پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سیاست‌های جدید ارزی دو نتیجه متفاوت را به همراه داشته است: اول جلوگیری از ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان و دوم افزایش قیمت محصولات دیجیتالی در بازار.
این روز‌ها اولویت‌بندی گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز دولتی، بحث داغ گروه‌های مختلف از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا مصرف‌کننده است. اولویت‌بندی ده‌گانه‌ای که بر اساس نیازهای اساسی تعیین شده و براساس آن فعلا دو اولویت نخستین مجاز به دریافت ارز مرجع برای واردات هستند.
چنین اولویت‌بندی در رابطه با اختصاص ارز مرجع برای واردات کالا و همچنین قطعات تولیدی (اعم از C. K. D و S. K. D) موجب اعتراض اکثر گروه‌های تولیدی و واردکننده، به ویژه گروه‌هایی نظیر صنف کامپیو‌تر که در اولویت‌های ابتدایی برای دریافت ارز مرجع قرار نگرفته‌اند شده است.
به طور کلی این اولویت‌بندی از زمان ابلاغ تا کنون، آماج نظرات منتقدین قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی، به این گروه‌بندی که دولت برای ارائه ارز مرجع به فعالان صنوف مختلف در نظر گرفته انتقاد دارند. برخی نیز این مصوبه را اجرایی نمی‌دانند، و در این میان برخی نیز نگران آینده و افزایش قیمت کالاهایی هستند که از این پس تنها با ارز آزاد به بازار عرضه می‌شوند. البته گروهی هم که از تضادهای تسهیلاتی بین گروه‌های مختلف تولیدکننده و واردکننده گله‌مند بودند، در نظر گرفتن چنین اولویت‌بندی را برای ارائه ارز مرجع گامی در جهت ایجاد فضایی سالم برای رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا می‌دانند.
در این گزارش ما به بیان نظرات در رابطه با این اولویت‌بندی و تاثیر اجرای چنین طرحی در بازار کالاهای کامپیوتری، صوتی، تصویری و دیجیتالی می‌پردازیم:
محرومیت مضاعف
با توجه به شرایط بازار و مشکلاتی که فعالان صنف رایانه، لوازم صوتی و تصویری و کالاهای دیجیتال با آن مواجهند، محرومیت واردکنندگان و تولیدکنندگان این کالا‌ها از دریافت ارز دولتی برای واردات کالا و مواد اولیه و قطعات تولیدی، بار سنگین‌تری بر دوش مخاطبان این بازار (تولیدکننده، واردکننده و مخصوصا مصرف‌کننده) خواهد گذاشت. به همین منظور گروه بزرگی از کار‌شناسان و فعالان بازار از منتقدان این اولویت‌بندی هستند. به گفته کار‌شناسان چنین اولویت‌بندی بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه به کالاهای آی‌تی، آن هم با توجه به وابستگی صنایع و مشاغل و… به این کالا‌ها، چندان منطقی و درست نیست. چرا که در حال حاضر ماشین‌آلات چاپ و دستگاه‌های الکترونیکی در اولویت پنجم و انواع دوربین و دوربین‌های عکاسی در اولویت هفتم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند و با توجه به اینکه در حال حاضر تنها اولویت‌های اول و دوم مجاز به دریافت ارز دولتی هستند، به نظر می‌رسد اختصاص ارز مرجع به واردکنندگان کالا و قطعات کامپیوتری در حد یک رویا باقی بماند.
گروهی از کار‌شناسان هم بر این باورند که این اولویت‌بندی در تضاد با سیاست‌های کلان دولت در حمایت از تولید داخلی است. چرا که بر اساس این اولویت‌بندی، مواد و قطعات تولیدی برای تولید کالا در اولویت‌های پنجم قرار دارند که قطعات و مواد اولیه کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال و صوتی و تصویری نیز در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. کار‌شناسان می‌گویند، چنین محرومیتی به طور حتم منجر به افزایش هزینه‌های تولیدی و در نتیجه رشد قیمت‌ها می‌شود و از آنجا که طی ماه‌های اخیر قیمت‌ها در بازار کامپیو‌تر و تجهیزات دیجیتال در حد چشمگیری افزایش یافته است و بازار گنجایش و ظرفیت افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد، چنین اتفاقی بازار را به زمین می‌زند.
نایب‌رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم با بیان این مطلب که در شرایط فعلی هر نوع تغییر و اجرای هر طرح کوتاه‌مدتی منجر به التهاب بازار و در هم ریختگی صنف می‌شود، گفت: فعلا تمام فعالان بازار منتظر روزهای آینده هستند. به گفته وی شاید بهترین کار این باشد که ارز یک نرخی شود و مثلا با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شود و ارز مرجع هم ارائه نشود. در این صورت در مقابل رانت‌خواری گروهی از واردکننده و تولیدکنندگان هم مانع ایجاد می‌شود.
