پرداخت ارز مسافرتی متوقف می‌شود؟

آژانس‌های مسافرتی می‌گویند نامه‌ای را دریافت کرده‌اند که برم بنای آن پرداخت ارز مسافرتی از نیمه تیرماه متوقف خواهد شد.

به گزارش همشهری، آژانس‌های مسافرتی و فروش تور سفر به خارج از کشور گفته‌اند: «دیروز سه‌شنبه نامه‌ای به دست آنان رسیده که برم بنای آن قرار است از نیمه تیرماه جاری پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود. مقام‌های مسئول در نظام‌ بانکی هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.»

شاید باورش سخت باشد. چطور می‌شود دولتی که با کسری بودجه و فشار خارجی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه است برای تفریح یک عده خاص از شهروندانی که از توان اقتصادی مشخصی برخوردارند کمک‌هزینه سفر نیز بدهد؟ بر اساس مقررات بانک مرکزی به هر مسافر ارزی یک‌بار در سال برای سفر به کشورهای نزدیک نفری 500 و برای کشورهای دورتر نفری 1000 یورو، ارز به قیمت رسمی داده می‌شد.

اختلاف قیمت هر یورو در بازار غیررسمی و رسمی حدود 4 هزار تومان است؛ به‌این‌ترتیب اگر به‌عنوان‌مثال یک زوج همراه باهم به سفر مالزی بروند درمجموع 2 هزار یورو ارز مسافرتی رسمی دریافت می‌کنند و اگر ارز خود را در بازار آزاد بفروشند حدود 9 میلیون تومان سود می‌کنند؛ به همین راحتی تقریباً بسیاری از کسانی که به سفر خارجی می‌روند بخش قابل‌توجهی از هزینه سفر خود را مهمان دولت و مردم هستند.

تنها قشر خاصی از جامعه می‌تواند از این امکان استفاده کند که توانایی تأمین برخی از هزینه‌های اولیه را داشته باشد. درنتیجه در این بخش نیز سر قشر ضعیف و آسیب‌پذیر کشور بی‌کلاه مانده است.

 

حق طبیعی یا رانت جانبی؟

این‌همه باعث شده بود تا خیل عظیمی از مردم برای سفرهای خود به‌خصوص در ایام تعطیل دست‌کم یک‌بار ارسال گزینه‌های خارج از کشور را به گزینه‌های داخلی ترجیح داده و صف طویلی از مراجعین و درخواست‌کنندگان ارز مسافرتی در شعب ارزی بانک‌ها شکل بگیرد. شاهین رسولیان، جوانی حسابدار است که در میانه ماه گذشته برای اخذ ارز مسافرتی اقدام کرده است.

او می‌گوید: «هرچند امتیاز دریافت ارز ارزان در ابتدا امتیازی قابل‌توجه به نظر می‌رسد، اما واقعاً آن‌قدر صف دریافت یوروی رسمی در بانک‌ها شلوغ و نابسامان است که خودم بسیاری را دیده‌ام که از سفر یا از دریافت ارز مسافرتی منصرف شده‌اند. خودم هم‌بار آخر واقعاً اذیت شدم و چند روز از کار و زندگی افتادم تا بالاخره 500 یورو ارز مسافرتی را دریافت کنم.»

این جوان 32 ساله می‌افزاید: «طوری رفتار می‌کنند که انگار یک لطف ویژه‌ای در حق ما می‌کنند که یورو را باقیمت نزدیک به 5 هزار تومان به ما می‌فروشند؟ اصلاً سؤال من این است که چرا باید این‌قدر ارزش پول ما کاهش پیدا کند که نیازی به چنین کارها و امتیازهای ویژه‌ای باشد. طوری مدیریت اقتصادی کنند که یک‌دفعه ارز چند برابر نشود؛ دیگر نیاز نیست که این‌قدر با منت به ما ارز مسافرتی بدهند.»

 

8 تا 16 بشکه نفت هزینه یارانه هر سفر خارجی

از شاهین می‌پرسیم که آیا می‌داند در حقیقت با هر سفری که با دریافت ارز مسافرتی می‌رود پول فروش بین 8 تا 16 بشکه نفت کشور برای او هزینه می‌شود؟ ابتدا کمی تعجب کرده و درنهایت با خنده می‌گوید: «خب، پس دست‌کم اینجا از پول نفت چیزی قسمتمان می‌شود و بالاخره یک خیری از این نفت می‌بینیم.»

