پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ حقوقدان و استاد دانشگاه / همان‌گونه که می‌دانید امروز بحث‌های فراوانی در خصوص الحاق به FATF یا CFT در جریان است، آنچه در کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و یا مقابله با تأمین مالی تروریسم بسیار مهم جلوه می‌کنند، فارغ از الحاق ایران به معاهدات بین‌المللی و یا کنش و واکنش‌های داخلی بحث KYC است، KYC و یا شناسایی مشتری و یا مخاطب دریافت خدمات بانکی بسیار حائز اهمیت است به‌گونه‌ای که باید با در نظر گرفتن حریم خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مبدأ، مقصد، میزان و بابت مبالغی که در سیستم بانکی و پولی و مالی کشور در جریان است به‌صورت هوشمند شناسایی و ردیابی شود.
وجود شبکه‌های متعدد بانکی در داخل کشور همچون شبکه‌های نسیم، رستاک، کاشف، پیوند، شتاب، مکفا، صیاد، چکاوک و نهاب خود دلیلی بر این مدعی است، قانون مبارزه با پول‌شویی موسوم به AML و همچنین قوانین مرتبط با تأمین مالی تروریسم و مانند آن همگی بر روی اصولی ناظر هستند که KYC را مورد مداقه و تمرکز قرار داده‌اند.
در حال حاضر چالش‌هایی در خصوص تجمیع داده‌های مرتبط با KYC و نظام بانکی وجود دارد، مسائلی چون وجود منابع اطلاعاتی مختلف و پراکنده، نقش عامل انسانی در عملیات بانکی، کند بودن فرایند استعلام و خدمات‌دهی، اخذ تصمیمات ضعیف، تخلف و سوءاستفاده متقاضیان از سیستم بانکی، میزان بالای مطالبات معوق بانکی، فرهنگ نامناسب اعتباری و عدم مشارکت بانک‌ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر بخشی از این چالش‌ها است که راه‌اندازی دستورالعمل‌های داخلی مبتنی بر KYC و استقرار نظام اعتباربخشی و شناسایی می‌تواند تا حد بسیار قابل قبولی مشکلات موجود را مرتفع و یا بهبود بخشد.
درواقع KYC دارای بازیگران مستقیم و غیرمستقیمی است، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های لیزینگ، بیمه و مشتریان جزء بازیگران اصلی این موضوع به‌حساب می‌آیند که وجود رویه‌های شناخت و شناسایی مشتری می‌تواند علاوه بر اعتبار سنجی مشتری از زوایای گوناگون ریسک‌های مالی و امنیتی را نیز کنترل و اقدامات احتیاطی را تأمین کنند.
از دیگر سو، پایگاه‌های داده نیز در این امر خطیر دارای نقش‌های مهمی هستند، ثبت‌احوال، شرکت پست، اداره ثبت شرکت‌ها، قوه قضاییه، اطلاعات اتباع خارجی، بانک مرکزی و دیگر پایگاه‌های مرتبط با شش کد حیاتی، شامل کد ملی، شناسه ملی، کد پستی، کد کالا، کد خدمات و شماره تلفن می‌تواند نقش بسزایی را در KYC ایفا کنند.
رصد و پایش و پالایش داده‌های پولی و مالی با چهار رکن گفته‌شده (مبدأ، مقصد، میزان و بابت) دارای مبانی حقوقی داخلی نیز هست، قانون دسترسی آزادی به اطلاعات، قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات، آیین‌نامه اجرای نظام سنجش اعتبار و قانونی مبارزه با پول‌شویی و قانونی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی به انضمام آیین‌نامه‌های مربوطه تنها بخشی از قوانین داخلی به شمار می‌روند که KYC را مورد هدف قرار داده‌اند.
مطالعه بیش از ۸۰ سند شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و ترجمه اسناد بین‌المللی در خصوص مبارزه با پول‌شویی که در ایران تصویب و جاری‌شده است همگی بر این مهم تأکیددارند که باید هویت مشتری احراز شودو این تنها راه برای کنترل تأمین مالی تروریسم است، لذا الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و یا هم سند بین‌المللی دیگر مستلزم آن است تا این مهم ابتدا در ایران به‌صورت اتم و اکمل راه‌اندازی شود، وجود شفافیت عملکرد در داخل نظام سیاسی ایران بیش از شناساندن فعالیت‌های پولی و مالی به بیگانگان مهم بوده و در ابتدا باید نظام شفافیت در داخل کشور استقرار یابد، عدم استقرار مبانی KYC به‌صورت دقیق در داخل کشور می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را ایجاد کند.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد فارغ از هر بحث سیاسی و اجتماعی، فعالان عرصه حقوق اقتصادی، مالی، تجاری، بازرگانی، بانکی و مدنی بایذد به کمک فعالان حوزه پولی و مالی درراه اندازی سیستم‌های مبتنی بر قوانین پیش‌گفته شده یاری و همکاری کنند تا با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و محکمه‌پسند داخلی بتواند اقدامات مقتضی را به انجام رسانید.
درهرحال وجود زیرساخت‌های لازم KYC نه‌تنها برای سیستم پولی و مالی متمرکز ایران بلکه برای دیگر سیستم‌های غیرمتمرکز نیز می‌تواند دارای برکات و کارکردهای مبارکی باشد که با توجه به روند رو به رشد فین‌تک‌ها در زمینه‌های پولی و مالی و بورس و بیمه می‌تواند بستر همکاری و هماهنگی بیش‌ازپیش را در نظام‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد کند و شاید ورود و نمود این زیرساخت‌ها نیز بتواند یاری‌گر ما در عرصه‌های بین‌المللی شود.