پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود.
به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابک زنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: «بعد از یک سال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی‌صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.»
او افزود: «برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعدازاینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فی‌مابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذی‌صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتاً تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.م
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «بعدازآن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتاً این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که موردقبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک بازکنید که ما در همان‌جا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می‌کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می‌گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فی‌مابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.»
او تصریح کرد: «اولاً ما امروز در شرایطی خاصی از تحریم‌های بین‌المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیت‌های خاصی دارد و حتماً در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانک‌های المان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگرد د و ظاهراً دولت امریکا به آلمان فشار آورده و بانک مرکزی قانون خودش را تغییر کرده که این پول حتی به‌صورت نقد هم امکان جابه‌جایی نداشته باشد بنابراین امروز هم یعنی ۱۳ مردادماه تحریم‌های بانکی و پولی عملیاتی خواهد شد.»
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت‌المال نمی‌شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده موردتوجه بوده بازگشت وجوه به بیت‌المال و برگشت به خزانه دولت بوده به‌خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع‌بینان و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد.اگر شرکت نفت نمی‌تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به‌خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچک‌ترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می‌تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آن‌ها نادیده گرفت و کوتاهی کرد.»
او ادامه داد: «درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی‌نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رئیس‌کل جدید بانک مرکزی تشکیل‌شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه ازلحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم‌های بین‌المللی پیگیری کند و نهایتاً اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به‌خصوص اینکه دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچک‌ترین کوتاهی و سهل‌انگاری در این قضیه از هیچ‌کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.»
یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع‌شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پول‌شویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست.
اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاه‌برداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پول‌شویی و کلاه‌برداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاه‌برداری از یک شرکت، مشارکت در کلاه‌برداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پول‌شویی است.
طبق رأی صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد.
حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به‌عنوان هدیه به او داده‌شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.