پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با توجه به انباشت نقدینگی خنثی نشده در بانک‌ها، افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده و وضعیت ملتهب بازار ارز، بانک مرکزی در حال بررسی روش‌های افزایش نرخ سود، برای جلوگیری از انتقال نقدینگی به بازار دارایی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، به‌روزهای پایانی مرداد ۹۷ نزدیک می‌شویم و گذر از این روزها زمانی است که تحولات روزهای پایانی مردادماه و اوایل شهریورماه سال گذشته را مرور کنیم.
بانک مرکزی 30 مردادماه 96 تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به سطح 15 درصد گرفت. تصمیمی که یک سال قبل از آن شورای پول و اعتبار اتخاذ کرده بود، اما سیستم بانکی به‌تدریج از آن عدول کرده بود. بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها از 11 مرداد، سپرده‌های جدید را باید با نرخ سود 15 درصد جذب کنند و همچنین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال 10 درصد خواهد شد.
درواقع بانک مرکزی تلویحاً به بانک‌ها اجازه داد، در فاصله 30 تیر تا 11 مردادماه سپرده‌های موجود خود را از کوتاه‌مدت و جاری در صورت درخواست سپرده‌گذار با نرخ بالا حدود 18 تا 23 درصد تمدید کنند. در این فاصله 11 روز بسیاری از بانک‌ها سپرده‌های کوتاه‌مدت را به بلندمدت یک‌ساله تبدیل و نرخ‌های سود را افزایش دادند.
همین کار باعث شد، حجم سپرده‌های بلندمدت از 514 هزار میلیارد تومان در مردادماه 96 به 656 هزار و 830 میلیارد تومان افزایش یافت. بر اساس آخرین آمارها در خردادماه 97 حجم سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها به 835 هزار و 890 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته 62.6 درصد افزایش داشته است.
اما حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از 604 هزار و 650 میلیارد تومان در مردادماه سال گذشته با 27.5 درصد کاهش به 437 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است. درواقع بخش غالب جذب سپرده در 10 ماه پس از اجرای سیاست‌های جدید نرخ سود، در بخش سپرده‌های بلندمدت بوده است.
یکی از سیاست‌هایی که همواره به سیاست‌گذار پولی توصیه می‌شود، ایجاد تناسب بین نرخ سود بانکی با تورم پیش‌نگری و تورم موجود است.
بر اساس آخرین آمار نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته، به‌طوری‌که تورم در تیرماه امسال به 10.2 درصد افزایش یافت، اما تورم نقطه‌به‌نقطه با 4.6 درصد رشد به عدد 18 درصد رسید. از طرف دیگر تورم تولیدکننده با 1.1 درصد افزایش 13.1 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با جهش 10.9 درصدی به 27.8 درصد رسید.
در طول 4 سال گذشته همواره مدافع کاهش نرخ سود بانکی در سطحی متناسب با نرخ تورم بوده‌ام و در گزارش‌ها و گفت‌وگوهای مختلف با ارائه تحلیل‌های اقتصادی و همچنین انتشار وضعیت ترازنامه بانک‌ها و عدم تناسب در درآمد و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران که موجب ایجاد زیان‌های شدید در صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها شده است، دراین‌باره سعی در تبیین آثار مخرب نرخ سود بالا و تبعات آن شده است.
اما نرخ سود بانکی در زمان مناسب خود کاهش نیافت و موجب انباشت زیاد نقدینگی در بانک‌ها شد، به‌طوری‌که بخش عمده نقدینگی خلق‌شده از سوی بانک مرکزی منجر به ایجاد تقاضا نشد، بنابراین اقتصاد ایران با بمب نقدینگی خنثی نشده روبروست. بمبی که می‌تواند اثرات تخریبی آن از نوسان نرخ ارز هم شدیدتر باشد.
اگر نرخ سود در طول 4 سال گذشته در زمان درست خود تعدیل می‌شد، شاید امروز نیازی به نسخه افزایش نرخ سود نبود، اما با توجه به انباشت بخش عمده نقدینگی جدید در ترازنامه بانک‌ها و خنثی نشدن اثرات تورمی آن و با توجه به مؤلفه‌های ذکرشده در جملات بالا و همچنین تحولات و نوسانات بازار دارایی‌ها ازجمله مسکن و ارز در 9 ماه گذشته، به این جمع‌بندی می‌رسیم که امروز زمان مناسبی برای حفظ نرخ سود بانکی در سطح 15 درصد نیست، چراکه در صورت عدم افزایش نرخ، به‌یک‌باره نرخ سودبخش عمده سپرده‌های بلندمدت که با نرخ 18 تا 23 درصد جذب‌شده‌اند، باید به 15 درصد کاهش یابد.
درست است که بانک‌ها در شرایط فعلی، وضعیت مناسبی ازلحاظ تعادل در درآمد و هزینه و سود و زیان ندارند و اغلب این بانک‌ها در سال‌های اخیر زیان کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی در شرایط امروز، یک نیاز ضروری برای اقتصاد ایران باشد.
درواقع به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از افزایش حجم زیان بانک‌ها و ایجاد تعادل در درآمد و هزینه، باید سیاست‌های جبرانی دیگری را تدوین و اجرایی کند.
در همین راستا، بانک مرکزی در حال بررسی سازوکار تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است و شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است با توجه به متغیرهای پولی و اقتصادی، این بانک به دنبال تدوین سیاست‌هایی در جهت افزایش نرخ سود بانکی است.
با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یک‌ساله سپرده‌های بلندمدت در اوایل شهریورماه، زمان زیادی برای تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی نمانده و هر چه زودتر این بانک در بررسی‌های خود باید به یک تصمیم نهایی برسد تا در این موقعیت حساس، نظام بانکی و اقتصاد کشور با چالش 850 هزار میلیارد تومان نقدینگی (حجم تقریبی سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها تا پایان مردادماه) مواجه نشود.