راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک آرین: احیا یا امحا؟ / آیا بانکداری مجازی افسانه می‌شود؟

مدیرعامل بانک آرین آخرین وضعیت این شرکت را تشریح کرد. در پی اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به ۴ هزار میلیارد ریال یا مشارکت با دیگر بانک‌ها و موسسات مالی، اصغرزاده زعفرانی در خبری که در سایت سنا و دیگر خبرگزاری‌های فارس، مهر، موج و ایسنا انتشار یافته اظهار کرد:

بانک آرین درخواست خود را برای تاسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در سال ۸۷ به بانک مرکزی ارائه کرد و پس از حدود یکسال و نیم از تقاضای اولیه و پذیره‌نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس بانک الکترونیکی آرین با سرمایه تعیین شده ۷۰۰ میلیارد ریال و مجوز بانک مرکزی، در فروردین ماه ۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

تشریح روند افزایش سرمایه

وی در ادامه افزود: مجوز ثبت بانک پس از طی تمامی مراحل قانونی در سال ۸۹ صادر شد، ولی بانک مرکزی، صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد ریال کرد، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره‌نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه ۳ برابری ۳۶ روز پس از ابلاغ یعنی پایان فروردین ۹۰ تعیین شد که پس از کسر تعطیلات رسمی فروردین عملا دو هفته کاری فرصت داشتیم.

وی ادامه داد: با توجه به الزامات قانون تجارت، از بانک مرکزی خواستار تجدید نظر شدیم. ضمن آنکه توجیه اقتصادی ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود.

مدیر عامل بانک آرین با اشاره به اینکه افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه نیست، تصریح کرد: البته همین الزام ۳۰۰ درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.

به گفته زعفرانی، طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران تشکیل و کل مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه کردیم و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد اما بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به ۲۰۰۰ میلیارد ریال، مجددا به ۴۰۰۰ میلیارد ریال، افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتا نباید عطف به ماسبق می‌شد.

ماجرای اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟

وی در پاسخ به این پرسش که اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده آیا ناظر بر سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیارد ریال می‌شد یا افزایش سرمایه؟ گفت: مفاد اطلاعیه‌‌ همان است که شما هم خوانده‌اید. این امر نمی‌تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از بررسی‌های انجام شده مجوز ثبت داده شد و ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد. اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است.

وی گفت: موسسین قبل از صدور مجوز پذیره‌نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و منشا سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به تعداد سهامداران اضافه شده است و براساس اطلاعات ما از سهامداران، تخطی از حدود سهامداری طبق قانون مشاهده نشده است. شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم باشند، ولی این خلاف مقررات نیست. همچنین استناد به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است، زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نشده و بند «د» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست.

اصغرزاده در خصوص اینکه با توجه به مصاحبه اخیر رییس‌ کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می‌کنید و از چه راهکارهایی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد، گفت: مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می‌داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکت‌ها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانک‌ها، در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران است. جلساتی با مدیر عامل فرابورس و معاون حقوقی سازمان بورس داشته‌ایم و آنان نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ شود. طی چند ماه گذشته رایزنی‌های مستمری با رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی آن بانک داشته‌ایم.

به گفته وی، نظر رییس‌ کل بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر وی اعلام شده و معاون نظارت بانک‌مرکزی نیز با حسن نیت، سعه‌صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر است.

به اعتقاد وی، بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضا سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده‌اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.