پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گسترش فعالیت کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی و تلاش گسترده آن‌ها برای پوشش نیازهای مختلف جامعه با استقبال گسترده‌ای از طرف آحاد جامعه روبرو و اثرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این حرکت بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از طرفی این مدل کسب‌وکارهای مجازی یکی از ارزان‌ترین شیوه‌های ایجاد اشتغال بوده و توسعه فعالیت‌های آن‌ها باعث افزایش امید در سطح جوانان، رونق تجارت، کاهش مشکلات شهری (نظیر ترافیک و آلودگی هوا)، افزایش شفافیت عملکرد و بالطبع افزایش سطح نظارت و همچنین افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و نیز کاهش قاچاق شده است.
علیرغم مزایای متعدد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی، متأسفانه هر از چند گاهی خبر مسدودسازی تعدادی از این کسب‌وکارها به دلایل مختلف به گوش می‌رسد. متأسفانه این موضوع باعث لطمات جبران‌ناپذیری به شاکله اصلی کسب‌وکارهای مجازی که اکثراً نوپا هستند وارد نموده که به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.
در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توجه جدی تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان مرتبط به این موضوع را به واقعیت‌های زیر خواستار است:
- کسب‌وکارهای فضای مجازی منحصراً از طریق وب‌سایت‌ها و آپ‌ها متصل به اینترنت به ارائه خدمات خود می‌پردازند، لذا وابستگی شدیدی به دسترس‌پذیری همیشگی دارند و برخلاف کسب‌وکارهای سنتی، در دسترس نبودن حتی خیلی کوتاه آن‌ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
لذا مسدودسازی کانال‌های ارتباطی و تعاملی این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به خسارات فراوان، از دست رفتن اعتبار آن‌ها نزد مشتریان و مهم‌تر از همه، بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی مشغول به فعالیت در این کسب‌وکارها یا بهره گیرنده از خدمات آن‌ها شود. - در صورت مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی مستقر در مراکز داده داخلی، سرورهای آن‌ها نیز به‌صورت فیزیکی از دسترس خارج خواهند شد. متأسفانه این موضوع در بسیاری از مواقع به مرگ کسب‌وکار منجر شده یا لطمات چنان سنگینی را به کسب‌وکار وارد می‌کند که در طی چند ماه یا چند سال نیز قابل جبران نخواهد بود.
علاوه بر این، این موضوع منجر به بی‌اعتمادی کسب‌وکارهای داخلی به میزبانی‌های داخل کشور و کم اثر شدن سیاست‌های کلان در حوزه شبکه ملی اطلاعات می‌شود. - بسیاری از کسب‌وکارهای مسدود شده تاکنون، از نوع زیرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسئولیت کیفری استفاده از پلتفرم‌های این کسب‌وکارها صرفاً بر عهده استفاده‌کنندگان است، مگر اینکه ارائه‌دهنده خدمت در نظارت قصور کرده یا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعالیت، او را مساعدت کرده باشد.
درنتیجه، حتی اگر تخلفی نیز رخ‌داده باشد، پلتفرم نباید مسدود شده و تنها می‌بایست با کاربر متخلف برخورد شود. ضمن اینکه مسدودسازی هر پلتفرم باعث آسیب به ده‌ها هزار کسب‌وکار خُردی می‌شود که از خدمات آن پلتفرم بهره می‌گیرند. با توجه به این واقعیت، مسدودسازی یک پلتفرم به همان اندازه مشکل‌ساز است که بخواهیم به دلیل استفاده نامناسب یک مشترک از تلفن همراه، دسترسی به‌کل شبکه مربوطه را برای تمامی کاربران قطع کنیم. - مسدودسازی یک کسب‌وکار فضای مجازی نه‌تنها هیچ تفاوتی با پلمپ کردن یک کسب‌وکار در دنیای واقعی ندارد، بلکه به دلیل آثار دامنه‌دار و مدت‌دار این مسدودسازی، اثرات بسیار سنگین‌تری را به همراه دارد.
نمونه‌های واقعی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از کسب‌وکارها بعد از رفع انسداد، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به جایگاه قبل از مسدودسازی خود برگردند. لذا، همانند فضای غیرمجازی، اعمال چنین حکمی بدون برگزاری دادگاه صالحه و رسیدگی به اتهامات وارده و استماع دفاعیات کسب‌وکار، نه ازلحاظ قانونی و نه ازلحاظ شرعی قابل توجیه و پذیرش نیست. - ضمن وارد آمدن خسارات سنگین به یک کسب‌وکار و کلیه کسب‌وکارهای بهره گیرنده از خدمات آن، مسدودسازی باعث به وجود آمدن اثرات بسیار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به افزایش‌جو ناامیدی و ناامنی کاری بین کارآفرینان و فعالان فضای مجازی و افزایش ریسک فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد.
حال سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که اگر کم‌کاری، برداشت‌های نادرست و اقدامات فراقانونی برخی از دستگاه‌ها باعث مسدودسازی کسب‌وکاری شود، چه شخص یا نهادی مسئولیت جبران خسارت‌های وارده به آن کسب‌وکار و کل این زیست‌بوم را بر عهده می‌گیرد؟
با توجه به موارد فوق، سازمان نظام صنفی مخالفت جدی خود را با هرگونه مسدودسازی کسب‌وکارهای فضای مجازی بدون طی مراحل قانونی شامل تذکر، اخطار، برگزاری دادگاه صالحه و صدور و ابلاغ رأی با ذکر جرم به استناد مواد قانونی، مدت و میزان محکومیت در صورت اثبات اعلام می‌دارد.
درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصلاح رویه‌ها جهت رفع این معضل و افزایش امنیت روانی و کاری برای کارآفرینان این حوزه است. بدیهی است این سازمان هرگونه آمادگی خود را در این راستا اعلام می‌دارد.
امید است که با امن‌تر کردن فضای کسب‌وکارهای مجازی شاهد توسعه هر چه بیشتر دامنه اثر این کسب‌وکارها در کشور و بهره‌مندی عموم جامعه از مزایای آن در حوزه‌های مختلف باشیم.