راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۶۰۰ عامل محدودکننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران / به وزرای با جسارت نیاز داریم

مستخدمین حسینی گفت: «برای حل مشکلات اقتصادی باید یک شورای هماهنگی متشکل از کارشناسان اقتصادی زیر نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، تأکید داشتند و در این دیدار ایشان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند.

در این راستا با حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد درباره چگونگی تحقق این امر به گفت‌وگو نشستیم.

 

انتظار از بیرون برای حل مشکلات اقتصادی باعث انباشت مشکلات شد

حیدر مستخدمین حسینی در خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای شورای هماهنگی اقتصاد دست‌یافت، گفت: «تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام، مسائل اقتصادی کشور را سروسامان دهد و به همین دلیل با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت تا اقتصاد را به تحرک درآورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیزم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاست‌گذاری نکرد.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «بنابراین به هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها باکم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود.»

این اقتصاددان بابیان اینکه این موضوع یک بخش از مسئله بود، گفت: «از طرفی دولت درحالی‌که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و درنتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایطی فعلی را به وجود آورد.»

 

۹۰ درصد از نقدینگی در اختیار ۱۰ درصد مردم است

او در پاسخ به این سؤال که برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت: «نقدینگی در حال حاضر به هزار و هفت‌صد هزار میلیارد تومان رسیده است و ۹۰ درصد از این رقم در اختیار کمتر از ۱۰ درصد قرار دارد درحالی‌که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار بگیرد.»

او اظهار داشت: «برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به‌عنوان سپرده قرار دارد اگر به‌طور متوسط ۲۰ درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و درنتیجه افزایش تورم به وجود می‌آید.»

مستخدمین حسینی افزود: «با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه می‌شود و روند سابق ادامه دارد.»

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقاً این موضوع در حال تبدیل‌شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: «باید به‌موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.»

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه سال‌هاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت می‌شود، گفت: «اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای سوق دهند.»

او با تأکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش‌افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: «در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش‌افزوده در اقتصاد ندارند که این مسئله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هرزمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.»

 

۶۰۰ عامل محدودکننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران

او با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان داشت: «قانون بانکداری ما متعلق به سال ۱۳۵۱ است درحالی‌که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شبهاتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.»

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: «بعدازآن هم در سال ۱۳۶۲ یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه‌شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییر ایجاد نشده است.»

معاون اسبق وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد بیان داشت: »در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان، سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش‌افزوده ایجاد کند.»

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه برای تحقق اهدافی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند باید به فضای کسب‌وکار توجه شود گفت: «بر اساس گزارش ۲ سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی فضای کسب‌وکار دارای ۶۰۰ عامل محدودکننده در فعالیت اقتصادی است و براین اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود و به دست آوردن مجوز، باوجود محدودیت فساد آور است و امضاهای طلایی به همراه دارد.»

او با اشاره به اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که ۱۴۰۰ بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب‌وکار وجود دارد گفت: «در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه‌مدت می‌تواند برای اقتصاد مؤثر باشد.»

مستخدمین حسینی گفت: «اما آنچه در بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکلیفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است.»

 

مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی است

او بابیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: «مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است.»

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: «بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از ۴۰ سال است که رواج پیداکرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است.»

 

بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت است

این اقتصاددان اظهار داشت: «نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره ۵ ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد به وجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات صورت نمی‌گرفت زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است.»

او با تأکید بر اینکه باید کشور را بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: «نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده‌سازی و غیر باید به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلندمدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد به دست آورد.»

 

مالیات از گردن‌کلفتان اقتصادی اخذ شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: «این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود.»

او با اشاره به پایه‌های ضعیف مالیاتی کشور گفت: «در حال حاضر فشار مالیاتی به کسانی وارد می‌شوند که همواره مالیات داده‌اند و یک عده جور گردن‌کلفتانی را می‌کشند که مالیات نمی‌دهند. این‌ها همان کسانی هستند پول‌ها و تسهیلاتی از نظام بانکی گرفته‌اند و نه‌تنها بدهی خود را به بانک‌ها پس نمی‌دهند بلکه مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.»

 

هزینه‌های جاری دولت ۴ برابر شده است

مستخدمین حسینی بابیان اینکه هزینه‌های جاری دولت روحانی ۴ برابر شده است، گفت: «درحالی‌که مردم در تنگنای اقتصادی هستند به آن‌ها گفته می‌شود که باید دولت را همراهی کنند اما خود دولت حاضر به کاهش هزینه‌های جاری نیست.»

