یادداشت

کلیشه‌های رایج درباره کارآفرینان صنعتی و مصادره اموال کارآفرینان چگونه ما را عقب انداخت؟

علی ‏اصغر سعیدی، جامعه‌شناس؛ سازندگی / در ماه‌های پایانی سال ۹۷ بار دیگر مسئله رابطه دولت و بخش خصوصی مطرح شد و به موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره گذشته اشاراتی رفت. در این میان با توجه به گذشت بیش از ۴ دهه از انقلاب و مصادره اموال سرمایه‌داران و صاحبان صنایع مدرن این مسئله مطرح شد که همگی آنها وابسته به دربار بودند و چون بدهکار بودند از کشور فرار کردند. این ادعا در حقیقت تحریف تاریخ است و تقریبا اسناد و مدارک خلاف این ادعا را ثابت کرده است. این نوشته پاسخی است به تحریف تاریخ توسط مدعیانی که نه‌تاریخ خوانده‌‌اند و نه آگاهی از ویژگی‌های جامعه‌شناختی کارآفرینان دارند.

در ماه‌های بعد از انقلاب اسلامی، انقلابیون هیچ برنامه‌ مشخصی برای صنعت و اقتصاد کشور نداشتند. اگرچه فعالیت‌های اقتصادی در دوره رژیم گذشته را یکسره کشیده‌شدن پای امپریالیست‌ها به ایران محسوب می‌کردند. بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق نیز به‌تدریج با راه افتادن اقتصاد و شروع فعالیت‌های صنعتی، فعالین صنعتی کم‌کم لقبشان از بورژوازی ملی به بورژوازی وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ تشخیص داده شدند. در نتیجه، ترور کارآفرینان مانند عمال آمریکایی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه ترور فاتح یزدی بنیانگذار شرکت جهان بود. اگرچه این اقدام مورد انتقاد واقع شد و موجب اختلاف درونی و انشعاب در بین سازمان چریک‌های فدایی خلق شد. به علاوه، تحولات درون اتاق بازرگانی در سال ۱۳۴۸ به ادغام صنعتگران در اتاق انجامید و زمینه‌های طرد تجار از اتاق را فراهم کرد.

اما زمانی که امام خمینی وارد کشور شدند، صنعتگران قدیمی که در اتاق مدیریت می‌کردند، از جمله اکبر لاجوردیان، از اعضای بنیانگذار گروه صنعتی بهشهر و بنکدارپور، از بین مسئولان اتاق بازرگانی، هر دو ورود امام را به کشور خوش‌آمد گفتند. امام خمینی نیز در جواب نامه به طور غیرمستقیم از فعالیت‌های آنان تشکر کرد. با این آغاز خوب، به نظر می‌رسید بسیاری از صنعتگران می‌توانند بعد از انقلاب هم به کار خود ادامه دهند. در حقیقت بیشتر آنها نیز گمان می‌کردند مانند سایر افراد و گروه‌های جامعه از بی‌عدالتی رژیم گذشته نجات یافته‌اند و بهتر می‌توانند در فضای انقلابی به فعالیت برای توسعه کشور بپردازند. اما حوادثی که از بهمن ۱۳۵۷ تا تیر ۱۳۵۸ در کارخانه‌ها به وجود آمد این چشم‌انداز را برای آنها تیره و تار کرد. در‌حالی که تحقیقات نشان می‌داد کارآفرینان در‌ تنظیم روابط کارگری موفق بودند و از دهه ۱۳۳۰ تا وقوع انقلاب اسلامی اعتصابات کارگری منشاء صنفی داشتند. اساسا از دهه ۱۳۴۰ به بعد بیشتر اعتصاب‌های کارگران صنفی بوده است.

این باعث شد گروه‌های چپ مثل فداییان در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی در اعلامیه‌های خود از کارگران انتقاد کنند که شما باید در صف اول تظاهرات باشید، چرا نیامده‌اید؟ این نشان می‌داد سیاست‌های کارگری در جهت انفعال سیاسی کارگران موثر واقع شده بود. اما به‌تدریج بعد از انقلاب فشار گروه‌های چپ در کارخانه‌ها موجب نا‌آرامی بود و نتیجه ماهیت‌بخش صنعت از حیث مالکیت بخش خصوصی تغییر اساسی کرد.

بعد از انقلاب، بیشترین فشار به کارخانه‌ها وارد آمد. مثلا کارخانه‌های متعدد در جاده کرج که در حقیقت «خوشه‌های رشد صنعتی» محسوب می‌شدند خوشه‌های افت صنعتی شدند چون اخبار کارخانه‌ها سریع منتقل می‌شد و چپی‌ها راحت‌تر بین آنها تردد می‌کردند و تمرکز داشتند. روایت‌های بسیاری هست که گرو‌ه‌های چپ‌گرا با فولکس استیشن وارد کارخانه می‌شدند و مستقیم می‌رفتند ماشین‌ها و دستگاه‌ها را خاموش می‌کردند و کارگران مشغول به کار را سرزنش می‌کردند.

حتی مرحوم مهندس سحابی می‌گفتند کار به جایی رسیده بود که ما در موارد متعدد می‌شنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می‌کنند، به مدیران برای دریافت سود ویژه و حقوق بیشتر فشار می‌آوردند و وقتی مدیر قبول نمی‌کرد، او را بالای پشت‌بام می‌بردند و تهدید به اعدام می‌کردند. به‌طور مثال، علی خسروشاهی، بنیانگذار کارخانجات مینو، در ابتدا نامش هم در فهرست ۵۱ نفری که برای مصادره تهیه شده بود، قرار نداشت، اما توسط کارگران و حمایت فکری گروه‌های دیگر، چند روز به گروگان گرفته شده بود. این هم نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود. به طور مثال، دکتر پیمان رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، مرتبا در کارخانه‌ها علیه مالکان آنها سخنرانی می‌کرد. اوضاع بطوری بود که ناچار باید قانونی تدوین می‌شد و دولت مدیرانی برای کارخانه‌ها تعیین می‌کرد چون بعضی از مالکان کارخانه‌ها از کشور رفته بودند و مترصد بودند تا اوضاع آرام شود و برگردند.

در آن دوره گروه‌های مختلف چپ فعالیت می‌کردند و نشریات متعددی هم داشتند. وقتی در تیرماه ۱۳۵۸ قانون حفاظت از صنایع اعلام شد، در بیشتر نشریات نوعی خوشحالی برقرار شد. آنها قانون حفاظت از صنایع و همچنین ملی کردن بانک‌ها را به عنوان یک قدم انقلابی دولت موقت تلقی کردند که قبلا از آن انتقاد می‌کردند که گام به گام و لاک‌پشت‌وار جلو می‌رود. البته برخی گروه‌های چپ اسلامی آنقدر تند بودند که همین قانون را ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایه‌داران تلقی می‌کردند.

بنابر‌این، زمینه‌های طرد و مصادره اموال کارآفرینان با چنین فشارهایی فراهم آمد. در چنان جو انقلابی، راهی برای جلوگیری از سوخته‌شدن‌تر و خشک وجود نداشت. تمامی اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهد کلیشه‌های رایج علیه کارآفرینان آنچنان کارساز بود که فرصت هیچ بررسی برای جدا کردن سره از ناسره در آن دوران وجود نداشت و هر اتهامی به صنعتگران مورد پذیرش عموم قرار می‌گرفت. کسانی که آن زمان دست اندرکار بودند مثل مرحوم مهندس سحابی و مرحوم مهندس معین‌فر می‌گفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانه‌ها کار نمی‌کردند و باید مدیر برایشان تعیین می‌کردیم و حتی در خردادماه ۱۳۵۸ یعنی یک ماه قبل از قانون حفاظت یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویب شده بود چون مدیریت کارخانه‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بودند؛ مدیران را بیرون می‌کردند و حتی برخی مقامات به مالکان و مدیران توصیه می‌کرد مدتی به کارخانه‌های خود نروند. مثلا حاج سیدمحمود لاجوردی، احمد لاجوردی و اکبر لاجوردیان و علی خسروشاهی حاج برخوردار در تهران بودند اما توصیه می‌شد کارخانه نروند و منتظر بودند آب‌ها از آسیاب بیفتد.

در نتیجه این تحولات شورای انقلاب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸ اعلام کرد. این قانون دو ماده داشت. ماده اول شامل چهاربخش و ماده دوم دستور تهیه آیین نامه اجرایی آن بود. هر بند ماده اول مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود. بند الف شامل نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات بود که قبلا ملی شده بودند. بند الفِ یک تولیدات فلزی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز جزو مالکیت دولتی می‌دانست. به عنوان مثال در فولاد، اموال برادران رضایی طبق بند الف ماده یک مصادره شد. بند الف ۲ ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود. خودروسازی‌ها در بند الف دو بودند و اساسا ربطی به این موضوع که فعالیت کارآفرینان در این صنایع مشروع یا نامشروع بود نداشت. مثلاً مصادره اموال محمود خیامی مالک و مدیر کارخانجات ایران ناسیونال، نصیرزاده یا خانواده سودآور یا اصغر قندچی بر اساس ماده الف دو انجام شد.

بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی است که طبق ادعای آنها از راه نامشروع یا روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفته‌اند. بر اساس این بند تقریباً ۵۱ کارآفرین در لیست مصادره اموال قرار گرفتند. البته بعدا دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به ۵۳ مورد رسید. مدتی بعد از این قانون، هیئت ۵ نفری تشکیل شد که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود. در این کمیته بسیاری از افراد دیگر را که در بند دال بودند یعنی طبق تشخیص قبلی می‌توانستند تحت حمایت قانون به کار خود ادامه دهند و مالکیتشان محترم بود، مانند کارخانه مینو و ارج، که هیچ مساله‌ای نداشتند به لیست مصادره‌ها یعنی به فهرست بند ب، یعنی وابستگان به دربار اضافه شد از جمله جلیل، علی و حسن خسروشاهی. به‌هر‌حال در اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از آنهایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند.

به عنوان مثال خانواده‌های ایروانی، لاجوردی، لاجوردیان، خسروشاهی، خیامی، ارجمند، تفضلی، گرامی، کوچک‌زاده، رستگار و مانند اینها. بیشتر اینها در تهران بودند و مرتب با مقامات دولت موقت در تماس بودند. بهزاد نبوی سال ۱۳۶۴ در مصاحبه با روزنامه «اطلاعات» گفت اگر محمود خیامی مانده بود اجازه نمی‌داد همه قطعات مستقیما از شرکت کرایسلر وارد شود و تلاش می‌کرد کاملا خودروها تولید داخلی شوند چون به نفعش بود ارزش افزوده در ایران ایجاد شود.

مصادر اموال برخی کارآفرینان حتی موجب شگفتی شد. از جمله مصادره اموال حاج طرخانی، علی و جلیل خسروشاهی (که دوست مصطفی عالی‌نسب، صنعتگر و مشاور مهندس موسوی نخست وزیر بودند)، عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر و بسیاری دیگر همه وابسته به دربار تشخیص داده شدند. استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار بود چون در احکام آنها هر چیزی وابستگی بود.

مثلا در حکم مهندس سیاوش ارجمند نوشته بودند شرکت در مهمانی افطار وزیر دربار یا در حکم ملی شدن کارخانجات مینو اتهام علی خسروشاهی افزایش فروش ۲۵۰ برابری پفک نمکی در ۵ سال بود! در این مورد با آقای سحابی در روزهای بعد از زندان ایشان مصاحبه کردم. به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادره‌ها و انتشار اسناد و روایت‌ها و همچنین وضع موجود کارخانه‌ها، تغییراتی در نظرشان ایجاد شده بود چون نقش مهمی در تصویب و اجرای قانون حفاظت داشت و بعدها عضم کمیسیون ۵ نفره مانده بود. البته در زمان مصادره‌ها ایشان به‌شدت رادیکال بودند. خودشان در جایی نقل می‌کنند که من به شورای انقلاب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید. آقای هاشمی رفسنجانی گفت که ما خودت را به عنوان نماینده مجاهدین قبول می‌کنیم. چون ظاهرا ایشان هم به همان اندازه رادیکال بوده است.

به هر حال در طیف ملی مذهبی‌ها آقای سحابی که مسئولیت خیلی از این مصادره‌ها را بر عهده داشت،‌ در آغاز از کار خود دفاع می‌کرد، ولی به نظر می‌رسد به‌تدریج نظرش تغییر کرد. مثلا درباره مصادره کارخانه‌ها و اموال آقای علی خسروشاهی، وکیل خسروشاهی‌ها به آقای سحابی می‌گوید چرا شما پای آن صورت‌جلسه را امضا کردید، آقای سحابی می‌گوید من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است. البته در همان دوره مصادره‌ها آقای سحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تلاش زیادی کرد و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی می‌گوید بعد از آن چنان بلایی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره می‌کردند چون نزدیک به ۵۰ بار مرا به دادگاه کشاندند.

به هر حال نه تنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی سندی متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان، حداقل درباره نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند حاج برخوردار، لاجوردی‌ها، لاجوردیان، ایروانی، خسروشاهی‌ها، عبدالرحیم جعفری، حسن تفضلی، خیامی‌ها، و بسیاری دیگر ارائه نکرده است. مرحوم سحابی معتقد بودند نباید دنبال مقصر اصلی مصادره‌ها گشت چون این جو انقلاب بود و دو سه بار این حرف را تکرار کردند. ایشان می‌گفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامه‌ای برای این صنایع تنظیم می‌شد.

ایشان می‌گفتند ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم، ولی همچنان کارخانه‌ها تحت تاثیر تحریک‌ها ناآرام بود و نمی‌توانستیم آن وضع را ادامه دهیم. در نهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم. اما با مصادره هم داستان تمام نشد و ادامه پیدا کرد. مثلا می‌گفتند کارخانه ارج ستاد سازمان مجاهدین شده. دولت و بعد شورای انقلاب تا سالها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانه‌ها به نوعی آرامش برسد. وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلی تکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو بودند این بود که تلاش کند چپی‌ها را از شوراهای کارخانه‌ها دور کنند. اینکه بسیاری از این کارخانه‌ها از بین رفتند و یا با کاهش شدید ظرفیت مواجه شدند را باید در حوادث این دوران و سوء‌مدیریت‌های بعدی نیز جست‌وجو کرد.

در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وام‌های توسعه بیشتر از ارزش دارایی‌ها باشد و بدهی‌ها ۲,۵ برابر باشد، باید دولت این کارخانه را در تملک بگیرد، ولی به این توجه نمی‌کند که در همان بند از وام‌های توسعه‌ای طویل‌المدت نام برده شده است. درواقع سررسید وام‌های این کارخانه‌ها نرسیده بود.

اگر گزارش‌های وام‌ها را در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به‌ویژه از دوره‌ای که آقای ابوالقاسم خردجو مدیر آن بانک شد، ملاحظه شود به دقت ارزیابی‌های وام واقف خواهیم شد. اکثر این وام‌ها وام‌های توسعه بود که به ۴۰ درصد سرمایه گذاری بانک و ۶۰ درصد کارفرماها تقسیم می‌شد. اکثر کارآفرینان نیز این ۴۰ درصد را از محل درآمد کارهای قبلی خود تامین می‌کردند.

مثلاً در گروه مینو برای اضافه کردن محصول جدید ویفر اقدام می‌کردند که آن هم به این صورت بود که به جای اینکه برای تولید ویفر کارخانه جدیدی تاسیس کنند، بیشتر با همان امکانات موجود، محصول جدید تولید می‌کردند. به‌هر‌حال وام‌ها وام توسعه‌ای بود و تدوین بند “ج” شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانه‌ای بقیه کارخانه‌ها هم مصادره شود تا مگر آرامش به آنها برگردد. اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وام‌ها مطرح کنیم باید بگوئیم بیشتر نقدها به این مسئله برمی‌گردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی پیدا کرده بود و دولت می‌خواست اینها را در برنامه‌ها تزریق کند، وام می‌دادند و کارآفرینان هم این وام‌ها را دریافت می‌کردند.

این وام‌ها از سال ۱۳۳۵ در ایران شروع شده است. ولی تا سال ۱۳۴۲ وام‌های زیاد با رقم بالایی نگرفته بودند. از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ نیز اتفاقاً خیلی کم وام می‌گرفتند و یکی از حسن‌های کار آقای عالیخانی این بود که برنامه‌های صنعتی را با افزایش ریسک‌پذیری خود بازاری‌ها با دادن اطمینان به آنها انجام می‌داد. بعد از آن است که بانک‌های توسعه‌ای اعطای وام‌های کلان را شروع می‌کنند به این علت که درآمدهای نفتی بالا رفته است. بعضی از این وام‌ها تمرکز برخی صنایع را بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند. موضوع دیگری که به آن توجه نمی‌کنند این است که بعضی از این وام‌ها با درخواست خود دولت اعطا می‌شد.

مثلا وامی که قرار بود به پروژه نستله یا پروژه لانکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که خود دولت ترغیب می‌کرد که بروید وام بگیرید، و میزان وام را در صورت احتیاج بالاتر می‌بردند. اگر خود کارخانه‌ها می‌خواستند بسیاری از این طرح‌ها را انجام دهند با مقیاس کوچک‌تری انجام می‌دادند مانند کارخانه پلی اکریل که سرمایه گذاری‌اش ۴۵۰ میلیون دلار بود که بانک‌های بین المللی، بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به اینها می‌داد. ضمن اینکه اینها وام‌های طولانی مدت و وام توسعه بود. در این شرایط پلی اکریل یا کارخانه‌های حاج برخوردار مصادره شد ضمن اینکه اجازه ندادند حتی موعد وام برسد. گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعه‌ای در نظر می‌گرفتند خوش‌حسابی قبلی بود و علت اینکه به اینها وام می‌دادند این بود که وام‌های قبلی را در سررسید مقرر تسویه کرده بودند. همه اینها در گزارش‌ها هست. الان البته دیگر آن وام‌های توسعه‌ای طویل‌المدت را به بخش خصوصی نداریم.

به هر حال انقلابی رخ داده بود و فشارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشت. به نظر می‌رسد اتفاقاً صنایع بند جیم (صنایع دارای مشکلات مالی) را به این سبب در قانون حفاظت صنایع تعیین کردند که کارخانه‌ها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحت‌تر بتوانند مدیران را جابه‌جا کنند تا آرامش به کارخانه‌ها برگردد.

بند دال نیز مربوط به حمایت از مالکیت خصوصی بود که باید با صنایعی که در این بند قرار داشتند رفتار متفاوتی می‌شد، ولی در عمل بسیاری از شرکت‌هایی که در این بند بودند در مراحل بعدی مصادره شدند. یکی از آنها شرکت مینو بود. حتی ارج هم چون ابتدا در فهرست ۵۱ موردی قرار نداشت، جزو صنایع بند دال محسوب می‌شد، ولی این شرکت و بسیاری از کارخانه‌های مختلف دیگر به‌تدریج مصادره شدند. درواقع فشاری که در آن زمان وجود داشت و بیشتر از جانب نیروهای چپ بود، امکان فعالیت کارخانه‌ها و صنایع را از بین برده بود.

کمی توجه تاریخی، بدون تعصب و دور شدن از کلیشه‌هایی که یک قرن است تاریخ صنعتی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است و اجازه نمی‌دهد محققان تاریخ اجتماعی جرات کنند به تاریخ کارآفرینی بپردازند همواره باعث شده است تا جامعه‌شناسی صنعتی، جامعه‌شناسی کار و شغل و جامعه‌شناسی اقتصادی رشته‌های درجه دومی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران شوند.

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید