پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار؛ مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای / آن‌گونه که می‌دانیم فن‌آوری، کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است و تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری دارد. حفاظت قانونی از فن‌آوری خود را با مالکیت صنعتی نمایان کرده، ازاین‌رو صیانت از حقوق مالکیت‌های صنعتی در جوامع بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مالکیت صنعتی انشقاقی از حقوق مالکیت است که در مقابل مالکیت مادی قرار می‌گیرد و وظیفه آن حمایت از تراوش‌های ذهنی خالقین اثر است، اثری که می‌تواند در تجارت مورداستفاده قرارگرفته و موجبات شکوفایی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه زندگی را در شقوق مختلف در برگیرد، این نوع مالکیت‌ها با مالکیت‌های ادبی و هنری هم‌خانواده است و فصل مشترک آن‌ها حمایت از آثار پدید آمده از فکر و تعقل است اما در مالکیت‌های صنعتی اثر پدید آمده می‌تواند به‌صورت ساده و یا پیچیده از نوآوری و فن‌آوری نیز بهره‌مند شود این در حالی است که آثار ادبی و هنری بیشتر جنبه زیبایی‌شناسی داشته و به ارتقاء سطح فرهنگی در حوزه‌های ادب و هنر می‌پردازد.
در ایران قوانینی برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی وضع شده است که می‌توان به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی اشاره کرد، همچنین می‌تواند در عرصه بین‌المللی به اسنادی چون کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، اصلاحات کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، موافقت‌نامه مادرید، پروتکل مادرید، موافقت‌نامه لیسبون، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری تریپس و تصویب‌نامه در خصوص الحاق ایران به موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی اشاره کرده، البته باید توجه داشت که قوانین مرتبطی چون قانون حمایت از حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال و قانون تجارت الکترونیکی نیز برای حمایت‌های مالکیت فکری در ایران به‌عنوان قوانین کمکی و مرتبط در نظر گرفته‌شده است.
اما آنچه در این یادداشت موردتوجه است آن است که مرجع پیگیری و ثبت مالکیت‌های صنعتی که خود را معمولاً با اسنادی چون ورقه ثبت علامت تجاری، طرح‌های صنعتی، اختراعات و نشان‌های جغرافیایی نشان می‌دهد در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور متعلق به قوه قضاییه مستقر شده است درحالی‌که مطابق سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور مصوب 1392/5/1 شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرایی سازی اقدامات ملی ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ از راهبرد کلان ۱ آن نقشه وظیفه ایجاد مرجع ملی مالکیت صنعتی به عهده قوه مجریه گذارده شده است.
پرواضح است که در بیشتر کشورهای دنیا نیز این امر خطیر به عهده دولت گمارده شده زیرابه علت ماهیت مالکیت صنعتی و توجه ویژه آن به تجاری‌سازی و درگیری گواهی‌ها و مجوزهای مأخوذه با صنعت و بازرگانی و تجارت این دولت است که می‌تواند بر نحوه تجاری‌سازی و حمایت از مالکین صنعتی اقدامات لازم را مبذول کند هرچند که بدیهی است در صورت نقض چنین مالکیت‌هایی این قوه قضاییه خواهد بود که بر اساس اصول قانون اساسی مرجع تظلم خواهی قرار خواهد گرفت.
باید توجه کرد که بر اساس بند ۱ این تصویب‌نامه دولت موظف شده است تا مرجع ملی مالکیت صنعتی را بر اساس معیارهایی چون اشراف بر فضای کسب‌وکار و تولید و تجارت کشور، اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری، اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین‌المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری، دارای جایگاه مناسب در ساختار سیاسی اداری کشور و دارای سازمان چابک، اختیارات لازم و روش‌های منعطف برای انجام فعالیت‌های متنوع و متغیر از قبیل اجرای سیاست‌های حوزه مالکیت صنعتی، انجام امور مالی، استخدامی، پشتیبانی و برقراری تعاملات فرا بخشی و بین‌المللی، متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب‌وکار، دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به‌عنوان فعالیت اصلی سازمانی پدید آورد.
همچنین این مرکز مأموریت خواهد داشت تا طراحی و استقرار نظام جامع مالکیت صنعتی و ساختارهای اجرایی لازم، تدوین راهبردها و برنامه‌های کشور درزمینهٔ موضوعات مالکیت صنعتی، اجرای قوانین موضوعه کشور درزمینهٔ مالکیت صنعتی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تکمیل قوانین، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مصوب شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درزمینهٔ موضوعات مالکیت صنعتی، بررسی درخواست‌های ثبت دارایی‌های فکری صنعتی و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار، افشاء و انتشار اطلاعات دارایی‌های فکری صنعتی ثبت‌شده، آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط با مالکیت صنعتی، تقویت پژوهش ملی در حوزه مالکیت صنعتی، فرهنگ‌سازی در حوزه ثروت آفرینی از دارایی‌های فکری صنعتی، توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی ایرانی در مدیریت دارایی‌های فکری صنعتی و ثروت آفرینی از این دارایی‌ها در سطح بین‌المللی، نمایندگی ایران در نهادهای بین‌المللی مرتبط و بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط برای چگونگی پیوستن به معاهدات بین‌المللی مرتبط مبتنی بر حفظ منافع ملی، ساماندهی، اعتبارسنجی و نظارت بر عملکرد بخش غیردولتی فعال در حوزه مالکیت صنعتی و تهیه گزارش‌های به‌روز، علمی و جامع از وضعیت ثبت، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری صنعتی ثبت‌شده در کشور و ارائه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و انتشار هم‌زمان گزارش‌ها در جامعه را اجرایی کند.
همچنین بر اساس بند ۴ این سند مرجع مالکیت صنعتی کشور می‌تواند واگذاری امور اجرایی و خدمات غیر حاکمیتی مرتبط با مالکیت صنعتی به بخش غیردولتی و تشکل‌های تخصصی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی واگذار کند که به نظر می‌رسد با توجه به اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و همچنین جایگاه این سازمان در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات این نهاد بتواند در خصوص امور اجرایی و خدمات غیر حاکمیتی اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترویج، اطلاع‌رسانی و پایش دارایی‌های فکری مبتنی بر فن‌آوری‌های افزار گونه (سخت و نرم) همکاری‌های لازم را معمول دارد.
همچنین بر اساس بند ۱۱ این سند که عنوان می‌دارد تسهیل داوری و حل اختلاف تخصصی مسائل مربوط به مالکیت فکری در مراجع تخصصی و حقوقی غیردولتی صورت پذیرد این آمادگی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز وجود دارد تا با ایجاد شعب تخصصی در مرکز داوری اختلافات پیش‌آمده فی‌مابین مالکین و مصرف‌کنندگان این‌گونه مالکیت‌ها را حل‌وفصل کند.
لذا با توجه به قوانین و زیرساخت‌های موجود در ساختار قانونی و اجرایی کشور این آمادگی وجود دارد تا با ایجاد کارگروه‌های مشترک فی‌مابین قوه مجریه، قضاییه و بخش خصوصی در خصوص ایجاد هر چه سریع‌تر مرجع مالکیت صنعتی اقدامات لازم صورت پذیرد تا شاهد حمایت‌های جدی‌تر از مالیات‌های صنعتی در کسب‌وکارهای نوپا، قوقدانش‌بنیان و نوآور باشیم.
منبع: روزنامه فناوران