پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به دنبال انتشار گزارشی در رسانه‌ها درباره تخلفات تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و مطرح‌شدن اسامی برخی از اشخاص، به آگاهی می‌رساند بانک مرکزی باهدف جلوگیری از اختلال آفرینی‌های احتمالی ناشی از اطلاع‌رسانی‌های پراکنده درروند رسیدگی به پرونده تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه‌ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال پیامدهای انتشار این گزارش و واکنش‌هایی که طی چند روز گذشته در رسانه‌ها به وجود آمده، توجه به نکات زیر ضروری است:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید با درک صحیح از مخاطرات و فساد ناشی از فعالیت مؤسسات غیرمجاز در کشور و به‌منظور اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اهتمام خویش را بر ساماندهی مؤسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در این مؤسسات متمرکز کرده است. بدیهی است ورود به این عرصه و عزم جزم بانک مرکزی برای پایان بخشیدن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، از ابتدا با آگاهی تام و تمام از دشواری و تبعات ناشی از این اصلاح بزرگ نظام پولی و بانکی کشور بوده است.
- بانک مرکزی به‌عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعالیت سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج که طی بیش از دو سال کار شبانه‌روزی کارشناسان و بازرسان بانک با حمایت و پشتیبانی ارکان نظام و معاضدت مؤثر مسئولان قضایی و امنیتی کشور به‌دست‌آمده را به‌منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده و یا مستنداتی ارائه‌شده است، بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح قضایی امکان دفاع از خود را درروند رسیدگی عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه‌های سرگشاده و جوابیه‌های غیرمنطقی با بهره‌گیری از عبارات ناصحیح به‌منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه‌های حاکمیتی که می‌تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال درروند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب کنند.
- بدیهی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی بعد از رسیدگی کامل به این پرونده در محاکم قضایی و صدور احکام قطعی، آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی جامع، شفاف و با ذکر تمام جزییات دارد و در آینده نزدیک این مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.
