پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در یک نظرسنجی نگرش فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران و بخش خصوصی روشن شد. نتایج استخراج‌شده حکایت از آن دارد که حدود ۷۶ درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت بخش خصوصی نسبت به سه الی چهار سال گذشته رو به افول بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان اقتصادی همین تصور را در مورد آینده بخش خصوصی دارند. به گفته مجریان نظرسنجی فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی برای تغییر ندارند یا تصور می‌کنند فضای کسب‌وکار نسبت به زمان حاضر تنزل می‌کند. نظر فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد نیز حاکی از این است که حدود ۷۹ درصد پرسش‌شوندگان نسبت به روندهای آتی خوش‌بین نیستند.
مطابق ارزیابی صورت گرفته، دید فعالان اقتصادی نسبت به آینده منجر به در پیش گرفتن راه‌حل‌های فردی برای پیشبرد کسب‌وکارشان می‌شود. درواقع فضا برای کنش‌های مقطعی و موقتی مساعد می‌شود؛ اما این مسئله می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید کند.
متولیان بخش خصوصی با اشاره به نتایج نظرسنجی هشدار می‌دهند که این دید در میان فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد شود. کارشناسان تأکیددارند امید به آینده، ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی است. سیاست‌گذاران نتایج نظرسنجی را می‌توانند به‌عنوان یک علامت برداشت کنند و در جهت تغییر نگاه صاحبان کسب‌وکار قدم بردارند.
برآیند یک نظرسنجی به سفارش اتاق بازرگانی تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی حکایت از کاهش امید در بدنه بخش خصوصی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده دارد. در این نظرسنجی دو محور آینده بخش خصوصی و آینده اقتصاد ایران مورد سؤال قرارگرفته است که اغلب پاسخ‌ها به این دو مورد، حاکی از کاهش امید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است.
رئیس اتاق تهران نیز روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان مجلس بخش خصوصی پایتخت به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که به‌رغم تبلیغات منفی و دامن زدن به ناامیدی، بخش خصوصی باید برای اشاعه امید در جامعه پیش‌قدم شود.
این در حالی است که عواملی همچون خودتحریمی، عدم تصمیم‌گیری یا تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و تشتت بازار ارز و تعدد نرخ ارز موجب شده تا علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این مسائل تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت کند.
مسعود خوانساری با اشاره به شکایت فعالان اقتصادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد، گفت: «جدیداً مشکلات به بحث صدور کارت بازرگانی هم کشیده شده است؛ با توجه به بخشنامه‌هایی که مرتب صادر می‌شود و در تناقض با یکدیگر هستند، با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌ایم؛ ما در بحث صدور کارت بازرگانی تا ماه گذشته به‌روز بودیم و مشکل خاصی در صدور کارت نداشتیم؛ اما امروز ۱۴۰۰ تقاضا برای صدور کارت وجود دارد که پشت خط مانده و چالش‌های زیادی شکل‌گرفته که امیدواریم هرچه زودتر حل بشود.»
رئیس اتاق تهران گفت: «باید قبول کنیم تحریم‌هایی که به وجود آمده، مخرب بوده و است و اثراتی را در اقتصاد گذاشته است. البته برخی از رسانه‌های خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای هم تلاش می‌کنند به ناامیدی در کشور دامن بزنند.»
اما مهم‌تر از همه این‌ها مشکلات داخلی است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده است؛ خود تحریمی‌هایی که در داخل داریم، عدم تصمیم‌گیری‌ها یا تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها مزید بر علت شده است. همچنین اقدامات غیر کارشناسی که اتخاذ می‌شود؛ معضلات را بیشتر می‌کند.
خوانساری به بلاتکلیفی حاکم در کشور اشاره کرد و گفت: «چندین ماه است که در کشورهای چین و هند که طرف‌های اصلی تجاری ما هستند، سفیر نداریم.»
بیش از دو ماه است که دو وزارتخانه مهم اقتصادی یعنی امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر هستند. همچنین تعدادی از وزارتخانه‌ها هم بلاتکلیف‌اند که وزیر آن‌ها باقی می‌ماند یا اینکه قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد.
او با اشاره به نظرسنجی که از سوی اتاق تهران صورت گرفته، عنوان کرد: «مهم‌ترین مطلبی که می‌توان از این نظرسنجی استخراج کرد، این است که ۷۰ درصد افرادی که مورد سؤال قرارگرفته‌اند، نظرشان نسبت به آینده اقتصاد ایران مثبت نبوده است و فکر می‌کنند که شرایط اقتصادی بدتر از وضعیت موجود خواهد شد.»
این در حالی است که مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ما ایجاد امید در کشور به‌خصوص در فعالان کسب‌وکار است. ولی متأسفانه می‌بینیم که هرروز در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها و از سوی وزرا، وکلا، مسئولان و… به ناامیدی دمیده می‌شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله گره خوردن نرخ ارز با چالش‌های اقتصادی پرداخت و از دولت درخواست کرد که برای یک‌بار این موضوع را حل کند.