البته همه مثل این جوان فکر نمی‌کنند. بسیاری معتقدند سرمایه کشور به‌طور غیرقابل‌قبولی در حال هزینه شدن در زمینه‌ای است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران هوشمندانه به نظر نمی‌رسد. بر اساس آمار رسمی در سال 95 خورشیدی، ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به سفرهای خارج از کشور رفته‌اند.

درحالی‌که ترکیه در همسایگی ایران سالانه تا 4 میلیون ایرانی را جذب خود می‌کند، یعنی 4 میلیون 500 هزار یورویی را دولت به‌عنوان یارانه برای سفر به ترکیه هزینه می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی سالانه در کمترین حالت و با تخصیص 500 یورو در سال به مسافران (و نه 1000 یورو) حدود 43 هزار میلیارد تومان به‌صورت رانت ارزی به مسافران پرداخت کرده‌اند.

جالب اینکه اگر در این مدت با تورها و آژانس‌های مسافرتی تماس می‌گرفتید و در پرداخت هزینه‌های خود دچار تردیدهایی می‌شدید احتمالاً باراهنمایی کارشناسان این مراکز از امکان استفاده از این اختلاف قیمت ارزی آگاه شده و به برنامه‌ریزی برای سفری ارزان‌تر یا حتی درآمدزا ترغیب می‌شدید.

 

خداحافظی با ارز مسافرتی

اما اگر از روز گذشته برای سفر خارجی اقدام کرده باشید و اگر خوش‌شانس بوده و با آژانس منصفی تماس گرفته باشید احتمالاً در کمال شگفتی از خبر جدیدی مطلع شدید. خبرنگار همشهری با حضور دریکی از آژانس‌های مسافرتی و تورهای خارجی جویای شرایط تورهای مسافرتی به مقصد کشورهای آسیای شرقی شد.

خانم روشنی، کارشناس این آژانس پیش از هر چیز این نکته مهم را یادآور شد که بر اساس دستورالعملی که از تاریخ 5 تیرماه (دیروز) به آن‌ها ابلاغ‌شده است دیگر از تاریخ 15 تیرماه سال جاری ارز مسافرتی به مسافران پرداخت نخواهد شد. او گفت: «با این حساب از نیمه تیرماه به بعد هزینه‌های سفرهای خارجی برای مسافران ایرانی تقریباً دو برابر خواهد شد.»

این کارشناس تورهای گردشگری درباره تأثیر این ابلاغیه در عملکرد آژانس‌ها و تورهای مسافرتی افزود: «این دستورالعمل تازه همین امروز ابلاغ‌شده و هنوز نمی‌توان به‌طور قطعی از تأثیر آن بر بازار کار ما صحبت کرد اما همین امروز 90 درصد مشتریانمان با شنیدن این خبر از سفر خارجی خود منصرف شده‌اند. با ادامه این روند شرایط برای کسب‌وکار ما روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد.»

خبرنگار همشهری در تماس و مراجعه حضوری به چند آژانس مسافرتی دیگر با همین پاسخ روبه‌رو شد که باید ازاین‌پس برای تأمین هزینه‌های سفرهای خارجی خود دو برابر قبل دست‌به‌جیب شوید زیرابه تمام آژانس‌ها اعلام‌شده از 10 روز دیگر از ارز مسافرتی خبری نخواهد بود.

 

شفافیت در ارز مسافرتی با کمک دفاتر

رحمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به خبر توقف پرداخت ارز مسافرتی به قیمت دولتی به مسافران می‌گوید: «در این زمینه نه با ما هماهنگی صورت گرفته و نه تاکنون به ما ارزی پرداخت‌شده که حالا بخواهند به ما چیزی را اعلام کنند.»

