علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی / این روزها نوشتن در خصوص کسبوکارهای حوزه دیجیتال و مفاهیمی مثل اقتصاد دیجیتال خیلی سخت است؛ روزهایی که متولی دلسوزی که درک درستی از فضای کسبوکار و شاخصهای پیشبرد و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد، مشاهده نمیشود.
اما با وجود این سختی، یک بار دیگر در قالب توضیح، مفاهیم استاندارد این حوزه را تبیین میکنم. شاید گوشی برای شنیدن آن در میان دغدغههای متولیان امر پیدا شود.
شاخصهای اصلی در اقتصاد دیجیتال مشتمل بر محورهای کلیدی زیر است:
- میزان سرمایهگذاری در اتصال پهنای باند پرسرعت؛
- میزان افزایش پهنای باند ابزارهای موبایل؛
- افزایش و سهولت دسترسی به بستر اینترنت؛
- توسعه زیرساخت فرکانس و دسترسی برای ابزارهای اینترنت اشیا؛
- زیرساخت مراکز داده؛
- زیرساخت بسترهای مراکز داده ابری و مهاجرت محصولات به این بسترها؛
- ایجاد بسترهای بهاصطلاح Fiber2Desk و ایجاد دسترسی پرسرعت تا نقاط دسترسی؛
- اقتصادیکردن دسترسی به اینترنت؛
- توسعه استفاده از IT و ICT در مشاغل؛
- بستر رایانش ابری؛
- توسعه ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان؛
- استقرار و توسعه استفاده از بستر کیف پول الکترونیکی به جای تراکنشهای آنلاین؛
- گنجاندن و بهروزرسانی آموزشهای مورد نیاز عصر دیجیتال در برنامه درسی (فارغ از آموزش مهارتهایی نظیر ICDL)؛
- میزان سرویسهای ارزش افزوده در صنایع مبتنی بر اطلاعات؛
- میزان سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و خصوصی؛
- افزایش نقش محصولات دیجیتال؛ بهخصوص عرضه صادرات و GDP.
البته شاخصهای دیگری هم در این خصوص با ریزدانگی زیاد وجود دارد، ولی منشاء مؤثر تمامی موارد دیگر را در همین شاخصهای ۱۶گانه میتوان جستوجو کرد.
آنچه در این شاخصها در اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است اینکه ثبات در وضعیت کسبوکارها، امید در نیروی کار آن و بسترهای دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از مهمترین علل علاقهمندی به سرمایهگذاری در این حوزه برای بخش خصوصی است و نگاه ایجاد یک جزیره و پلتفرمهای صرفاً با مخاطب ملی به افزایش سهم این صنعت پایهای و محوری در GDP منجر نمیشود. بهعنوان مثال در حوزه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسبوکارها نمیتوانند به کارفرمایان بینالمللی خود بگویند که از پیامرسان بومی بخش خصوصی کشور ما استفاده کنند. در صنایع دستی و گردشگری نیز استفاده از پلتفرمهای بینالمللی مانند اینستاگرام نقش بیبدیلی دارد. افزایش دامنه فیلترینگ بیضابطه و مبتنی بر محدودسازی حداکثری حتی در دسترسی به سایتهای جستوجو در غیاب موتور جستوجوی قابل اعتماد و بهروز در مقایسه با گوگل که همه مردم دنیا، منهای چین و کره شمالی بدان دسترسی دارند، جز سرخوردگی کسبوکارها، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، مهاجرت کسبوکارها به کشورهای همسایه و مهاجرت نیروی کار ارزشمند این کشور که بسان سونامی نیرومندی در ماههای اخیر شیوع پیدا کرده، نتیجه دیگری ندارد.
آنچه وزیر محترم فناوری اطلاعات در بدو تصدی خود در خصوص افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بیان کردهاند، در مواجهه با رفتار و عملکرد ایشان، جز شعار و وعدهای محققنشدنی به نظر نمیرسد، زیرا مسیر اقتصاد دیجیتال و نقش ایشان بهعنوان وعدهدهنده و متولی این حوزه یک مسیر است و مسیری که توسط ایشان و سایرین با سرعتی باورنکردنی طی میشود، مسیری دیگر.
یک پاسخ
در این یادداشت بهدرستی اشاره کردهاند، برای صحبت درباره اقتصاد دیجیتال نمیتوان صرفاً به تعداد پلتفرمها، سامانهها یا خدمات دیجیتال موجود در کشور نگاه کرد. اقتصاد دیجیتال پیش از هر چیز به زیرساخت، دسترسی، سرمایهگذاری، ثبات محیط کسبوکار و امکان حضور مؤثر در اقتصاد جهانی وابسته است.
نکات مطرحشده درباره شاخصهای اقتصاد دیجیتال بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد توسعه این اقتصاد یک پروژه منفرد یا محصول یک وزارتخانه نیست، بلکه حاصل عملکرد هماهنگ مجموعهای از زیرساختها و سیاستهاست. از توسعه ارتباطات و مراکز داده گرفته تا رایانش ابری، آموزش، سرمایهگذاری، خدمات دیجیتال و امکان فعالیت کسبوکارها در بازارهای بینالمللی.
به نظرم دو موضوع دیگر نیز در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد. نخست، کیفیت و دسترسی به داده به عنوان یکی از داراییهای اصلی اقتصاد دیجیتال است. بدون حکمرانی صحیح داده، امکان شکلگیری بسیاری از مدلهای کسبوکار مبتنی بر هوش مصنوعی، تحلیل داده و خدمات شخصیسازیشده محدود خواهد شد.
موضوع دوم، قابلیت صادراتی اقتصاد دیجیتال است. اگر کسبوکار دیجیتال نتواند محصول و خدمت خود را در خارج از مرزها عرضه کند، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی این حوزه بالفعل نخواهد شد. اقتصاد دیجیتال ذاتاً محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و رقابت در آن نیز تا حد زیادی در مقیاس منطقهای و جهانی شکل میگیرد.
از این منظر، نکات مطرحشده در این یادداشت را باید فراتر از بحث درباره یک فناوری یا یک پلتفرم دید. مسئله اصلی، ایجاد محیطی است که در آن سرمایهگذار بتواند برای آینده برنامهریزی کند، نیروی متخصص امکان رشد داشته باشد و کسبوکار دیجیتال بتواند هم در بازار داخلی و هم در بازارهای بینالمللی ارزش ایجاد کند.
به همین دلیل، توسعه اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه به ایجاد ابزارهای جدید وابسته باشد، به ایجاد یک اکوسیستم پایدار، قابل پیشبینی و رقابتپذیر نیاز دارد. این بخش از یادداشت جناب آقای بزرگمهری به نظرم یکی از مهمترین نکات قابل تأمل در سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال امروز کشور است.