پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌ترین عامل بی‌نظمی در بازار پول به‌حساب می‌آمد اما با جمع‌آوری این مؤسسات، نوبت به اصلاح قوانین پولی و بانکی رسیده است تا استانداردهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی به اجرا درآید. اما این اصلاحات قانونی با حاشیه‌ها و چالش‌های بزرگی همراه شده است.
زمانی که برجام به امضا رسید و سد تحریم‌ها در ارتباط با جهان از میان برداشته شد، فعالان اقتصادی در انتظار ایجاد ارتباطات بین‌المللی بانکی برای نقل و انتقال پول بودند تا هزینه‌های گردش مالی کاهش یابد و ایرانیان نیز به مانند سایر تاجران بین‌المللی از خدمات پولی بین‌المللی با هزینه معقول، بهره ببرند. اما بانک‌های بزرگ دنیا حاضر نشدند همکاری با بانک‌های ایرانی را از سر بگیرند. این بار موضوع به تحریم‌های سیاسی باز نمی‌گشت بلکه موضوع با عقب‌ماندگی سیستم بانکی ایران از استانداردهای روز بانکداری، مرتبط بود.
حضور ایران در منطقه‌ای که سایه تروریسم بر آن گسترده شده است، حساسیت‌ها را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش داده است؛ از این‌رو اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یکی از استانداردهای لازم برای حضور در فضای بین‌المللی معرفی شده است.
بانک مرکزی با تدوین لوایح جدید به‌دنبال کاهش تنش‌ها در فضای بین‌المللی است و سعی می‌کند ایران را از فهرست سیاه مالی جهان خارج کند تا حساسیت بانک‌های دنیا در همکاری با ایران کاهش یابد. دفاع ایران در گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بین‌المللی بلافاصله پس از امضای برجام موجب شد نام ایران برای یک سال از فهرست سیاه مالی جهان تعلیق شود تا فرصتی برای اصلاح قوانین و رویه‌ها به‌وجود آید.
در این دوره زمانی، لوایح سه‌گانه بانکی تدوین شد و برخی رویه‌ها که با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی امکان اصلاح آنها وجود داشت، مورد بازنگری قرار گرفت تا FATF فرصت دوباره‌ای برای تکمیل اقدامات به ایران بدهد. تعلیق ایران از فهرست سیاه مالی 6 ماه دیگر تمدید شد. در این دوره لوایح بانکی در مجلس مطرح شد و حاشیه‌های سیاسی بیشترین تأثیر را بر آن گذاشت.
مخالفان این لایحه بانکی معتقدند که از طریق پیوستن به FATF راه نفوذ دشمنان به فعالیت‌های بانکی ایران باز می‌شود اما کارشناسان بانکی نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را نوعی خودتحریمی در برقراری روابط بین‌المللی بانکی می‌دانند. هنوز دوره شش‌ماهه به پایان نرسیده بود که آمریکا با اعلام خروج از برجام، این معاهده بین‌المللی را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
مجلس ایران نیز بررسی این لایحه بانکی را 2 ماه به تعویق انداخت تا از آن به‌عنوان امتیاز در مذاکرات برجامی با اروپا بهره برده شود. با اتمام دوره شش‌ماهه، فرصت سه‌ماهه دیگری به ایران داده شد تا بتواند با اصلاح رویه‌ها برای همیشه از فهرست سیاه مالی جهان خارج شود؛ فرصتی که اوایل مهرماه به پایان می‌رسد.
شورای نگهبان نیز در این زمینه وارد میدان شد و اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به «FATF» است، در زمره لوایح قضایی محسوب می‌شود و باید از جانب رئیس قوه قضاییه ارائه شود. بنابراین آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد تا مسیر پیچیده‌تری پیش پای اصلاح قوانین بانکی در بخش مبارزه با پولشویی قرار گیرد.
تا اوایل مهر فرصت باقی است تا سرنوشت خروج ایران از فهرست سیاه مالی جهان مشخص شود. در این فاصله زمانی که سیاستمداران ایرانی و اروپایی برای عصر جدید برجام نقشه می‌کشند، نمایندگان مجلس ایران نیز باید تکلیف خود را با لوایح بانکی روشن کنند تا شاید این بار سیاسیون، یارانه‌گرفتن از اقتصاد را کنار بگذارند.
مهم‌ترین مفسدان اقتصادی ایران با چه ترفندی پول‌هایشان را تمیز می‌کردند؟
نام‌های آشنایی دارند. کمتر کسی هست که اسم‌شان را نشنیده باشد. هر کدام در زمان خودشان به اندازه یک بمب میان مردم سر و صدا کردند. تیتر و عکس رسانه‌ها شدند. حالا مردم، همه آنها را با یک عنوان به یاد می‌آورند: «مفسد اقتصادی»
فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست
چک معمولی به‌جای چک تضمینی
تا قبل از سال 74 ترکیب «فساد اقتصادی» وارد واژگان رسمی کشور نشده بود. از آن سال بود که مردم این واژه را میان صحبت‌های مسئولان دستگاه قضا شنیدند. در حقیقت نخستین پرونده پولشویی در جمهوری اسلامی ایران در این سال به نام فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست و چند نفر از کارمندان بانک صادرات شعبه 207 باغ فردوس تجریش گشوده شد. رقمی که برای اختلاس آنها اعلام شد 123 میلیارد تومان بود.
شهرام جزایری
مردی که با تقلب پولشویی می‌کرد
اسفند سال 85 وقتی شهرام جزایری توانست هنگام معرفی دارایی‌هایش از چنگال مأموران قانون فرار کند تبدیل به معروف‌ترین و مشهورترین مرد ایرانی در آن سال شد. او حتی بسیار بیشتر از سوپراستارهای سینما، عکس یک روزنامه‌ها و مجلات شد. شاید این روزها جزایری را بیشتر به‌خاطر رشوه‌هایی که به مدیران و مسئولان داده بود بشناسند، اما تخلف اصلی او تأسیس حدود 50 شرکت بازرگانی و پولشویی به‌وسیله آنها بود.
عباس تقی‌زاده
دستکاری در باسکول گمرک
سال 82 یک مجرم اقتصادی جدید به مردم معرفی شد که اسم مستعار جالبی داشت؛ «عباس کوتول». او تاجری بود که بیشتر در زمینه واردات قطعات کامپیوتر فعالیت می‌کرد. البته در پرونده او نام کالاهای دیگری مثل لوازم آرایشی و داروهای نیروزا هم دیده می‌شد. اما عباس آقا چطور پولشویی می‌کرد؟ او از طریق فرودگاه پیام کرج، کالاهای خود را به کشور وارد می‌کرد. در فرودگاه پیام تشکیلات گمرک مستقر است. عباس کوتول هم با کمک چند نفر از همین کارکنان گمرک فرودگاه توانسته بود باسکول یا همان ترازوی گمرک را دستکاری کند. میزان دستکاری هم به اندازه‌ای بود که آنها توانسته بودند 2 هزار تن کالا را به شکل قاچاق وارد کشور کنند، به همین راحتی.
مه‌آفرید خسروی
شرکت‌های صوری، وام‌های واقعی
مه‌آفرید خسروی اعدام شد، اما توانست همه رکوردهای فساد اقتصادی و پولشویی و اختلاس در ایران را به نام خود ثبت کند. هنوز هم وقتی جنجالی در جامعه به هر دلیلی شکل می‌گیرد میان صحبت‌های مردم اشاره‌هایی به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌شود. خسروی را با نام امیرمنصور آریا هم می‌شناسند، چون او بیشتر تخلف‌هایش را از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» انجام داد. این مفسد اقتصادی با پولشویی‌هایش توانست در فهرست 290 مرد ثروتمند جهان قرار بگیرد. وقتی خسروی را دستگیر کردند مالک ۳۸ شرکت و ۳۸ کارخانه بود. اما او چطور توانست به چنین رکوردهایی در فساد اقتصادی برسد؟ خسروی شرکت‌های زیادی تأسیس کرد تا بتواند از ال‌سی‌های بانکی استفاده کند. شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که دریافت‌کننده ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو یک نفر بود.
