقتصاددانان خواستار ارائه برنامه‌ای برای این دوره گذار شد. هر چند رئیس مجلس تاکید کرد که پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی بی‌ارتباط با شرایط امروزی است و باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، همانند تقویت استقلال بانک مرکزی که در سخنان نیلی هم به آن اشاره شده بود.
اقتصاد دولتی، راز ماندگاری
دیگر سخنران این رویداد، موسی غنی‌نژاد دبیر علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید بود. او با بیان اینکه راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی همان اقتصادی دولتی است که به اقتصاد تیول‌داری تبدیل شده است، گفت: «این نوع از اقتصاد باعث می‌شود که چرخه حمایت از تولید، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده و در نتیجه تورم و نوسانات بازارها شکل بگیرد.»
غنی‌نژاد در انتهای صحبت‌های خود با بیان اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولتمردان ما، بر مبنای دیدگاه‌های فکری آنها است، گفت: «نتیجه این تفکر موضوعاتی نظیر خودکفایی کالاها، ضدیت با سرمایه‌گذاری خارجی و… است؛ در نتیجه مادامی که این تفکر اصلاح نشود، چالش‌های اقتصادی ادامه‌دار خواهد بود.»
او تاکید کرد: «البته امید چندانی به بهره‌گیری مسئولان از این صحبت‌ها نیست و باید تفکر درست به میان مردم آورده شود تا به گفته مارکس این تفکرات به نیروی مادی تبدیل شود.»
راز چالش‌ها از نگاه معاون اقتصادی روحانی
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به پرسش بزرگ اقتصاد ایران درخصوص راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی پاسخ داد. از نگاه او ریشه اصلی تداوم و تکرار مشکلات در اقتصاد کشور در دو دسته کلی قابل تقسیم است. در این چارچوب کلی، عوامل «اقتصادی» و «غیر اقتصادی» متغیرهای اقتصاد کلان را در دوره‌های زمانی مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در واقع نهادینه شدن این پارادایم در حدود ۵۰ سال گذشته به بازتولید ابرچالش‌های اقتصادی دامن زده و در عین حال باعث شده است که دوره‌های بهبود، برعکس دوره‌های بروز چالش‌ها، چندان ماندگار نشود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر در تداوم چالش‌ها، کج‌کارکردی‌هایی مانند «نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و تصمیم‌گیری بر اساس مقتضیات روز»، «زیر سؤال بردن بدیهیات علم اقتصاد» و «تفاوت تقویم سیاسی با تقویم منافع بلندمدت اقتصاد» را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، «بی‌توجهی به ابعاد متنوع ساحت اجتماعی از سوی کارشناسان»، «اتخاذ نگاه آرمانی در مسیر سیاست‌گذاری و عدم تناسب این آرمان‌ها با امکانات موجود» و «کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی» را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عوامل سیاسی و فرهنگی در استمرار چالش‌های اقتصادی برشمرد.
از عدم تعهد دولتی‌ها تا اقتصاد سوداگرا
در ادامه میزگردی با حضور سیده فاطمه حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، طهماسب مظاهری، اقتصاددان، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد مظاهری بیان کرد: «ما این اعتقاد را نداریم که اگر دولتی تعهد می‌دهد حتماً باید آن را اجرا کند. سیستم رانت‌جویی نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. از سوی دیگر، اگر هر چیزی را سرکوب کنیم روزی جهش می‌کند و درنهایت باید به این امر توجه داشته باشیم که مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با تصمیمات سیاسی حل کرد.»
در ادامه عباس آخوندی با اشاره به اینکه هنوز از جهت صورت‌بندی در گام اول هستیم گفت: «تلقی من این است که مسائل بیان‌شده نشان‌دهنده اقتصاد سوداگراست. امتناع از سیاست‌گذاری اولین نشانه این اقتصاد است. اساساً ارتباط در ایران مساله است و در مقابل آن سوءظن به وجود می‌آید. کار این سیستم فقط جمع‌آوری و توزیع ثروت است نه تولید ثروت.»
او ادامه داد: «در ایران اساساً نهاد مدنی مستقل از قدرت برتابیده نمی‌شود. در حوزه فرهنگی بحث هویت مطرح است و غیرسازی مطرح می‌شود و امکان گفت‌وگو و مشارکت از میان می‌رود. قدرت در ایران به ظاهر توزیع شده ولی در واقعیت صددرصد متمرکز است. مساله اقتصاد ایران ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد. چالش اقتصادی در ایران تنها با وجود نهادهای مدنی مستقل از قدرت مرتفع می‌شود.»
فاطمه حسینی نیز در ادامه گفت: «سالم‌سازی نقدینگی در دولت یازدهم ناکارآمد بوده و سیاست‌های پولی و مالی مناسب را دولت‌ها به طور مناسب به کار نبرده‌اند.»
پرویز عقیلی کرمانی با بیان اینکه هر دولتی که آمده بی‌حساب خرج کرده تا رونق اقتصادی ایجاد کند و مردم را راضی نگه دارد، گفت: «با این شرایط، کسری بودجه و نقدینگی بی‌اساس موجب تورم شده است. تا به امروز پول نفت به کار آمده و سعی کرده کمبود و افزایش قیمت را جبران کند. واردات بالا می‌رود و صادرات نمی‌تواند با آن رقابت کند و همین امر موجب شده تا به اقتصادی مریض برسیم. یکی از نکات اساسی در اقتصاد ایران موضع شفافیت است و این تنها راهی است که می‌تواند اشکالات را به اطلاع جامعه برساند. این مشکل داخلی است که باید آن را حل کنیم نه مشکل تحریم.»
شرایط حساس کنونی برای توجیه همه چیز
حمید تهرانفر، دیگر فرد حاضر در این پنل بود. به گفته او عبارت شرایط حساس کنونی در ایران برای توجیه همه چیز به کار می‌رود. این یعنی کارشناسان هم باید نظرات خود را بر مبنای اقتضائات ارائه بدهند. تقریباً تمام روسای کل بانک مرکزی با برنامه منظم و شور می‌آیند اما با شرایط دشوار می‌روند. همه این روسا از اقتصاددانان فرهیخته بودند و مساله نقدینگی را هم می‌دانستند اما همه همان مسیر را رفتند. اقتصاد ما تحت تأثیر سیاست است.
حجت‌الله صیدی مساله اقتصاد ایران را انسانی دانست و گفت: «بر همین اساس این مساله بعد فرهنگی دارد. تا آن را درست نکنیم در بقیه مسائل موفق نخواهیم شد. وضع موجود خیلی ناامیدکننده است اگر به راه‌حل‌های پیچیده بپردازیم ممکن است ما را بیشتر ناامید کند. وظیفه روشن‌فکر و نظریه‌پرداز روشن کردن چراغ در تاریکی‌هاست نه توصیف تاریکی‌ها. ما باید برای مردم چراغ را روشن کنیم. مردم و جامعه این جراحی‌ها را نخواهند پذیرفت. ما در ابتدا باید بحث فرهنگی را درست کنیم بعد به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم.»
دیگر سخنران این رویداد، محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا بود. او حیطه فعالیت خود را ایجاد امنیت برای کسانی خواند که می‌خواهند در اقتصاد فعالیت کنند. مقیمی گفت: «باید به تهدیدات امنیت اقتصاد توجه داشته باشیم. نقش ناجا در اجرای امنیت اقتصادی، تولید و حفظ امنیت، ایجاد و بازسازی امنیت در بسترهای اقتصادی، همکاری با دولت به‌منظور آسیب‌شناسی، آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، توجه ویژه به مبارزه با جرائم اقتصادی و … است.»
در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟
حسین عبده تبریزی که به صورت ویدئویی به سؤالات این همایش پاسخ داده بود، گفت: «نقدینگی مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف ایجاد کرده است. امکان توسعه برای کسب‌وکارها نیست ولی این به معنای عدم هدف‌گذاری هم نیست. در شرایط فعلی با بالا رفتن قیمت، امکان افزایش تسهیلات خرید مسکن نیست بنابراین خیلی‌ها امکان خرید مسکن حداقل در شهرهای بزرگ را ندارند. در این شرایط امکان دسترسی به نرخ رشد بالا وجود ندارد. انتظار جهش از بخش مسکن به خاطر محدودیت تقاضا بالاست.»
او درباره سرمایه‌گذاری در بازار سهام گفت: «بازار سرمایه سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. توقع این است که در شرکت‌ها اتفاقی بیفتد و قیمت سهام تغییر کند. برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای که می‌خواهند از این طریق زندگی کنند سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی که مداوما عملکرد خوبی داشتند به آنها پیشنهاد می‌شود. بازار سهام هم سال گذشته و هم امسال از بازار مسکن بالاتر بوده است. مهم‌ترین ریسک بازار سهام صادرات است. بازار ارز و طلا را نمی‌توان به مردم توصیه کرد اما مردم برای حفظ قدرت خرید خود این کار را انجام می‌دهند. طلا نوسانات شدید قیمتی دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها برای مردم و از روی ناچاری است. وقتی می‌گوییم پول را به ارز نگه داریم یعنی بازده صفر را قبول کرده‌ایم که نگهداری ارز هم مشکلات خود را دارد.»
پویا جبل عاملی، اقتصاددان دیگر سخنران این رویداد بود. او در ابتدا نگاهی به عوامل بنیادین تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره انداخت. جبل عاملی درباره خصیصه‌های ارز گفت: «در دوره ثبات اقتصادی، ارز دارایی مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. در دوره ثبات، قیمت‌گذاری دولتی اجازه تعدیل نرخ را نمی‌دهد. در بازار مسکن قدرت قیمت‌گذاری ندارد و در سهام تمایلی به محدودسازی بازدهی نیست. مسکن، در بلندمدت توانسته تورم را جبران کند. در شوک ارزی قبلی، بازار مسکن نتوانست همه اثر قیمتی آن را جبران کند. نمودهایی از تغییرات ساختاری در بازار مسکن به چشم می‌خورد که با تغییر هرم جمعیتی تقاضای واقعی برای مسکن تغییر می‌کند.»
او تصریح کرد: «شرایط ویژه تورمی، بازدهی در بازارهای دارایی را تضمین می‌کند. نگهداری ریال سودمند نخواهد بود. هرچند تاکنون در بازه بلندمدت بازار مسکن بهتر از بازارهای دارایی دیگر بوده اما به نظر می‌رسد این وضعیت به دلیل افت درآمدهای ارزی و تغییر در هرم جمعیتی در حال دگرگونی است. بازار ارز هرچند با بازدهی مواجه است اما احتمالاً سوددهی سال گذشته را در خود ندارد. بازار سهام با وجود رشد اقتصادی به عنوان آلترناتیو بازارهای دیگر، فرصت بهتری در سال جاری خواهد بود.»
اقتصاد ایران امکان دستیابی به رشد متوسط بالا را ندارد
همچنین تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به بررسی چشم انداز کلی اقتصاد کلان پرداخت و گفت: «مجموعه نشانه‌هایی از منظر تئوریک و هم بر اساس حقایق مسلم تجربی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در یک دوره حداقل پنج ساله پیش رو امکان دستیابی به رشد متوسط بالا را ندارد اما هم تحولات سیاست‌گذاری و هم تغییر محیط بیرونی می‌تواند جهش مقطعی در رشد اقتصادی ایجاد کند. با توجه به اینکه عوامل شکل‌دهنده رشد بلندمدت اقتصادی شامل رشد نیروی کار، رشد تکنولوژی و بهره‌وری و تشکیل سرمایه اثر خود را در روند بلندمدت رشد تحقق‌یافته اقتصاد ایران نمایان ساخته‌اند و با توجه به اینکه روند بلندمدت رشد اقتصادی حاکی ازمتوسط رشد اقتصادی نسبتاً پایینی است، پس معقول آن است انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک متوسط رشد اقتصادی بالایی برای ایران رخ ندهد.»
او ادامه داد: «اگر تحلیل خود را به دوره 1368 به بعد متمرکز کنیم تا اثر تفاوت ساختار با قبل از انقلاب و همچنین مسائل ویژه دوران جنگ را حذف کنیم، اقتصاد ایران در طول دوره 1398- 1368 به طور متوسط و به صورت هندسی با نرخ 3.6 درصد رشد کرده است. برای اقتصادی در حال توسعه مانند ایران این نرخ رشد نسبتاً پایینی است و در ضمن همین وابستگی به مسیر به این معناست که در طول بازه پنج ساله پیش رو حتی در بهترین شرایط انتظار متوسط نرخ رشد اقتصادی بالایی را نداریم یا به عبارتی انتظار متوسط رشد 3.6 درصد حتی در غیاب تحریم را داشته باشیم.»
دیگر سخنران این رویداد، بهزاد بهمن‌نژاد از واحد بورس گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بود. او بازی‌سازهای بورس 98 را نرخ دلار، سیاست خارجی، جریان نقدینگی، سیاست اقتصادی و بازار جهانی خواند.
او تعداد صدور کدهای سهامداری در هر سال را مورد بررسی قرار داد که این عدد در سال 97، عدد 895 هزار و 823 بوده است. بهمن‌نژاد معیارهای قبل از مجمع را نسبت قیمت بر درآمد در سال 98، نسبت سود نقدی و زمان پرداخت سود نقدی و نقاط قابل توجه در مجمع را سیاست‌های صادراتی دردوره تحریم، راهکارهای جبران حذف یارانه‌های انرژی و برنامه‌های احتمالی برای افزایش نرخ دانست.
دیگر سخنران این رویداد، علی چگنی بود. او تحولات بازار مسکن در سال 97 و چشم‌انداز این بازار در سال 98 را مورد بررسی قرار داد.
رمزارزها در ایران
سعید خوشبخت، مدیرعامل شرکت اریاتک درباره جایگاه رمزارزها در نظام پرداخت داخلی و بین‌المللی سخنرانی کرد. او دلایل جذابیت بیت‌کوین را ناشناس بودن، عدم امکان بلوکه شدن، عدم امکان جلوگیری از نقل‌وانتقال، کارمزدهای بسیار اندک، سرعت بالا و امنیت و کنترل خواند.
خوشبخت بازدهی بیت‌کوین را در سال‌های مختلف بررسی کرد و گفت: «این بازدهی در سال 2015، ۳۹ درصد، در سال 2016، 120 درصد، در سال 2017، 1500 درصد، در سال 2018، 72 درصد و در سال 2019، 41 درصد بوده است.
او با یک سؤال سخنان خود را ادامه داد و گفت: «امروزه انتقال وجه (Money Transfer) بین دو نقطه چگونه انجام می‌گیرد؟ این کار هزینه بر است، از نظر زمانی به طول می‌انجامد، تحت نظارت نهاد ثالث است و درواقع قابل رصد، بلوکه شدن و برگشت خوردن است. بر اساس آخرین مطالعه بازار انجام گرفته توسط شرکت پژوهشی تکناویو، در زمینه بازار جهانی فناوری زنجیره‌بلوک، حجم این بازار تا سال 2021، با نرخ رشد مرکب سالانه 55% به 1693 میلیون دلار (بیش از یک و نیم میلیارد دلار) خواهد رسید. بر اساس این گزارش، در سال 2016، سه حوزه بانکداری، خدمات مالی و بیمه، زنجیره تأمین و بهداشت بیشترین سهم را در این بازار از آن خود کرده‌اند.»
مدیرعامل اریاتک پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها را مورد بررسی قرار داد و گفت: «حیطه‌های
رگولاتوری؛ ماینینگ، خریدوفروش، پرداخت بین‌المللی، پرداخت در کشور و انتشار رمزارز است.»
خوشبخت در پایان به آمادگی برای شیوه‌های پرداخت جدید داخلی و بین‌المللی و توسعه تجارت‌های مبتنی بر رمزارز در کشور را در سال جاری مورد بررسی قرار داد.
