طبق قانون جدید چک، موجودی حساب به دارنده چک پرداخت می‌شود

به منظور کاهش مشکلات قضایی، 11 اصلاحیه در قانون جدید چک اعمال شده است.

به گزارش ایران، قوانین مربوط به چک برای یازدهمین بار اصلاح شد. در نخستین روز هفته جاری رییس جمهوری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد که این قانون در جلسه علنی 13 آبان‌ماه امسال مجلس تصویب و در 23 آبان به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال‌جاری داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال 1311 در قانون تجارت گنجانده شد تا سال 1355 که قانون مجزایی برای آن تدوین شد.

درمجموع در سال‌های 1311، 1312، 1331، 1333، 1337، 1344، 1355، 1372، 1376، 1382 و 1397 قوانین تازه‌ای برای چک به تصویب رسیده است. در تمام این سال‌ها قانون‌گذار و مجری تلاش کرده‌اند از چک به‌عنوان یک سند معتبر پاسداری و راه متخلفان را سد کنند، اما همواره حجم بالای چک‌های برگشتی ازنظر مبلغ و تعداد نشان‌دهنده وجود نقایصی در مقررات این بخش است. بر همین اساس برای یازدهمین بار این قانون موردبازنگری قرار گرفت.

در قانون جدید 11 اصلاحیه در قانون چک اعمال شده است. دراین ارتباط قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.

براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.

 

موجودی حساب به دارنده چک پرداخت می‌شود

درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

 

 چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک‌ها

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدود کردن وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام دهند.

چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع‌واحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

 

 6 راه برای رفع سوءاثر از چک

براساس این قانون برای رفع سوءاثر چک شش راه پیش‌بینی شده است که در هر یک از موارد، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

بنابراین واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع سوءاثر است.

 

اعتبار دسته چک سه ساله شد

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

 

تولد چک‌های موردی

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به‌صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.

 

تمام اطلاعات آنلاین می‌شود

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند.

قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

 

تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.

در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

 

شروط صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.