پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آدولف باراجاس، کلودیا راداتز و جیمز پی والش: تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول؛ روزنامه سازندگی / فاجعه مربوط به یک دهه پیش است. درست ده سال پیش؛ همان زمانی که بانک سرمایه‌گذاری برادران لمان که یک بانک آمریکایی بود ناگهان سقوط کرد. البته ورشکستگی این بانک منجر به بروز بحران اقتصادی و مالی در جهان نشد اما همین اتفاق جرقه شدیدترین بحران اقتصادی را بعد از رکود بزرگ در دهه ۳۰ میلادی روشن کرد. به‌عبارت‌دیگر بانک سرمایه‌گذاری برادران لمان زمانی سقوط کرد که نظام مالی جهانی آمادگی آن را نداشت.
اما اکنون که یک دهه از آن ماجرای شوم می‌گذرد، قوانین و مقررات بخش مالی در جهان به کلی تغییر کرد و حتی نظارت‌هایی نیز بر این بخش صورت می‌گیرد که باعث شده نظام مالی جهان قدرتمندتر شود و به‌عبارت‌دیگر قدری جان بگیرد و با اتفاقات مشابه از پای در نیاید. همین امر به سادگی باعث شده نظام مالی جهانی خودش را در برابر خطرات احتمالی مقاوم کند و به نوعی مانع بروز بحران بشود.
البته اصلاح قوانین و وجود ناظران مانع حضور دشمنان نشده، دشمنانی نظیر بیکاری، سلب حق مالکیت و همچنین ورشکستگی بانک‌ها، شرکت‌ها و غول‌های مختلفِ فعال در حوزه اقتصاد در جهان. اما اکنون یک خطر جدید ظهور کرده، خطری که باید آن را به دقت موردبررسی و تحلیل قرار داد: خستگی از اصلاحات. البته در این مورد خاص مقصود از اصلاحات دقیقا اصلاحات در ساختار اقتصادی است اما به‌هرحال این خطر به شکلی جدی نمایان شده و بسیاری از تحلیلگرانِ هشیار نیز از آن سخن می‌گویند: «خستگی از اصلاحات اقتصادی».
آخرین بحرانی که رخ داد مربوط به یک دهه پیش است، طبیعی است که خاطرات مربوط به آن بحران به‌مرور از ذهن مردم و سرمایه‌گذاران پاک شود. اما درحالی‌که خاطراتِ تلخ این بحران به‌مرور از ذهن مردم پاک می‌شود یا به عبارتی غباری از فراموشی روی آن می‌نشیند، فعالان بازار، کسانی که در حوزه مالی مشارکت دارند، سیاست‌گذاران و تمامی کسانی که زمانی در انتظار اصلاح و بهبود اوضاع بودند، از قوانین جدید خسته شده‌اند؛ برخی از آنها حتی در برابر قوانین جدید مقاومت می‌کنند و در برخی موارد نیز خواستار بازگرداندنِ قوانینِ قدیمی هستند.
یعنی قوانین فعلی را در بعضی از مسائل به قوانین جدید ترجیح می‌دهند. البته دلایل خوبی هم برای مقاومت در برابر چنین فشارهایی برای قوانین جدید وجود دارد. واقعیت امر این است که آن اصلاحِ موردنظر که هدفش جلوگیری از بحران مالی بود، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. درحالی‌که اصلاحات موردنیاز به‌طور کامل اجرا نشده، خطرات جدیدی نیز پدیدار شده‌اند، خطراتی که ثبات مالی جهانی را تهدید می‌کنند. گزارش‌های ثبات مالی جهانیِ صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد برای برطرف کردنِ چالش‌ها نیازمند مشارکت بین‌المللی هستیم. یعنی مقامات و مسئولان، فعالان اقتصادی و هر کسی که در امور مالی دست دارد باید در این زمینه اقدام و مشارکت کند، این امری کاملا حیاتی است.
