تاروپود مشتریان موسسات اعتباری / اولویت بندی مقصران

بررسی‌های یک نظرسنجی، بافت سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز را ازلحاظ شاخص‌های «جغرافیایی»، «تحصیلی»، «مقصر اصلی از دید سپرده‌گذاران»، «درآمد و محل مصرف نرخ سود» و «ترکیب سپرده‌گذاری» بررسی کرده است. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در بخشی از گزارش‌های خود، نتایج نظرسنجی از صاحبان سپرده خرد و کلان را به تصویر کشیده است.

توزیع جغرافیایی: در خصوص شاخص جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند؛ اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموماً در مناطق شمالی یک، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپرده‌ها را از محل فروش اموال تأمین کرده‌اند.

اولویت‌بندی مقصران: موضوع بعدی که مورد ارزیابی قرارگرفته، اولویت‌بندی مقصران است. در مقابل پرسشی با عنوان «به نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟»

۷۵ درصد از سپرده‌گذاران، در همان اولویت نخست، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند. در رتبه بعدی نیز مدیران مؤسسات مالی قرار دارند، اما کمتر سپرده‌گذاری بوده که خود را مقصر اصلی این موضوع معرفی کند.

نتایج به‌دست‌آمده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد تحصیل‌کرده نسبت به سایرین، کمتر این تقصیر را متوجه دولت دانسته و به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. همچنین افراد تحصیل‌کرده به نسبت کمتری مدیران مؤسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کردند.

محل مصرف سود سپرده: میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران 24/1 درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی در خصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و درنتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجادشده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند.

ترکیب سنی و درآمدی: مطابق این بررسی‌ها، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است.

این گروه نسبت به هشدار مسئولان در مورد مشکلات مؤسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان بافاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان، مشغول دریافت یارانه ماهانه هستند و نیمی دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا در لیست حذفی قرارگرفته‌اند.

از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک‌میلیون و ۲۷۰ هزار نفر هستند، کمتر از 1/3 درصد آن‌ها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این مؤسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند.

بررسی یک نظرسنجی در مؤسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد از سپرده‌گذاران (ازنظر عددی) کمتر از ۴ درصد از مبالغ سپرده‌ها را در اختیار داشته و ۲۵ درصد از کل مبالغ در اختیار چهارده صدم درصد از افراد بوده است. همچنین مطابق این بررسی‌ها بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند.

پدیده مؤسسات مالی غیرمجاز طی سال‌های اخیر ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی بود که جنبه‌های اجتماعی و سیاسی به خود گرفت و با تعمیق بحران در این مؤسسات، دولت و حاکمیت را با یک چالش امنیتی مواجه کرد. کارشناسان معتقدند رگه‌های آشکاری از بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان در اعتراضات دی‌ماه مشاهده کرد.

ازاین‌رو بررسی چنین پدیده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بررسی ریشه‌های آن می‌تواند ابعاد پنهان آن را آشکار کند. فارغ از تاریخچه رسمی و شفاهی روند شکل‌گیری مؤسسات غیرمجاز، تصورات، نگرش‌ها و همچنین انتظارات شهروندان، صاحبان سپرده و کارشناسان دارای بیشترین اهمیت است.

طی ماه‌های گذشته مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با انتشار گزارش‌هایی در قالب نظرسنجی از چهار گروه از شهروندان، اطلاعات مهمی را در اختیار کارشناسان، مسئولان و شهروندان قرارداد که در هفته‌های اخیر آخرین نتایج فعالیت پژوهشی چهار نظرسنجی جداگانه آن منتشرشده است.

چهار دسته حاضر شامل شهروندان پایتخت‌نشین، اقتصاددانان، سپرده‌گذاران کلان و سپرده‌گذاران خرد هستند. همچنین در این گزارش‌ها علل شکل‌گیری این مؤسسات نیز با تکیه‌بر تحقیقات و پژوهش‌های سالیان اخیر موردبررسی قرارگرفته است. در این گزارش اهم یافته‌های بخشی از این پژوهش به‌صورت خلاصه بیان می‌شود.

مؤسسات غیرمجاز عموماً طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ تأسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ رشد چشمگیری داشتند. اکثر این مؤسسات از سال ۱۳۹۳ غیرمجاز اعلام شدند، اما باوجودآنکه بانک مرکزی غیرمجاز بودن این مؤسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آن‌ها بودیم.

تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به‌مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی که دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بود، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند.

این سیاست عملاً موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبدیل به چالشی ملی کرد. چراکه این سیاست آثار تورمی داشت که تمامی مردم ایران را با آن مواجه کرده است. نظرسنجی «ایسپا» از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای قانون و ضعف قانون بوده است.

در نیمه دوم دهه ۸۰، وزارت تعاون تفاهم‌نامه‌ای را با بانک مرکزی برای نظارت بر روند شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری امضا کرد. به گفته کارشناسان وزارت تعاون دولت نهم با بی‌توجهی به بانک مرکزی از مسببان اصلی شکل‌گیری مؤسسات اعتباری غیرمجاز است.

پس‌ازآن نیز با نبود نظارت‌های لازم مؤسسات غیرمجاز با بی‌توجهی بانک مرکزی رشد کردند و درنهایت سال ۱۳۹۳ برخی از این مؤسسات، از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی غیرمجاز اعلام شدند. در ادامه خلاصه مهم‌ترین دست اوره‌ای دو نظرسنجی در خصوص صاحبان سپرده خرد و کلان بیان می‌شود.

 

مقصر اصلی کیست؟

یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان مشهد و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند.

مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی 24/1 درصد اعلام‌شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند.

نتایج به‌دست‌آمده در این نظرسنجی با خطای ۵ درصد و قدرت تعمیم ۹۵ درصد قابل‌استفاده است. سؤالات متعددی در این نظرسنجی در خصوص جنبه‌های مختلفی چون مبالغ سپرده‌گذاری آن‌ها، نحوه آشنایی و ورود به مؤسسات اعتباری و مقدار سپرده‌هایی که بانک مرکزی به آنان بازگردانده پرسیده شده است.

در بخشی از این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته‌شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. نتایج به‌دست‌آمده در جدول شماره یک قابل‌ملاحظه است. عموم سپرده‌گذاران مسئولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران مؤسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسئول معرفی می‌کنند.

تعداد کمی از آنان فقط حاضرشده‌اند که سپرده‌گذاران را دریکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را دریکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته‌شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند.

بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد که زندگی معمولی اغلب سپرده‌گذاران به نحوی متأثر از سود دریافتی سپرده‌های مذکور بوده است؛ و طبعاً با حذف آن این امر دچار اختلال شده است. مگر آنکه مبالغ دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده باشند که طبعاً چنین سودی را دریافت نخواهند کرد.

همچنین موارد سایر شامل خرج درمان و تحصیل، بستگان و موارد مشابه بوده است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران مؤسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند.

 

ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان

میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع سپرده‌گذاران مؤسسات مالی افضل، وحدت، ثامن‌الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان که دارای سپرده ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بودند، ساکن در تهران بوده و عموماً هم در مناطق شمالی شهر یعنی یک و ۲ و ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و عموماً سپرده‌های خود را از محل فروش اموال خود تأمین کرده‌اند.

سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، درحالی‌که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند. این افراد نسبت به هشدارهای مسئولان در مورد مشکلات مؤسسات غیرمجاز آگاهی بسیار بیشتری داشته و در اولین اولویت کاملاً یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر می‌دانند.

درحالی‌که سپرده‌گذاران خرد و عادی فقط 84/5 درصدشان این سه گزینه را معرفی کرده‌اند. سپرده‌گذاران کلان بافاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد و خیلی بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بوده‌اند؛ و جالب‌تر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروه‌های فعالیتی و شغلی است، درحالی‌که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند.

حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، درحالی‌که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود 7/5 درصدشان کارمند هستند. حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان (47/4 درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه بگیران حذف‌شده‌اند.

در جدول شماره ۳ ملاحظه می‌شود که بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند، درحالی‌که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپرده‌ها بوده است. درواقع مبلغ سپرده‌های این افراد به‌طور متوسط کمتر از یک‌میلیون تومان بوده است.

در مقابل 0/14 درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵ درصد کل سپرده‌ها را داشته‌اند که به‌طور میانگین هرکدام 2/6 میلیارد تومان در این مؤسسات حساب داشته‌اند. درمجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به 1/27 میلیون نفر هستند. کمتر از 1/3 درصد آن‌ها یعنی ۱۵ هزار و ۸۹۲ نفر صاحبان سپرده‌های کلان (بالای ۲۰۰ میلیون تومان) هستند که درمجموع 9/928 میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که ۵۴ درصد کل سپرده‌های این مؤسسات است.

این آمار به‌طور روشن ادعای جذب سپرده‌های کوچک از این مؤسسات و ارائه وام‌های موردنیاز مردم عادی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سپرده‌های اصلی این مؤسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است؛ و اگر مبنای داوری خود را سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب می‌شوند که دوسوم کل سپرده‌ها در اختیار آنان بوده است و این‌ها عموماً جزو دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.

جدول شماره یک – به نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟
اولویت / مقصر	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم
دولت	116	43	3	1	1
حاکمیت	16	17	5	3	3
بانک مرکزی	97	42	20	2	0
مدیران موسسه مالی	26	17	11	13	8
سپرده‌گذاران	9	2	5	2	0
سایر	10	1	2	2	1
نمی‌دانم	26	–	–	–	–

جدول شماره یک – سود ماهانه دریافتی را چگونه صرف می‌کردید؟
اولویت / مقصر	تعداد	درصد
به سپرده‌های موجود اضافه می‌شد	87	28/7
کرایه‌خانه	30	9/9
هزینه‌های جاری	138	45/5
بازپرداخت وام و قسط	76	25/1
سایر	27	8/8
تذکر، افراد می‌توانستند بیش از یک هزینه را پاسخ دهند.

جدول شماره سه – نحوه توزیع حساب‌ها برحسب مبلغ و تعداد سپرده‌گذاران در 5 موسسه
مبلغ مورد سپرده	تعداد	درصد	کل مبلغ (میلیارد تومان)	درصد از کل مبلغ
زیر 10 میلیون تومان	1079903	85/24	654	3/56
10 تا 20 میلیون تومان	56292	4/44	790	4/30
20 تا 50 میلیون تومان	61980	4/89	1968	1070
50 تا 100 میلیون تومان	32261	255	2242	12/19
200 تا 500 میلیون تومان	20567	1/62	2807	15/26
500 تا 1000 میلیون تومان	11140	0/88	3295	17/92
1000 میلیون تومان به بالا	1758	0/14	4618	25/11
جمع	1266895	100/0	18389	100/0

منبع: دنیای اقتصاد