انتخاب سردبیر بانک‌تک (BankTech)

صفر تا صد داستان این روزهای دلار / مروری بر اتفاقاتی که در بازار ارز اتفاق افتاد

نوشته شده توسط منیره موسوی

ماه‌های پایانی سال گذشته ارز کم‌کم گران شد و تا ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا جایی که راه داشت با شیب تند بالا رفت. به دنبال آن هزار گره باز نشدنی را به جان بازار و اقتصاد انداخت. دولت تصمیم گرفت یک تنه این اوضاع را سروسامان بدهد به همین دلیل ارز را با قیمت دستوری تک‌نرخی کرد و سامانه نیما را برای کنترل بازار ارز، صادرات و واردات راه‌اندازی کرد. با اجرای این تصمیم ارز به‌اصطلاح تک‌نرخی شد، کاروکاسبی صرافی‌ها به بانک‌ها حواله شد. تصمیمی که به دنبال آن بازارهای زیرزمینی ارز به وجود آمد. پیدا کردن ارز از کیمیا هم سخت‌تر شد.

به دنبال کمیاب و گران شدن ارز قیمت سکه بالا رفت. همه این اتفاقات باعث شد بازار مسکن و بورس و تورم و هزار جریان دیگر به دنبال هم متلاطم شوند. هر روز با گذشت روزهای بیشتری از اجرای نرخ دستوری بانک مرکزی بازار تک‌نرخی ارز داستان‌های جدیدی به وجود آمد. از به وجود آمدن رانت تا قوت گرفتن بازارهای زیرزمینی ارز و احتکار. واردکنندگان برای گرفتن ارز دولتی و واردکردن هزار و یک جور کالایی که در رده‌بندی خودشان وجود داشت و نداشت، هر آنچه می‌شد و نمی‌شد را با نرخ ارز دولتی وارد کردند و در بازار به نرخ آزاد فروختند. فروردین‌ماه امسال با رونمایی از سامانه نیما دولت تصمیم جدی خود را برای کنترل بازار ارز نشان داد تا بلکه اوضاع را سروسامان دهد، ولی همه چیز به سمت دیگری رفت.

 

همه چیز از اینجا شروع شد

با شروع مذاکرات برجام و خوب پیش نرفتن اوضاع قیمت ارز کم‌کم در بازار شروع به بالا رفتن گرفت. حجم بالای نقدینگی و نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها به این شرایط دامن زد. زمزمه‌های خروج ترامپ از مذاکرات برجام و توافق‌های هسته‌ای روند رشد ارز را خیلی بیشتر از انتظار سریع کرد. بعد از اعلام رسمی خروج رئیس‌جمهور امریکا از مذاکرات نرخ ارز با سرعت غیرقابل‌انتظاری بالا رفت.

مردم برای خرید ارز به بازارها هجوم آوردند و این خود یکی از دلایلی شد که ارز را در بازار کمیاب و قیمت آن را حسابی بالا برد. با کمیاب شدن ارز اوضاع بازار و اقتصاد بیشتر از قبل آشفته شد. مردم وحشت‌زده از نوسانات قیمتی چند ماه اخیر برای جبران پیدا نکردن ارز دست به دامن خرید سکه و طلا شدند. چیزی نگذشت که میزان تقاضا در بازار سکه و طلا باعث شد قیمت سکه به دو برابر قیمت خود برسد. این تکان سنگین و جدی در بازار ارز و طلا که از عوامل مهم اقتصادی است، قیمت مسکن را درست‌وحسابی بالا برد،‌ شاخص بسیاری از کالاها که مدت‌ها در بورس ثابت مانده بود، تغییر کرد و تورم به شکل چشمگیری خود را در اقتصاد این روزها نشان داد.

 

دولت آمد تا همه چیز درست شود

دولت برای اینکه به این اوضاع سردرگم اقتصاد و مردم سروسامانی دهد، یک تنه وارد شد و برای اینکه بتواند بازار را به دست گیرد، سامانه‌ای به نام نیما را راه انداخت. قرار بود با این روند بازار ارز تک‌نرخی شود و روی عددی که دولت می‌خواست ثابت بماند، ولی قیمت ارز همچنان در بازار غیررسمی به رشد خود ادامه می‌داد با اینکه روی سامانه و به‌حساب دولت ثابت باقی مانده بود.

در روال برنامه‌ریزی‌شده دولت قرار بود همه با همان نرخی که دولت تعریف کرده بود کار کنند تا به این طریق دولت از طریق بانک مرکزی بتواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و بازار ارز را سروسامان دهد. ترتیب کار به این صورت بود که دولت از طریق سامانه نیما، ارزی را که از صادرات به دست می‌آمد به واردات اختصاص دهد. به این ترتیب دیگر لازم نبود درگیر روندهای بین‌المللی شویم و مذاکرات برجام ما را از حیز توجه در مجامع بین‌المللی محروم و بی‌اعتبار کند، ریال از ارزش بیفتد و هزار و یک داستان دیگری که با بی‌ارزش شدن ریال مقابل دلار ممکن بود، اقتصاد را فلج کند.

 

صرافی‌ها نروند دنبال کار خودشان

به این ترتیب ارز به‌دست‌آمده از صادرات از طریق سامانه و سازوکار به اصطلاح بی‌نقص نیما به راه افتاد. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی که در اختیار خود دولت بود و ارزآوری خوبی برای کشور داشت قرار بود نبض تجارت را در دست بگیرد، ولی اتفاق دیگری افتاد. در این سامانه‌ای که بانک مرکزی متولی آن بود جایی برای صرافی‌ها دیده نشده بود. اصلی‌ترین و مهم‌ترین تبدیل ارز و نقل و انتقالات ارزی از طریق بانک‌ها به عنوان نهادهای رسمی و شناخته‌شده دولت طراحی شده بود تا همه چیز تحت کنترل باشد.

همین خارج شدن صرافی‌ها از گردونه بازار ارز مشکلات زیادی را به وجود آورد. بازار غیر رسمی تقویت شد و کار صرافی‌های غیر مجاز قوت گرفت. دولت داشتن ارز در خانه و دست مردم را غیر قانونی اعلام کرد و همین کافی بود تا احتکار دلار و مخفی‌کاری‌ها را بیشتر کند. بازار ارز بیشتر از گذشته از کنترل خارج شد و غیر قانونی شدن فعالیت‌های معمول و روال بازار نرخ را بالاتر برد. بعد از مدتی با از کار افتادن روند عادی و به وجود آمدن هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ بانک مرکزی تغییری در موضع خود داد و ترتیب برگشتن صرافی‌ها را به بازار فراهم کرد. این تصمیم هرچند بازار قاچاق و زیرزمینی ارز را تا اندازه خوبی برطرف کرد، اما نتوانست اوضاع را به حالت عادی برگرداند.

 

بازار ارز، دست‌به‌سینه ایستاده صادرات

از اول قرار بود بازار ارز تک‌نرخی شود و بانک مرکزی با برنامه‌ریزی دولت قرار بود همه چیز را در بازار سروسامان دهد. سامانه نیما هم که می‌خواست نظام یکپارچه معاملات ارزی باشد و همه چیز را در حوزه تجارت بین‌المللی شفاف کند، باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شد. دولت ارز را با نرخ ۳۹۰۰ تا ۴۲۰۰ به واردکننده‌ها اختصاص می‌داد درحالی‌که همین دلار با قیمت بیشتر از هفت هزار و هشت هزار تومان در بازار زیرزمینی و غیر رسمی معامله می‌شد.

با این روال در اوضاعی که قرار بود از تولید داخلی حمایت شود و همه چیز در خدمت رونق بازار داخلی باشد تا صادرات رونق پیدا کند رانتی درست شد که باعث شد واردات یک جان درست‌وحسابی بگیرد. به‌این‌ترتیب همه کسانی که در تجارت بین‌المللی دستی داشتند و می‌توانستند از طریق سازوکاری که دولت تعریف کرده بود، ارز دولتی بگیرند دست‌به‌کار شدند. از آنجایی که نظارتی بر روی روند کاری و اقلام وارد شده و قیمتی که این اجناس در بازار به‌فروش می‌رسند، وجود نداشت، عده‌ای توانستند کالاهایشان را با ارز دولتی وارد کنند و با قیمت ارز روز در بازار آزاد بفروشند و به این ترتیب سود خوبی به دست بیاورند.

