پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
برای فعالانی که در سال‌های 94 و 95 در بورس تهران حضورداشته‌اند، خاطره تلخ بانکی‌ها در ذهن باقی‌مانده است؛ همان‌طور که خاطره تلخ سهام پالایشی و اثر نرخ‌گذاری دستوری پالایش و پخش ریزش شدید شاخص را در ذهن فعالان بازار در پایان سال 93 به دنبال داشت.
به گزارش دنیای بورس، گرچه جزئیات فراوانی از بانک‌ها در دسترس نیست اما بانک‌ها را نمی‌توان در زمره نمادهای بنیادی بازار قرارداد. در خصوص هر یک از بانک‌ها با توجه به حجم اطلاعات موجود و همچنین نقص اطلاعات به دنبال عدم استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با استانداردهای IFRS نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت. بااین‌حال به‌صورت ساده می‌توان گفت ریشه تلاطم کنونی اقتصاد کشور به‌واسطه مشکلات ساختاری بودجه در بانک‌ها نهفته است.
ساختار نیمه‌دولتی بانک‌ها و رقابت منفی در اخذ سپرده با نرخ‌های نجومی و غیرقابل‌توجیه در سال‌های نه‌چندان تا حدی پیش رفت که شائبه طرح پونزی را به‌شدت در بانک‌ها داخلی پررنگ کرد. بر این اساس در شرایط کنونی نگرانی بسیاری از این موضوع وجود دارد که دارایی بانک‌ها کفاف سپرده‌ها را نمی‌دهد. این موضوع به‌خصوص با ضعف در بخش تسهیلات دهی بانک‌ها بیش‌ازپیش خودنمایی می‌کند.
بانک‌ها بعضاً تسهیلات سنگینی را با کمترین تضمین یا حتی با تضمین‌های بی‌اعتبار اعطا کرده‌اند. با تشدید رکود در اقتصاد کشور میزان بازپرداخت تسهیلات با مشکلات جدی‌تر از گذشته مواجه خواهد شد. در این شرایط اعداد ثبت‌شده در سمت راست ترازنامه بانک‌ها با عنوان تسهیلات به‌عنوان دارایی بانک چندان قابل‌اعتماد نیستند و نمی‌توان میزان دقیق مطالبات مشکوک را در این صورت‌های مالی تشخیص داد.
نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد کشور بحران بانکی را در خود دارد و گرچه مدیران اقتصادی کشور ژست اصلاح نظام بانکی را به خود می‌گیرند اما به نظر می‌رسد جسارت کافی برای انجام این مهم را ندارند. سود تسعیر ارز دارایی بانک‌ها موجب شناسایی سود در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود که به قطع می‌توان گفت کیفیت چندانی ندارد.
به همان میزان که نرخ دلار در صورت‌های مالی بانک‌ها افزایش می‌یابد از طرف دیگر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی وارد می‌شود و در این چند سال کار به‌جایی رسیده است که اگر وزارت اقتصاد و صمت و بانک مرکزی برای جبران بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها دست‌به‌دست هم نمی‌دادند احتمالاً بسیاری از شرکت‌ها تا سرحد شمولیت ماده 141 قانون تجارت پیش می‌رفتند.
بر اساس متغیرهای کنونی اقتصادی کشور دولت باید نرخ ارز رسمی (4200 تومانی) را افزایش دهد. بر این اساس سود حاصل از تسعیر ارز بانک‌ها را می‌توان متصور بود؛ حال این‌که احتمالاً این موضوع در گزارش نیمه نخست منعکس نشود و در گزارش‌های بعد مشاهده شود. به‌صورت کلی سود حاصل از تسعیر ارز دارایی‌ها قابلیت تکرار ندارد و در بانک‌ها این سود حتی کیفیتی پایین‌تری را دارا است.
بر این اساس این موضوع نمی‌تواند مرهمی بر زخم عمیق گروه بانکی باشد. اگر واقعاً این امید وجود دارد خروج اقتصاد کشور از بحران نیز باید بسیار ساده باشد؛ زیرا در غیر این صورت امید بستن به سود حاصل از تسعیر ارز چندان معقولانه نیست. این امید وجود دارد که با انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای جهانی واقعیت سیستم بانکی عیان شود زیرا بدون درک مشکلات امکان اصلاح امور وجود نخواهد داشت.
خاطره تلخ بورسی‌ها از بانک‌ها
در سال‌های 94 و 95 به‌تدریج از مشکلات عمیق سیستم بانکی پرده‌برداری شد. این در حالی بود که بانک‌ها با سودهای قابل‌توجه در صورت‌های مالی سالانه مواجه بودند به ناگهان با سخت‌گیری منطقی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر واقعیت‌های نگران‌کننده از سیستم بانکی عیان شد.
نباید فراموش کرد که اگر از همان زمان اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار می‌گرفت و وزیر اقتصاد وقت به‌جای بالا نگه‌داشتن نرخ سود به‌منظور کاهش مصنوعی نرخ تورم، با همکاری دیگر ارکان حکومتی قدم درراه اصلاح برمی‌داشتند اقتصاد کشور در شرایط کنونی با جهش قابل‌توجه تورم روبرو نبود و بحران در شرایط کنونی کشور را فرانگرفته بود.
توقف طولانی‌مدت نمادهای بانکی بعضاً زجر چندین ساله را برای سهام‌داران این گروه به همراه داشت. در شرایط کنونی نیز نسبت به سال‌های گذشته اتفاق مثبتی که بتوان به بهبود کیفیت سودآوری بانک‌ها امیدوار بود مشاهده نمی‌شود. به‌نوعی وضعیت گروه بانکی با وضعیت نامناسب اقتصادی کشور گره‌خورده است و برای عبور از وضعیت کنونی جراحی نظام بانکی شاید نخستین گام باشد.
