پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی گزارش بانک مرکزی در خصوص آمار پولی و بانکی مردادماه حاکی از دو نکته مهم است: اول اینکه رشد ماهانه نقدینگی در ماه مذکور از ریل بلندمدت خود خارج‌شده و رو به افزایش گذاشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد ماهانه نقدینگی درحالی‌که در ۴ ماه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط حدود 1/1 درصد بوده، در پنجمین ماه سال به حدود 2/8 درصد افزایش‌یافته است. رشد نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که دارایی‌های بانک مرکزی که منعکس‌کننده پایه پولی بوده، کاهشی بوده است.
در خصوص اجزای نقدینگی، رشد شبه پول حدود ۲ درصد و رشد پول حدود ۸ درصد بوده است؛ بنابراین اگرچه حجم پول افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته اما بخشی از رشد نقدینگی را جزء شبه پول توضیح می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، ازیک‌طرف به دلیل التهابات اخیر آحاد اقتصادی به سمت حساب‌های دیداری و اسکناس متمایل شده و از طرفی تکثیر شبه پول از سوی سیستم بانکی در قالب تسهیلات افزایش‌یافته است.
دومین نکته مربوط به روند سالانه ترازنامه سیستم بانکی است. در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش‌یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه از جانب افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است.
چنین شرایطی عموماً در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد. به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شوند، از سوی دیگر به انگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌ها به سمت دریچه تنزیل روی آورده‌اند.
ترازنامه سیستم بانکی
بانک مرکزی ترازنامه سیستم بانکی را که انعکاسی از روند حرکت اجزای پولی در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است را برای مردادماه سال جاری به‌روز کرد. به‌این‌ترتیب تغییرات متغیرهای موجود در سمت چپ و راست ترازنامه سیستم بانکی قابل‌ردیابی است.
درمجموع ارزش دارایی‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» که در پایان مردادماه سال گذشته حدود ۲۱۲۴ میلیارد تومان بوده، در پایان مردادماه سال جاری به حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنی که در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود ۲۳ درصد منبسط‌شده است.
شاخص قیمت در همین بازه زمانی حدود ۲۴ درصد رشد یافته است؛ بنابراین اگرچه در سال گذشته ترازنامه بانک‌ها متناسب با شاخص قیمت منبسط‌شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته سرعت بسط ترازنامه بانک‌ها نسبت به شاخص قیمت بیشتر بوده است.
به‌عنوان‌مثال در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال گذشته درحالی‌که شاخص قیمت حدود ۸ درصد رشد کرده بود، ترازنامه بانک‌ها حدود ۱۸ درصد منبسط‌شده بود. بخشی از دارایی‌های سیستم بانکی به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیرمستقیم از شاخص قیمت تبعیت می‌کنند.
در یک دسته‌بندی‌ها دارایی‌های سیستم بانکی را می‌توان به ۶ گروه عمده «دارایی‌های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «سپرده نزد بانک مرکزی»، «بدهی بخش دولتی» و «سایر دارایی‌ها» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد عمده‌ترین دلیل انبساط دارایی‌های سیستم بانکی از دو کانال «دارایی‌های خارجی» و «بدهی بخش دولتی» بوده است.
رشد دارایی‌های سیستم بانکی در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۲۳ درصد بوده که جزء «دارایی‌های خارجی» حدود ۳۹ درصد و جزء «بدهی بخش دولتی» حدود ۳۰ درصد در همین بازه زمانی افزایش‌یافته‌اند. با توجه به اینکه التهابات بازار ارز از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، رشد دارایی‌های خارجی قابل‌توجه است اما رشد فزاینده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حاکی از تنگنای بودجه‌ای دولت است.
در سوی مقابل، دو کانال «بدهی بخش خصوص که تسهیلات بانکی را منعکس می‌کند» و «اسکناس و مسکوک» اثر کاهنده در سمت دارایی‌های بانک‌ها داشته‌اند.
رشد اسکناس و مسکوک در بازه زمانی مذکور حدود منفی ۲۸ درصد و رشد تسهیلات حدود ۱۸ درصد بوده است، بنابراین به‌طورکلی می‌توان گفت در سمت راست ترازنامه بانک‌ها در خلال دوره تورمی اخیر ازیک‌طرف تقاضای پول بانک‌ها کاهش‌یافته و اسکناس‌های موجود در راستای افزایش دارایی خارجی استفاده‌شده است و در طرف دیگر، تأمین مالی بخش خصوصی به نفع بخش دولتی کاهش‌یافته است.
اثر جایگزینی در سمت بدهی‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری، سهم مالکیت «صاحبان سرمایه» به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است.
در مردادماه سال گذشته حدود 3/4 درصد از دارایی‌های سیستم بانکی در مالکیت صاحبان سهام و 96/6 درصد دارایی‌ها در مالکیت صاحبان دیون بوده است؛ اما در مردادماه سال جاری سهم صاحبان سرمایه با کاهش بیش از ۵۰ درصدی به 1/6 درصد رسیده و سهم صاحبان دیون به 98/4 درصد افزایش‌یافته است به این معنی که ریسک هجوم بانکی از سوی صاحبان دیون در ۱۲ ماه اخیر افزایش‌یافته است.
زمانی که سهم صاحبان سهام به نفع سهم صاحبان دیون کاهش می‌یابد، به این معنی است که مسئولیت‌پذیری در قبال شکست‌های بانکی از دوش صاحبان سهام برداشته‌شده و به سمت سیاست‌گذار و عموم مردم متمایل می‌شود.