نظام مالیِ امن‌تر
در ابتدای امر برای اطمینان باید گفت که نظام مالی جهانی نسبت به یک دهه پیش امن‌تر شده است. بانک‌ها در گذشته کاملا آسیب‌پذیر بودند و به همین خاطر خیلی سریع ورشکسته می‌شدند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر اکثر بانک‌های بزرگ جهانی به لحاظ زیرساختِ سرمایه‌ای وضعیت مقاوم‌تر و بهتری دارند، آنها می‌توانند سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند و در مقابل نیز مانع بروز بحران بشوند. به‌علاوه بانک‌ها بهتر می‌توانند در زمان بحران و تنش، دارایی‌های خود را تبدیل کنند و در نتیجه مانع بروز بحران جدی بشوند. این فقط بانک‌ها نیستند که وضعیت متفاوت و مقاوم‌تری پیدا کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورها نیز اخیرا در برخی فرصت‌های مناسب سعی می‌کنند به شیوه‌های مختلف سلامت اقتصادی خود را محک بزنند. مقامات کشورها به صورت مداوم بانک‌های بزرگ خود را رصد می‌کنند تا احتمال بروز بحران در نظامِ مالیِ آنها را برآورد کنند و اگر احتمال بروز بحران دیدند، برای مقابله با آن هرچه سریع‌تر اقدام کنند. با وجود همه این اتفاقات خوبی که در یک دهه گذشته افتاده باز هم کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام بشود. برای مثال می‌توان به‌طور ویژه به نرخ بهره اشاره کرد، نرخ بهره یکی از مواردی است که بانک‌ها از طریق آن می‌توانند بیشترین دست‌کاری مالی را داشته باشند.
آنها می‌توانند صرفا با تعیین همین نرخ بهره در صورت لزوم، رونق اقتصادی ایجاد کنند؛ در واقع بانک‌ها این توانایی را دارند که با دستکاری‌های مختلف در نظام مالی، شرایط اقتصادی را متحول کنند. دراین‌بین نباید نادیده گرفت که ناظران هنوز تا حدودی به وضعیت مالی و بانک‌ها بدبین هستند و مدام تلاش دارند وضعیت لحظه به لحظه آنها را رصد کنند تا در صورت احتمال بروز بحران، با شکست مواجه نشوند. یعنی آنها منتظرند تا تهدیدی را مشاهده کنند، به محض مشاهده آن تهدید، درصددِ رفع آن برمی‌آیند. البته مقامات و مسئولان کشورها باید در بخش‌های مختلف توجه داشته باشند و تمرکز خود را روی بخش‌های مختلف قرار بدهند.
مقامات باید تمرکز خود را روی چه بخش‌هایی قرار بدهند؟
نقدینگی: پیش از آنکه بحران بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ رخ بدهد بسیاری از شرکت‌های مالی برای کوتاه‌مدت پولی را وام می‌گرفتند و برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های درازمدت در بازار خرج می‌کردند. اما وقتی ورق برگشت یعنی زمانی‌که مشکلات به وجود آمدند و بحران شکل گرفت، این شرکت‌ها دیگر نتوانستند وام‌های کوتاه‌مدتی را که گرفته بودند، پس بدهند.
این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند وام‌های کوتاه‌مدت خود را برگردانند چاره‌ای نداشتند جز اینکه چوب حراجی به دارایی‌های خود بزنند. به‌این‌ترتیب شرکت‌های مالی یکی‌یکی به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام‌ها ناچار به فروش سرمایه‌های خود با قیمت‌های مختلف شدند. این امر باعث شد ناگهان مسئله نقدینگی در بازار ایجاد شود، یعنی همه تلاش می‌کردند دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند و به نوعی بحران نقدینگی به وجود آمد. بانک‌ها سعی داشتند نقدینگی بیشتری داشته باشند تا در صورت بروز بحران بتوانند پاسخگو باشند.
حالا این سیستم مرتفع شده و تغییراتی در رابطه با نظام نقدینگی ایجاد شده، بانک‌ها تشویق شده‌اند تا نقدینگی بیشتری داشته باشند و به‌این‌ترتیب بتوانند شرایط را به نوعی مدیریت کنند. اما این کار هنوز در همه نقاط جهان به‌درستی انجام نشده و هنوز فرآیند تکاملی خود را تماما طی نکرده‌است.
