به گفته رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، مجلس به علت اهمیت و جنبه‌های اقتصادی – امنیتی، پیگیری و نظارت قانونی خود را برای اطمینان از عدم فعالیت‌های مخرب در حوزه رمزارز توسط هر تشکلی ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، زارع اعلام کرد: «پس از روشنگری‌های صورت گرفته طی هفته‌های اخیر، نهادهای مسئول و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف، توجه و حساسیت بیشتری نسبت به برخی اقدامات و تحرکات انجمن فعال در حوزه رمزارز داشته و پیگیری‌های خود را از نهادهای ذی‌ربط امنیتی و اقتصادی آغاز کرده‌اند.»
به گفته او، فعالیت این انجمن که قرار بود صرفاً نقش آموزشی و صنفی داشته باشد، به علت اصرار بر اقدامات مغایر اساسنامه و خلاف تعهدات، از اواخر خردادماه امسال با دستور وزارت کشور متوقف‌شده و طی روزهای گذشته با قبول برخی از این تخلفات توسط این انجمن و اخذ تعهد برای عدم تکرار آن، یک گام به جلو برداشته‌شده است.
او درباره فعالیت مجدد انجمن گفت: «البته باید توجه داشت علاوه بر ضرورت ارائه توضیحات توسط این انجمن درخصوص دلایل صدور فهرست هشدار بدون پشتوانه فنی و قانونی با استفاده از نام انجمن بلاک‌چین، این تشکل باید اقدامات خود را در حوزه رمزارز و ارتباط با شرکت‌های فعال در این حوزه با مستندات لازم ارائه کند تا احتمال فعالیت مجدد آن موردبررسی قرار بگیرد.»
زارع تصریح کرد: «طبق قوانین مربوط به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، مسئولیت هرگونه سوء‌استفاده و تخلف از عنوان و پروانه تشکل بر عهده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن است و به همین خاطر، مدیران انجمن رمزارز باید پاسخ‌های شفاف درباره ابهامات و گزارش‌های واصله درخصوص انجام فعالیت‌های اقتصادی در پوشش این نام و ارتباط با صرافی‌های خارجی جهت خروج پول از کشور را به نهادهای مربوطه توضیح دهند.»
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطر نشان کرد: «بهتر است چنین تشکل‌هایی، به اقدامات اصلی و نیاز کشور یعنی آموزش کاربران ایرانی متمرکز شوند و ازاین‌پس نیز تلاش نکنند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، همان روند نادرست گذشته را که منجر به توقف فعالیتشان توسط وزارت کشور شد، به‌نوعی دیگر ادامه دهند.»
