راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ابلاغ شد / هیچ نهادی بیشتر از ۱۰ درصد و هیچ شخصی بیشتر از ۵ درصد نمی‌تواند سهام یک بانک را داشته باشد

0

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، ترتیبات تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تغییر یافت. به‌گونه‌ای که به‌موجب ماده ۵ قانون مذکور، سقف مجاز تملک سهام بانک‌های غیردولتی، بانک‌های دولتی مشمول واگذاری، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از این‌که قبل از تصویب آن تأسیس‌شده بودند و یا پس‌ازآن تأسیس می‌شدند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین شد.

به استناد همان ماده‌قانونی، معاملات بیش از سقف‌های مذکور باطل و ملغی اعلام شد و تملک سهام بانک‌ها بیش از سقف‌های مجاز از طریق ارث نیز مشمول حکم یادشده گردید و وراث و یا اولیای قانونی آن‌ها ملزم به فروش سهام مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت شدند.

بر همان اساس، اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌ها و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آن‌ها، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی می‌توانستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت‌مدیره را در بانک ذی‌ربط تعیین کنند.

استحضار دارند که حکم قانونی مذکور از آن حیث که واجد ابهامات و ضعف‌هایی بود، آن‌گونه که انتظار می‌رفت اجرایی نشد. ازجمله دلایل قابل‌ذکر در این خصوص می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

  • عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای بازدارنده و مؤثر در قانون برای اشخاصی که به هر دلیلی مایل به واگذاری مازاد سهام خود نبودند و یا به طریقی، بیش ازآنچه مجاز است، سهام بانک‌ها را تملک کرده بودند.
  • عدم مشخص بودن سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها توسط اعضای یک خانواده. همان‌گونه که اشاره شد، به‌موجب قانون،‌ سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها توسط اشخاص، ۵ و ۱۰ درصد حسب مورد تعیین‌شده بود. از سوی دیگر، در متن قانون آمده بود اعضای یک خانواده منحصراً تا سقفی می‌توانند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت‌مدیره را در بانک تعیین کنند.
    چنین معیار و مبنایی بسته به شرایط می‌توانست متفاوت و متغیر باشد. به‌عنوان‌مثال، چنانچه هیئت‌مدیره بانکی متشکل از ۵ نفر باشد، در فرض برگزاری مجمع با حضور تمامی سهامداران، اعضای یک خانواده، مجاز به تملک حداکثر ۲۰ درصد سهام بانک بودند. بدیهی است چنین فرضی (حضور صددرصدی دارندگان حق رأی در مجامع) در عالم واقع کمتر محتمل است و تصمیمات مجامع با نصاب‌های کمتر نیز معتبر است.
    لذا در این صورت، همان خانواده فرضی پیش‌گفته با داشتن ۲۰ درصد سهام که با فرض فوق‌الذکر فاقد اشکال بود، چه‌بسا با ۲۰ درصد سهام می‌توانست ۲ عضو هیئت‌مدیره را تعیین کند که واجد اشکال بود.
    ضمن آن‌که اگر مجموع اعضای یک خانواده دارای ۳۰ درصد سهام یک بانک / مؤسسه اعتباری بود، ولی به انتخاب فقط یک عضو هیئت‌مدیره بسنده کرده و رضایت می‌داشت،‌ مشخص نبود که تملک چنین حدی از سهام مغایر حکم قانونی مذکور است یا خیر؟ چنین وضعیتی معیار دوگانه‌ای را موجب شده بود که امکان کنترل و نظارت دقیق را از مقام ناظر سلب می‌کرد.
  • عدم تأمین هدف قانون‌گذار و عدم امکان شناسایی مالکان واقعی بانک‌ها- که امری بسیار مهم در نظارت بانکی است به سبب دور زدن قانون از سوی برخی اشخاص و تملک سهام بانک‌ها بیش ازآنچه مقرر است به انحای گوناگون، ازجمله خرید سهام بانک از طریق اشخاص مختلف باهدف رعایت صوری قانون و سپس اخذ وکالت از اشخاص مذکور برای خلع و سلب تمامی حقوق ناشی از سهام آن‌ها.

چالش‌ها و مشکلات مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا مطالعه و بررسی تطبیقی را در این زمینه باهدف آگاهی از الگوهای متداول چارچوب مقرراتی تملک سهام بانک‌ها در سایر کشورها به انجام رساند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در بیشتر کشورها، تمرکز در سهامداری بانک‌ها نسبت به تمرکززدایی که هدف ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده، امری غالب است.

علت نیز آن است که بانک‌ها در اختیار سهامداران شناخته‌شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، تخصصی، مدیریتی و مسئولیت‌پذیر قرار می‌گیرد که فرآیند پاسخ‌گویی را شفاف‌تر و مراجع نظارتی را قادر می‌سازد نظارت مؤثرتری را نسبت به بانک‌ها داشته باشند.

الگوی غالب کشورها فارغ از درجه توسعه‌یافتگی در خصوص مقررات ناظر بر تملک سهام بانک‌ها آن است که سطوح مختلفی برای تملک سهام مؤسسات مذکور (۱۰، ۲۰، ۳۳، ۵۰، ۶۶ و بیشتر که هر یک از سطوح بیانگر امکان کسب یک کرسی هیئت‌مدیره است) در قانون تعریف می‌شود. در این حالت، اشخاص برای تملک سهام بانک‌ها تا سقف مشخصی (۱۰ درصد) نیاز به مجوز خاصی ندارند.

لیکن امکان تملک سهام بیش از آن، صرفاً با موافقت و مجوز مقام نظارت بانکی امکان‌پذیر است. مقام نظارت بانکی نیز مبتنی بر ضوابطی مدون و صرفاً در صورت احراز حائز شرایط بودن متقاضی، اتخاذ تصمیم میکنند.

همچنین مقام نظارت بانکی از اختیارات کافی برای الزام برخی سهامداران که مخاطره‌ای برای مدیریت صحیح بانک محسوب می‌شوند و یا بدون مجوز، بیش از حدود مقرر، سهام بانکی را تملک کرده‌اند، به واگذاری سهام به غیر برخوردار است.

ضمن آن‌که در این الگو، تمایزی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تملک سهام بانک‌ها وجود ندارد. ماحصل اجرای صحیح چنین تدابیری آن است که بانک‌ها در اختیار سهامداران شناخته‌شده و دارای امکانات مالی، کارشناسی، مدیریتی و نظارتی و درعین‌حال مسئولیت‌پذیر قرار می‌گیرد تا در مواقع لزوم ازجمله زمانی که بانک به لحاظ نقدینگی دچار مشکل و کمبود می‌شود، از توان مالی آن‌ها برای افزایش سرمایه و تزریق منابع جدید به بانک استفاده شود.

به‌تبع آن نیز، بانک‌ها از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار می‌شوند و مرجع نظارت بانکی می‌تواند ملاحظات نظارتی خود را از طریق سهامداران عمده و واجد شرایط جامه عمل بپوشاند؛ که توأمان، مراجع نظارت بانکی از طریق وضع محدودیت‌ها و الزاماتی، مراقبت میکنند که بانک به منبع مالی ترجیحی مالکان خود تبدیل نشود.

از دیگر نتایج و یافته‌های بررسی‌های این بانک، مشخص شدن این موضوع بود که تمرکز سهام بانک‌ها علاوه بر آن‌که واجد آثار مثبت نظارتی است، از منظر سهامداران نیز مفید بوده و می‌تواند موجب ارتقای کارآمدی و کنترل‌های داخلی بانک‌ها شود.

با عنایت به موارد پیش‌گفته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تلاش کرد تا ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از طریق تنظیم لایحه‌ای موردبازنگری قرار دهد.

توأمان پس از طرح موضوع توسط این بانک و تشریح ابعاد مختلف آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را بر مبنای ملاحظات و نظرات بانک مرکزی برای اصلاح ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه کردند که نهایتاً تحت عنوان قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.

در ماده (۱) قانون جدید که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ده درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰٪) تا بیست درصد (۲۰٪) و بیش از بیست درصد (۲۰٪) تا سی‌وسه درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.

تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که دریکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره (۱) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر است».

همچنین تبصره (۲) مقرر می‌دارد «مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکرشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود…».

به‌علاوه، بر اساس تبصره (۳) این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیئت انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است. همچنین تبصره (۴) ماده‌قانونی جدید مقرر می‌کند «اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.