بانک مرکزی در پاسخ به نامه جمعی از انجمنها و تشکلهای فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، درباره وضعیت مطالبات ارزی این واردکنندگان توضیح داده است. براساس اعلام بانک مرکزی، در سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی، واردکنندگان کالا را وارد میکنند و دولت متعهد است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین کند.
بانک مرکزی میگوید در این فرایند، منابع ارزی از سوی دولت در اختیار این بانک قرار میگیرد و بانک مرکزی نیز بهعنوان کارگزار دولت، ارز را با نرخ ترجیحی به واردکنندگان میفروشد و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز میکند.
بانک مرکزی: تأمین منابع ارزی بر عهده دولت است
بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده است مسئولیت تأمین منابع ارزی لازم برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دولت است و این بانک در این سازوکار نقش اجرایی و کارگزاری دارد.
به گفته بانک مرکزی، این رویه در سالهای گذشته نیز برقرار بوده و دولت با اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم میکرده است.
بخوانید: واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد به تأمین ارز از مرکز مبادله دسترسی پیدا کردند
مطالبات واردکنندگان هنوز تعیین تکلیف نشده است
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است که تسویه مطالبات مورد اشاره تشکلهای واردکننده، نیازمند تعیین تکلیف تعهدات و تأمین منابع ارزی مربوط از سوی دولت است. بانک مرکزی اعلام کرده تا زمانی که منابع لازم برای پرداخت ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار این بانک قرار نگیرد، امکان تسویه این مطالبات از محل ارز ترجیحی وجود نخواهد داشت.
بر این اساس، تعیین تکلیف نهایی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به تصمیم دولت درباره نحوه ایفای تعهدات و تأمین منابع ارزی مورد نیاز وابسته است.
رسیدگی به سود و جرایم بانکی واردکنندگان
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده پس از احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت، در چارچوب مقررات برای رفع مشکلات بانکی این گروه همکاری خواهد کرد. براساس این اطلاعیه، موضوعاتی مانند سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهیهای واردکنندگان نیز با توجه به حقوق و تعهدات قانونی طرفین و با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی بررسی خواهد شد.
انتظار برای تصمیم دولت
به گفته بانک مرکزی دولت نیز بر تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی تأکید دارد و انتظار میرود در تصمیمات پیشرو، علاوه بر مشخصشدن نحوه ایفای این تعهدات، منابع ارزی مورد نیاز برای تسویه آنها نیز پیشبینی شود. تا زمان اتخاذ این تصمیم و تخصیص منابع، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی همچنان در وضعیت تعیینتکلیفنشده باقی خواهد ماند.