راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۱۹ / رشد اقتصادی ایران منفی ۶ درصد می‌شود

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی ۱۲ شاخص اقتصادی ایران پرداخته و از کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان، افزایش بدهی ناخالص دولت، منفی شدن رشد واردات و صادرات، افزایش نرخ تورم و بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی و کاهش درآمدها و مخارج دولت خبر داده است.

به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از ۱۲ شاخص کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و پیش‌بینی تا پایان سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

 

رشد اقتصادی منفی

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳.۹ (۳.۹۲۸-) درصد کاهش یافته است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۷ (۳.۷۳۲) درصد اعلام کرده است. در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ (۶.۰۰۵-) درصد خبر می‌دهد.

 

کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱۹ درصد رسیده است و در سال ۲۰۱۹ بیشتر کاهش خواهد یافت و به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید.

 

افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی

این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل ۳۸.۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۸.۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴۲.۶۳ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹.۵۲ درصد بوده است. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۱۹ کاهش این رقم و رسیدن به ۳۸.۵۹ درصد است.

 

افزایش نرخ تورم

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۱۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ را نیز ۳۷.۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است.

 

منفی شدن رشد واردات و صادرات

رشد واردات ایران از ۱۳.۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۹.۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۴.۸۹ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۱۰.۵۲ درصدی در واردات و رشد منفی ۲۲.۰۱ درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.

 

افزایش بیکاری

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۵.۴۰ درصد را نشان می‌دهد.

 

کاهش درآمدها و مخارج دولت

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴.۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۸.۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.

 

افزایش بدهی ناخالص دولت

بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بیش از ۴۳ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶.۴۵ میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۱۹.۴۸ میلیارد دلار رسیده است.

خبرآنلاین نیز در این رابطه نوشت:

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) منفی ۳.۹ درصد برآورد شده است که در پیش‌بینی ماه اکتبر این نهاد بین‌المللی منفی ۱.۵ درصد عنوان شده بود.

در ادامه نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۳۱.۲ درصد برآورد شده است که در گزارش ماه اکتبر ۲۹.۶ درصد پیش‌بینی شده بود. این نهاد بین‌المللی در گزارش پیشین خود نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده بود که در این بخش‌های در دسترس قرار گرفته هنوز رقمی در مورد نرخ بیکاری منتشر نشده است.

همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۸ رشد کرده و به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که در پیش‌بینی قبلی ۱.۳ درصد عنوان شده بود. صندوق بین‌المللی پول رقم تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ را که قبلاً ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود را تصحیح کرده و ۳.۸ درصد اعلام کرده است.

اما بانک جهانی چند روز پیش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۶ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۸ کاهش خواهد یابد. این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده است.

خبرگزاری ایسنا، نیز درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای جهان به نقل از آسوشیتد پرس نوشت:

صندوق بین‌المللی پول با ابراز نگرانی از افزایش منازعات تجاری، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن را کاهش داد. این صندوق در گزارشی پیش‌بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی جهان از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد که برابر با رشد سال ۲۰۱۶ و ضعیف‌ترین رشد ثبت‌شده از زمان رکود سال ۲۰۰۹ است.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۱۹ را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است که حدود ۰.۷ درصد کمتر از رشد اقتصادی سال گذشته این کشور است. گیتا گوپینا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در کنفرانسی خبری گفت: لحظه‌ای سرنوشت ساز برای اقتصاد جهانی فرا رسیده است اما صندوق وقوع رکود را نامحتمل می‌داند. با این حال وی هشدار داد در صورت تداوم و تشدید تنش‌های تجاری این مساله پیامدهایی جدی بر زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.

در خصوص اروپا، صندوق پیش‌بینی کرده است متوسط نرخ رشد ۱۹ کشور عضو منطقه یورو ۱.۳ درصد باشد که کمتر از رشد ۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۸ و ضعیف‌تر از رشد این منطقه در هر زمان دیگری از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود.

در خصوص اقتصادهای مطرح آسیایی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ژاپن را یک درصد و چین ۶.۳ درصد پیش‌بینی کرده است. به دنبال عقب نشینی ترامپ از تصمیم قبلی خود برای اعمال تعرفه بر واردات کالاهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار از چین، صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را ۰.۱ درصد افزایش داده است.

با این حال هنوز تنش تجاری بین دو اقتصاد نخست جهان، یکی از اصلی‌ترین موارد نگران‌کننده است. چشم‌انداز تیره‌وتار چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یکی دیگر از عوامل مهمی است که نتایج آن برای اقتصاد جهانی تعیین‌کننده خواهد بود.

ایبِنا به نقل از وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، نیز در رابطه با تازه‌ترین پیش‌بین صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی این‌گونه نوشت:

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بین خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی آن را به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان به بعد قرارداد که علت آن به ریسک‌های افزایشی از قبیل تنش‌های تجاری، بسته‌های بی‌ثباتی سیاسی، افزایش سطح بدهی و بالا گرفتن نابرابری است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان برآورد خود از رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۱۹ میلادی به ۳.۳ درصد کاهش داد؛ درحالی‌که پیش‌ازاین رقم ۳.۵ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

این سومین بار در ۶ ماه اخیر است که صندوق پول چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش می‌دهد. چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول برای ۷۰ درصد از اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی روند کاهشی است.

در همین حال گیتا گوپیناس کارشناس ارشد اقتصادی در صندوق بین‌المللی پول گفت: «این‌یک برهه شکننده است. چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی باوجود رشد ۳.۳ درصد همچنان معقول است؛ اما چشم‌انداز آن برای بسیاری از کشورها به دلیل اختلافات تجاری شعله‌ور شده چالش‌برانگیز تلقی می‌شود.»

او نسبت به رشد اقتصادی در چین که می‌تواند روند نزولی تعجب‌برانگیزی داشته باشد و همچنین ریسک‌های ناشی از برگزیت هشدار داد. گوپیناس تصریح کرد: «برای سیاست‌گذاران عدم آسیب رساندن به یکدیگر و همکاری مشترک بسیار مهم است.»

با وجود پیش‌بینی روند نزولی برای رشد اقتصاد جهانی، صندوق پول انتظار افزایش رشد اقتصادی برای جهان را در نیمه دوم سال جاری میلادی به دلیل اتخاذ سیاست‌های منطبق با رشد اقتصادی از سوی بانک‌های مرکزی دارد.

پیش‌بینی از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ میلادی همچنان بدون تغییر ۳.۶ درصد است و انتظار بازگشت ضرب‌آهنگ رشد در آرژانتین و ترکیه می‌رود؛ ضمن اینکه بهبود شرایط اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادی‌های در حال توسعه هم متصور می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی از رشد اقتصاد جهانی را بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی با نرخ ثبات یافته تقریباً ۳.۵ درصد اعلام کرد که عمدتاً به رشد اقتصادی در چین و هند بر می‌گردد. صندوق پول در پایان گزارش خود اعلام کرد: «همکاری چند جانبه برای حل‌وفصل اختلافات تجاری، تغییرات اقلیمی، ریسک‌های ناشی از امنیت سایبر و بهبود کارآمدی مالیات گذاری بین‌الملی لازم است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.