پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانک مرکزی از زمستان سال گذشته، با متشنج شدن بازار ارز، تغییر ترکیب نقدینگی را در دستور کار قرارداد و با استفاده از ابزارهایی نظیر فروش گواهی سپرده و پیشفروش سکه توانست ماهیت 17 درصد از کل نقدینگی کشور را برای حداقل یک سال از شکل خطرساز به شکلی نسبتاً امن و بیخطر تبدیل کند. بانک مرکزی در این فرایند 240 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خطرساز را با فروش گواهی سپرده بانکی با سود 20 درصد برای یک سال از هجوم به بازارهای مالی بهمنظور کسب سود منصرف کرد.
به گزارش روزنامه همشهری، اظهارات متولیان بازار پول حاکی از این است که بخش عمده این مبلغ، (235 هزار میلیارد تومان) از محل سپردههای کوتاهمدت بوده که صاحبان سپرده آن را برای گرفتن 5 درصد سود بیشتر به گواهی سپرده 20 درصدی با نرخ بازخرید قبل از موعد 14 درصد تبدیل کردند. در این میان مبالغ کمتری نیز در قالب گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز اختصاص یافت که در سررسیدهای یک و دوساله در بانکها افتتاح شد و البته به دلیل بدعهدی دولتها در این زمینه و افزایش بیاعتمادی مردم به سپرده ارزی، با برخورد سرد جامعه مواجه شد.
در ادامه مأموریت تغییر ترکیب نقدینگی خطرساز و مهار آن، بانک مرکزی توانست 10 هزار میلیارد تومان را در طرح پیشفروش سکه جذب کند. در فروردینماه سال جاری، زمانی که هیأت اقتصادی دولت یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار قرارداد، عملاً بازار ارز آزاد و سرمایهگذاری در این بازار برچیده شد اما بانک مرکزی برای مهار نقدینگی سرگردانی که به بازار ارز هجوم آورده بود، برنامهای جذاب برای پیشفروش سکه در 7 سررسید از یکماهه تا دوساله ارائه داد. در آن زمان گرچه رئیسکل بانک مرکزی وعده داده بود مبنای قیمتگذاری در بازار سکه و طلا متناسب با نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار اصلاح شود اما بازهم با احتساب دلار 4 هزار و 200 تومانی برای قیمتگذاری سکه، پیشخرید سکه با نرخهای اعلامشده بهصرفه و کم ریسک بود.
بر همین اساس، موجی از سرمایهگذاران بهجای خرید نقدی سکه از بازار، ترجیح دادند سکههای پیشفروش شده، بهویژه در سررسیدهای نزدیک یکماهه، 3 ماهه و 6 ماهه را خریداری کنند چراکه در بدترین حالت و درصورتیکه پایین آمدن قیمت سکه، این سرمایهگذاران کمترین ضرر را متحمل میشدند بهخصوص در 2 هفته اخیر که قیمت سکه سقفهای قبلی را نیز رد کرد و 30 درصد بالاتر از گرانترین نرخ پیشفروش سکه ایستاد؛ اما در ادامه، تعداد سکه پیشفروش شده در شعب منتخب بانک ملی ایران به سقف ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی رسید و این نهاد به ترتیب سررسیدهای یکماهه، 3 ماهه و 6 ماهه را از فهرست پیشخرید خط زد و در ادامه نیز از دیروز صبح کل طرح پیشفروش سکه تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
پیشفروش سکه از 26 فروردین آغاز شد و تا پایان ساعت کاری یکشنبه هفته جاری (16 اردیبهشت) ادامه یافت. آمارهای ارائهشده از سوی مسعود رحیمی، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی حاکی از این است که در این مدت 7 میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی پیشفروش شده که سهم قابلتوجهی از آنها مربوط به سررسیدهای نزدیک بوده است. همچنان که پیشازاین زمانی که 5 میلیون قطعه سکه پیشفروش شده بود، سهم سکههای موعد یکماهه یکمیلیون قطعه برآورد میشد.
مقصد بعدی نقدینگی کجاست؟
بازار طلا در ماههای اخیر طعم اشتهای سیریناپذیر ایرانیان برای خرید شمش و سکه طلا را چشید. بررسیهای شورای جهانی طلا نشان میدهد در 3 ماه نخست سال جاری میلادی (فصل زمستان 96) ایرانیان 9.3 تن سکه و شمش طلا از بازار داخلی خرید کردهاند که بالاترین میزان در 3 سال اخیر است. از دیگر سو بانک مرکزی نیز حداقل نزدیک به 57 تن طلا را در قالب سکه پیشفروش کرده که اگر ظرفیت ضرب سکه بیشتر بود، چهبسا بازهم تقاضا برای آن وجود داشت؛ اما حالا پیشفروش سکه متوقفشده و بانکها نیز مدتهاست که از فروش گواهی سپرده 20 درصدی منع شدهاند. در این وضعیت بازار ارز آزاد تعطیل است اما گشایش سپرده ارزی ادامه دارد که البته بهواسطه بیاعتمادیهای شکلگرفته در این حوزه، تقریباً قابلیت بالایی برای جذب نقدینگی ندارد. در این شرایط بانکها و بازارهای کالاهای بادوام، مسکن، طلا و سرمایه در جرگه متعارفترین مقاصد نقدینگی سرگردان قرار دارند.
اما آیا این بازارها میتوانند نظر سرمایهگذاران را جلب کنند؟
مطابق معمول، سرمایهگذاری در بانکها، سادهترین راه سرمایهگذاری و تقریباً کمریسکترین نوع سرمایهگذاری محسوب میشود. در بازار پول، بالاترین سود پرداختی 15 درصد است که با توجه به نرخ تورم 10 درصد و رکود اقتصادی موجود، نرخ معقولی بهنظر میرسد اما در دوران تنش ارزی، ایراد سپردهگذاری در بانک این است که قدرت خرید سرمایه حفظ نمیشود؛ در شرایط فعلی این مسئله علاقهمندی سرمایه برای سپرده شدن در بانک را کمرنگ میکند.
در بازار کالاهای اساسی هم گرچه سرمایههای خرد میتوانند در قالب خرید خودروهای خارجی یا کالاهای بادوام و پر متقاضی وارداتی ارز خود را حفظ کنند اما هر گز امکان حضور سرمایههای سنگین وجود ندارد. البته حضور سرمایههای خرد نیز در این بازار با چالشهایی مانند محل ذخیره کالا و… مواجه است.
اما در بازار مسکن ظرفیت سرمایهگذاری بیش از هر بازار دیگری مهیاست و حتی بزرگترین سرمایهها نیز میتوانند سریعاً در این بازار جذب شوند. همچنان که وزارت راه و شهرسازی گردش مالی بازار مسکن تهران در سال 96 را 81 هزار و 760 میلیارد تومان اعلام کرده که چندین برابر کل نقدینگی جمع شده در قالب فروش گواهی سپرده و پیشفروش سکه است؛ اما در این بازار، در تواتر دورههای رونق و رکود مسکن و نقد شوندگی پایین مسکن در دوران رکود و اثرپذیری بالای آن از عوامل اقتصادی و سیاسی، میتواند جزو چالشهای اصلی این بازار محسوب شود. همچنان که یکی از فرضیههای مطرح برای بازار مسکن 97، ورود دوباره این بازار به دوره رکود است و این مسئله میتواند حداقل یکی دو سال سرمایهها را در بازار مسکن بلوکه کرده یا از سودآور شدن آنها جلوگیری کند. ضمن اینکه بخش عمده سرمایههای خرد کشور در این بازار راهی ندارند و فعلاً بخش قابلتوجهی از متقاضیان مصرفی بازار نیز بهواسطه رشد قیمتها از بازار خط خوردهاند.
خرید طلا، اعم از سکه، شمش و زیورآلات نیز یک گزینه مطلوب برای سرمایهگذاری محسوب میشود که در بلندمدت میتواند ارزش سرمایه و قدرت خرید افراد را حفظ کند بااینوجود، خرید در سقف قیمتی این بازار هم ریسک بالایی دارد و هم مطلوب بسیاری از سرمایهگذاران نیست.
در این میان بازار سرمایه نیز در شرایط مساعدی برای جذب نقدینگی به سر نمیبرد چراکه منشأ بخش عمده تنشهای ارزی فعلی، غیراقتصادی و متأثر از مسائل حاشیهای و سیاسی است درحالیکه بازار سرمایه نیز بهشدت از اخبار سیاسی اثرپذیری دارد. از سوی دیگر سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیازمند دانش مالی و قدرت پذیرش ریسک است و همه افراد نمیتوانند برای سرمایهگذاری در این بازار اقدام کنند هرچند فعلاً وضعیت این بازار مساعد نیست و حتی فعالان حرفهای بازار نیز حضور در آن را توصیه نمیکند.
جابهجایی نقدینگی در شبکه بانکی
تأثیر ریلگذاری پولی بانک مرکزی از نیمه دوم بهمنماه سال گذشته تاکنون با اجرای سیاستهایی چون جذب پولها با گواهی سپرده 20 درصد، پیشفروش سکههای طلا و البته اندکی جذب نقدینگی با تشویق دارندگان ارز به سمت سپردهگذاری ارزی نزد بانکها باعث خواهد شد تا ترکیب اجزای نقدینگی دستخوش تغییراتی شود. البته برای ارزیابی دقیق تغییرات صورت گرفته در ترکیب نقدینگی باید منتظر آمارهای رسمی بانک مرکزی از ارقام عمده پولی در پایان بهار امسال بود، اما پیشبینی میشود بیشترین تغییر و جابهجایی در نقدینگی متوجه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با دوره انتظار کوتاهمدت رخداده باشد و بانک مرکزی باسیاست پیشفروش سکه در سال جدید تلاش کرده تا از التهاب ناشی از جابهجایی نقدینگی ناشی از سپردههای کوتاهمدت و البته پول شامل اسکناس و مسکوک در اختیار مردم بر بازارهایی چون سکه و ارز جلوگیری کند.
آمار چه میگوید؟
تازهترین آمارهای رسمی بانک مرکزی از وضعیت شاخصهای کلان پولی در بهمنماه سال گذشته نشان میدهد از کل 1490 هزار میلیارد تومان نقدینگی، 12.4 درصد آن در قالب پول شامل اسکناس، مسکوک و سپردههای دیداری بانکها و 87.6 درصد آن شامل سپردههای غیر دیداری نزد بانکها ازجمله سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و قرضالحسنه بوده است. انتظار میرود درنتیجه سیاستهای پولی بانک مرکزی در 3 ماه گذشته شامل پیشفروش سکه و گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، حجم زیادی از پول نقد در گردش شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم کاسته نشود و بیشترین تغییر در ترکیب سپردههای غیر دیداری شامل سپردههای قرضالحسنه و بهطور خاص سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت با نرخ سود 10 درصد رخ دهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از کل 1490 هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در پایان بهمنماه پارسال، 441.9 هزار میلیارد تومان معادل 29.7 درصد در قالب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و 756.9 هزار میلیارد تومان معادل 51.4 درصد در قالب سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت نزد بانکها سپردهگذاری شده است و 5.1 درصد از کل نقدینگی کشور معادل 75.4 هزار میلیارد تومان به سپردههای قرضالحسنه مردم اختصاص دارد. بهاینترتیب بانک مرکزی با اجرای سیاستهای پولی خود ازجمله انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و همچنین پیشفروش سکه تلاش کرده تا از خروج نقدینگی از شبکه بانکی به بازارهای ارز و سکه جلوگیری کند و مانع التهاب در این بازارها شود، هرچند انتظارات روانی و رفتاری مردم همواره بر سیاستهای کلان اقتصادی ازجمله سیاستهای پولی اثرگذار بوده و باید دید تدابیر اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی میتواند اثر تخریبی ناشی از جابهجایی نقدینگی را خنثی سازد یا نه؟
نشانه آشکاری از تغییر در ترکیب نقدینگی و جابهجایی پولها را میتوان در آمارهای بانک مرکزی رصد کرد بهنحویکه در پایان بهمنماه سال گذشته سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانکی نسبت به پایان سال 1395 کاهشی 16.4 درصدی داشته درحالیکه سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت مردم نزد بانکها در این مدت 58.4 درصد رشد کرده است. این تغییر در ترکیب نقدینگی و جابهجایی پولها در شبکه بانکی کشور عمدتاً ناشی از سیاست کاهش نرخ سود سپردههای علیالحساب بانکها در شهریورماه 1396 بوده که نشان میدهد سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً باعث جابهجایی نقدینگی از سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت به سمت سپردههای بلندمدت درنتیجه انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصد شده و پیشفروش سکه هم نتیجهاش باقیمانده نقدینگی در شبکه بانکی خواهد بود و عملاً از سیال بودن پولها و هجوم آن به بازارهای ملتهب جلوگیری میکند.
هدف روشن بانک مرکزی از اجرای سیاست پیشفروش سکه و یا انتشار گواهی سپرده در 3 ماه اخیر مدیریت نقدینگی و جلوگیری از اثرات تخریبی خروج آن از بازار رسمی پولی و بانکی است، هرچند این سیاستهای موقت و گذرا باعث افزایش قیمت تمامشده پول و گرانتر شدن تسهیلات بانکی خواهد شد، اما اولویت نخست دولت و بانک مرکزی در این شرایط گذار، مدیریت التهابات، انتظارات روانی و رفتار اقتصادی مردم است.
چقدر سکه فروخته شد؟
آخرین آمارها حاکی از این است که تاکنون 7 میلیون سکه تمام بهار آزادی پیشفروش شده که با احتساب وزن 8.133 گرم برای هر سکه، مجموع وزن آن به 56 هزار و 931 کیلوگرم (56 تن و 931 کیلوگرم) میرسد. بخش عمده این پیشفروشها به سررسیدهای کوتاهمدتی 1 تا 9 ماهه باقیمت یکمیلیون و ۵۹۰ هزار تومان تا یکمیلیون و ۴۱۰ هزار تومان تعلق داشته است. البته در این میان سکههایی با سررسیدهای یکساله، 18 ماهه و دوساله نیز با دامنه قیمتی از یکمیلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا یکمیلیون و ۱۶۰ هزار تومان پیشفروش شد که استقبال کمتری از آنها صورت گرفت. بر این مبنا، اگر میانگین قیمت در پیشفروش سکه را یکمیلیون و 400 هزار تومان در نظر بگیریم، طبق برنامه بانک مرکزی 9 هزار و 800 میلیارد تومان نقدینگی جذبشده است. البته اگر برآوردها درست باشد، 10 تا 20 درصد از کل نقدینگی جذبشده در فرایند پیشفروش سکه، به سررسید یکماهه تعلق دارد که بخش زیادی از آن احتمالاً در هفته آینده و با تزریق سکههای پیشفروش شده به بازار طلا دوباره آزاد خواهد شد.