پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران / از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاست‌های جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمع‌بندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است.
اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفته‌های بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ‌بر ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
دومین مشکل طرح به این مسئله بازمی‌گشت که به‌جز مجاری تعریف‌شده، هرگونه خریدوفروش ارز را قاچاق اعلام کرده و بااینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تأمین می‌کند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیش‌بینی‌نشده بود و عملاً این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
در این زمینه هم پیشنهاد اتاق این بود که به‌جز موارد ضروری که کف قیمتی را طلب می‌کنند و نیازمند نرخ‌گذاری دولتی هستند، در سایر موارد به دلیل اینکه دولت توان تأمین تمامی احتیاجات را ندارد، دو طرف بازار را برای رسیدن به نرخ تعادلی ضمن کنترل دقیق دولت بر خریدوفروش و جلوگیری از خروج سرمایه، آزاد بگذارند، همچنین سومین مورد به‌اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمی‌گشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بن‌بست مواجه کرد؛ زیرا اساساً برای صادرکننده داخلی صرف نمی‌کند تا احتیاجات خود را به‌واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را باقیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
مجموعه این عوامل که ذکر شد دولت را مجاب به اتخاذ تصمیم جدیدی کرد تا بتواند گره از تجارت خارجی کشور باز کند. این در حالی است که اگر از فرصت پیش‌آمده قبلی در اوایل سال ۹۷ استفاده می‌شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه خریدوفروش ارز با نرخی توافقی می‌دادند، نه‌تنها امروز با برخی از این مشکلات دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم، بلکه در برخی اقلام که واردکننده آن بودیم، به دلیل مزیت‌های ایجادشده، آن‌ها را به کالایی صادراتی تبدیل می‌کردیم.
اما بااین‌وجود، حال که دولت به این نتیجه رسیده اصرار بر سیاست قبلی، راه خروج از مشکلات فعلی نیست و بازار ثانویه ایجاد کرده، فرصت خوبی است تا از این فرصت برای تبدیل تهدید به فرصت استفاده کنیم (تجربه کشور ترکیه در سه دهه قبل)، زیرا صحبت از سقف قیمتی و نرخ‌های دستوری، اشتباهی است که ما را مجدداً از مسیر اصلی دور می‌کند.
اگر قرار بر این باشد که قیمت‌گذاری ارز در بورس کالا صورت گیرد، اشتباهی بزرگ‌تر از اشتباه اول شکل خواهد گرفت، چراکه مجدداً قیمت‌های ثالث و رابعی به وجود خواهد آورد که وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. هرچند که در مصوبه اخیر به جزئیات اشاره نشده است و ابهامات زیادی برای فعالان وجود دارد.
به‌عنوان‌مثال ممکن است پس از قیمت‌گذاری اولیه همچون سیستم عادی بورس، حد نوسان مشخص شود و اجازه ندهند قیمت بیشتر از مقداری مقرر تغییر یابد که همین مسئله ممکن است عواقب دیگری داشته باشد. همان‌طور که گفته شد، ایجاد بازار ثانویه گامی روبه‌جلو است و نشان از پذیرش منطق بازار توسط دولت دارد و به کاهش هیجانات کمک می‌کند.
توصیه ما به تصمیم گیران همواره این بوده است که در بحث ارز به‌هیچ‌عنوان نباید «قیمت‌گذاری دستوری» صورت گیرد و در شرایط جدیدی که احتمال افزایش تحریم‌ها وجود دارد، بهتر است که با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای یا ممنوعیت واردات برخی اقلام، منابع ارزی موجود را مدیریت کنند.
آنچه مسلم است اینکه بازی باقیمت ارز به‌جز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت. موج خبری اخیر در خصوص مابه‌التفاوت قیمتی موبایل با نرخ دولتی و آزاد و سوءاستفاده‌های صورت گرفته از اختلاف دو نرخ، تنها یکی از چندین و چند سوءاستفاده‌ای است که در شرایط چند نرخی حادث می‌شود.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که فعال کردن صرافی‌های مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق می‌تواند یکی از راه‌حل‌های اصلی باشد تا آثار تحریم‌های جدید شبکه بانکی، تأثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
این صرافی‌ها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، می‌توانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر، ریشه در بی‌اعتمادی مردم دارد و بهترین راه‌حل نیز بازگرداندن اعتماد است.
منبع: دنیای اقتصاد