پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با تأکید بر نقش پررنگ بانک مرکزی در اقتصاد کشور، ۴ رکن اساسی در شبکه ثبات مالی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، عبد‌المهدی ارجمند نژاد درباره ثبات مالی، نقش و جایگاه بانک مرکزی در این خصوص، اظهار داشت: «تعریف ثبات مالی بنا به دلایل متعددی ازجمله نوپا بودن آن در مقایسه با مقولاتی همچون ثبات پولی و ثبات قیمت‌ها امری دشوار است. ازاین‌رو، برخی صاحب‌نظران در تعریف این مقوله به رویکردی سلبی روی آورده‌اند.»
او افزود: «در رویکرد سلبی به‌جای تعریف ثبات مالی، از تعریف عدم ثبات مالی استفاده می‌شود تا مفهوم مخالف آن یعنی ثبات مالی در ذهن نقش بسته و به تصور درآید. این در حالی است که در رویکرد ایجابی، مقوله ثبات مالی به‌طور مستقیم و نه از روی معنای مخالف آن به تعریف و تصور درمی‌آید».
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، ادامه داد: «در رویکرد سلبی، ثبات مالی نیز مانند سلامت، معمولاً با ضد آن تعریف می‌شود. همان‌گونه که گفته می‌شود انسان سالم، انسانی است که هیچ بیماری‌ای در حال حاضر سلامت او را تهدید نکرده و به‌طور بالقوه نیز در معرض ابتلای به یک بیماری جدی قرار ندارد؛ ثبات مالی نیز به وضعی اطلاق می‌شود که بحران‌های مالی سامانمند، ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکنند.»
شناسایی بحران مالی با خروج ناگهانی دارایی
ارجمند نژاد، گفت: «بحران مالی به یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و قیمت دارایی‌ها (اوراق بهادار، سهام، مستغلات، زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود. درحالی‌که رونق یا حباب برحسب هجوم پول به‌سوی دارایی‌های حقیقی یا مالی شناسایی می‌شود که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت دارایی‌ها مبتنی است، بحران مالی برحسب خروج ناگهانی دارایی‌ها از بخش مالی به‌سوی پول شناسایی می‌شود. این رفتار برعکس حالت اول، مبتنی بر این باور است که قیمت دارایی‌ها روبه‌زوال است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه گروه دیگری از صاحب‌نظران برخلاف گروه نخست، تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ رویکردی ایجابی به تعریف ثبات مالی بپردازند، اظهار داشت: «اما در رویکرد ایجابی، ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، مؤسسات مهم و کلیدی در نظام مالی باثبات باشند، به‌عبارت‌دیگر، وضعیتی که در آن نسبت به توانایی این مؤسسات در ایفای تعهدات خود بدون مداخله یا کمک دیگر نهادها، اعتماد وسیعی وجود دارد.»
ارجمند نژاد ادامه داد: «همچنین در ثبات مالی، بازارهای اصلی و مهم، دارای ثبات هستند؛ بدین معنا که فعالان بازار می‌توانند در آن‌ها با اطمینان و خاطری آسوده و باقیمت‌هایی که بازتاب نیروهای اساسی بازار است، معامله کنند. قیمت‌هایی که در کوتاه‌مدت و زمانی که تغییری در متغیرهای اصلی بازار به وجود نیامده است، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌کنند. اشخاصی مثل کراکت (Crockett) که ثبات مالی را با رویکردی ایجابی تعریف می‌کنند، چنین برداشتی از این مقوله دارند.»
به گفته عبد‌المهدی ارجمند نژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی بررسی ادبیات موضوع، بیانگر آن است که شبکه ثبات مالی دارای ۴ رکن اساسی است که عبارت‌اند از نهاد هدایت‌کننده سیاست‌های پولی و آخرین قرض دهنده یا به‌اصطلاح Lender of Last Resort(LOLR)، نهاد مقررات گذار احتیاطی و ناظر (Regulator)، نهاد ضمانت سپرده‌ها و بازسازی نهادهای مالی یا به‌اصطلاح Deposit Insurance DI و نهاد نجات‌دهنده یا همان خزانه دولت (Bail Out).
او ادامه داد: «انجام مأموریت‌ها و وظایف رکن نخست در هر کشوری، بر عهده بانک مرکزی آن کشور است و اساساً فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی کشورها، تنظیم و پیشبرد سیاست‌های پولی برای نیل به اهدافی است که برای آن ایجادشده‌اند.»
اهدافی مثل حفظ ارزش پول و غیره؛ اما باید توجه داشت که انجام وظایف دو رکن دیگر یعنی نهاد مقررات‌گذار احتیاطی و ناظر و نهاد ضمانت سپرده‌ها و بازسازی نهادهای مالی نیز در بسیاری از کشورها به‌تمامی و یا به درجات مختلف بر عهده بانک‌های مرکزی آن‌ها گذاشته‌شده است و بانک‌های مذکور نقش مؤثری در هدایت و راهبری این امور داشته و دارند.
ارجمند نژاد دراین‌باره افزود: «اساساً ایفای وظایف و نقش‌های حساس و حیاتی بانک‌های مرکزی برای اقتصاد هر کشوری، بدون مداخله و مشارکت آن‌ها در موضوعات و فرآیندهای مذکور، امکان‌پذیر و قابل‌تصور نیست.» ضمن آنکه حتی در رکن چهارم یا همان رکن نجات از بیرون نظام مالی که در آن دولت‌ها مستقیماً ورود کرده و تلاش می‌کنند تا با اتخاذ تدابیری همچون تصویب و تزریق بودجه‌های خاص، نظام مالی را از مشکلات خود برهانند نیز بانک‌های مرکزی یکی از نهادهای فعالی هستند که حداقل درزمینهٔ مشورت و راهنمایی، طرف مشورت دولت‌ها قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: «در کشورهایی که امر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا حتی نظارت بر بازارهای سرمایه و بیمه، بر عهده بانک‌های مرکزی قرار داده‌شده است، نقش بانک‌های مرکزی در حفظ ثبات مالی، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد.»
او افزود: «به‌عبارت‌دیگر، هرچقدر بانک‌های مرکزی نقش مهم‌تری در بازارهای مالی یک کشور ایفا کنند، به همان اندازه نیز، نقش مهم‌تری در حفظ ثبات مالی آن کشور بر عهده خواهند داشت؛ هرچند که جایگاه بانک‌های مرکزی در انجام وظایف اصلی و حداقلی خود نیز که همان اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی است هم به‌تنهایی از این قابلیت برخوردار هست که توجیه‌کننده نقش مهم آن‌ها در حفظ ثبات مالی کشورها باشد.»
به گفته ارجمند نژاد، بانک‌های مرکزی هم به لحاظ ساختاری و نقش و جایگاه مهمی که در اقتصاد کشورها دارند، هم به لحاظ تأثیری که در سطوح مختلف خرد و کلان تصمیم‌گیری دارند و هم ازنظر دانش تخصصی و انباشت تجربیات مفیدی که از آن برخوردار هستند، نقشی بس شگرف و حائز اهمیت در ایجاد و حفظ ثبات مالی کشورها دارند.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.