دولت هم که نمی‌خواست در این داستان شریک جرم رانتی باشد که به وجود آمده بود لیست افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر کرد تا معلوم شود چه افراد یا شرکت‌هایی اقلامی را که با ارز دولتی کالا وارد کرده بودند با ارز آزاد فروخته بودند. البته معلوم نشد انتشار این لیست‌ها چه نفعی داشت و اتفاقی که قرار بود از این به‌اصطلاح شفاف‌سازی دولت بیفتد افتاد یا نه. ولی هیچ‌کدام از این‌ها نتوانست اوضاع بازار ارز را سروسامان دهد.

 

ارز هزار و یک نرخی

دولت از اول زیر بار نمی‌رفت تا حتی چند نرخی بودن ارز را بپذیرد، ولی بعد از مدتی با ناکارآمدی سیستم طراحی‌شده، بالاخره زیر بار رفت تا با اولویت‌بندی ارز را چند نرخی کند. به‌این‌ترتیب قرار شد ارز ۳۸۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که بر اساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شوند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری، مانند مواد اولیه کارخانه‌ها تعلق گیرد که قرار است از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز شوند و ارز گروه سوم مانند واردکنندگان لوازم‌آرایشی و بهداشتی یا کالاهای لوکس و مصرفی و … بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد گروهی تامین شود.

 

هر کس می‌توانست ارز به دولت نداد

همین موضوع باعث شد تا هزار مدعی درست شود. دولت از طریق سامانه‌ای که به راه انداخته بود همه را موظف می‌کرد تا ارزی را که از صادرات به‌دست آورده بودند به قیمت دولتی ۴۲۰۰ در سامانه نیما بفروشند در صورتی که همین ارز در بازار آزاد مشتری پروپاقرص تا هشت هزار تومانی هم داشت. حالا ارزی که خود دولت از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌دست می‌آورد و به‌وسیله آن می‌خواست بازار ارز را کنترل کند، بحث جداگانه‌ای داشت، ولی منطقی وجود نداشت که بتواند توجیه کند صادرکننده‌ای که خودش با هزار مکافات کالا یا خدمتی را صادر می‌کند و باید مواد اولیه و پیش‌نیازهای کسب‌وکارش را از بازار آزاد تهیه کند چرا باید آن را به قیمت ۴۲۰۰ به واردکننده‌ای بدهد که دارد اجناس و کالایش را در بازار به نرخ آزاد می‌فروشد.

آن‌وقت خودش باید برای تهیه مواد اولیه یا رفع‌ورجوع امورات روزانه‌اش با دلار ۸۰۰۰ تومانی سروکله بزند. همین شد که کسانی که تریبونی برای صحبت داشتند کم‌کم زمزمه‌هایشان بلندتر شد و اظهار ناراحتی‌شان به گوش رسید. از کشاورزان که معتقد بودند قشر ضعیف صادرات هستند و از آنجایی که یارانه و کمکی برای تولید محصولات کشاورزی به ایشان تعلق نمی‌گیرد نباید مشمول این قانون شوند تا صنف فرش که معتقد بودند چون یکی از ارکان مهم تجارت و صادرات ایران هستند و از طریق در دنیا معرفی می‌شویم باید از این قانون مستثنا شوند.

بعد از مدتی هم معلوم شد پتروشیمی‌ها هم از این روالی که دولت وضع کرده راه فراری پیدا کرده‌اند و از دادن ارز به دولت امتناع می‌کنند.

 

دور باطل بروکراسی نیما اوضاع را پیچیده کرد

از طرفی در سازوکاری که دولت تعریف کرده بود، هزار یک بن‌بست و علامت سوال وجود داشت. برای بسیاری از موارد روالی در نظر گرفته نشده بود. خیلی از کارها در مراحلی از کار سامانه به دلیل کمبود اطلاعات و یا پیش‌بینی‌های که انجام نگرفته بود،‌ گیر می‌کرد. گرفتن تاییدیه‌ها و طی کردن روال‌هایی که بعد از مدت‌ها توانسته بود راه خود را پیدا کند در یک بروکراسی عجیب‌وغریب به دور باطل می‌افتاد و هزار و یک مشکل دیگر از جنس طراحی و پیش‌بینی و روال کار و … همه چیز را پیچیده‌تر کرد.

 

افغانی‌های لب مرز دلار ارزان می‌فروشند

شاید تصور هم نمی‌شد این ورود دولت تبعاتی این چنین داشته باشد. وقتی قیمت اصلی دلار با قیمت دستوری دولت در بازار فاصله گرفت، بازار غیررسمی و زیرزمینی هرروز بزرگ‌تر شد و راه‌های جدیدی برای خرید فروش و تجارت در این بازار به وجود آمد.

جدیدا تجارت دلار در مرز ایران و افغانستان رونق گرفته و افغانی‌هایی که به ایران رفت‌وآمد دارند هر بار بیشتر از شش هزار دلار را با خود به ایران می‌آورند و از این معامله پول خوبی به جیب می‌زنند. مابه‌التفاوت قیمت دلار در افغانستان و ایران بازار خوبی را برای دلال‌های افغانی درست کرده است. آن‌ها از این معامله تا حدود ۱۰۰ دلار سودی کنند و در راه برگشت هم با این پول مایحتاج ضروری و محصولات غذایی را می‌خرند و با خود به افغانستان می‌برند.

 

با بازار ثانویه دولت کوتاه می‌آید

با وضع بی‌سامانی که در جامعه به جود آمد و همه چیز تقریبا از کنترل خارج شد، دولتی که از ارز تک‌نرخی‌اش کوتاه نمی‌آمد بعد از سه ماه از اجرایی شدن خبر از بازار ثانویه ارز داد. بازاری که عرضه و تقاضا به‌طور خودکار قیمت ارز را تعیین می‌کند.

با این اوصاف دولت تصمیمش را گرفته که برخلاف تصمیمات چند ماه گذشته عمل کند و بازار ثانویه ارز را به وجود آورد. اواسط هفته گذشته بود که وزیر اقتصاد از به جود آمدن بازار ثانویه ارز خبر داد. او با اشاره به اینکه سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده‌شده، گفته بود: «ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.»

به نظر می‌رسد این تصمیم بتواند تا اندازه زیادی از بار بازار غیررسمی ارز را کم کند و معاملات این حوزه را شفاف کند.

این بازار ثانویه طبق گفته‌های سیف که برای ساماندهی بازار ارز ترتیب داده‌شده بر اساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.

سیف درباره نحوه عملکرد این بازار این‌طور توضیح داده است: «روال بازار ثانویه این‌گونه است که واردکننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی واردکننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. ما فکر می‌کنیم با این اقدامات، این بازار ساماندهی می‌شود و در مقابل جهت رفع بعضی ابهاماتی که هنوز هست با فعال شدن و آرامشی که در بازار حاکم می‌شود می‌توانیم اقدامات دیگر را هم انجام دهیم.»

در این بازار ثانویه قرار است نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا پیش برود. خریدار و فروشنده خودشان توافق کنند و واردات کالا و خدمات خود را انجام دهند.

 

ره دراز است و بیابان در پیش

با راه افتادن بازار ثانویه ارز تکلیف بسیاری از قسمت‌ها نامشخص می‌شود. اینکه چه گروه از کالاها با چه نرخ ارزی قرار است فعالیت کنند و ارز دولتی این کیمیای کمیاب قرار است به چه گروهی تعلق گیرد خود محلی برای مناقشه است؛ مثلا ارز مسافرتی که اصلا معلوم نیست در چه گروهی قرار می‌گیرد و قرار است چطور تامین شود.

با اینکه به نظر می‌رسد کوتاه آمدن دولت از قیمت دستوری ارز و تک‌نرخی کردن بازار ارز تصمیم درستی است و اینکه به بازار و کنشگران این حوزه اجازه داده شود تا خودشان در تعامل با یکدیگر به نتیجه برسند و قیمت ارز در گردش بازار از این طریق یعنی عرضه و تقاضای روال عادی تعین شود باید منتظر بود و دید این تصمیم در اوضاع و روال غیرعادی بازار ارز در کشور چقدر می‌تواند التهاب به وجود آمده را سروسامان دهد و اوضاع را تا حدی به روال عادی برگرداند.

درباره نویسنده

منیره موسوی

منیره موسوی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه است و چند سالی است در مطبوعات می‌نویسد.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */