زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی

داود منظور، قائم مقام سابق معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، روزنامه دنیای اقتصاد / موضوع حذف صفر از پول ملی از جمله موضوعاتی است که در طول دو دهه اخیر به تناوب در کشور مطرح بوده و هر بار بنا به دلایل و موانعی به اجرا نرسیده است.

استدلال اصلی مدافعان تغییر واحد پول ملی در شرایط فعلی، اولا متناسب‌سازی نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و ثانیا کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد به‌ویژه از طریق تسهیل حمل‌ونقل اسکناس، کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس،‌ تسهیل ثبت اعداد و ارقام پولی و نگهداری ساده‌تر دفاتر و ترازنامه‌ها، تسهیل بیان ارزش مقادیر پولی، تسهیل کارکرد نظام‌های پرداخت و اشکال مختلف پرداخت‌های پولی از جمله خودپردازها است.

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت به نظر می‌رسد انتخاب زمان مناسب برای حذف صفر از پول ملی و فراهم آوردن مقدمات و بسترهای لازم برای این منظور است. تجربه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که در طول دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهایی که با ابرتورم مستمر مواجه بوده‌اند، درصدد تغییر واحد پول ملی خود برآمده و برخی از کشورها چندین بار اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند.

این تجربه‌ها حاکی از آن است که حذف صفر از پول ملی نقطه شروع برای انجام اصلاحات پولی و اقتصادی نیست و در مقابل حلقه پایانی اصلاحات به شمار می‌آید. یکی از الزامات و پیش‌نیازهای اساسی حذف صفر از پول ملی تثبیت اقتصاد و کاهش تورم به سطح تک‌رقمی است؛ چراکه در صورت تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد، ارزش پول ملی همچنان در معرض کاهش خواهد بود.

کشورهایی که بدون اصلاحات اقتصادی و رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد اقدام به حذف صفر از پول خودکرده‌اند، بدون دستیابی به نتایج مورد نظر مجبور شده‌اند این اقدام را به کرات تکرار کنند. در مقابل، کشورهایی که پس از انجام سیاست‌های اصلاحی و تثبیت اقتصادی، واحد پول خود را به‌عنوان یک اقدام تکمیلی و به منظور مخابره علائم برقراری ثبات در بازار به کارگزاران و مردم استفاده کرده‌اند، به اهداف خود رسیده‌اند.

این کشورها بعد از اعمال سیاست‌های تثبیت یا خاتمه شرایط بی‌ثبات کننده جنگی کوشیده‌اند به جامعه علامت بدهند که دوران بد قبلی سپری‌شده و زمان پایداری، ثبات و اعتماد فرارسیده است. سیاست تغییر واحد پولی نشان از پشت کردن به شرایط تورم و بی‌ثباتی و روی آوردن به شرایط ثبات از طریق اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی دارد. تا وقتی با سیاست‌های تثبیت و اقدامات نهادی مناسب ثبات در اقتصاد ایجاد نشده باشد، انتظار نمی‌رود تغییر واحد پول ملی به نتیجه مطلوب منجر شود و احتمالا تغییر مجدد واحد پول ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال، ترکیه در شرایطی در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف ۶ صفر از پول خود کرد که توانسته بود در سال ۲۰۰۴ برای اولین‌بار پس از سال ۱۹۷۲ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند. این کشور بعد از دو دهه اجرای سیاست‌های اصلاحی، نهادی و تغییرات مثبت اجتماعی به‌منظور زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، به‌عنوان آخرین حلقه مکمل اقدامات اصلاحی خود نسبت به تغییر واحد پول ملی اقدام کرد. قبل از این اقدام، انتشار اسکناس با هفت صفر (۲۰۰۰۰۰۰۰ لیره) این کشور را به کشوری مثال‌زدنی در سطح جهانی تبدیل کرده بود.

با عنایت به تأثیر به شدت منفی این امر بر حیثیت و اعتبار پول ملی این کشور، حذف چند صفر از پول ملی در واقع یکی از راه‌های اعاده اعتبار پول این کشور تلقی می‌شد. به‌این‌ترتیب، پیام اصلی سیاست حذف صفر از پول ملی ترکیه را می‌توان عزم جدی این کشور در تداوم مهار تورم و کاهش آن به سطح یک‌رقمی ارزیابی کرد.

از سوی دیگر تجربه ناموفق آرژانتین در حذف صفر از پول ملی را می‌توان به‌عنوان مثالی از سیاست ناموفق حذف صفر یادآوری کرد. در سال ۱۹۷۰ دولت آرژانتین با کاهش دو صفر از رقم پول ملی سعی کرد با کاهش ارزش پول ملی مقابله کند. با این حال روند نزولی ارزش پول ملی در مقابل دلار کماکان ادامه یافت؛ بنابراین در سال ۱۹۸۳ دولت برای رفع این مشکل چهار صفر از رقم پول حذف کرد؛ اما تورم و بی‌ثباتی فروکش نکرد و به این دلیل در سال ۱۹۸۵ دوباره این کشور سه صفر از پول خود را حذف کرد و باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و تورم و بی‌ثباتی ادامه یافت.

این تجربه‌های ناموفق بیانگر آن است که سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد. به هر حال متعاقب اجرای سیاست‌های پولی، مالی و اصلاحی در ابتدای دهه ۱۹۹۰، دولت آرژانتین توانست با حذف چهار صفر از پول ملی به نتیجه مطلوب دست یابد و تورم را در این کشور به‌شدت کاهش دهد.

با عنایت به تورم بالای سال جاری و انتظار تداوم تورم بالا در سال آینده به نظر می‌رسد زمان مناسب برای حذف صفر هنوز فرا نرسیده باشد. به‌علاوه، با توجه به محدودیت مقدورات اجرایی بانک مرکزی، لازم است مقام پولی به مسائل مهم‌تر و اثرگذارتر به‌منظور اصلاح زیرساخت‌های پولی و بانکی کشور بپردازد. در این ارتباط، اهتمام جدی به سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل تورم از طریق ارتقای سازوکارها و سامانه‌های نظارت مؤثر بر بانک‌ها به منظور جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در شرایط کنونی به نظر می‌رسد.

الزام بانک‌ها به افزایش وصول مطالبات راکد و معوق،‌ جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، توانمندسازی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، ارتقای سیستم حسابداری بانک‌ها متناسب با تحولات بانکداری در دنیا، فراهم آوردن سازوکارهای اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی از جمله تدوین آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های آن از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی به نظر می‌رسد.