پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیئت دولت بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف کرده حداکثر ظرف سه ماه دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (که آن را به‌طور مخفف فنم نامیده) فراهم کند. این تصمیم ازآن‌جهت مهم است که فین‌تک‌ها طی سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری به‌خصوص درزمینهٔ پذیرش قانونی از سوی نهادهای رسمی ازجمله بانک مرکزی روبه‌رو بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، همین موضوع چند باری باعث برخورد و فیلتر شدن استارت‌آپ‌های فعال در این زمینه شده است. ناصر حکیمی معاون بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که نظارت بر فین‌تک‌ها بر عهده PSPها است.
متفاوت از سیاست‌های بانک مرکزی
سیاست‌های جدید مصوب هیئت دولت تفاوت‌هایی باسیاست‌های مورد انتظار بانک مرکزی در این زمینه دارد ازجمله مهم‌ترین آن‌ها دربند یک این مصوبه بانک مرکزی موظف شده در چارچوب و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه آینده تدوین و ابلاغ کند. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی به‌رغم نگاه مثبت به توسعه استارت‌آپ‌های مالی که در حوزه خدمات پرداخت خرد فعالیت می‌کنند، درزمینهٔ سیاست‌گذاری فناوری‌های مالی بااحتیاط قدم برداشته است. به‌خصوص مدیران این بانک در هنگام رخدادهایی چون فیلترینگ یا بسته شدن برخی استارت‌آپ‌های فعال در این زمینه تأکید کرده‌اند به دنبال روشی برای فعالیت این شرکت‌ها در چارچوب سازوکارهای مالی و فنی موجود (تأکید بر فعالیت استارت‌آپ‌های مالی از طریق شرکت‌های PSP) هستند.
ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اواخر سال گذشته در جریان همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت گفته بود: «ناظر شبکه پولی و بانکی از طریق تعریف چارچوبی به‌منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت، نظارت بر فین‌تک‌ها را از طریق شرکت‌های PSP راهبری خواهد کرد و از این طریق ریسک فین‌تک را به مجری PSP منتقل می‌کند.»
حالا در این مصوبه هیئت دولت بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی را برای شرکت‌های فناوری خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوطه هستند فراهم آورند. اشاره به صنف شرایط تسهیل شده دیگری است که دولت در این زمینه برای این گروه از شرکت‌ها در این مصوبه به‌کاربرده است. تا پیش‌ازاین بحث‌های مختلفی در مورد گرفتن مجوز از سوی بانک مرکزی یا PSP ها برای شرکت‌های فین‌تک مطرح بود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در همان همایش بابیان اینکه باید راهکارهای رفع چالش‌های مورداشاره مدنظر قرار بگیرد، موضوع بانکداری باز را مدنظر قرار داده و گفته بود: «رسمی شدن فرآیند بانکداری باز، رسمی شدن امکان برون‌سپاری فعالیت‌های بازار پول اعم از پرداخت و انتقالات و تطبیق گزارش دهی باید در راستای کار قرار بگیرد.»
او در ادامه افزود: «در خصوص سیاست‌های اقتصادی نکاتی نظیر عدم تعریف قالب‌های موردنظر مانند مجوز، مشارکت همگانی در تعریف چارچوب، پویایی ساختاری رصد، پایش و نظارت و شفاف‌سازی در حوزه مسئولیت، انعطاف در حوزه پاسخگویی، توزیع نظارت و پایش در ساختار سلسله مراتبی از ویژگی‌های سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص فناوران به شمار می‌رود.»
نکته دیگری که در این مصوبه بر آن تأکید شده ایجاد شرایطی برای کیف پول الکترونیکی است. کیف پول الکترونیکی یکی از مهم‌ترین نقاط تعارض کسب‌وکارهای نوپا و سیاست‌های بانکی و پولی بوده است. به همین دلیل عمدتاً شرکت‌ها از ایجاد کیف پول الکترونیکی منع شده بودند. حالا باید دید با تأکید دولت بر قانونی شدن کیف پول الکترونیکی، بانک مرکزی چه شرایطی را برای ایجاد کیف پول الکترونیکی ایجاد می‌کند.
استفاده دولت از خدمات استارت‌آپ‌ها
دربند سوم این مصوبه دستگاه‌های اجرایی این اجازه را پیداکرده‌اند که برای پرداخت‌های خرد (دریافت وجوه دولتی) از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند. این موضوع دست استارت‌آپ‌ها را برای ارائه راهکارهای دولتی باز می‌گذارد؛ موضوعی که احتمالاً به عرضه سرویس‌های مختلف خرد دولت الکترونیکی منجر خواهد شد.
نکته مهم در این مصوبه هیئت دولت تلاش برای حذف انحصار از شرکت‌های PSP و شرکت‌های فناوری مالی توأمان است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط مجوز PSP بسیار خاص است این مصوبه شرایط قانونی برای تغییر وضعیت موجود و گسترش بازیگران فعلی بخش پرداخت کشور را فراهم می‌کند. هرچند احتمالاً باید منتظر نحوه اجرای این بخش توسط بانک مرکزی بود.
بااین‌حال این مصوبه بانک مرکزی را موظف کرده در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌های بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
بانک مرکزی همچنین موظف شده است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی پرداختی اقدام کند. درنهایت این مصوبه تأکید دارد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
مشکلات استارت‌آپ‌های فین‌تک
استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک هم در دنیا و هم در ایران رشد بسیار سریعی داشته‌اند. در ایران هم‌زمان با بزرگ شدن اکوسیستم استارت‌آپی و با سرمایه‌گذاری‌های اولیه در تعدادی از استارت‌آپ‌های مالی خدمات جدیدی در فضای پرداخت خرد عرضه شد و همین توجه بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین را به ارائه خدمات مالی نو جلب کرد.
به‌مرور اما محدودیت‌های زیاد و به‌خصوص نبود قانون منجر به مشکلات مختلفی برای این جریان در داخل ایران شد به‌طوری‌که بارها و بارها شاهد فیلتر شدن استارت‌آپ‌های فین‌تک بوده‌ایم.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برخوردی احتیاط‌آمیز با موضوع فین‌تک‌ها داشته و سیاست ایجاد چارچوب را به سیاست اعطای مجوز ترجیح داده است. بااین‌همه تعلل بانک مرکزی در ارائه سیاستی فراگیر باعث نامشخص شدن وضعیت فین‌تک‌ها و آینده فناوری‌های مالی در ایران شده است.
به نظر می‌رسد ارائه سیاست‌های جدید هیئت دولت در مورد فناوری‌های مالی با درخواست و پیگیری وزارت ارتباطات و در چارچوب تسهیل فضای کسب‌وکار استارت‌آپی انجام‌شده است به همین دلیل شاهد اعلام آن از طریق کانال خبری وزارت ارتباطات هستیم و هنوز بانک مرکزی که مجری اصلی این سیاست‌های جدید است آن را در سایت خود قرار نداده است.