حکیمی سکوت بانک مرکزی در خصوص بخشنامه ممنوعیت بیت‌کوین را شکست / چارچوب ارزهای رمزنگاری شده تا آخر شهریور ارائه می‌شود

ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی که امروز 12 تیرماه در معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد درباره مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با پرداخت یارها صحبت کرد و برخی از مسائل پیرامون این موضوع را شفاف کرد.

رابطه بخشنامه بانک مرکزی درباره بیت‌کوین و FATF

حکیمی در ابتدای صحبت‌هایش به سندی که مهرماه 96، بانک مرکزی منتشر کرده بود و اعلام کرده بودند درباره ارزهای رمزنگاری‌شده برنامه‌ای دارند و تا آخر شهریورماه سال 97 سیاست را درباره این موضوع ابلاغ می‌کنند، اشاره کرد و گفت که کماکان به آن زمان‌بندی مقید هستند. او درباره فلسفه وجودی این بخشنامه صحبت کرد و گفت: «فلسفه بخشنامه این بود که شائبه اینکه از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی در کشور استفاده می‌شوند را از روی کشور برداریم؛ بنابراین هدف این بخشنامه و مصوبه شورای عالی مبازره با پول‌شویی این بود که جلوی قرار گرفتن کشور در لیست سیاه را به بهانه اتهامی که در سطح بین‌المللی به کشور زده می‌شود را بگیرد؛ بنابراین اقدامی بود که در مسائل کلی کشور بسیار ضروری بود اما این به معنی این نیست که در ادامه قابل قانون‌گذاری نخواهد بود و تا ابد ممنوع است.»

استراتژی «نادیده‌بگیر؛ ممنوع کن؛ وقتی رایج شد، بپذیر!»

به عقیده معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ما در کشورمان یک سابقه تاریخی در ذهنمان داریم و آن این است که زمانی که یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود، اول آن را نمی‌بینیم، سپس آن را ممنوع می‌کنیم ولی بعد به نحوی آن تکنولوژی در کشور تثبیت می‌شود و درنهایت بالاخره آن را می‌پذیریم. او در این مورد توضیح داد: «در این مورد خاص نیز اول تلاشمان این بود که این اتفاق نیفتد و از روز اول آن را به رسمیت بشناسیم اما چاره‌ای جز مصوبه شوالی عالی مبارزه با پول‌شویی نبود چراکه به‌هیچ‌عنوان نباید متهم شویم به اینکه داریم از این ارزها به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی استفاده می‌کنیم اما این به معنی این نیست که بحث ارزهای رمزنگاری‌شده رایج و حتی آن‌هایی که می‌خواهند ایجاد شوند قابل قانون‌گذاری کردن نیستند و این تعهد برای ما وجود دارد که در شهریور قضیه ضوابط این موضوع را حل‌وفصل کنیم.»

بالاخره چارچوب یا مجوز؟

ناصر حکیمی درباره این موضوع که نوع ضابطه‌گذاری باید چگونه باشد نیز صحبت کرد و گفت: «قبلاً هم عرض کردم که سیاست ما این هست که با توجه به اینکه تکنولوژی بحث سیالی است و به‌سرعت نیز تغییر می‌کند، با آن صلب بودن ساختار دولتی نمی‌تواند همگام شود، بنابراین باید از فضای جزئی‌نگری در مقررات گذاری خارج شویم و چارچوب تعریف کنیم چراکه در چارچوب برای کسی که می‌خواهد بازیگر میدان باشد، انعطاف عمل فراهم می‌شود. ما با این فلسفه رفتیم جلو منتها بافت حاکمیت و قضایی مبتنی بر گزیده‌گری است؛ یعنی از سوی نهادهای حاکمیتی اصرار وجود دارد که حتماً مجوزی داده شود و حتماً مقررات به‌صورت جزئی نوشته شود و حدود و آزادی عمل خیلی دقیق مشخص شود و این موضوعی است که چند ماهی است که دوستان پرداخت‌یارها درگیر آن هستند و مکرراً در رفت‌وآمد هستیم تا بتوانیم به یک نقطه تعاملی برسیم.»

به گفته حکیمی، بانک مرکزی قائل به چارچوب است درحالی‌که دوستان دیگر قائل به مقررات جزئی هستند اما باید با یک تعاملی، چارچوب یا مقرراتی را ایجاد کنیم که نهایتاً حاکمیت آن را بپذیرد و به این صورت نیست که بانک مرکزی چارچوبی را بپذیرد ولی در قوه قضاییه و یا نهادهای دیگر پذیرفته نشود. او از تجربه خود درباره این موضوع گفت: «در یک سال اخیر این تجربه را به دست آوردیم که اگر شما رفع تکلیف کنید و تعامل را با بقیه ذینفعان حاکمیت برقرار نکنی، عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتند.»

کمک از معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری

او درباره قوت و توان بانک مرکزی در ایجاد تعامل با همهٔ افراد فعال در حوزه فین‌تک گفت: «بانک مرکزی یک قوت و توانایی دارد که برای همه مشخص است و اینکه ما هر روز بخواهیم با همه بازیگران بازار تعامل کنیم، باتوجه به اینکه بانک مرکزی در لایه اول با بانک و شرکت‌های پرداخت طرف است و مخصوصاً در شرایط موجود نیز به‌اندازه کافی دردسر دارد، بخواهد مستقیماً با افراد تعامل کند، نشدنی است؛ به همین خاطر نیز به سراغ معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری رفتیم چراکه در توان و قوت این نهاد، بحث تعامل وجود دارد.»

حکیمی ادامه داد: «از معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری کمک خواستیم تا یک پل ارتباطی با تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، داشته باشیم و مقررات و چارچوب گذاری که انجام می‌دهیم چیزی نباشد که در اتاق‌های بانک مرکزی و با ذهنیت محدود کسانی که کارمند دولت هستند، انجام شود چراکه آن کسی که باید دلش بسوزد، خود صاحب کسب‌وکار است و کسی که جوانب مختلف قضیه را از وجوه مختلف می‌بیند و به ما سرنخ می‌دهد که باید به این موضوع هم توجه کنیم خود صاحب کسب‌وکار است و من به‌عنوان بانک مرکزی بعضی از دغدغه‌ها و خط قرمزهایی که مدنظرم هست را بازگو می‌کنم تا با تعامل به یک نتیجه برسیم.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از خواسته‌شان از معاونت فناوری و علمی ریاست جمهوری در ایجاد یک فروم، انجمن و یا یک محل خبر داد تا باب تعامل بانک مرکزی و یا رگولاتور قسمت پولی با تمام کسانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند به‌صورت منظم و در یک قالب سیستماتیک فراهم شود تا بانک مرکزی بتواند از این افراد بابت تمام دغدغه‌هایی که در این صنعت وجود دارد، فیدبک بگیرد.

او دراین‌باره افزود: «ما می‌خواهیم از این فیدبک‌ها استفاده کنیم و آن را برای سیاست‌گذار سمت بانک مرکزی در حوزه فناوری بانک مرکزی فرموله کنیم و بتوانیم مسئله را در چارچوب ضوابطی که شورای پول و اعتبار می‌گذارد و اگر لازم باشد مصوبه‌ای تغییر کند، که این کاری است که جزو وظایف ما است و توان این کار را هم داریم، منتهی قسمت اصلی که گرفتن اطلاعات یا مسیری برای گرفتن اطلاعات هست را که یک انجمنی درست شود که همه در آن جمع شوند و دغدغه‌ها را مطرح کنند، خوشبختانه با پاسخ گرم دوستان در حوزه معاونت علمی همراه بوده و شأن تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم، مبتنی است بر این حالت که کمیته‌هایی را در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل دهیم که نظرات مختلف باب تعامل با بانک مرکزی جمع شود و ما بتوانیم راحت‌تر صحبت کنیم و درنهایت اینکه من مجموع دغدغه‌های شما را دریافت کنم و تبدلیشان کنم به یک زبان قابل‌فهم برای سیاست‌گذار پولی چون واقعیت این است که دغدغه‌هایی که شما مطرح می‌کنید، شورای پول و اعتبار این زبان را نمی‌فهمد از طرفی ما هم آن چیزهایی که به نظرمان می‌رسد دغدغه‌های بانک مرکزی است مثلاً بحث خلق پول، مؤسسات غیرمجاز، پول‌شویی را که شما باید برای آن‌ها راه‌حل بدهید را مطرح می‌کنم به‌هرحال امیدوار هستیم که این باب ارتباطی خیلی سریع شروع شود.»

دولت دخالت نکند

حکیمی در پایان گفت: «من درمجموع موافقم که دولت در این مسئله دخالت نکند. موقعی که دولت بخواهد از یک کسب‌وکاری حمایت کند هزینه‌هایی که از این کسب‌وکار در ازای حمایت مطالبه می‌کند، خیلی زیاد است و برای کل محیط کسب‌وکار نیز یک آفت است. در حال حاضر نگاه ما این نیست که وضعیت حمایتی از کسب‌وکار داشته باشیم.

امیدوار هستم که اگر سریع بجنبیم و در این یک و نیم ماه تا شهریور مجموعه‌ای را گردآوری کنیم که در چارچوب یک مقررات، ضوابط و چارچوب‌هایی بگنجد، این امیدواری وجود دارد که تا قبل از اینکه بازار خراب شود یا تصمیمات تند عجولانه‌ای گرفته شود سر این قضیه، ما بتوانیم چارچوب را مشخص کنیم. چارچوب خودش بهترین حمایتی است که حاکمیت می‌تواند از یک کسب‌وکار کند و بیشتر از آن دیگر اسمش حمایت نیست بلکه اسمش منت هست.»