پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین سلاح ورزی؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران / یکی از عجیب‌ترین دیدگاه‌ها در ایران که گروهی از ایرانیان حتی در سطح وزیر، وکیل، جامعه‌شناس و روشنفکر به آن معتقدند و آن را به‌سادگی رواج می‌دهند این است که دلار به‌مثابه یک ارز معتبر جهانی را کالا نمی‌دانند. این شبهه ازآنجا زاده شد و رشد کرد که نهاد دولت و حکومت در ایران درآمد حاصل از صادرات نفت را تحت تملک انحصاری خویش درآوردند.
ازآنجاکه تا همین‌الان نیز با احتساب اینکه فرآورده‌های پتروشیمی در ایران بسیار نزدیک به نفت خام است و فولاد صادراتی نیز تقریباً همان فروش گاز به‌حساب می‌آید و با لحاظ کردن اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد، تقریباً بیش از ۹۵ درصد ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و عرضه این منابع نیز دولتی است؛ بنابراین برخی به اینکه دلار یک کالا باشد اعتقادی ندارند.
این کالا هرگز به معنای واقعی، بازار آزاد نداشته است؛ اما اکنون و در دهه‌های اخیر به دلیل برخی از پیامدهای خصوصی‌سازی و برخی تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است. بازار ارز معمولاً دو بازار با نرخ سرکوب‌شده و نرخ آزاد را تجربه کرده است؛ درحالی‌که جامعه ایرانی و دولت و سایر نهادهای قدرت و بنگاه‌ها و شهروندان با این دو بازار خو گرفته و آن را پذیرفته بودند، نرخ تبدیل دلار به ریال ایران از زمستان پارسال ناگهان به‌سوی بالا حرکت کرد و به نقطه اوج رسید.
در این وضعیت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل احتمال کاهش درآمدهای ارزی در وضعیت دشوار قرار گرفت از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را تجربه کرد و دولت با شرایط خاص مواجه شد. در این موقعیت ویژه اما دولت با تصمیمی که به نظر اقتصاددانان و کارشناسان یک تصمیم عجولانه بود، به‌جای اینکه بازار ارز را آزاد کند تا تقاضا و عرضه در شرایط طبیعی به هم نزدیک شوند، سیاست سرکوب ارزی را اتخاذ و بازار ارز را بست.
این روش اجرایی و تعیین قیمت دستوری که از همان روزهای نخست از سوی فعالان اقتصادی با انتقاد مواجه بود، شروع به کارکرد و اکنون پیامدهایی چون رانت و فساد را گسترده‌تر کرده است. کارشناسان برای اجتناب از گسترش بیشتر رانت جویی و فساد به این نتیجه رسیده‌اند که دولت را متقاعد کنند تا بازار یا همان بورس ارز را راه‌اندازی کند.
به اعتقاد طرفداران این سیاست در صورت وجود این نهاد که البته باید مانند بورس، آزادی دادوستد در آن حرف اول را بزند، این آزادی دادوستد بزرگ‌ترین مزیت بورس ارز خواهد بود. آزادی دادوستد راه را برای تعیین قیمت از تعادل عرضه و تقاضا پدیدار کرده و شرایط را برای شفاف‌سازی فراهم می‌کند.
در این صورت و با تعادل قیمتی در نقطه طبیعی نیاز به ارز برای استفاده غیرعادی از آن روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد. در این صورت و با آزاد گذاشتن بازار روی ارز با منها خارجی و به‌ویژه ارز از مسیر عرضه از طریق ایرانیان خارج از کشور، بدون تردید شاهد پرش و جهش غیرعادی در بازار نخواهیم بود.
اگر چشم‌انداز بورس ارز این باشد که هر کس هرگاه هراندازه ارز بخواهد می‌تواند از بورس ارز تهیه کند و با این تصور که کسی به دنبال خریداران و فروشندگان ارز نمی‌گردد تا آن‌ها را افشا کند، تقاضا از تعادل و توازن برخوردار خواهد شد و ترس از اینکه شاید در وقت نیاز نتوان ارز تهیه کرد جایش را به اطمینان می‌دهد.
یکی از مزیت‌های دیگر وجود بورس ارز این است که دولت نیز از زیر فشار بیرون می‌آید و در شرایط اضطرار قرار نمی‌گیرد که ناچار شود دلار در تملک خود را به بهانه تنظیم بازار ارز و سایر کالاها حراج کند. دولت می‌تواند در این وضعیت با توجه به شرایط بازار اقدام به عرضه ارز کرده و نقش متعادل‌کننده بازار بااهمیت ارز را ایفا کند.
بورس ارز از سوی دیگر به این توهم که ارز را یک کالا نمی‌داند، پایان می‌دهد و خریدوفروش آن مثل خریدوفروش یک کالای عادی خواهد شد. واقعیت این است که اجتناب از تأسیس بورس ارز راه را برای انهدام ذخایر ارزی کشور مهیا می‌کند و از آن بدتر اینکه روحیه کار سالم را نیز نابود و همه راه‌ها به‌سوی استفاده از رانت و فساد خواهد بود.
البته بازار ارز و بورس ارز به معنای این نیست که نظارت‌های قانونی را ناگهان دور بریزیم. نهایتاً اگر قرار باشد بازار ثانویه برای ارز با مکانیزم قیمت‌گذاری از سوی دولت راه‌اندازی شود، اساساً معنا و مفهوم خود را ازدست‌داده و کارکرد مؤثری نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد