راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کمیجانی: مقام ناظر باید باور کند که فناوری معضل نیست

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مراسم رونمایی از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ضمن خیرمقدم به مهمانان، درباره روندهایی که در آینده نظام پولی و بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد صحبت کرد و گفت: «فناوری‌های نوین موجب دگردیسی روند موجود در حوزه پولی و بانکی شده است. دو روند فین‌تک و بلاکچین روندهایی هستند که در حال دگردیسی فضای خدمات مالی هستند. فین‌تک‌ها ارائه خدمات به مشتری نهایی را از انحصار خارج کرده و با استفاده از خدمات پایه، محصولاتی را به‌صورت سفارشی شده در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. بلاکچین نیز با ایجاد دفاتر توزیع شده نیاز به نهاد واسط را از میان برده است. درواقع، بلاکچین ماهیت و شیوه دفترداری را در هسته نظام‌های پولی و بانکی هدف گرفته و ارتباط با مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

به گفته کمیجانی، در چند سال گذشته و به‌خصوص بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، نظام بانکی دنیا تحولاتی را پشت سر گذاشته است و فضای عمومی نظام بانکی کشور با توجه به تراز بانک‌ها نیز نیاز به تحول در حوزه نظارت دارد؛ و از طرف دیگر نوسانات قیمتی در بازارهایی ازجمله مسکن، ارز و … و همچنین ورود تقاضاهای سفته‌بازان در کنار قوانینی مانند پول‌شویی نیاز به این فناوری‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است.»

او با بیان اینکه اگر پدیده غیرقابل نظارت در حوزه پولی و مالی به وجود آید، بلاکچین به‌عنوان زیرساخت مناسب مشکل را حل می‌کند، گفت: «مقام ناظر باید باور کند که فناوری معضل نیست و بخشی از راه‌حل برای ایجاد نظام پولی و بانکی باثباتی است؛ اما به‌طور سنتی هم در ایران و هم در دنیا مسئولان در مقابل با تکنولوژی جدید، یک مقاومت طبیعی دارند ولی مهم این است که به چرخه نادیده انگاشتن و جدال و درنتیجه متنفر شدن از آن نرسیم.»

کمیجانی صحبت‌هایش را ادامه داد: «مشکل بزرگ فعلی، شکاف قوه ابتکار است که باید برای حل آن، راهکارهای تازه‌ای را در پیش بگیریم چرا که برای حل مسائل به وجود آمده نمی‌توان از راه‌حل‌های ساده استفاده کرد و برای به نتیجه رسیدن کارساز نیست و باید از راه‌حل‌های متفاوت و پیچیده استفاده کرد.»

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، برای این که فناوری‌های نوین را درک کرد باید با نگاه توسعه‌ای با آن برخورد کرد که مستلزم تعامل باسیاست‌های نظارتی مقام ناظر است و برای رسیدن به این اهداف باید ابتدا مقام ناظر چارچوب‌ها و سیاست‌های روشنی برای آن مشخص و تدوین کند که باید در این مرحله از بیان جزییات خودداری شود و به اصول‌ بنیادی پرداخته شود. در ادامه روند نیز نوآوران باید با درخواست‌های نظارتی توسعه محصول را در نظر داشته باشند و جنبه نظارتی را لحاظ کنند و مقام ناظر نیز آن را کنترل می‌کند و کفایت آن را تایید می‌کند.

کمیجانی ادامه داد: «تدوین چارچوب و سیاست‌ها در سال جاری از سوی بانک مرکزی با شتاب بیشتری ادامه یافت به‌طوری‌که می‌توان به انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها، هویت سنجی در پرداخت‌های غیرحضوری از طریق شماره تلفن همراه و کد ملی، تدوین استاندارهای جدید EMV، توسعه محصولات با فناوری‌های بلاکچین و سامانه «سپند» اشاره کرد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.