محاسن عدم ارائه ارز دولتی از نگاه موافقان
اگرچه اکثر کار‌شناسان و فعالان بازار کامپیو‌تر و لوازم صوتی و تصویری از منتقدان چنین اولویت‌بندی برای تخصیص ارز مرجع به واردکننده و تولیدکنندگان هستند، اما مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از مدافعان اجرای این اولویت‌بندی، اجرای این طرح را راهکاری مناسب برای رفع معضلات می‌داند. خدایی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که کالاهای حوزه کامپیو‌تر در ردیف کالاهای اساسی قرار ندارند و بهتر است در اولویت‌های بعدی قرار گیرند و زمانی که به سایر اولویت‌ها ارز تخصیص داده شود، این کالا‌ها نیز در صورت لزوم ارز دولتی دریافت می‌کنند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این باره گفت: اولویت‌ها بر اساس نوع و میزان اهمیت آن‌ها برای جامعه تعیین شده‌اند و با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آن‌ها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، به اولویت‌هایی اختصاص یابد که می‌توانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، بر اساس توافق‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده، قرار است امسال ۳۰ میلیارد دلار یعنی همان ۵۰ درصد واردات از ارز دولتی بهره‌مند شوند و به طور قطع اهمیت تامین ارز برای کالاهایی نظیر کامپیو‌تر و… به اندازه اولویت‌های اول نبوده است.
چرا مونتاژکاران رانت بگیرند؟
گروهی از کار‌شناسان نه با کلیت این اولویت‌بندی، بلکه با نتایج و تبعات اجرای آن موافق هستند.
به گفته این دسته از کار‌شناسان، این اقدام مانع از سرازیر شدن سود سرشاری به جیب تولیدکننده و واردکنندگانی می‌شود که کالا را با ارز دولتی وارد کشور کرده و با نرخ جهانی در بازار داخلی به فروش می‌رسانند. همچنین گروهی می‌گویند، گروهی از تولیدکنندگان در حقیقت مونتاژکارانی هستند که بابت اسمبل کردن قطعات منفصله از تسهیلات یک تولیدکننده استفاده می‌کنند. در حالی که این گروه در حقیقت واردکننده کالا به صورت قطعات منفصله هستند و حمایت‌های دولت از این گروه به عنوان یک تولیدکننده اجحاف در حق سایر واردکنندگان است. محمدحسین برخوردار، مدیرعامل شرکت سام سرویس که شرکت متبوعش از جمله شرکت‌هایی است که در داخل کشور به مونتاژ دستگاه‌های دیجیتالی و لوازم خانگی می‌پردازد با این دیدگاه مخالف است. او می‌گوید: از اوایل فروردین ماه تاکنون ما به عنوان تولیدکننده هیچ ارز دولتی دریافت نکرده‌ایم و در مقابل قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم. حتی کارخانه‌های تولیدی ما کمر همت بسته‌اند تا سود خود را کمتر کنند تا به مصرف‌کننده فشار وارد نیاید.
برخوردار معتقد است، افرادی که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند دچار اشتباه شده‌اند. او در عین حال با دفاع از اولویت‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌ها اظهار کرد: تا پیش از این واردکننده کالای اساسی و واردکننده کالای لوکس، همزمان در یک بانک گشایش اعتبار می‌کردند و همزمان ارز دولتی دریافت می‌کردند؛ در حالی که امروز این روند به شکل درستی تصحیح شده و کالاهای اساسی در اولویت دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیز باید نظارت کرد که از اولویت‌بندی انجام شده سو‌ءاستفاده نشود، گفت: از چند سال پیش باید این اولویت‌بندی انجام می‌شد و بازار باید به سمت آزاد شدن حرکت می‌کرد.
یک واردکننده لپ‌تاپ نیز که نخواست نامش فاش شود، در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تا پیش از این تفاوت زیادی بین تولیدکنندگان و واردکنندگانی که خود را تولیدکننده معرفی می‌کنند وجود داشت؛ چراکه دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نه تنها بازی‌های تعرفه‌ای زیادی انجام می‌داد، بلکه به تولیدکنندگان داخلی ارز دولتی و تسهیلات زیادی ارائه می‌داد. در حالی که واردکنندگان از تمام این تسهیلات محروم بودند. به گفته وی، حالا با چنین اتفاقی و با رعایت این رده‌بندی برای ارائه ارز مرجع به نظر می‌رسد رقابت بین تولید و واردکنندگان نسبتا برابر و سالم شود.
پیش‌بینی بازار پس از اولویت‌بندی
رشد قیمت‌ها، کاهش موجودی، یکسان شدن قیمت کالای وارداتی و کالای تولیدی و… از اتفاقاتی است که کار‌شناسان بازار برای بازار کامپیو‌تر و لوازم صوتی و تصویری، متکی بر ارز آزاد پیش‌بینی کرده‌اند.
گروهی نیز می‌گویند بی‌شک رشد قیمت‌ها، زمینه را برای عرضه کالاهای قاچاق در بازار فراهم خواهد کرد.
حسین غروی رام، مدیر عامل شرکت انفورماتیک گس‌تر و نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با بیان این مطلب که چنین اتفاقی منجر به رشد قیمت‌ها در بازار خواهد شد، گفت: در حال حاضر بازار به حالت نیمه تعطیل در آمده و کسبه و واردکنندگان دست روی دست گذاشته و منتظرند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد.
مدیرعامل سام سرویس و رییس مجمع عالی واردات هم اگر چه از موافقان چنین اولویت‌بندی است؛ اما به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: تاثیر اجرای این طرح در بازار کامپیو‌تر، لوازم صوتی و تصویری و تجهیزات دیجیتالی منجر به رشد قیمت‌ها و التهاب بازار می‌شود. به گفته محمد حسین برخوردار، در شرایط فعلی که کشور در حالت اضطراری قرار دارد، ما ناچاریم از چنین اولویت‌بندی حمایت کنیم و کالا‌ها را تنها با ارز آزاد وارد کنیم.
وی در عین حال از بانک مرکزی به خاطر اعلام یکباره این موضوع و وارد کردن شوک به بازار انتقاد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد