پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روح‌الله نجفی گفت: «با توجه به تأکید مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به شناسایی مشتریان، ازآنجاکه دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی قبلاً تصویب و ابلاغ‌شده بود، تدوین دستورالعمل در خصوص شناسایی مشتریان خارجی نیز ضروری بود که این مهم در سال 96 انجام شد.»
او افزود: «دستورالعمل مذکور تهیه و پس از تأیید هیئت‌مدیره سازمان بورس جهت تصویب به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شد.»
نجفی یکی دیگر از اقدامات مهم دبیرخانه کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار را تطبیق فرم‌های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه دانست که در شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی توسط مشتریان تکمیل می‌شود.
به گفته دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا پیش‌ازاین صرفاً اطلاعات هویتی مشتریان اخذ می‌شد و اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتریان ازجمله اطلاعات مربوط به ذینفع نهایی در فرم‌های مذکور وجود نداشت که در سال گذشته با همکاری مدیریت‌های ذی‌ربط در سازمان و نهادهای تحت نظارت فرم‌های مشخصات مشتریان بازنگری و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد.
نجفی اظهار داشت: «علاوه براین در راستای تمرکز اطلاعات مشتریان و ثبت اطلاعات آن‌ها صرفاً برای یک‌بار در شرکت‌های کارگزاری، درخواستی (RFP) برای طراحی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ارائه شد که با همکاری شرکت سپرده‌گذاری این سامانه در اواخر سال قبل طراحی شد.»
او ادامه داد: «عن‌قریب با راه‌اندازی این سامانه، کلیه مشتریان بازار سرمایه از طریق ورود به این سامانه تنها برای یک‌بار ثبت‌نام‌شده و کد معاملاتی به آن‌ها تخصیص می‌یابد و ضرورتی به تکمیل اطلاعات خود چند بار نزد شرکت‌های کارگزاری یا سایر نهادهای مالی نیست.»
نجفی همچنین گفت: «با توجه به مشکلاتی که درزمینهٔ عدم امکان شناسایی و ردیابی وجوه در معاملات وکالتی وجود داشت، پیشنهادی مبنی بر اصلاح مفادی از دستورالعمل معاملات وکالتی ارائه شد که واریز وجوه مستقیماً به‌حساب موکل انجام شود تا از این طریق امکان ردیابی وجوه از طریق شبکه بانکی فراهم شود.»
دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله اقدامات دیگر این دبیرخانه را بررسی پرونده‌های مشکوک ارسالی از سوی اشخاص تحت نظارت دانست و گفت: «در این خصوص سامانه‌ای در سال 91 طراحی شد که اشخاص تحت نظارت گزارش‌های خود را از طریق سامانه مذکور برای دبیرخانه ارسال می‌کنند.»
نجفی ادامه داد: «دبیرخانه مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس نیز سامانه مبتنی بر هشدار مشکوک به پول‌شویی طراحی کرده و هشدارهای مشکوک به‌صورت روزانه توسط کارشناسان دبیرخانه رصد می‌شود و درصورتی‌که منطبق با شاخص‌های عملیات و معاملات مشکوک به پول‌شویی باشد، پرونده مشکوک به پول‌شویی برای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.»
او اظهار داشت: «با توجه به مشکلاتی که درزمینهٔ تهاتر و تسویه خارج از پایاپای وجود داشت، اصلاحاتی در برخی از مفاد دستورالعمل‌های معاملات پیشنهاد شد؛ بدین‌صورت که تسویه خارج از پایاپای برخی از معاملات محدود به اشخاص خاص و با در نظر گرفتن شرایط معین و ارائه مستندات شود و فرم‌های تسویه خارج از پایاپای نیز تغییر یابد که این موارد نیز در هیئت‌مدیره سازمان تصویب و ابلاغ شد.»
