پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با اینکه از سال 80 شروع به کار کرده، اما در تمام نامه‌هایش «در شرف تأسیس» نوشته شده است. 14 سال به فعالیتش ادامه داده و در چهار دولت هم کار کرده است. اما سال 92 از بانک مرکزی و نیروی انتظامی مجوز تبلیغ در صدا و سیما را می‌گیرد. بعد از اینکه از خرداد 93 فعالیت‌هایش به معنای سپرده‌پذیری متوقف می‌شود، اقداماتش را به نام «باشگاه ثامن‌الحجج» ادامه داد. تا به حال 10 جلسه دادگاه برای پرونده‌اش برگزار شده و هر مرتبه هم حدود 380 نفر در جلسات دادگاه شرکت کرده‌اند. احتمالاً جزو معدود مواردی است که شاکیانش از میان اتباع خارجی و افغان‌ها هستند. کارمندان بانک پارسیان، بانک عاملی که قرار بود وضعیت مشتریان موسسه ثامن‌الحجج را ساماندهی کند، طی یکی دو سال گذشته، شاکیان زیادی از این موسسه به خود دیده است.
یکی از کارمندان بانک پارسیان به سازندگی می‌گوید: «افغان‌ها تعداد زیادی از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را شامل می‌شدند. چون بانک‌ها اجازه باز کردن حساب برای افغان‌ها را ندارند، آنها در تعاونی‌های این چنینی حساب باز می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «تا چند وقت پیش، هر روز تعداد زیادی افغان جلوی در بانک با باقی شاکی‌ها جمع می‌شدند و شعار می‌دادند. البته تا الان هم حساب‌های خیلی‌ها تسویه شده، اما کار افغان‌ها به دلیل اینکه باید از بانک مرکزی استعلام می‌گرفتند، بیشتر طول کشید.»
سپرده‌گذاران معترض موسسه ثامن‌الحجج در شعبه‌های بانک پارسیان را به راحتی می‌توان از میان دیگر مشتریان تشخیص داد. آن هم با پاکت‌های سفید و طوسی پلمپ شده‌ای که به دست دارند. روند کاری این پاکت‌ها این‌گونه بود که سپرده‌گذاران، در شعبه‌های ثامن الحجج حساب‌هایشان را می‌بستند، موسسه این پاکت‌ها را پلمب شده تحویل مشتریان می‌داد و آنها به متصدیان بانک پارسیان تحویل می‌دادند تا بتوانند پولشان را بگیرند. مسئولان بانک پارسیان گمان می‌کردند با قبول کردن عاملیت موسسه ثامن‌الحجج می‌توانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند؛ اما متصدیان بانک پارسیان میگویند تعداد کمی از این گروه، سپرده‌هایشان را در بانک پارسیان نگه داشتند. بعضی‌ها از ترس از دادن همین پول به دست آمده و گروهی هم برای به دست آوردن سود بیشتر، پول‌هایشان را به موسسه‌های دیگر بردند. به گفته مسئولان بانک پارسیان، تابه حال سپرده‌های زیادی از مشتریان موسسه ثامن‌الحجج پرداخت شده است و حالا نوبت ۴۰۰ میلیون تومانی‌ها است. ۴۰۰ میلیونی‌هایی که حالا با یک مشکل دیگر مواجه هستند، چرا که بانک پارسیان از آنها سندی برای منشأ پول می‌خواهد. به این ترتیب آنها باید منشأ پولی که مثلاً 5،4 سال گذشته به موسسه ثامن‌الحجج برده‌اند را معرفی کنند.