او می‌افزاید: «بارها پیش‌ازاین حتی در جلسه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کرده‌ایم که می‌شود با همکاری مشترک با دفاتر خدمات مسافرتی ارز مسافرتی را کنترل کرد. می‌توانند به‌جای اینکه به مسافر آن‌هم در لحظه آخر ارز را تحویل بدهند از ابتدا با دفاتر هماهنگی کنند و حدود قیمت‌ها و هزینه‌های مسافران درزمینهٔ هتل، پرواز و… را مشخص کرده و ارز لازم را در اختیار دفاتر بگذارند. درنتیجه ما درزمینهٔ ارزی مسئله‌ای را به دفاتر ابلاغ نکرده و نخواهیم کرد. احتمالاً دفاتر مسافرتی از طریق ارتباط‌های خود و بانک‌های ارائه‌دهنده ارز متوجه توقف ارائه ارز مسافرتی شده‌اند.»

رفیعی می‌گوید: «چرا باید هزینه‌ای که برای سالی یک‌بار مسافرت مردم در نظر گرفته‌شده است، حذف شود؟ اگر مشکل ارائه ارز مازاد مسافران در بازار سیاه است که راه‌های دیگری وجود دارد برای جلوگیری از این عمل و ما هم قبلاً بارها این راه‌ها را پیشنهاد کرده‌ایم. اگر دولت با ما همکاری کند با توجه به خدماتی که ما به مسافران ارائه می‌دهیم می‌توانیم در این بخش خدمات ارزی نیز به دولت مالیات داده و به‌طور شفاف چگونگی هزینه ارز را در مسافرت‌ها مشخص کنیم.»

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ادامه می‌دهد: «متأسفانه تاکنون بدون کار کارشناسی و بدون مشورت و صحبت با ما عمل کرده‌اند و نتیجه‌اش شده اینکه این صنف رسماً در آستانه تعطیلی کامل قرارگرفته است. طی یک سال گذشته بیش از 30 درصد دفاتر خدمات مسافرتی کارکنان خود را تعدیل کرده‌اند و بقیه کارکنان نیز از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند چراکه دیگر این صنف زیانده شده است. وقتی مردم حتی از سفرهای داخلی بازمانده‌اند دیگر چند نفر می‌توانند برای سفر خارجی اقدام کنند.»

 

غیرضروری اما لازم

برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی که دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در 2 سال گذشته اتخاذ کرده‌اند اشتباه بوده و خود باعث شکل‌گیری بحران ارزی کنونی شده است. بر این اساس کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای اعلام نرخ دلار 4200 تومانی به‌صورت دستوری از این جمله اشتباهات هستند.

این کارشناسان معتقدند تا زمانی که فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز از بین نرود همچنان راه‌های بسیاری برای ایجاد فساد در اقتصاد کشور و گسترش واسطه‌گری در جامعه وجود خواهد داشت و ارز مسافرتی در این میان تنها نمونه کوچکی است که با حذف آن نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی را داشت.

نمونه‌هایی چون خریدوفروش ارز در طرفین مرز یکی دیگر از همین راه‌های بی‌شمار است. این کارشناسان بر این باورند که هر معیاری خارج از معیار بازار اشتباه خواهد بود و باید اصلاح شود در غیر این صورت و با تداوم وضع اختلاف قیمت کنونی میان ارز رسمی و غیررسمی همچنان موارد مصرفی و ضروری در زندگی روزمره مردم به راه‌هایی برای درآمدزایی و دلالی تبدیل خواهند شد.

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای پیشنهادی برای خروج از شرایط کنونی ارزی کاهش این فاصله قیمتی بین ارزهاست حتی اگر دولت درنهایت به یکسان‌سازی ناچار شود.

کارشناسان تأکیددارند نه دولت و نه بانک مرکزی نمی‌توانند برخی نیازهای لازم اما غیرضروری مردم را نادیده بگیرند؛ مواردی چون بیمارانی که برای درمان به خارج می‌روند، یا کسانی که ساکن خارج هستند اما حقوق بازنشستگی از داخل می‌گیرند و یا کسانی که در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند.

نمی‌توان از چنین هزینه‌هایی صرف‌نظر کرد و درنهایت باید راه‌حل این مشکل را به شکلی اساسی‌تر سراغ گرفت. در ادامه همین نوع نگاه منتقدهاست که برخی در روزهای اخیر به 1400 کد کالایی (چند ده هزار کالا) که در فهرست واردات ممنوع قرارگرفته‌اند انتقاد کرده و جلوگیری از واردات مواردی چون تلویزیون و یخچال را غلط می‌دانند و از بروز شرایط سخت‌تر اقتصادی در صورت تداوم سیاست‌های موجود خبر می‌دهند.