قوانین مربوط به کلاه‌برداری: یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خطراتی که نظام مالی کشورها را تهدید می‌کند، کلاهبرداری‌هاست. در کشورهایی مانند هند یا ایالات متحده آمریکا، مقامات سعی دارند نظام مالی را به صورت مرتب رصد و خطرات احتمالی در نظام را پیش‌بینی کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، این مقامات از قدرت کافی برای مقابله با کلاه‌بردارها برخوردار نیستند، در برخی موارد نیز اصلا ابزار کافی برای مقابله با این امر را ندارند.
در واقع آنها باید توان کافی و ابزار لازم برای مقابله با برخی موارد و همچنین سلطه بر امور را داشته باشند اما تجربه ثابت کرده در بسیاری از کشورها هنوز چنین چیزی نیست. مقامات نمی‌توانند نظام مالی خانوارها و شرکت‌ها را نیز به درستی کنترل کنند. در کنار این، برخی از شرکت‌ها به صورت بین‌المللی فعالیت دارند، این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که هم استقلال خودشان را داشته باشند هم مطابق با قوانین آن کشور فعالیت کنند؛ درعین‌حال داده‌ها و اطلاعات آنها نیز محفوظ بماند. این‌ها جزو موارد دیگری است که باید به مرور بهبود پیدا کند وگرنه می‌تواند دردسرساز شود.
بانکداری در سایه: بانک‌ها در نظام مالی هر کشوری حرف اول را می‌زنند. اصطلاحی به نام بانکداری در سایه وجود دارد که می‌گوید برخی از بانک‌ها قوانین خودشان را دارند و قوانین کلی را اغلب نادیده می‌گیرند. این نیز جزو مواردی است که باید کنترل شود. یعنی مدیریت باید به‌گونه‌ای باشد که این بانکداری در سایه کمتر در اقتصاد و امور مالی دخالت داشته باشد چرا که قوانین متفاوت و دردسرسازی دارد. در این زمینه نیز بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان کارهایی انجام داده‌اند اما هنوز هم باید پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شود. بانکداری در سایه در چین و بسیاری از اقتصادهای نوظهور به سرعت در حال رشد است؛ این مثل یک قارچ سمی است که می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. بانک داری در سایه می‌تواند تهدیدی جدی برای نظام مالی جهان باشد و به همین خاطر باید با آن مقابله شود تا خطرات آن به حداقل برسد و تا جای ممکن به کلی از میان برود.
تصمیم‌های بانکی: بحران بزرگ مالی از بانک‌ها شروع شد یا به‌عبارت‌دیگر جرقه آن را بانک‌ها زدند. البته بانک‌ها برای تراز مالی تلاش می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند. تصمیم‌های آنها نیز برای محدود کردنِ آسیب‌های مالی بود. اما این تصمیم‌ها در بسیاری از مواقع نتایج معکوسی را به بار آورد. بعدازاینکه بحران بزرگ مالی سپری شد، کشورها اقداماتی داشتند تا بتوانند تصمیم‌های بانکی را تعدیل و در مسیر درستی هدایت کنند. گاهی تصمیم‌های بانک‌ها هزینه‌های گزافی به همراه داشت. سهام‌داران نیز در این زمینه نگران می‌شدند. گاهی نیز بانک‌ها ناچار می‌شدند از منابع مالی عمومی بهره بگیرند.
در این زمینه اقدامات کمی صورت گرفته، هنوز هم بانک‌ها تصمیم‌گیرنده اصلی هستند. بیمه یکی از مواردی است که در این زمینه دخالت کرده تا بحران تصمیم‌های ناگهانیِ بانک‌ها را دست‌کم برای شرکت‌ها به حداقل برساند. این امر به‌ویژه برای شرکت‌هایی که فعالیت‌های برون‌مرزی و بین‌المللی دارند می‌تواند بحرانی بزرگ باشد، به همین خاطر است که آنها معتقدند مقامات باید برای رفع این چالش اقدام کنند در غیر اینصورت می‌توان دوباره شاهد شکست‌های بزرگی در این زمینه بود.
مسائلی که در اینجا ذکر شد صرفا شکاف‌هایی هستند که به‌عنوان مسائل قانونی در دوران بعد از بحران همچنان به‌نوعی وجود دارند و باید در جهت اصلاح آنها اقدام کرد. البته دراین‌بین، خطرات جدیدی هم ظاهر شده یا ظاهر می‌شود. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که خودنمایی می‌کند خطر حمله سایبری است.
بسیاری از شرکت‌ها در نظام مالی خود این روزها با مشکل حمله سایبری مواجه هستند. البته فناوری نیز پیشرفت‌هایی داشته و همین فناوری‌های جدید می‌تواند منافعی داشته باشد؛ برای مثال می‌توان نظام پرداخت آنلاین را داشت و بسیاری از امور مالی را به شکلی سریع‌تر و ارزان‌تر انجام داد. اما درعین‌حال، پیشرفت تکنولوژی می‌تواند چالش‌هایی را نیز ایجاد کند یعنی مثلاً به هکرها کمک کند تا با سهولت بیشتری دست به حمله سایبری بزنند.
قانون‌گذاران باید از ابداعات و پیشرفت‌ها در زمینه امور مالی حمایت کنند و حتی در این زمینه سرمایه‌گذاری نیز کنند. اما در عین‌حال باید به فکر تأمین امنیت در این زمینه باشند. یعنی آنها باید تلاش کنند خطرات پیشرفتِ تکنولوژی تا جای ممکن به حداقل برسد. در این زمینه باز هم مشارکت‌های بین المللی امری حیاتی است چراکه تکنولوژی‌های جدید و مبتکرانه خیلی سریع مرزهای جغرافیایی را پشت‌سر می‌گذارد و به سرعت به همه نقاط جهان دسترسی پیدا می‌کند. در نتیجه هیچ نقطه‌ای از جهان از حمله سایبری در امان نخواهد بود.
در کنار همه مواردی که درباره اصلاحات بعد از دوران بحران بزرگ مالی گفته شد، قانون‌گذاران باید از یک امر مهم پرهیز کنند: آنها نباید از خودشان راضی یا متشکر باشند. به‌عبارت‌دیگر باید خوش‌خیالی را کنار بگذارند و اینطور فکر نکنند که همه تصمیم‌هایشان درست و به جاست. به علاوه نباید بیش از اندازه نیز نسبت به همه امور خوشبین بود.
امکان اینکه احتمالِ بروز خطرات مالی به صفر یا زیر صفر برسد بسیاری ضعیف و تقریبا غیرممکن است. اکنون ده سال است که اصلاحات و قوانین جدید اجرایی می‌شوند. می‌تواند تأثیر این اقدامات را بر وضعیت نظام مالی جهان به صورت کلی ارزیابی کرد. همه اصلاحات با نظم مشخصی انجام می‌شود و به خاطر همین نظم هم می‌توان پیشرفت آن را ارزیابی کرد. قانون‌گذاران نیز می‌توانند به راحتی نتایج و اثرات تصمیم‌های خود را ارزیابی و بررسی کنند.
آنها می‌توانند هر تصمیمی که گرفته‌اند یا هر اقدامی که کرده‌اند را تحلیل کنند و هزینه‌ها و فایده‌های آن را بررسی کنند. در همه موارد آنها باید در نظر داشته باشند که همه این کارها را برای ایمن‌تر کردن نظام مالیِ جهان بعد از آن بحران بزرگ انجام داده‌اند. همچنین نباید فراموش کنند که خطرات مالی همیشه در کمین هستند. گاهی از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند و به نوعی متفاوت ظاهر می‌شوند.
در نتیجه قانون‌گذاران مالی باید همه ابعاد نظام مالی را در نظر داشته باشند. این جنگی پایان‌ناپذیر است. یعنی تلاش برای مقابله با بروز بحران مالی هیچ‌گاه نباید متوقف شود. این جنگی است که همیشه جریان دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که این جنگ آخر است.