از چند روز پیش، ماجرای موسسه‌های مالی غیرمجاز وارد فاز جدیدی شد؛ آن هم زمانی که روزنامه شرق از تخلفات مختلف موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج پرده برداشت و شروع به افشاگری کرد. موسسه مالی اعتباری غیرمجاز دیگری که آن هم از خراسان سربرآورده است. در واقع گردش پول در مشهد و خراسان آنقدر بالاست که بیشتر موسسه‌های مالی غیرمجاز آنجا ساکن شده‌اند. با این جنجال جدید، تصویر افراد معترض مقابل بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و بانک مرکزی که تصویر جدانشدنی این روزها از سیستم بانکی کشور بود، تغییر کرده است و حداقل برای چند روز، اسم ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقصر وضعیت کنونی به حاشیه رفت.
ثامن‌الحجج از کجا آمد؟
دولت روحانی از سال ۹۲ که بر سر کار آمد، درباره موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار داده بود. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی، اردیبهشت سال ۹۴ آب پاکی را روی دست مؤسسات غیرمجاز ریخت و گفت: «فکر می‌کنم با اقدامات مؤثر و سختگیری بانک مرکزی این مؤسسات مجبور خواهند بود به ضوابط تعیین شده تمکین کنند.» طیب نیامدعی بود، اولویت بانک مرکزی ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است.
او همان زمان، اعلام کرده بود: «این موسسه‌ها در گذشته بدون نظارت شکل گرفته است و عموماً فاقد مجوز نهادهای غیر از بانک مرکزی هستند. در ماه‌های گذشته شاهد ورشکستگی برخی از این مؤسسات بودیم. ورشکستگی آنها باعث شد اصل منابع مردم به خطر بیفتد. طبیعی است وقتی موسسه‌ای فاقد مجوز از بانک مرکزی است، بانک مرکزی و دولت هیچ‌گونه تعهدی نسبت به جبران زیان و خسارت این مؤسسات نخواهند داشت و بنابراین اصل دارایی مردم در این مؤسسات با مشکل مواجه می‌شود.»
او حتی از مردم درخواست کرده بود که منابع خود را در مؤسسات مجاز سرمایه گذاری کنند. اما هشدار طیب نیا نه باعث شد مردم در موسسه‌های مالی غیرمجاز سرمایه‌گذاری نکنند و نه بانک مرکزی توانست تا به امروز از پس مشکلات این مؤسسات برآید. داغ‌ترین ماجرای حال حاضر این بازار مربوط به موسسه مالی غیرمجاز ثامن‌الحجج است. موسسه‌ای که البته نه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بلکه سال 80 و در دولت اصلاحات بنیانش نهاده شد.
طبق گزارش‌های منتشر شده از وضعیت موسسه ثامن‌الحجج، ابوالفضل میرعلی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این موسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال 1380 شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند.
زمانی که با اساسنامه این تعاونی موافقت می‌شود، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ اما این اساسنامه اجرایی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن الحجج بیش از ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابوالفضل میرعلی با مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی در این موسسه مشغول می‌شود. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، معلوم شد، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این گونه نتیجه گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد.
همچنین تحقیقات نشان می‌دهد در سوابق مالی میرعلی 119 فقره چک برگشتی وجود داشته است. علاوه بر این، با اینکه سال 92، برای اولین بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود. درواقع مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج سید ابوالفضل میرعلی، که چند روز پیش بازداشت شد، داماد امام جمعه سبزوار از کارمندان قضایی مشهد است. از سوابق کاری میرعلی ریاست بر مجتمع کشت و صنعت دامپروری محبان امام رضا (ع) و ریاست هیات مدیرع شرکت سرمایه‌گذاری «غدیر کوثر» عنوان شده است. گفته می‌شود زمانی که میرعلی برای گرفتن موسسه ثامن‌الحجج آمده، اعلام شده شود دکترای حقوق دارد، اما حالا مشخص است، دیپلمه است.
