پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تیمور رحمانی؛ هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران / اقتصاد ایران چند دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل پایین بودن و نوسان رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرایط حاضر، اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر می‌گذارد که ضمن شباهت با برخی دوره‌های قبلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از برخی ویژگی‌های بارز نیز برخوردار است.
به‌طور مشخص، مشکلات نظام بانکی در ابعاد کنونی هیچ‌گاه در اقتصاد ایران وجود نداشته است درحالی‌که رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و تحریم‌های اقتصادی و تجاری درگذشته نیز وجود داشته و حتی شدیدتر از شرایط کنونی بوده است. بدون تردید، در کانون اصلی این بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌ویژه شرایط کنونی، بانک مرکزی قرار دارد.
ناتوانی در اتخاذ سیاست مناسب پولی و ارزی همواره یکی از عوامل شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. البته این به آن معنی نیست که بانک مرکزی در استقلال قابل‌قبول سیاست‌گذاری و اجرایی قرار داشته و بااین‌حال چنین عمل کرده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از شرایط شکل‌دهنده سیاست‌گذاری پولی و ارزی نامناسب مربوط به محیط تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و سلطه مالی دولت و همچنین نقش دستگاه قانون‌گذاری است.
بااین‌حال، این به آن معنی نیست که بانک مرکزی در چارچوب اختیارات موجود بهینه عمل کرده است و بری از خطا و اشتباه است. اکنون‌که ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شخصی واگذارشده است که تجربه موفقی در سوابق مدیریتی خود دارد، چه انتظار و چه توقعی از ریاست بانک مرکزی می‌رود.
با توجه به عمق مشکلات موجود در نظام بانکی، عقلایی آن است که سطح توقع معقولی برای ریاست بانک مرکزی ترسیم شود. درواقع، مشکلات نظام بانکی و وضعیت مالی دولت که به همراه تحریم‌ها نقش اصلی را در شکل دادن به بی‌ثباتی اخیر داشته‌اند، موضوعاتی نیستند که به‌سرعت قابل‌حل باشند یا در حیطه اختیارات بانک مرکزی باشند.
بحث تحریم‌ها موضوع دستگاه دیپلماسی کشور است و تا زمانی که تداوم داشته باشند، درجه‌ای از دشواری برای اقتصاد ایران را به همراه دارند و در آن صورت بخشی از مشکلات اقتصاد کلان که مرتبط با تحریم‌ها است به‌طور منطقی نه قابل‌حل از سوی بانک مرکزی است و نه انتظاری باید از بانک مرکزی در این زمینه داشت.
موضوع وضعیت مالی دولت و پیامدهای آن در اقتصاد نیز عمدتاً محصول تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دولت و مجلس است و البته شکل‌گرفته از دوره‌ای طولانی بی‌انضباطی مالی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس که اولاً به‌سرعت قابل‌حل نیست و ثانیاً مرتبط با حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست که ریاست کل جدید بانک مرکزی بتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
موضوع مشکلات نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی موضوعی است که انتظار نقش فعال از سوی بانک مرکزی می‌رود، گرچه در این زمینه نیز همکاری بسیار بالای دولت و مجلس و حتی سایر ارکان نظام برای حل این مشکلات بسیار ضروری است.
اولین انتظاری که از ریاست جدید بانک مرکزی می‌رود آن است که زمینه ثبات و تعدیل تدریجی نرخ ارز و سامان دادن به نحوه تخصیص ارز مناسب با شرایط تحریم را فراهم آورد و سعی کافی برای اقناع دولت و مجلس درزمینهٔ سیاست ارزی متناسب با تحلیل اقتصاد کلان و متناسب با شرایط تحریم را فراهم آورد.
این به آن معنی نیست که از رئیس بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشیم بلکه انتظار جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز راداریم. دومین انتظاری که از ریاست جدید بانک مرکزی می‌رود آن است که زمینه حل بحران بانکی و درنتیجه پیامدهای زیان‌بار آن را فراهم کند.
واضح است در این زمینه یک جراحی بزرگ موردنیاز است و اقدامی که باید درگذشته انجام می‌شد و نشد اکنون باید صورت گیرد. بدون حل بحران بانکی و سامان دادن نظارتی بر مؤسسات پولی و اعتباری نمی‌توان در حل سایر مشکلات توفیقی حاصل کرد. مهم آن است که بدانیم حل این بحران دارای هزینه‌هایی است که نباید آن را متوجه ریاست جدید بانک مرکزی بدانیم تا امکان شروع و تداوم این اقدام را برای ایشان فراهم کنیم.
سومین انتظاری که از ریاست جدید بانک مرکزی می‌رود آن است که برنامه‌ای برای کسب استقلال بیشتر برای بانک مرکزی و کنترل همه کمیت‌های پولی در میان‌مدت فراهم کند. ضمناً سیاست مناسب پولی کنترل همه کمیت‌های پولی و متناسب‌سازی رشد آن‌ها با نیاز اقتصاد است.
آنچه در چند سال گذشته انجام شد و تمرکز را صرفاً بر کنترل پایه پولی و عدم تلاش برای کنترل نقدینگی قرار داده بود سیاست مناسبی نبود و بخش بزرگی از مشکلات کنونی ناشی از آن است. کنترل کمیت‌های پولی برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و درنتیجه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
منبع: دنیای اقتصاد