او بابیان اینکه دولت علیرغم اینکه هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است، گفت: «در این شرایط به فکر تفکیک وزارتخانه است که هر اقدامی در این خصوص با توجه به نیازهایی که در خصوص مکان و نیروی انسانی به وجود می‌آورد هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد.»

 

نگاه دولت به اقتصاددانان یک‌طرفه است

مستخدمین حسینی در پاسخ به این سؤال که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده ازنظر کارشناسان دلسوز چرا ازنظر کارشناسان استفاده نمی‌شود، گفت: «متأسفانه دولت‌ها خودشان را کامل می‌دانند، رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها گفت جلسه‌ای با اقتصاددانان دارم که در آن جلسه می‌خواهم نکاتی را به اقتصادانتان بگویم، اما نگفتند که می‌خواهند ازنظر کارشناسان استفاده کنند.»

او افزود: «وقتی نگاه یک‌طرفه است و دوطرفه نیست نمی‌شود انتظار داشت که مسائل به‌راحتی حل شود.»

مستخدمین حسینی بابیان اینکه کارشناسان اقتصادی که عملکرد و کارکرد دولت را نقد می‌کنند، پیشنهاد هم می‌دهند گفت: «من مجموعه نقدهای خودم را در مجموعه کتابی با عنوان آسیب‌شناسی اقتصاد ایران مطرح کرده‌ام و برای موارد متعدد نقدها در همان کتاب راهکار ارائه داده‌ام.»

او بابیان اینکه تمامی این راهکارها از سوی اقتصاددانان به‌صورت رایگان در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بیان داشت: اما دولت از این نظرات کارشناسی استفاده نمی‌کند.

 

پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: «دولت باید برای استفاده از نظرات کارشناسان، شورایی با عنوان شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل دهد و نباید در این شورا مسئولین حوزه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشند بلکه این شورا باید ترکیبی از کارشناس مختلف اقتصادی، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان مطبوعات باشد و اتاق فکری تشکیل شود و در آنجا هم کمیته‌های تخصصی مختلف را شکل دهند و یک اتاق فکر جدی برای دولت باشد و بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند.»

مستخدمین حسینی بیان داشت: «شورای هماهنگی اقتصادی کارشناسان باید زیر نظر ستاد هماهنگی سه قوا باشد و در آن شورا باید از نظرات کارشناسان مختلف بهره گرفت.»

او گفت: «در این شورا می‌توان از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی در خصوص مسائل مختلف ازجمله مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی استفاده کرد.»

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «بنابراین با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی می‌توان مسائل را حل کرد زیرا در حوزه اقتصادی چیز غیرقابل‌حلی وجود ندارد.»

او افزود: «این شورا می‌تواند اتاق فکری باشد و در آنجا کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شود و به عبارتی یک اتاق فکر جدی برای دولت ایجاد شود که نقطه نظرات مختلفی ارائه می‌دهد.»

 

شرایط فعلی اقتصاد نیازمند وزرای با جسارت است

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «در شرایط فعلی اقتصاد، رئیس‌جمهور باید وزرایی را تعیین کند که جسارت داشته باشند و شرایط را درک کنند و هراس نداشته باشند و این وزرا باید آستین بالا بزنند و قطعاً مردم برای حل مشکلات حامی آن‌ها خواهند بود.»

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: «افزایش واردات منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال می‌شود و در این شرایط باید وزرای ما برای جلوگیری از این اتفاقات جسارت داشته باشد.»

مستخدمین حسینی بیان داشت: وزرای اقتصادی و تیم اقتصادی دولت برای اتخاذ بعضی از تصمیمات باید شهامت و جسارت داشته باشد.

او گفت: «بالاخره وقتی برنامه‌های اقتصادی پیاده می‌شود، خیلی‌ها را زخمی می‌کند که باید در مقابل این عوارض ایستاد.»

 

سلب اعتماد مردم با حرف‌های محقق نشده دولت

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی قابل‌حل است و چیزی نیست که حل نشود، گفت: اما آن چیزی که در صورت تضعیف جبران نمی‌شود اعتماد و اطمینان مردم و رابطه بین دولت و مردم است.

مستخدمین حسینی بیان داشت: «وقتی اعتماد مردم از دولت سلب شود دیگر حتی راهکارهای اقتصادی برای آن پاسخگو نیست.»

او افزود: «این در حالی است که اکنون به این مرحله رسیده‌ایم که دولت هرچقدر نقطه نظراتش را مطرح می‌کند جامعه واکنش مثبت نشان نمی‌دهد و دلیل آن است که دولت هر حرفی که زده در عمل تحقق‌نیافته است.»

مستخدمین حسینی بیان داشت: «مثلاً دولت به مردم اعلام می‌کند که دلار نخرید، ارزان می‌شود اما ارزان نمی‌شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.