به گفته نجفی، یکی دیگر از اقدامات بررسی ابعاد شناسایی تسویه خارج از منشأ وجوه واریزی در اشخاص تحت نظارت بود که طی جلسات متعدد با کانون کارگزاران و بانک مرکزی مشکل در سامانه‌ها مشخص شد و در این خصوص مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته ولیکن تاکنون اقدام نهایی صورت نگرفته است.
دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: با توجه به‌ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات سهامداران، مکاتبه با سازمان ثبت‌احوال برای اعلام آنلاین اشخاص متوفی صورت گرفت که در حال حاضر به‌محض دریافت اطلاعات، کد معاملاتی اشخاص متوفی مسدود می‌شود.
همچنین اقدامات و هماهنگی لازم برای اخذ کد اتباع خارجی برای کلیه مشتریان خارجی صورت گرفت که در حال حاضر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قبل از صدور کد معاملاتی برای کلیه مشتریان خارجی کد مذکور را اخذ می‌کنند.
نجفی افزود: «از دیگر اقدامات مهم این دبیرخانه می‌توان به مواردی نظیر طراحی هشدارهای جدیدی در سامانه مبارزه با پول‌شویی سازمان، برگزاری بیش از 40 دوره آموزشی با همکاری مرکز مالی ایران، تهیه گزارش راهنمای رتبه‌بندی مشتریان با رویکرد مبتنی بر ریسک و ارسال آن برای اشخاص تحت نظارت، برگزاری سمینار تخصصی مبارزه با پول‌شویی با حضور تمامی نهادهای مالی با همکاری کانون کارگزاران، طراحی گزارش RFP به‌منظور پیاده‌سازی سامانهٔ جامع نظارتی مبارزه با پول‌شویی، تهیه RFP سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتری (سجام)، پاسخگویی به استعلام‌های اشخاص تحت نظارت و استعلام‌های مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی، ثبت، به‌روزرسانی و صدور نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی نمایندگان مبارزه با پول‌شویی اشخاص تحت نظارت به سامانه گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پول‌شویی اشاره کرد.»
او همچنین تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پول‌شویی در بازار سرمایه مطابق استانداردهای بین‌المللی را ازجمله اقدامات مهم این دبیرخانه در سال 97 خواند و گفت: «علاوه براین انجام اقداماتی نظیر کنترل سیستماتیک تراکنش‌ها نامتناسب با سطح فعالیت مشتریان، ارتقاء و توسعهٔ نرم‌افزاری فرآیند پیشگیری از تخلفات پول‌شویی و هوشمند سازی مبارزه با پول‌شویی، تعیین رتبه ریسک مشتریان، تهیه مطالب آموزشی، انتشار جزوات و بولتن خبری مرتبط با مفاهیم مبارزه با پول‌شویی درزمینهٔ پول‌شویی در دستور کار دبیرخانه کمیته مبارزه با پول‌شویی بوده است.»
به گفته نجفی، برگزاری دوره‌های آموزشی و آموزش پرسنل ذی‌ربط، کنترل و نظارت بر رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در نهادهای تحت نظارت، پیگیری و تصویب و ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی، تهیه و تدوین ضوابط، رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرتبط با پول‌شویی و بازنگری مقررات، ارائه گزارش سالانه از وضعیت عملکرد واحد مبارزه با پول‌شویی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه‌اندازی سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام)، همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزهٔ مبارزه با پول‌شویی، بررسی، تجزیه‌وتحلیل گزارش‌های ارسالی از سوی اشخاص تحت نظارت و بررسی گزارش‌های مشکوک بر اساس هشدارهای تعریف‌شده، پیگیری و نظارت مستمر و ارائه مشاوره‌های کارشناسی نسبت به مجموعه تحت نظارت جهت حسن اجرای مفاد مقررات مبارزه با پول‌شویی، اعلام نقاط قابل‌بهبود (نقاط ضعف موجود) به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شوئی جهت بررسی و اخذ تدابیر لازم جزء برنامه‌های این دبیرخانه بوده است.