پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هم‌زمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهم‌ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد چک است؛ نوشته‌ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می‌شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت‌کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.
اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان‌سازی چک‌های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره‌ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده‌اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت‌کننده می‌تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.
ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار
با این حال، بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان‌سازی چک‌های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک‌ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک‌های نسل جدید را از اردیبهشت‌ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک‌ها مراحل اتصال سیستم‌های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.
از آن سو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در این باره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارائه کرده است. در این پژوهش با تأکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.
مهم‌ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارت‌اند از:
الف– خلاء چک الکترونیکی در نظام بانکی کشور
ب– ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت
ج– نبود ابزارهای جایگزین چک
د– نبود ضمانت اجراهای مؤثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل
ه ـ نبود سامانه جامع بانکی
و– عدم امکان ثبت و رهگیری چک
ز– تشکیل پرونده‌های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک
ح– عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک
ط– عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران
بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارت‌اند از:
پیش‌بینی چک الکترونیکی و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی
سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جابه‌جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم‌ترین مزایای استفاده از برگ چک‌های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی مؤثر در ماده ۴
به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می‌تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت‌های مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت‌های مذکور برای بنگاه‌های اقتصادی به حال تعلیق درآید.
الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح
دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضاً حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از این‌رو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.
پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵
یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می‌تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از این‌رو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.
پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی
در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت‌های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می‌شود تا بانک‌ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.
پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸
در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می‌تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.
امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹
حجم وسیعی از توان دادگاه‌های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده‌های چک می‌شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از این‌رو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می‌کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک‌هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
با توجه به ماهیت چک که قانون‌گذار آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.
با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش‌بینی‌های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می‌شود.