خوانساری گفت: «بحث نرخ ارز به یک مسئله عمده تبدیل‌شده و متأسفانه مسائل دیگر اقتصادی همه حول این محور می‌چرخند و تصمیمات بر اساس آن گرفته می‌شود؛ باید ارز را از دیگر مقوله‌های اقتصادی جدا کنیم تا ارز راه خودش را برود و دیگر مقوله‌های اقتصادی هم راه خودشان را بروند و در این صورت موفق خواهیم بود.»
امروز ما در کشورمان ۵ نرخ ارز داریم؛ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیما، دلار سنا، دلار مسافرتی و دلار آزاد، تازه باید به این‌ها قیمت دلار هرات و سلیمانیه را هم اضافه کنیم و در نظر داشته باشید که در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و حوزه کسب‌وکار بسیار مشکل خواهد بود.
قطعاً در کشور ما موقعیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی بسیار زیادی وجود دارد و این موقعیت بسیار خوبی است. چرا نگران قیمت ارز هستیم؟ الآن در تصمیماتی که می‌گیریم به‌جای اینکه صادرات را تقویت کنیم و مشکلاتی که پیشروی صادرات است را برداریم، چالش‌ها را بیشتر کرده‌ایم.
او در ادامه به مطالعه دیگری که در اتاق تهران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: «حدود ۵۷۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ما مثل افغانستان، پاکستان، عراق و… در سال است که سهم ما از این بازار تنها ۱۸ میلیارد دلار است.»
در شرایطی که پتانسیل صادراتی ما بسیار بیشتر از این عدد است و می‌توانیم صادرات خیلی بالاتر از این ارقام داشته باشیم؛ ولی به شرطی که موانع صادراتی و تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه برداشته شود. باید ببینیم هر تشکل صادراتی با چه مشکلاتی روبه‌رو است و آن‌ها را برطرف کنیم. قطعاً باقیمت‌هایی که حالا در ارز ایجادشده است، ما در صادرات خیلی از کالاها و زمینه‌هایش می‌توانیم موفق باشیم.
او به بررسی‌ای که در اتاق تهران روی یارانه سوخت و بنزین صورت گرفته هم اشاره کرد و گفت: «درحال‌حاضر حدود ۹۰ میلیون لیتر سوخت بنزین هزارتومانی در کشور مصرف می‌کنیم که اگر قیمت آن را با دلار ۱۲ هزارتومانی در نظر بگیریم می‌شود ۷ سنت؛ درصورتی‌که در نزدیک‌ترین کشورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب بنزین با ۶۳ سنت و ۷۳ سنت عرضه می‌شود و تنها کشوری که باقیمت پایین‌تر از ما در جهان بنزین عرضه می‌کند، ونزوئلا است که قیمت بنزین در آن حدود ۲ سنت است.»
ما باید تصمیم‌گیری درباره بنزین را هرچه زودتر انجام دهیم و به نتیجه‌های بسیار خوبی خواهیم رسید. قبلاً سهمیه بنزین را بر اساس ماشین می‌دادیم ولی پیشنهاد ما این است که بنزین را حتماً به فرد بدهیم؛ آمارهایی که ما استخراج کرده‌ایم نشان می‌دهد بین دهک‌های یک تا ۱۰، دهک اولی بیش از ۲۵ برابر دهک آخری از یارانه بنزین استفاده می‌کند.
این اصلاً عادلانه نیست و با توجه به همین، بهتر است به‌جای اینکه بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم، به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم. از این راه می‌توانیم ۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه باقیمت ۵۰ سنت در روز داشته باشیم. این طرح می‌تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد و خیلی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و… پرداخت شود.
نکته مهم این است که هرچه زودتر تصمیم‌گیری شود، قطعاً به نفع اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می‌شود. خواسته ما از کمیسیون‌های اتاق این است که طرح‌ها و پیشنهادهای راهگشای خود را مطرح کنند.
رئیس اتاق تهران گفت: «همان‌گونه که ما انتظار داریم مسئولان، نمایندگان مجلس و… تصمیمات امیدوارکننده بگیرند و حرف‌های امیدوارکننده بزنند، بخش خصوصی و اتاق هم باید در این زمینه پیش‌قدم شود.»
کمیسیون‌ها و اعضای اتاق برای حل مشکلات کشور طرح‌ها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد دهند تا ما بتوانیم با تعامل با دولت این موضوعات را طرح کنیم. ما در صورتی می‌توانیم در تعامل با دولت موفق شویم که پیشنهادهایی را همراه با راهکار ارائه دهیم.
جزئیات نظرسنجی از فعالان اقتصادی
روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیات یک نظرسنجی که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام‌شده بود، اعلام شد. این نظرسنجی به‌صورت تلفنی از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه‌شده که ۸۶ درصد پاسخگویان مرد و 13/5 درصد آن‌ها زن بوده‌اند. میانگین سنی افراد پاسخگو ۴۴ سال و میانه سنی آن‌ها ۴۱ سال است.
به این معنی که نیمی از افراد بیش از ۴۰ سال و نیم دیگر کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند. ۷۲ درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و ۴ درصد در بخش کشاورزی فعال بودند. ۷۹ درصد از پاسخگویان تحصیلات دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیلات در بخش کشاورزی فوق‌دیپلم، در بخش صنعت فوق‌لیسانس و بالاتر و بازرگانی لیسانس بوده است و ۷۲ درصد در تشکل‌ها عضویت نداشتند.
تصورات پاسخگویان از آینده بخش خصوصی و تصورات آن‌ها از آینده اقتصاد، دو بخش اصلی این نظرسنجی است. در بخش اول‌نظر بخش خصوصی در مورد آینده، شبیه فضای افکار عمومی است.
میزان ناامیدی در این بخش بالاست. در این زمینه وقتی از فعالان بخش خصوصی سؤال شده که فعالیت این بخش چه تغییری با ۳ تا ۴ سال گذشته داشته، ۷۶ درصد اعتقاد داشتند که فعالیت بخش خصوصی افولی بوده و ۱۲ درصد عنوان کرده‌اند که تغییری ایجاد نشده است.
همین تصور در مورد آینده بخش خصوصی نیز حاکم است. ۷۶ درصد اظهار کرده‌اند که وضعیت در آینده بدتر می‌شود و ۷ درصد اعتقاددارند که تغییری در این شرایط ایجاد نخواهد شد. این نظرسنجی نشان می‌دهد اغلب فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی نسبت به آینده ندارند یا تصور می‌کنند که وضعیت رو به وخامت پیش خواهد رفت.
در بخش دیگر یعنی چشم‌انداز اقتصاد ایران این ارزیابی نشان داد حدود ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند وضعیت بدتر می‌شود و ۳ درصد اعتقاددارند وضعیت تغییری نمی‌کند و همین روال طی خواهد شد. این موضوع نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی وضعیت کلی اقتصاد را مانند وضعیت خودشان، ناامیدکننده می‌دانند.
۶۴ درصد از پاسخگویان، وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد را شبیه هم ارزیابی کرده‌اند. درواقع این افراد سرنوشت بخش خصوصی و اقتصاد کشور را مرتبط باهم می‌دانند. پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد هم‌محور سؤال دیگری در این نظرسنجی بوده که بر اساس نرخ ارز ارزیابی‌شده است.
از افراد پاسخگو سؤال شده که آیا انتظار این جهش را در نرخ ارز داشته‌اند؟ ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند که این انتظار را نداشتند. درواقع بیش از نیمی از جامعه آماری، در مورد یکی از مهم‌ترین متغیرهای کسب‌وکار پیش‌بینی و تصوری نداشتند.
حال اگر تصور افراد پاسخگو از آینده بخش خصوصی و اقتصاد کشور را در کنار پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات اقتصادی بگذاریم، متغیر دیگری به وجود می‌آید به نام «میزان اثرگذاری در آینده.» سؤال این است که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط تأثیرگذار باشد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال نیز چندان امیدوارکننده نیست.
به عبارتی فعالان بخش خصوصی احساس می‌کنند که اوضاع به سمت وخامت و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن درحرکت است و درعین‌حال آن‌ها قادر نیستند به‌عنوان یک بخش متشکل بر این شرایط اثرگذار باشند و در این حالت است که احساس بی‌قدرتی می‌کنند. این مسائل موجب می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت راه‌حل‌های فردی برای برون‌رفت از مشکلات خود پیش‌بر وند؛ راهکارهایی که عمدتاً مقطعی است.
درنتیجه زمینه برای کنش‌های موقتی مساعد می‌شود که این خود مشکلات را تشدید می‌کند. بر اساس این نظرسنجی، بخش خصوصی به‌عنوان یک عامل و پیشران توسعه و اثرگذار بر شرایط اقتصادی، امیدی به بهبود ندارد. درنتیجه عاملیت آن‌ها کاهش می‌یابد و درازای آن به درون می‌خزند و به روابط بسته روی می‌آورند. همچنین احساس درماندگی کرده و کنش‌های فردی را افزایش می‌دهند.
در این نظرسنجی درباره عملکرد اتاق تهران و هیئت‌رئیسه اتاق تهران هم سؤالاتی مطرح‌شده که ۸۰ درصد پاسخگویان از عملکرد اتاق رضایت دارند. درباره عملکرد هیئت‌رئیسه نیز رضایت نسبی وجود دارد.
همچنین در خصوص نهادهای مانع هم سؤالاتی مطرح‌شده که بر اساس نتیجه نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخگویان اعتقاددارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسب‌وکار است، ۲۷ درصد بانک‌ها را در این خصوص مقصر و ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد سازمان تأمین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب‌وکار دخیل می‌دانند.
۱۹ درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان می‌کنند. علاوه بر این در مورد سیاست‌های ارزی هم سؤال پرسیده شده که نتیجه آن نشان می‌دهد ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند سیاست‌های کنونی خلاف تقویت فضای کسب‌وکار است.