پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
ناصر حکیمی: مصارف ارز باید مشخص باشد
اگر تابلوی صرافیها فقط برای عدهای از افراد جذاب بود، این روزها این تابلوها توجه همه را به خود جذب کرده است. مهم نیست شغلتان چیست و چه حرفهای دارید، از جلوی هر صرافیای که عبور کنید نگاهی به تابلواش میاندازید. هرچند این تابلوها در این روزها خاموش هستند ورقمی را نمایش نمیدهند، اما تابلوها درجایی دیگری روشناند و اعداد همینطور بالا میروند.
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و تخصیص مناسب ارز به نیازهای مشروع کشور سامانهای را با عنوان نیما طراحی کرد تا بتواند در آن عرضه و تقاضای ارز را کنترل و ساماندهی کند. کنترلی که این روزها با توجه به حوادث کشور کار چندان سادهای به نظر نمیرسد.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) راهاندازی شد اما هنوز مشخص نیست که این سامانه میتواند نیازهای مردم را پاسخگو باشد یا خیر. درباره فرایند اجرایی این سامانه با معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، ناصر حکیمی، به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
سامانه نیما تقریباً بهمنماه گذشته رونمایی شد، اما با جدی شدن موضوع ارز دوباره این سامانه رونمایی شد. چه تغییراتی در این سامانه ایجادشده یا چه تحولی در مورد مدیریت این سامانه پدید آمده که نیما دو بار رونمایی شد؟
این ماجرا به سال ۹۰ یا ۹۱ بازمیگردد. قبل از بحران ارزی اوایل دهه ۹۰ بانک مرکزی سیاستی را پیشگرفته بود تا کل مراودات ارزی داخل کشور را در بخشهای منابع و مصارف داخل یک نظام اطلاعاتی جامع قرار دهد. تا آن زمان برای این بخش سیستمهای پراکندهای وجود داشت، اما هیچکدام از این سرویسها به یکدیگر متصل نبودند.
هرکدام یک آمار و اطلاعاتی میدادند که با آمار و اطلاعات دیگری هماهنگ نبود؛ یعنی اشکال پراکندگی اطلاعات و نبود فرایند بهینه و سیستمی یکی از مشکلات اصلی بود.
از سویی ضمانت اجرایی خوبی نیز برای انتقال اطلاعات بهصورت صحیح وجود نداشت؛ یعنی اگر اطلاعات غلط منتقل شود یا اطلاعات غلط داده شود و منبعش غلط باشد یا اطلاعات درست باشد اما یک نفر خلافی کرده، چهکار باید کرد یا یک نفر تعهدی داده اما به آن عملنکرده است.
این ضمانت اجرا درواقع مثل سوخت یک سیستم است، بانک مرکزی این مسئله را از هفت سال پیش جلو میبرد. در اصل اینیک رویکرد راهبردی بود که ما آن را در قالب پورتال ارزی جلو بردیم. کل داستان این بود که هرجایی که منابع ارزی و مصارف ارزی وجود دارد در قالب هر کاری میتواند تعریف شود.
صادرات کالا و خدمات یا واردات آن باید از سیستمی داخل بانک مرکزی گذر کند تا بخش ارزی آن تعیین تکلیف شود؛ یعنی مشخص شود که این ارز از کدام منشأ آمده است یا مشخص شود که صادرکننده با ارز حاصل از صادراتش چه کرده است. واردکننده از کدام محل ارز واردات را تأمین میکند.
همه این موارد باید در یک سامانه مشخص شود و بانک مرکزی کنسول یا داشبوردی در اختیارش باشد تا بتواند برای آن برنامهریزی کند. دوم اینکه از داخل سیستم اعمال سیاست امکانپذیر باشد؛ یعنی اگر شما میخواهید از یکجایی ارز بدهید یا نمیخواهید ارز بدهید سیستمی این ارزیابی صورت گیرد و عملکرد صلاحدیدی حذف شود و طبق چارچوب و مقررات جلو برود.
پورتال ارزی راه افتاد و ارتباط بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و بانک مرکزی برقرار شد. در سمت واردات کار تکمیل شد تا رسید به این بحران ارزی اواخر سال پیش و اوایل امسال. تا آن زمان کار با یک برنامهریزی مشخص جلو میرفت.
پورتال چه زمانی تکمیل شد؟
پورتال ارزی فازهای مختلف داشت. یکتکهاش سال ۹۲ تکمیل شد یکتکهاش سال ۹۴، چون بهعنوان یک ابر سیستم تکههای مختلفی دارد. تا اینکه به وقایع سال پیش رسید و موضوعی به آن اضافه شد تحت عنوان بازار ارز که در آن عرضهکنندگان و متقاضیان همدیگر را ببینند.
بازار ارز در برنامه شما نبود؟
اتفاقاً بود و سیستمی هم برای آن طراحی کرده بودیم. در قالب سنا قرار بود یک بازار ارزی راه بیفتد تا فروشندگان و خریداران یکدیگر را ببینند و بعد صادرکنندگان وارد این بازار شوند.
این طرح یکفاز نیز جلو رفته بود اما بعدازاین اتفاقها باوجود برنامه زمانبندی تعیینشده برای آن اولویتشان تغییر کرد و بالا رفت. قرار شد این بخش فوری راهاندازی شود. در بهمنماه ما بازار ارز را به پورتال ارزی برای صرافیها چسباندیم و عرضه و تقاضای صرافیها در این سامانه قرار گرفت.
این بازار ارز جدید یا نیما از سنا جداست؟
داخل سنا است. در اصل به سنا یک بازار و یک عرضه و تقاضا اضافه شد. سنا بیشتر سیستم حسابداری است و ثبت و ربط میکند. ماژولی به سنا اضافه شد که ثبت و ربط را سنا انجام میدهد اما عملیات خریدوفروش در بازار انجام میشود. عرضه و تقاضا در بازار مطرح میشود و وقتی نهایی شد ثبت و ربط را سنا انجام میدهد.
با اعلام شدن مقررات جدید و تغییراتی که در مقررات ارزی در چند هفته اخیر صورت گرفت مناسبات تعریفشده در نیما نیز بهتبع آن تغییر کرد. در شرایط فعلی واردکننده برای حواله پیش صرافی نمیرود، بلکه به بانک مراجعه میکند و بانک یا خود نیازش را برآورده میکند یا از طریق یکی از صرافیهایی که در نیما وجود دارد.
یعنی بانکها در این بازار قویتر شدهاند؟
بانکها جلو قرارگرفتهاند و صرافیها عقبتر رفتهاند. کسی ضعیف و قوی نشده. هر کس هر کاری را که قبلاً انجام میداده انجام میدهد.
قبلاً واردکننده به صرافی مراجعه میکرد و میگفت یک حواله بزن، صرافی هم همین کار را انجام میداد و اصلاً نمیپرسید که برای چه حواله را صادر میکند. حالا این حواله میتوانست خروج سرمایه باشد یا برای واردات و صادرات کالا و خدمات. صرافی قبلاً اصلاً سؤالی در این زمینه نمیپرسید.
الآن یک بانک آمده وسط. شما به بانک مراجعه میکنید، در بانک باید بگویید برای چه ارز میخواهید. اکنون بانک از شما دلیل میخواهد و برای این دلیل نیز اسناد و مدارک میخواهد. باید بگویید من ثبت سفارش انجام دادهام، من مسافر هستم یا قرارداد برای خرید خدمات دارم و از اینجور چیزها.
بانک بعدازاینکه این را احراز کرد تازه میگوید حواله کن. باید دلیل مصرف ارز مشخص شود. پس اینیک تغییر است که در نیمای جدید اتفاق افتاد. تغییر بعدی این است که در نیما صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت مستقیم ارزشان را عرضه میکنند. قبلاً صادرکنندگان به صرافی ارز میفروختند بدون اینکه کسی خبر داشته باشد.
به صرافی میگفتند من یک ارزی دارم و آنوقت صرافی از محلی که گفته بود من ارز دارم حواله میزد. الآن باید بگوید من ارز دارم صرافی ارز را در اختیار بگیرد و تمام اینها در سنا ضبطوربط شود تا من بدانم با ارزی که مابه ازای داراییهای مملکت است چه میکنید.
نمیشود بگویید من اینجا مواد معدنی را کشیدهام بیرون دادم رفت. این چه نفعی برای مملکت دارد. اگر من نگذارم شما ببرید لااقل معدن در زمین میماند و من میتوانم از آن استفاده کنم. پس انضباطی ایجاد کرد که صادرکننده درازای منابعی که از کشور خارج میکند درآمد حاصل از منابع را باید به داخل کشور منتقل و مصرف کند.
بزرگترین بحث ما درباره کنترل این است که جلوی فعالیتهای مربوط به خروج سرمایه را بگیریم؛ یعنی داراییهای کشور بدون اینکه جنس و خدمتی وارد کشور شود که برای مردم قابلاستفاده شود خارج نشود.
این سیاستها برای مصارف خرد هم هست؟ مثلاً برای ارز مسافرتی.
نکته اینجاست که ما فعلاً در سطح کلان این سیاست را پیاده کردهایم. فاز اول برای صادرکننده و واردکننده بزرگ است. همه واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ.
بعدازآن صادرکنندگان خرد وارد این بازار میشوند سپس مصارف ارزی دیگر مثلاً ارز مسافرتی وارد نیما میشود. حتی با توسعهدهندگان اپلیکیشنها نیز صحبت کردهایم که از طریق اپهای مختلف و یک API که در اختیار آنها قرار داده میشود متقاضی ارز درخواست ارز را بهوسیله اپ مطرح کند و آنطرف گیت ارز را تحویل بگیرد.
همه اینها در نیما دیدهشده است. نیما قرار است یک open API بدهد تا برای مصارف خرد برنامههای مختلفی رویش سوار شود اما سامانه جامع تجارت کار مصارف درشت ارزی را انجام میدهد.
چه اپهایی اجازه استفاده از open API را خواهند داشت؟
این فعالیت از طریق اپهایی که از طرف بانک مرکزی شناسایی و مجوز دار میشوند و certificate میگیرند انجام خواهد شد. نتیجه این عمل، شناسایی تمام نیازها در نیما خواهد بود و برآورده شدن آن نیازها در نیما.
این اتفاقها و فازهای بعدی وقتی اجرایی میشود که بازار ارز به یک آرامش نسبی برسد؟
ما آدمهای فنیای هستیم اما چیزی که میشنویم این است که ارز برای مصارف مشروع بهاندازه کافی وجود دارد. دو تا مصرف نامشروع داریم، البته یکی نامشروع نبود اما با ابلاغیه جدید نامشروع شد. یکی قاچاق است. برای قاچاق ضرورتی به تخصیص ارز نیست. قاچاقچی از جایی ارزَش را پیدا میکند. ارز قاچاق؛ اما درگذشته بازار رسمی و قانونی ما برای قاچاق ارز فراهم میکرد، بدون اینکه بداند.
ما اولین هدفمان این بود که قاچاقچیان را از بازار قانونی بیرون بیندازیم. داستان دیگر خروج سرمایه است. عملاً اتفاقی که افتاده بود حساب سرمایه باز بود و خروج سرمایه امکان داشت. در مواردی که شرایط کمی پیچیده شود یا اتفاقی بیفتد خروج سرمایه از کشور میتواند برای یک کشور مشکلآفرین باشد.
خیلی از کشورها مثل آرژانتین و مالزی در سال ۹۷ با بحران خروج سرمایه مواجه شدند و اقتصادشان زمین خورد، بنابراین هر حاکمیت باید به فکر این باشد که خروج سرمایه در شرایطی منطقی و متوازن با ورود سرمایه امکانپذیر باشد، اما وقتی این توازن به هم خورد باید تصمیمی برای آن بگیرد.
اما در شرایط فعلی حتی خرید ارز مسافرتی هم تبدیل به قاچاق شده و نیازهای مشروع را نیز میتوان برآورده کرد.
این درست است. طبق زمانبندی ما قرار بود مدل فروش ارز به بخش خرد هم تا تیرماه نهایی و آن بخش نیز ساماندهی شود. الآن بزرگترین سنگمان قاچاق و خروج سرمایه است که باید جلوی این بخش گرفته شود.
تحلیل بر این است که اگر جلوی اینها بهاندازه کافی گرفته شود، بهاندازه کافی ارز برای برآورده کردن نیازهای مشروع وجود دارد. با توجه به اینکه شرایط ویژهای پیش آمد تصمیمات سریعی گرفته شد و این تصمیمات سریع شاید بعضی ابعادش طی ماههای آینده تکمیل شود.
الآن پورتال ارزی به سامانه جامع تجارت و گمرکی متصل است؟
سیکل ارزی واردات پیشازاین نیز تکمیل بود، هماکنون سیکل ارزی صادرات نیز تکمیلشده است و این دو از طریق نیما به یکدیگر متصل میشوند. قبلاً سامانهای بود به نام سماصا. سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات. آن نیز هماکنون فعالشده است.
پورتال ارزی یک ابر سامانه است؟
پورتال ارزی یک ابر سامانه است که بخشهای مختلف به آن متصل است و نیما نیز یکی از ماژولهای این ابر سامانه به شمار میآید.
در حال حاضر به چند بخش دولتی متصل است؟
الآن به سامانه جامع تجارت متصل است، به خاطر اینکه بحث صادرکننده و واردکننده مطرح است. به صرافیها از طریق سامانه سنا متصل است. به بانکها نیز متصل است.
اکنون ۲۰ تا ۲۵ سیستم مختلف در این پورتال ارزی به یکدیگر متصل شدهاند. آخرین بخشی که متصل شده نیما است تا این عرضه و تقاضای ارز را با یکدیگر هماهنگ کند و تمام اقلام اطلاعاتی بعداً در قسمتهای مختلف پورتال ارزی اثر خود را نشان میدهند.
مدیریت این سامانه در اختیار بانک مرکزی است؟
تقسیمکار صورت گرفته است؛ برای صادرات و واردات در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، برای ترخیص کالا در اختیار گمرک و برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی.
یکی از ویژگیهای این سامانه که شاید مشابهی نداشته باشد تقسیمکار بین سه بخش مختلف و دستگاه است بدون اینکه بگویی صاحب این سامانه کیست. ارز را بانک مرکزی مدیریت میکند، ثبت سفارش را صنعت و معدن مدیریت میکند و ترخیص کالا را گمرک.
بر بستر شبکه ملی اطلاعات شکلگرفته؟
بله. روی شبکه ملی اطلاعات است اما روی GSB (government service boss) نیست. ترجیح ما این بود که روی GSB ارائه شود، اما تعجیلی که برای راهاندازی این سامانه پیش آمد باعث شد ما این سرویسها را راه بیندازیم بعد بهتدریج روی GSB منتقلش کنیم.
منبع: ماهنامه پیوست