بابک زنجانی
پولشویی با نفت‌فروشی
بابک زنجانی همان کسی است که یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد؛ یکشنبه‌ای که محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت و از بابک زنجانی نام برد و با پخش یک فیلم به‌طور علنی اعلام کرد که برادر روسای مجلس و قوه قضاییه، از سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، خواسته که او را با بابک زنجانی آشنا کند تا بتواند چند شرکت این سازمان را خریداری کند. قصه زنجانی بر سر 2 میلیارد دلار است، پولی که با توقیف همه اموال عجیب و غریب زنجانی، باز هم حسابش را پیش دولت تسویه نکرد. اتهام او این است که در زمان تحریم‌های هسته‌ای ایران، توانسته بود از طریق شرکت‌های خارجی‌اش بیش از 2 میلیارد دلار نفت ایران را بفروشد، اما او هیچ‌وقت این پول را به دولت ایران بازنگرداند.
پولشویان ایران، دلواپس اصلاح قانون
لوایح چهارگانه معروف این روزها به محفلی برای بحث میان مجلس، دولت و شورای نگهبان تبدیل شده تا جایی که پای طومارهای خاص و پیامک‌های تهدیدآمیز را هم به مجلس باز کرده‌است. لوایح اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سه‌لایحه‌ای هستند که در کنار لایحه الحاق به کنوانسیون جرائم سازمان یافته (پالرمو) مدتی است زمینه ساز تعارض آراء شده‌اند. موافقان، تصویب این لوایح را راهی برای بهبود جایگاه بین‌المللی ایران به‌ویژه در بعد کسب و کار تجاری معرفی می‌کنند و مخالفان با تلخی آن را «برجام 2» می‌نامند.
روزهای سخت دولت، دلواپسان و لوایح چهارگانه
از همان روزهایی که لوایح چهارگانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد، واکنش‌ها نشان از این واقعیت داشت که قرار نیست تصویب این لوایح مسیری آسان را طی کند، چه آنکه پالس‌های منفی نماینده‌های دلواپس در کنار ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز با منبع ناشناس به نماینده‌ها تنها بخشی از فراز و فرودهای تصویب این 4 لایحه را نمایش می‌داد. اما دلیل اهمیت این چهارلایحه چیست و چرا موافقان و مخالفان در تلاش هستند تا هرکدام به‌نحوی حرف خود را به کرسی بنشانند؟
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی حلقه وصل این چهارلایحه است، هر چند لایحه مربوط به پالرمو به‌صورت مستقیم در ارتباط با FATF قرار ندارد و مرتبط با سازمان ملل است اما به‌دلیل آنکه موضوعات مشترکی همچون پولشویی و نحوه دسته‌بندی جرائم سازمان یافته به نوعی زیرشاخه‌های FATF طرح می‌شوند، بسیاری این چهارلایحه را در یک سبد جای می‌دهند.
FATF با معیارهای مشخصی به بررسی شرایط اقتصادی کشورها پرداخته و بر این اساس امکان تعاملات مالی و بانکی بین کشورهای مختلف را مهیا می‌کند.
ایران از سال 2009 در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرارداشت تا اینکه در سال 95 به‌دلیل اقداماتی که دولت احمدی‌نژاد و در ادامه دولت روحانی به ثمر رسانده بودند، وضعیت ایران در فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمد و فرصت یکساله برای بهبود روند عضویت در اختیارش قرار گرفت. با پایان یافتن مهلت یکساله، با توجه به فعالیت‌های ایران در روند تصویب قانون مقابله با پولشویی و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دوباره فرصتی چهارماهه و بعد سه ماهه به ایران داده شد. اکنون ایران در این فرصت نهایی سه ماهه به سر می‌برد و از همین رو بعضی بر تلاش برای سرعت بخشیدن به روند تصویب این مصوبات تأکید می‌کنند.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
یک نمای کلی از مخالفان و موافقان FATF بیانگر آن است که نگرانی از معرفی گروه‌هایی مانندحزب‌الله لبنان به‌عنوان تروریست و نداشتن حق تحفظ، بخشی از نگرانی‌هایی است که از جانب مخالفان مطرح می‌شود و در مقابل موافقان شفافیت اقتصادی و مهیا شدن فضای تعامل بانکی با کشورهای اروپایی در شرایط خروج آمریکا از برجام را به‌عنوان نقاط مثبت بر زبان می‌آورند.
سید حسین نقوی حسینی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در مورد دلایل مخالفتش می‌گوید: «ما با قانون مقابله با پولشویی مخالف نیستیم و طرفدار قانون محکم و استخوانداری برای مقابله با پولشویی هستیم به جهت اینکه موضوع آسیب‌رسان به نظام ایران پولشویی است که باعث شد آدم‌هایی در یک شب پول‌های هنگفتی را به جیب بزنند.»