به همین دلیل به‌منظور ریشه‌یابی علت رشد نسبی بدهی، بررسی رشد اجزای بدهی بانک‌ها ضروری است. در یک دسته‌بندی بدهی بانک‌ها را می‌توان به ۳ گروه عمده «سپرده‌های بخش خصوصی»، «بدهی به بانک مرکزی» و «سپرده‌های بخش دولتی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها از سوی کانال «بدهی به بانک مرکزی» اتفاق افتاده است.
سطح «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» در حالی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری حدود ۳۵ درصد افزایش‌یافته که رشد کل بدهی‌های بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بوده است. به این معنی که رشد سایر اجزای بدهی بالنسبه کمتر از رشد «بدهی به بانک مرکزی» بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه مذکور سپرده‌های بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد و سپرده‌های دولتی تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته است؛ بنابراین در سمت بدهی‌های سیستم بانکی یک اثر جایگزینی اتفاق افتاده است؛ سپرده‌های خصوصی و دولتی به اقتضای شرایط تورمی سال گذشته رشد نسبتاً پایینی داشته و این خود تنگنای مالی بانک‌ها را تقویت کرده و زمینه را برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی فراهم کرده است؛ بنابراین درباره سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی می‌توان گفت در وهله اول سهم صاحبان دیون نسبت به سهم صاحبان سرمایه بالنسبه افزایش‌یافته است اما این افزایش از کانال «صاحبان دیون خصوصی» نبوده بلکه صاحبان دیون مذکور عمدتاً بانک مرکزی بوده است.
چنین شرایطی عموماً در زمان‌های «تورمی» و «نرخ حقیقی بهره پایین» اتفاق می‌افتد، به‌طوری‌که بخش خصوصی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته و به سمت بازارهای موازی متمایل می‌شود. از سوی دیگر باانگیزه غلبه بر تنگنای بانکی، بانک‌ها به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورده‌اند.
کاهش دارایی‌های بانک مرکزی
بر مبنای گزارش مذکور، ترازنامه «بانک مرکزی» که فعل‌وانفعالات پایه پولی را نمایندگی می‌کند نیز در مقیاس ۱۲ ماهه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
برخلاف بانک‌های تجاری، ترازنامه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کند. در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی»، «بدهی دولت» و «بدهی غیردولتی» قرار دارد و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی «نقدینگی»، «سپرده‌های بخش دولتی» و «حساب سرمایه» که عموماً متغیرهای اجتماعی را منعکس می‌کنند.
رشد دارایی‌های بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال جاری حدود ۲۳ درصد بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد «دارایی‌های خارجی» مهم‌ترین دلیل رشد دارایی‌های بانک مرکزی بوده است. به‌طوری‌که رشد این جزء در ۱۲ ماه منتهی به مرداد حدود ۳۳ درصد بوده است.
رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حالی مهم‌ترین دلیل رشد سمت دارایی‌های این بانک بوده که در ۱۲ ماه موردبررسی اقتصاد ایران در معرض التهابات ارزی قرارگرفته است. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درحالی‌که در مردادماه سال گذشته حدود ۶۰۵ هزار میلیارد تومان بود، در مردادماه سال جاری به حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
در مقیاس ماهانه بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه سال جاری کاهش‌یافته است. دارایی‌های بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۲ درصد کاهش‌یافته است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل کاهش دارایی‌ها جزء «دارایی‌های خارجی» بوده است.
درمجموع در مردادماه کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مردادماه نسبت به تیرماه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است. در مقیاس درصدی، دارایی‌های خارجی در مردادماه حدود ۲ درصد کاهش‌یافته است اما بدهی بانک‌ها در ماه مذکور حدود 1/2 درصد و بدهی دولت حدود 1/6 درصد افزایش‌یافته است.
خروج نقدینگی از ریل بلندمدت
بر مبنای گزارش بانک مرکزی درمجموع در مردادماه سال جاری نقدینگی موجود در اقتصاد با 2/8 درصد رشد نسبت به تیرماه به حدود ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد 2/8 درصدی در حالی اتفاق افتاده که نقدینگی در تیرماه 1/2 درصد بوده است؛ بنابراین درحالی‌که دارایی‌های بانک مرکزی کاهش‌یافته اما نقدینگی در تیرماه سال جاری افزایش‌یافته است.
نقدینگی دو جزء «پول» و «شبه پول» را شامل می‌شود. از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان آن از جانب جزء پول و ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر از جانب شبه پول بوده است.
بدین طریق، رشد ماهانه پول حدود 7/5 درصد اما رشد شبه پول حدود ۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد هر دو جزء پول و شبه پول در مردادماه نسبت به تیرماه افزایش‌یافته است اما بیشتر این افزایش از جانب شبه پول بوده است. رشد پول در تیرماه حدود 0/7 درصد و رشد شبه پول حدود ۴ درصد بوده است؛ بنابراین در مردادماه نسبت به تیرماه هر دو پول و شبه پول رشد ماهانه بیشتری را تجربه کرده‌اند.
این در حالی است که با توجه به کاهش قابل‌ملاحظه ذخایر خارجی بانک مرکزی، انتظار نمی‌رود پایه پولی افزایش قابل‌توجهی کرده باشد؛ بنابراین بررسی‌ها به نظر می‌رسد علت رشد نقدینگی جزء ضریب تکاثر پایه پولی بوده است.
ازیک‌طرف، آحاد اقتصادی از سپرده‌های بلندمدت خود کاسته و سپرده‌های دیداری و اسکناس خود را افزایش داده‌اند و از طرف دیگر، تناوب تسهیلات دهی بانک‌ها نیز افزایش‌یافته است. برآیند این دو عامل باعث شده تا نقدینگی از روند بلندمدت خود خارج شود.