میرعلی، از طرف یکی از چهره‌های صاحب نفوذ مشهد به معاون سابق حقوقی قالیباف معرفی می‌شود. آنجا به او توضیح داده می‌شود که به سبزوار برود و یک تعاونی تأسیس کند. کسانی که در حرم امام رضا، میرعلی را دیده‌اند، می‌دانند زمانی که وارد حرم می‌شده، به افرادی که دورش جمع می‌شده‌اند، به صورت رندوم هدایایی مانند سوئیچ ماشین یا یک بسته پول می‌داده است. افرادی هم که با او کار کرده‌اند، می‌دانند، کلیدواژه میرعلی این بوده است که هر عددی در قرارداد وجود دارد، باید 30 درصد کمتر شود. با این حال، طی سال‌ها فعالیت، سرمایه این موسسه از 6 میلیون تومان سال 80 به 87 میلیارد تومان در سال 88 رسید. همچنین حدفاصل سال 88 تا 94 ثامن‌الحجج 12 هزار و 213 میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را 12 هزار و 300 میلیارد تومان رساند.
قانون به میدان می‌آید
مرداد سال ۹۵، جعفری دولت آبادی، در هشتمین نشست دادستانی تهران گفت: «حسب گزارش بانک مرکزی تاکنون (سال ۹۵) در مورد ۹۷ درصد سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از سوی بانک عامل تعیین تکلیف شده است.»
به گفته دولت آبادی، تا سال ۹۵ تنها ۳ درصد کل سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج تعیین تکلیف نشده بودند که این سه درصد هم کسانی بودند که سپرده آنان بیش از یک صد میلیون تومان و مجموع مطالبات آنان ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌شده که استرداد وجوه آنها هم منوط به فروش اموال موسسه ثامن‌الحجج بوده است. همان زمان بانک عاملی که بتواند طلب سپرده‌گذاران را بدهد مشخص شد و بانک پارسیان شد همان بانک عامل. به این ترتیب هم قرار شد طبق توافق‌نامه تنظیمی، سپرده گذاران وجوه خود را از موسسه ثامن‌الحجج به بانک پارسیان منتقل کنند. البته همان زمان صحبت از این بود که سپرده‌گذاران مجبور به این کار شده‌اند که دولت‌آبادی این موضوع را رد کرد و گفت: «اصلاح متن توافق‌نامه به گونه‌ای که شائبه الزام و اجبار افراد به موافقت بر این انتقال حذف شود، به بانک عامل تذکر داده است تا انتقال سپرده‌ها با نظر موافق سپرده‌گذاران و پرداخت سود با رعایت مقررات بانک مرکزی انجام گیرد.»
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه آبان سال 95، جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در هجدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران رسماً اعلام کرد که موسسه اعتباری ثامن‌الحجج منحل شد. او گفت: «پرونده قضایی موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از دو سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده است، هزاران نفر سپرده‌گذار دارد و این رقم اهمیت پرونده و صعوبت رسیدگی به آن را روشن می‌سازد.»
او ادامه داد: «دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن‌الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده‌گذاران پیگیری کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ گردیده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج شده و طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.»
به این ترتیب سال ۹۵، مهر انحلال این موسسه اعتباری زده شد. منحل شد اما براساس گزارش شرق، «طبق محاسبات انجام شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ 130 میلیارد تومان زیان انباشت شده، 1100 میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته شده اعلام شده است، 112 میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، 900 میلیارد تومان دین مالیاتی.»
حاشیه سازها
شاید ماجرای ثامن الحجج، تخلفات، نداشتن پول و مشکلات سپرده‌گذاران و غیر مجاز بودنش آنقدر به چشم نیامد که «سودهای نامتعارف برای افراد خاص» و «ردپای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج» آن حاشیه ساز شد. طبق گزارش‌های منتشر شده، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. در کنار آمار و ارقام، بدهی‌ها، وام‌ها، هدایا اسامی اختصاری آقای «س.ش»، خانم «ط.م»، آقای «ح.ص» و همسر و فرزند دختر او هم دیده می‌شوند.
مساله دیگر که حاشیه سازتر از این موارد قبلی بود هم هزینه‌های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون بوده است. در گزارش‌های نوشته است: «در دو نوبت موسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی به عنوان «هدیه» واریز می‌کند. البته آقای «م.م» علاوه بر این هدایا، وام دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.»
البته چند روز بعد، همین اسامی اختصاری جوابیه‌هایی در این باره منتشر کردند. دفتر «منوچهر متکی» با صدور بیانیه‌ای ضمن تکذیب مطالب منتشر شده درباره دریافت وام چندین میلیارد تومانی از موسسه ثامن‌الحجج اعلام کرد: «در صورت اثبات وجود چنین ادعایی قوه قضائیه و نهادهای دولتی می‌توانند نسبت به مصادره آن اقدام کنند.»
بر اساس اطلاعات به دست آمده، او 124 میلیون تومان از موسسه ثامن‌الحجج وام دریافت کرده است. «ح.ص» هم با تکذیب دریافت صد میلیارد تومان می‌گوید: «چنین چیزی صحت ندارد و پسر من اصلاً وامی دریافت نکرده است و ارتباطی بین او و این مؤسسه وجود ندارد. درواقع ۸۰ میلیون تومان (با سود صد میلیون تومان) در قالب تسهیلات با نام همسر بنده، از مؤسسه دریافت شده و حقوقی در کار نبوده است. علاوه بر آنکه اقساط آن نیز در حال پرداخت بود و در زمانی که ۱۵ قسط آن باقی مانده بود، مؤسسه به مشکل برخورد و بعدها تسویه شد.»
سید حسین روحانی وکیل مهران مدیری اعلام کرد که موکلش به دلیل نشر اکاذیب در خصوص دریافت هدیه میلیاردی از روزنامه شرق و فیلم آنلاین شکایت کرده است.
احسان علیخانی، مجری و تهیه کننده ماه عسل هم در صفحه شخصی خود نوشت: «من احسان علیخانی مجری و تهیه‌کننده تلویزیون و سینما هستم. اگر منظور رسانه‌های مجازی و غیر مجازی از (ا-ع) همان احسان علیخانی است که باید بگویم اشتباه گرفتید. آن دزد اموال بیت المال و مردم، من نیستم.» ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه هم در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا مجری این شبکه، خارج از عرف برنامه‌سازی و ساختار شبکه سه از موسسه لغو مجوز شده ثامن‌الحجج پولی دریافت کرده است، گفت: «موضوع احسان علیخانی به عنوان تهیه کننده و چندین عنوان برنامه ساخته شده، یک کار مشترک و اسپانسری بوده و همه موارد در چارچوب و ضوابط مشخص صورت گرفته است.».
طبق اطلاعاتی که به دست آمده است، اولین قرارداد مربوط به احسان علیخانی با موسسه ثامن‌الحجج مربوط به تولید ۹۰۰ دقیقه برنامه برای شبکه دوم بوده است. موسسه ثامن‌الحجج به عنوان اسپانسر، ۴۵۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور واریز کرده است. در همین برنامه، موسسه برای تبلیغات بیشتر برند خود، از تلویزیون می‌خواهد که چهره‌های سرشناس را به برنامه دعوت کنند. به همین دلیل در قرارداد، بندی به عنوان «هزینه هدایا» و «سفر» و «جوایز مسابقه تلویزیونی» قید می‌شود که موسسه برای تأمین مالی آن، ۱۸۰ میلیون در اختیار تلویزیون قرار می‌دهد. سال بعد، عنوان قرارداد تلویزیون با موسسه به «تولید و پخش» تغییر می‌کند که معنای آن مشارکت موسسه در هزینه‌های ساخت است.
