پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سه نماینده مجلس در یک نامه ۵ بندی به رئیس‌جمهوری، برخی پیشنهادها را برای توسعه بازار دوم ارزی و تغییر عرضه ارز با نرخ ترجیحی به رئیس‌جمهوری ارائه کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نامه توسط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی رئیس کمیته پولی، بانکی مجلس خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشته‌شده است.
البته گزارش‌ها حاکی از آن است که این نامه توسط آقای بحرینی تدوین‌شده و نمایندگان دیگر نیز مفاد این نامه را تأیید کرده‌اند. این نامه حاوی نکات مثبتی مانند تعمیق بازار دوم و تخصیص ارز دولتی تنها برای کالاهای اساسی است، این در حالی است که پیش‌تر برخی از این نمایندگان اظهارنظرهای متفاوتی در مواجهه با پذیرش نرخ بازار کرده بودند. این نمایندگان به‌شدت از افزایش نرخ ارز به دلیل تورم‌زا بودن مخالفت می‌کردند و معتقد بودند افزایش نرخ ارز، دلیل اقتصادی نداشته است.
اما نامه منتشرشده حاوی برخی از نکاتی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند از التهابات قیمتی دلار بکاهد و میزان رانت توزیع‌شده را به دلیل تفاوت دو نرخ رسمی و غیررسمی به حداقل برساند و حتی نمایندگان مجلس نیز بر موفق نبودن تعیین نرخ دستوری برای بخش قابل‌توجهی از کالاها تأکید می‌کند.
دربند نخست تأکید شده که بازار متشکل ارزی مدنظر دولت (بازار دوم ارزی)، با گستره و کم‌عمق است. به این معنی که فقط ارز ناشی از صادرات کالای گروه سوم، در این بازار عرضه می‌شود. از نگاه نمایندگان این تصمیم، عملاً به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار است. البته دربند نخست به‌روشنی اشاره نشده که ارتباط میان کم‌عمق بودن بازار دوم با تصمیمات قبلی دولت چگونه است و بر چه موضوعی تأکید شده است، اما دربندهای بعد برخی از این موارد تشریح شده است.
دربند دوم عنوان‌شده است که تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار شود. اینکه تصمیم گرفته‌شده حدود ۲ میلیارد دلار (که البته به نظر می‌رسد منظور نمایندگان ۲۰ میلیارد دلار باشد) منابع ارزی نسبتاً مطمئن دولتی و شبه‌دولتی با نرخ ثابت توزیع شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات سنتی به بازار متشکل ارزی ارجاع داده شود، تصمیم نادرستی است.
نمایندگان عنوان کردند که دلایل نادرستی این تصمیم، به شما (رئیس‌جمهوری) و همکاران توضیح داده‌شده است که البته با توجه به انتشار عمومی این نامه مناسب بود این دلایل به شکل اختصار نیز توضیح داده می‌شد.
دربند سوم، نمایندگان مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه‌دولتی را عدم اشراف دولت بر زنجیره‌های توزیع کالاهایی دانستند که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور واردشده یا با مواد اولیه خریداری‌شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. نمایندگان تأکید می‌کنند که هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که به آن اشاره می‌کنند، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید.
نمایندگان مجلس، شاهد این موضوع را تجربه سه ماه اخیر دانستند که فهرست کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، باقیمت بازار قیمت‌گذاری شدند. اگرچه دولت باهدف جلوگیری از گرانی کالاها این اقدام را انجام داده، اما به دلیل عدم اشراف بر زنجیره توزیع کالاها، باعث شد که تا به‌رغم حیف‌ومیل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
این نکته مثبت دیگری است که دربند سوم نیز به آن اشاره‌شده و عملاً بر این موضوع صحه می‌گذارد که تخصیص ارز ارزان‌قیمت به واردات باعث کنترل قیمت‌ها در بازار نخواهد شد.
دربند چهارم این نامه نیز موارد مربوط به تخصیص ارز باقیمت ثابت را تشریح کرده است. دربند چهارم عنوان‌شده که تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آن‌ها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد. به اعتقاد نمایندگان، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آن‌ها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز با رصد تحولات اخیر دریافته‌اند که باید دامنه تخصیص ارز ارزان‌قیمت تنها در محدوده کالاهای اساسی باشد و در باقی موارد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ ارز را در بازار تعیین کند. نتیجه بهره‌گیری از نرخ‌های ترجیحی شرایطی است که در حال حاضر در بازار ارز و بازارهای کالایی قابل‌مشاهده است.
دربند پنجم نیز به این نکته اشاره‌شده که در مورد کالاهایی که منطقاً می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند (که به نظر می‌رسد همان کالاهای اساسی هستند)، بهتر است به‌جای فروش ارز به واردکننده از روش حق‌العمل‌کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی درازای کالای سفارش داده‌شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. از نگاه نمایندگان این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.
اگرچه به نظر می‌رسد در ظاهر این موضوع باعث کاهش رانت در توزیع کالاهای اساسی می‌شود، اما باید به نکته اشاره کرد که توزیع ارز ارزان‌قیمت همواره باعث ایجاد رانت می‌شود و این امری غیرقابل‌اجتناب است، ضمن اینکه جوانب هر تصمیم در خصوص مکانیزم عرضه ارز ارزان‌قیمت باید در نظر گرفته شود. شاید بهتر است این پیشنهاد در دامنه محدودی از کالاها مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت مثبت بودن عملکرد آن، دامنه این تصمیم به‌کل کالاهای اساسی گسترش یابد.
درمجموع نامه نمایندگان مجلس نیز براین نکته اشاره می‌کند: «تصمیم ارزی دولت، درصورتی‌که ملاحظات فوق موردتوجه قرارگرفته و متناسب اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق موردتوجه جدی دولت محترم قرار گیرد.»