پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احمد حاتمی‌یزد؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات / بانک مرکزی چند روزی است که از رئیس جدید خود استقبال می‌کند و رسانه‌ها و کارشناسان هرکدام به سهم خود خواسته‌ها و انتظارات خود را بیان می‌کنند. بنده نیز به سهم خود به برخی حوزه‌ها اشاره خواهم کرد که شاید از دید بسیاری از مردم دورمانده باشد.
آموزش و مشاوره فنی
۵۸ سال از عمر بانک مرکزی می‌گذرد و طبعاً در آن زمان هیچ کارشناس برجسته‌ای در امور بانک مرکزی نداشتیم. از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، مرتب مشاوران خارجی با این نهاد در ارتباط بوده و تکنولوژی‌های لازم را در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند.
همچنین با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همکاری تنگاتنگی وجود داشت که در طیف وسیعی از فعالیت‌های بانک مرکزی اعم از نحوه آمارگیری قیمت‌ها و محاسبه تورم تا مدیریت منابع ارزی و … دانش لازم از طریق اتصال با بانک‌های جهانی به دست می‌آمد.
ضمن اینکه هرساله بانک مرکزی به‌صورت سالیانه افرادی را از طریق آزمون‌های لازم انتخاب کرده و برای مدتی هفت‌ساله به دانشگاه‌های معتبر اعزام می‌کرد تا آن‌ها با علم روز موردنیاز در بخش‌های مختلف این نهاد آشنا شوند.
متأسفانه باید گفت که چند دهه از اعزام سیستماتیک آخرین افراد می‌گذرد و دیگر مشاهده نمی‌کنیم که دانشگاه‌هایی نظیر هاروارد، مدرسه اقتصاد لندن یا موسسه چارتر پذیرای تیمی از ایران برای فراگیری علوم بانکداری و حسابداری باشند.
ادعای افراطی در خصوص خودکفایی سال‌هاست که در زمینه‌های مختلف ازجمله مدیریت و اقتصاد به کشور لطمه زده و ابداع دوباره چرخ برای بسیاری مدیران تبدیل به امری مسجل شده است؛ اما باید گفت که ما سهامدار بانک جهانی و عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و بر اساس اساسنامه این دو موسسه، آن‌ها موظف به ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به ما هستند و عدم استفاده از این ظرفیت تنها برای ما خسارت به ارمغان خواهد داشت.
کاهش مازاد نیروی کار
متأسفانه امروز بانک مرکزی با تعداد بالایی نیروی کار سروکار دارد که کسر قابل‌ملاحظه‌ای از این افراد در ماه‌های پایانی دولت دهم جذب این مجموعه شده‌اند. این درحالی‌که است که بانک مرکزی یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و نیازمند متخصصانی آشنا به امور بانکداری جهانی است.
در حال حاضر نتیجه جذب نیروی انسانی مازاد این است که ساعات بسیاری از زمان کاری کارمندان به بطالت گذشته و کار آیی لازم را ازدست‌داده‌اند. مدیران بانک مرکزی باید با سختگیری‌های مرسوم در تمام دنیا، سیستم را چابک کرده و سرعت پیشبرد امور را افزایش دهند.
توقف انتصابات سیاسی
متأسفانه سال‌هاست که انتصاب‌های صورت گرفته در بانک مرکزی تبدیل به امری سیاسی شده است و بارها پیش‌آمده که فردی کاملاً ناآشنا با حوزه تخصصی، در چرخه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
تأخیر در تصمیم‌گیری
شاید مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز را بتوان نمادی از تعویق در تصمیم‌گیری مدیران دانست. آیا واقعاً این ساماندهی امکان نداشت که در همان سال اول دولت روحانی حل‌وفصل شود؟ اما شاهدیم که با پرداخت همان هزینه‌ها، این گره را در فرآیندی طولانی بازکرده و هیچ فرق خاصی هم نتوانستیم ایجاد کنیم.
ترس از عواقب سیاسی و اجتماعی این تصمیم تنها موجب تأخیری پنج‌ساله در حل این بحران شد، درحالی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی باید شجاعت بیشتری داشته باشد و آن را با استقلال رأی همراه کند. ملاحظه‌کاری رئیس‌کل بانک مرکزی برای حرف‌شنوی از فلان مقام یا نماینده بهمان شهر یا افراد دیگری ازاین‌دست با وظیفه حرفه‌ای او در تناقض بوده و این اقدامات به‌هیچ‌عنوان به صلاح مملکت و نظام پولی و بانکی کشور نیست.
افزایش تعامل با مسئولان سیاسی
واقعیت این است که برخی مسائل مربوط به اقتصاد نظیر تحریم‌ها که مبتلابه کشور شده، از کنترل بانک مرکزی خارج است و بسیاری تصمیمات در این موضوعات در اختیار نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه یا شورای عالی امنیت ملی است و ایجاب می‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی با افزایش مراودات متقابل با نهادهای تصمیم گیر، نظرات خود را در آنجا مطرح کند و به‌نوعی در تعیین اولویت‌های استراتژیک کشور اثرگذار باشد.
حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در مراکز تصمیم‌گیری سیاسی می‌تواند آن‌ها را بیشتر با عواقب تصمیمات اتخاذشده آگاه و درروی دیگر سکه، نتایج تصمیمات بانک مرکزی بر مسائل امنیتی کشور را شفاف کند.
اصلاح قانون بانک مرکزی
قانون بانک مرکزی ایران بسیار قدیمی است و با تحولاتی که در نظام بانکداری جهانی اتفاق افتاده، نیازمند تغییرات اساسی است. این در حالی است که چند سال قبل (حدوداً ۳ سال)، قانون جدید بانک مرکزی نوشته شد و برای شور و مشورت برای تمامی بانک‌ها، نهادهای ذی‌ربط ازجمله قوه قضاییه، صندوق بین‌المللی پول و… ارسال و پس از تجمیع نظرات، قانون جدید نهایی شد ولی باروی کار آمدن دولت یازدهم، این قانون متوقف ماند و باگذشت حدود ۵ سال، هنوز به مجلس ارسال نشده است.
ازجمله ضروری‌ترین برنامه‌های همتی باید پیگیری قانون جدید بانک مرکزی باشد، زیرا این طرح اصولاً استقلال عمل خود او را نیز افزایش خواهد داد.