برهمین اساس موسسه برای ۲۳۲۵ دقیقه برنامه قراردادی به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان با تلویزیون عقد می‌کند که این رقم به طور مستقیم به خزانه کل کشور واریز می‌شود. در این قرارداد قید می‌شود که شیوه هزینه، با نظارت گروه اجتماعی تلویزیون، ناظر مستقیم موسسه و ناظر بخش بازرگانی صورت گیرد. در این دوره موسسه به جهت ادامه روش تبلیغاتی خود، خواهان حضور چهره‌های سرشناس در برنامه می‌شود که برای این مورد ۴۰۰ میلیون تومان در نظر می‌گیرد. در قرارداد بعدی، موسسه برای تولید برنامه شب عید، پیش قدم می‌شود که در قرارداد به دو برنامه ۵۰۰ دقیقه‌ای و ۸۰۰ دقیقه‌ای اشاره دارد.
در این قرارداد هم علاوه بر حضور ناظران رسمی صداوسیما و موسسه، مسئولیت شیوه هزینه و تعهدات بعدی بر عهده تهیه کننده قرار می‌گیرد. کل رقم پرداختی برای این دوره، ۴۵۰ میلیون تومان به شرط تولید و پخش بوده است. در مشارکت بعدی، موسسه ثامن‌الحجج با تلویزیون به توافق جدیدی می‌رسد. بر این اساس موسسه در قرارداد اول تحت عنوان پخش، ۵۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه واریز می‌کند. همچنین با توجه به طرح ارائه شده از طرف گروه مجری، هزینه‌های تولید را برعهده می‌گیرد.
در قرارداد این دوره، تولید مستندهای پشت صحنه و همچنین ساخت و ارائه اپلیکیشن نیز قید می‌شود. مهم‌ترین اتفاق در شیوه ارتباط موسسه و تلویزیون مربوط به دوره بعد از خرداد سال ۹۳ می‌شود. بانک مرکزی، که پیش از این به موسسه اجازه انواع تبلیغات شهری، تلویزیونی و مطبوعاتی را داده بود، با توجه به بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت موسسه ثامن‌الحجج، قراردادها از این پس با نام باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن‌الحجج منعقد می‌کند. بعد از اینکه بحران‌های موسسه ثامن‌الحجج آغاز می‌شود، هیات تصفیه مستقر در دادسرای جرائم مالی طی برگزاری ۵ جلسه، با حضور کارشناسان استعلام‌های مکتوب درباره روش هزینه سه میلیاردی برای برنامه را از رسانه ملی می‌خواهد و معاون وقت مالی شبکه 3، رییس اداره بازرگانی و رییس وقت شبکه 3، طی نامه‌هایی صحت شیوه هزینه مبالغ ارائه شده را به دادسرا اعلام می‌کند.
اقتصاد بهم میر نزد؟
ماجرای موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و بلایی که آنها سر نقدینگی آوردند بر کسی پوشیده نیست. چند روز پیش هم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات خطیب جمعه تهران در زمینه استقلال بانک مرکزی، گفت: «طبعاً هرچه مداخلات دولت در بانک مرکزی کمتر باشد می‌تواند مستقل‌تر عمل کند. منتهی شرایطی وجود دارد که در همان خطبه‌های نماز جمعه حرف دیگری در خصوص مؤسسات مالی می‌زنند و بانک مرکزی مجبور می‌شود که ۲۳ هزار میلیارد یا تا 35 هزار میلیارد تومان پول پرفشار برای تسویه طلب‌ها تزریق کند و این نقدینگی است که اثرش در پایه پولی و ضریب فشار باقی می‌ماند. بانک مرکزی اگر مستقل شود، باید لیبرالی عمل کند.»
اوایل تیرماه امسال هم آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه گفته بود: «دولت تا این لحظه 30 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.»
همان پولی که الان مانند سونامی وارد بازار ارز، سکه و مسکن می‌شود و همه چیز را در مسیر خود تخریب می‌کند و به هم می‌ریزد و هیچ هم جلودارش نیست. وزارت اقتصاد در گزارش وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرده است مبلغ 87014 میلیارد ریال از پول‌های سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و 141097 میلیارد ریال مشمول ساماندهی شده‌اند. اما با این حال همین موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز باعث شدند پایه پولی در 96، 19/1درصد و نقدینگی 22/1 درصد رشد کند.
