پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فرخ قبادی؛ دنیای اقتصاد / از همان روزی که دولت دلار را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و وعده داد که به همه واردکنندگان دلار را به همین نرخ تحویل می‌دهد، کسانی که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشتند و از محدودیت ذخایر ارزی کشور نیز آگاه بودند، هشدار دادند که این کار در توان دولت نیست و اگر بر این امر اصرار ورزد، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌خواری‌های گسترده هموار خواهد کرد. در آن زمان دلار در بازار به قیمت ۶ هزار تومان خریدوفروش می‌شد.
هنگامی‌که فقط طی چند هفته، برای واردات بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، دولت باید درستی آن هشدارها را درمی‌یافت و در تصمیم نسنجیده خود تجدیدنظر می‌کرد. به‌جای آن و بدون آنکه هیچ نوع اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی انجام دهد، دولت آغاز به پرداخت ارز یارانه‌ای به ثبت سفارش کنندگان کرد.
تنها پس‌ازآنکه حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز توزیع‌شده بود و صف متقاضیان نیز هرروز طولانی‌تر می‌شد، دولت در یک چرخش منطقی (هرچند اجباری) کالاهای وارداتی را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد و سپس از دستور خود در مورد غیرقانونی بودن هر نرخ دیگر برای دلار نیز کوتاه آمد و بازار ثانویه ارز را هم به رسمیت شناخت.
وقتی‌که پس از کش‌وقوس فراوان، لیست‌های ناقصی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد (این لیست‌ها فقط حدود ۲۰ درصد ارزهای پرداخت‌شده را شامل می‌شد)، نمونه‌های عجیب‌وغریب و مضحکی از تخصیص ارز یارانه‌ای از پرده بیرون افتاد. در این مورد، به‌اندازه کافی در رسانه‌ها نوشته و گفته‌شده که تکرار آن در اینجا ضرورتی ندارد.
تنها یک نکته در این موردنیاز به تأکید دارد و آن‌هم اقدام شجاعانه وزیر ارتباطات در انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات گوشی تلفن و آی‌فون بود که هم خلافکاری‌ها را برملا کرد و هم آغازگر انتشار فهرست‌های (البته بازهم ناقص) دیگر بود. مخالفت بعضی از صاحبان قدرت با اقدام وزیر ارتباطات در انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، شجاعت و کاردانی وزیر جوان ارتباطات را برجسته‌تر می‌سازد.
اما مسئله اساسی‌تر، علت‌یابی تصمیم اولیه دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی است. دولت که از موجودی ذخایر ارزی کشور خبر داشت و می‌دانست این ذخایر در حقیقت «مهمات» ما در جنگ نرمی است که علیه کشور آغازشده و با تشدید تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد، با چه منطقی به این سیاست روی آورد و از آن مهم‌تر، پس از هجوم بی‌سابقه و شتاب‌زده ثبت سفارش کنندگان، همچنان آن را ادامه داد؟
ظاهراً چند نکته مهم در این تصمیم‌گیری نادیده گرفته شدند. واقعیت این است که سرمایه اجتماعی در کشور ما چندان بالا نیست. بر اساس جدیدترین ارزیابی شفافیت بین‌الملل، کشور ما درزمینهٔ فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور موردبررسی، رتبه ۱۳۰ را دارد. شفافیت بین‌الملل، فساد را سوءاستفاده از مقام و موقعیت (نوعاً دولتی) برای انتفاع شخصی تعریف می‌کند.
متولیان اقتصاد ما مسلماً از دامنه فساد در کشور بی‌خبر نیستند. یادمان هست که معاون اول رئیس‌جمهوری بارها از «فساد سیستمیک» در کشور سخن گفته است. هشدار رئیس‌جمهوری در مورد «حل شدن کارهای اداری با رشوه» و «روی میز آمدن زیرمیزی‌ها» نیز از خاطره‌ها نرفته است.
با این اوصاف، چرا در این شرایط حساس و بحرانی، باید سرنوشت تخصیص ارز برای واردات را، آن‌هم بدون هرگونه اولویت‌بندی، در اختیار چند دیوان‌سالار قرارداد و اجازه داد که از میان صف طویل متقاضیان، تعدادی را برگزینند و رانت شیرینی را از کیسه شهروندان نصیب آن‌ها سازند؟ به‌ویژه آنکه می‌دانیم، به گفته معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، در این‌گونه موارد «منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.»
در این شرایط آنچه به‌راستی شگفت‌آور و مشکوک است، مخالفت گروهی از صاحبان قدرت با انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نظارت بر عملکرد آن‌ها است. دلایلی که برای این مخالفت‌ها ارائه می‌شود، چنان سست‌پایِ و غیرمنطقی است که فقط می‌تواند بهانه‌ای برای کارشکنی تلقی شود.
یکی از صاحبان قدرت در مخالفت با انتشار نام و نشان دریافت‌کنندگان ارز دولتی گفته: «ما نباید اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی‌ها) به سراغ آن‌ها بروند و مانع کار آن‌ها شوند»! و یک وزیر هم گفته است: «ما… نمی‌توانیم ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم؛ چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.»
مخالفت با انتشار لیست‌ها به دلیل آگاه شدن آمریکایی‌ها از رمز و راز واردکنندگان ما، بیشتر به شوخی می‌ماند تا به استدلالی حاکی از نگرانی از درز کردن اطلاعات. همه‌کسانی که دستی در تصمیم‌گیری و اجرای تخصیص ارزها داشته‌اند، همراه با بعضی از بستگان و دوستانشان، از ماجرا باخبرند. دریافت‌کنندگان ارز دولتی و ابواب‌جمعی‌شان نیز از قضایا خبردارند.
مخفی نگه‌داشتن ارزهای توزیع‌شده، صرف‌نظر از تقویت شائبه فساد، عمدتاً به زیان شهروندانی است که نمی‌دانند کالایی که می‌خرند با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردشده یا با ارز آزاد. انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز قطعاً به جنگ رفتن علیه بخش خصوصی هم نیست. بخش خصوصی واقعی هیچ مخالفتی با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ندارد، مگر معدودی از آن‌ها که خود، آن‌هم به‌ناحق، از این موهبت برخوردار شده باشند.
درهرحال می‌دانیم که رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا به‌منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آن‌ها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیداکرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.
مخالفت‌های آشکار یا مانع‌تراشی‌های پنهانی با اعلام لیست کامل همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حالی ادامه دارد که رئیس‌جمهوری بابیان اینکه «مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است» اعلام کرده: «به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه‌کسانی را که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند.»
وزیر ارتباطات نیز ضمن بیان اینکه «برخی برای انتشار لیست ارز بگیران بهانه‌های واهی می‌آورند» در پیام توییتری خود نوشت: «فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» این پیامی بود که رئیس‌جمهوری هم آن را «لایک» کرد.
تصمیم دولت در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان و وعده به واردکنندگان و مسافران که همه نیازهای ارزی آن‌ها با همین نرخ تأمین خواهد شد، تصمیمی شتاب‌زده و نسنجیده بود. پرداخت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان، بدون هرگونه اولویت‌بندی، شرایطی بسیار مناسب برای رانت‌خواران فراهم کرد.
در این شرایط، مردم انتظار دارند بانک مرکزی فهرست کاملی از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کند تا هم شهروندان هنگام خرید مورد اجحاف قرار نگیرند و هم شائبه فساد و زدودند در تخصیص ارز یارانه‌ای از اذهان عمومی زدوده شود.
ممکن است این کار با مخالفت‌ها و کارشکنی‌هایی مواجه شود، همان‌طور که تشکیل «بازار ثانویه» با مقاومت‌ها و مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو بود؛ اما چنان‌که دیدیم، سرانجام عقل سلیم و منطق اقتصادی بر استدلال‌های سست‌پایِ مخالفان تشکیل این بازار غلبه کرد و دولت پذیرفت که تقاضا و عرضه، لااقل در این بازار، جایگزین تصمیمات دیوان‌سالاران شود. شفاف‌سازی فرآیند توزیع ارز دولتی نیز، کار عاقلانه‌ای است که بر اعتبار دولتمردان پاک دست می‌افزاید و تنها خلاف‌کاران را رسوا خواهد ساخت.