حال این‌که دولت‌های مختلف نقش اساسی را در سوق بانک‌ها به شرایط بحرانی کنونی داشته‌اند. با فضای تورمی کنونی این انتظار وجود دارد که بانک‌ها به دنبال نقد کردن دارایی‌های خود باشند تا از این طریق با تأمین منابع نقدی به دنبال بهبود رویه سودآوری باکیفیت خود باشند. بااین‌حال باوجود حفظ ظاهر اما به نظر می‌رسد واقعیت چیز دیگری است.
راه‌کار بانک‌ها برای عدم خروج از بنگاه‌داری
بانک تجارت در هفته‌های گذشته اطلاعیه‌هایی از عرضه سهام تحت مالکیت خود در شرکت‌های را منتشر کرده است. برای مثال در 2 مهر سال جاری این بانک فروش 2.5 درصدی مالکیت سهام فولاد مبارکه را آگهی کرد. بااین‌حال قیمت‌ها چنان بالا رفت که خریداری برای آن پیدا نشد. در شرایط کنونی نیز گرچه قیمت سهام فولاد مبارکه از 600 تومان عبور کرده است خبری از آگهی دوباره سهام این شرکت نیست.
به نظر می‌رسد بانک‌ها با وضعیت خود چندان آشنایی ندارند. درحالی‌که ادعای فروش املاک مازاد مطرح می‌شود اما در بخش سرمایه‌گذاری‌های بورسی که کاملاً عملکرد بانک‌ها قابل رصد هستند خبری از فروش دارایی‌ها وجود ندارد. حال این‌که چگونه می‌توان به پشت‌صحنه فروش اموال مازاد توسط بانک‌ها در دیگر بخش‌های که قابل رصد نیستند، اعتماد کرد.
راه‌حل نفروختن یک مال توسط هر شخص ابلاغ قیمت‌های بسیار بالا است. درحالی‌که اگر بنا به حالت منطقی باشد بانک‌ها برای خروج از وضعیت اسفناک خود باید با تخفیف قابل‌توجه در قیمت فروش املاک به دنبال تأمین نقدینگی موردنیاز باشند؛ اما ازآنجاکه حساب بانک مرکزی مهیا است و نهاد ناظر نیز نظارت کافی را ندارد بانک‌ها چرا باید به فروش دارایی خود اقدام کنند.
زمانی بانک مرکزی مانند پدری پولدار وجود دارد و بانک‌ها به‌راحتی توانایی برداشت از بانک مرکزی رادارند، حتی اگر زیان انباشته به ده برابر سرمایه برسد نیز دلیلی برای فروش دارایی‌های خود پیدا نمی‌کنند. حال این‌که زیان اصلی این موضوع را درنهایت کل کشور به دنبال رشد پایه پولی و جهش‌های ادامه‌دار تورم خواهند داد. نکته قابل‌توجه این موضوع است که سهام فولاد مبارکه مهر سال گذشته یک‌سوم قیمت کنونی بوده است.
در خصوص عرضه سهام ملی مس ایران نیز همین موضوع مشاهده می‌شود. بانک تجارت برای عرضه سهام تحت مالکیت خود در ملی مس نیز همین برنامه را اجرایی کرده است و قیمت فروش را 600 تومان یعنی حدود 50 درصد بیشتر از قیمت تابلو سهام ملی مس در بورس تهران قرار داده است.
نباید تعجب کرد که این بلوک نیز به فروش نرسد. بااین‌حال احتمالاً همین اقدام نیز گرچه نتیجه‌ای در برنداشته است اما به‌عنوان مدرک تلاش نزد بانک مرکزی و دیگر نهادهای حکومتی کافی است؛ ما سهام را برای فروش عرضه کردیم اما خریداری وجود نداشت.
به‌غیراز بانک تجارت سایر بانک‌ها به‌خصوص بانک صادرات نیز کاملاً از وظیفه خودآگاه نیست. زیرمجموعه‌های بانک صادرات با استفاده از منابع داخلی بانک به بازی در بازار سهام می‌پردازند. گروه مالی سپهر صادرات طی دو ماه 800 میلیون سهم «وخارزم» را خریداری کرده است.
احتمالاً در شرایط کنونی مدیران این بانک نیز ابراز دارند که به دنبال کسب سود هستند تا بتوانند وضعیت بانک را سروسامان بخشند. احتمالاً این موضوع مطرح می‌شود که «وخارزم» ازنظر صندوق زیرمجموعه بانک صادرات ارزندگی دارد و بر این اساس در حال خرید است. بااین‌حال سؤال اینجاست که نقدینگی خرید سهام از کجا تأمین‌شده است.
آیا نظارت از سمت بانک مرکزی بر این موارد وجود دارد. تا چه زمانی اقتصاد کشور باید چوب بلندپروازی‌های بانک‌ها را بدهد. بانکی که درآمد سالانه آن کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد و هرسال بر میزان زیان انباشته آن افزوده می‌شود چرا باید علت رسیدن به این وضعیت را بررسی کند.
به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌خوبی با ترکیب «too big to fall» آشنا هستند. درحالی‌که وضعیت اقتصادی کشور دیگر تاب ندانم‌کاری‌های بانک‌ها را ندارد اما به نظر می‌رسد فضای بحرانی حتی امکان جولان بیشتری را برای این افراد فراهم ساخته است.