او در قامت مخالف به موضوعاتی همچون حق تحفظ و نبود تعریف مشخص از تروریست به‌عنوان نقاط مبهم این لایحه اشاره می‌کند و تأکید دارد: «طبق متن کنوانسیون، هر کشوری به حق تحفظ شما اعتراض کند حق تحفظ شما بدون اثر، حقوقی می‌شود؛ به‌عنوان مثال کشور مصر برای اجرای کنوانسیون حق تحفظ گذاشت و در مقابل به این حق تحفظ اعتراض کرد و بر این اساس حق تحفظ مصر از بین رفت. مشکل این است که چون آنها در تعریف تروریست رفتار یک بام و دو هوا دارند، ممکن است که بعداً برای ما مشکلات زیادی درست کنند؛ چون آنها هر گروهی که در جهت منافع غرب آدم بکشد، تروریست معرفی نمی‌کنند اما از نظرشان حزب‌الله که با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند، تروریست است.»
او تیر خلاص را هم اینگونه در پیشانی این لوایح نشاند: «ما چه عضو FATF بشویم یا خیر، نظام بانکی غرب مطابق تحریم‌های ثانوی آمریکا با ما معامله نخواهد کرد.»
اما در مقابل حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اهمیت تصویب این لوایح می‌گوید: «ایران باید در قالب مقررات داخلی و بین‌المللی، شفافیت مالی و بانکی داشته باشد. آسیبی که از ناحیه کاسبان تحریم به ایران وارد شد بسیار بزرگ‌تر از آسیبی است که از ناحیه خود تحریم تحمل کردیم. در شرایطی که با امضای برجام، از هزار و 248 تحریم مختلف، نزدیک 915 تحریم برداشته شد و تا همان زمان بهترین فرصت‌های کشور در بعد از برجام به جای اینکه صرف فرصت‌های بین‌المللی بشود، برای مقابله با فسادهایی که به‌خاطر تحریم شکل گرفته بود، هدر رفت. معتقدم مقررات داخلی ایران نیازمند این است که به سمت شفافیت مالی و بانکی برسد که اگر هم تحریم شدیم، این فساد از درون مثل خوره نظام مالی و اقتصادی کشور را نخورد؛ یعنی ما با یک سیستم سالم می‌توانیم با حداقل‌های اقتصادی کشور را پیش ببریم.»
او در رابطه با شایعه‌هایی در مورد چک‌شدن حساب‌ها درصورت عضویت در FATF و احتمال قرار گرفتن حزب‌الله و سپاه در فهرست تروریستی، پاسخ داد: «چک شدن حساب‌ها و تراکنش‌ها را بعید می‌دانم و این ممکن نیست. به‌نظرم طرح این مباحث کمکی به پیشروی کار نمی‌کند. در مورد فهرست گروه‌های تروریستی ما اعلام کردیم که ایرانی‌ها حق تحفظ دارند و شورای‌عالی امنیت ملی این فهرست را ارائه می‌دهد.»
دست رد شورای نگهبان بر لایحه مقابله با پولشویی
سرانجام بررسی این لوایح در مجلس به آنجا ختم شد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای بررسی بیشتر 2 ماه مسکوت گذاشته شد اما لایحه مقابله با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته بعد از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شد. در واقع لایحه مبارزه با پولشویی تنها لایحه مرتبط با FATF است که روی میز شورای نگهبان قرار گرفت اما این لایحه هم نتوانست از سد شورا عبور کند.
هر چند شورای نگهبان به بیان ایرادهای محتوایی همچون «مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی» برای لایحه پالرمو بسنده کرد اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آب پاکی را روی دست مجلس ریخت و گفت: «لایحه مزبور در زمره لوایح قضایی است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده شد.»
کشورهای جهان چگونه با پولشویی مقابله می‌کنند؟
دولت‌های سرتاسر جهان از سال 1980 اجرای قوانین مقابله با پولشویی را آغاز کردند. از سال 2002 به بعد تحت نظارت گروه اقدام مالی مشترک، FATF، کشورهای جهان قوانین ضدپولشویی و سیستم‌های نظارت بر تراکنش‌های مالی خود را تجدید کردند. علاوه بر قوانین بین‌المللی مانند 40 توصیه FATF درباره پولشویی و 9 توصیه ویژه این گروه درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم که استانداردی را در زمینه فعالیت‌های مقابله‌گرانه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده‌است، کشورهای مختلف به‌صورت محلی نیز اقداماتی را برای مبارزه با این معضل اقتصادی و جهانی انجام داده‌اند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.
افغانستان: مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی افغانستان (FinTRACA) به‌عنوان یک واحد اطلاعاتی مالی تحت قانون ضدپولشویی در اواخر سال 2004 ایجاد شد. هدف اصلی مرکز FinTRACA ممانعت از استفاده از سیستم مالی افغانستان توسط افرادی است که سرمایه خود را از مسیر فعالیت‌های غیرقانونی یا مجرمانه به‌دست آورده‌اند یا قصد دارند از سرمایه خود برای پشتیبانی از تروریسم استفاده کنند. این مرکز با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از منابع مختلف- ازجمله گزارش‌های به‌دست آمده از افراد دارای تعهدات قانونی- در زمان مشاهده فعالیت‌های مالی مشکوک، برای دستیابی به هدف اصلی خود یعنی مقابله با پولشویی اقدام می‌کند؛ تراکنش مالی بالاتر از سقفی مشخص که در مقررات تعیین‌شده نیز به سرعت به اطلاع این مرکز می‌رسد. این مرکز همچنین به اطلاعات دولتی نیز دسترسی دارد.
استرالیا: مرکز تحلیل گزارش معاملات و تراکنش‌های استرالیا، یک واحد اطلاعاتی مالی است که علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت دارد که مؤسسات مالی و دیگر فعالان اقتصادی را وادار می‌کند تا هرنوع تراکنش یا دادوستد نقدی مشکوک یا دیگر انواع اطلاعات مرتبط با این موضوع را گزارش کنند. به‌واسطه مقررات وضع شده توسط همین مرکز، افتتاح حساب بانکی در استرالیا فرایندی طاقت‌فرساست و گشایش حساب با نام جعلی در این کشور جرمی بزرگ محسوب می‌شود.
بنگلادش: نخستین قانون ضدپولشویی بنگلادش، قانون ممانعت از پولشویی است که در سال 2002 به تصویب رسید و در سال 2008 توسط فرمان ممانعت از پولشویی جایگزین شد. این قانون 2 بار دیگر، در سالهای 2009 و 2012 توسط فرمان‌هایی جدید جایگزین شد. دولت بنگلادش این قوانین را با هدف ممانعت از ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در زمینه پولشویی تصویب کرد.
کانادا: قانون مقابله با پولشویی از سال 1991 در کانادا اجرایی و اجباری شد تا با کمک آن 40 توصیه FATF به واسطه حفظ سوابق و التزام به شناسایی مشتریان در بخش‌های مالی با هدف تسهیل بررسی و تحت تعقیب قراردادن پولشویان، وجهه‌ای قانونی به‌خود بگیرد. این قانون یک‌بار در سال 2000 با هدف گنجاندن واحد اطلاعات مالی با قابلیت داشتن کنترل ملی بر پولشویی در آن، دستخوش تغییر شد. در دسامبر 2001 نیز این قانون تحت‌تأثیر قانون ضدتروریسم دستخوش اصلاحاتی شد. دامنه اجرایی این قانون در سال 2006 بار دیگر وسعت یافت تا دست مقامات کانادایی در شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق آنها بازتر شود و در عین حال مقرراتی جدید در زمینه گزارش تراکنش‌های مشکوک و نقل و انتقالات نقدی خارجی و اعمال ارزیابی ریسک به این قانون افزوده شد. این اصلاحات همچنین امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم را میان آژانس‌های اطلاعاتی ساده‌تر ساخت.
هندوستان: مجلس هندوستان در سال 2002 نخستین قانون ممانعت از پولشویی را با هدف جلوگیری از پولشویی و توقیف اموال به‌دست آمده از این عمل مجرمانه، تصویب کرد. براساس این قانون، تمامی بنگاه‌های مالی و بانک‌ها باید همه جزئیات مرتبط با همه تراکنش‌های مالی، چه یک تراکنش ساده باشد و چه مجموعه‌ای از تراکنش‌های مرتبط به هم را ثبت کنند. ثبت جزئیات هویت تمامی مشتریان نیز شامل این قانون می‌شود و این روند ثبت اطلاعات تا 10 سال پس از آخرین تراکنش نیز ادامه دارد.
تاریخ پولشویی در ایران
ایران با امضای کنواسیون 1988 ملزم به وضع قانون ضدپولشویی در قوانین خود شد و برهمین اساس قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. تجربه قانونگذاری در کشور نشان می‌دهد که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. ثروت‌های بادآورده، بی‌انگیزه کردن تولیدکنندگان و ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است.
طبق برآوردهای صورت گرفته 20 الی 25 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار 7 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد، همچنین بیش از 38 میلیون شماره‌حساب بدون کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی ایران است که گفته می‌شود در بعضی از این حساب‌ها 120 هزار میلیارد ریال پول قاچاق موادمخدر به گردش درآمده است. بنا به‌نظر کارشناسان، پولشویی را می‌توان در 2 معنای مدرن و سنتی بررسی کرد. شکل مدرن پولشویی با نظام بانکی و مالی شکل گرفت. قبل از توسعه بازارهای مالی شاید این مشکلات چندان قابل بررسی نبوده است. پولشویی پدیده عصر جدید، به‌ویژه برای ایران است؛ از این‌رو بررسی تاریخی آن تهی از نمونه‌ها و مابازاهای بیرونی است.
جبران عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی با پذیرش FATF
حمید حسینی، فعال اقتصادی و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است که بهبود رتبه اعتباری و کسب و کار کشور در یک سال اخیر را مرهون آغاز تلاش‌ها برای پیوستن به FATF بوده‌ایم و حسن فروزان‌فرد- نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران- نیز به همشهری می‌گوید که هم‌اکنون جز پذیرش این معاهده در سطح مناسب و با کیفیت مطلوب، راه‌حل دیگری برای پیوستن به شبکه بانکی جهانی نداریم.
حتی اسم FATF حال اقتصاد را بهبود می‌بخشد
این روزها، کمتر فعال اقتصادی را پیدا می‌کنید که با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مخالف باشد. حمید حسینی به همشهری می‌گوید: پس از برجام، حتی آوردن اسم FATF و فرصت یک سالهای که به ایران داده شد، کافی بود که رتبه ریسک اعتباری کشور از 7 به 5 برسد؛ چرا که یک گام به پذیرفن قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی نزدیک شده بودیم.
به گفته او، همچنین بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، رتبه کسب و کار ایران، 130 بود که امروز به 117 رسیده است. فراموش نکنید که بخشی از شبکه بانکی کشور در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، رشد می‌کند.
چرا مجبور به پذیرشیم؟
«زیر بار پذیرش معاهده FATF نرویم، ظرفیت تعامل با مؤسسات مالی دنیا را از دست می‌دهیم»؛ این موضوعی است که حسن فروزان‌فرد مطرح کرده و معتقد است که هم‌اکنون جز پذیرش این قرارداد در سطح مناسب و با کیفیت مقبول چاره‌ای نداریم. به گفته او روزبه‌روز به توان اقتصادی کشورها افزوده و از توان ما برای دور زدن قوانین کاسته می‌شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: باتوجه به اینکه بیشتر کشورهایی که دارای فعالیت‌های بانکی در سطوح بین‌المللی هستند، این قرارداد را پذیرفته‌اند، پذیرش ما می‌تواند به توسعه نظام بانکی کشور در جهان کمک کند.
صادرات و وارداتمان به نظام بانکی وابسته است
نباید با دست خودمان، خودمان را تحریم کنیم. فروزان‌فرد می‌گوید: نباید به‌خودمان انگ بزنیم. جمهوری اسلامی دنبال پولشویی نیست. دنبال تأمین مالی تروریسم نیست. چرا نباید این اهداف را در چارچوب‌های بین‌المللی پیگیری کند؟
به گفته او برای هرگونه صادرات و واردات، به نظام بانکی وابسته‌ایم و مادامی که قوانین بین‌المللی توسط کشور ما پذیرفته نشود، هیچ کدام از بانک‌ها از پذیرش بین‌المللی برخوردار نخواهند بود.
منبع: روزنامه همشهری