خبر

الزام دستگاه‌های دولتی به ثبت معاملات در سامانه ستاد

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

با توجه به الزام ثبت معاملات دستگاه‌های دولتی در سامانه ستاد، ۱۷۰۰ دستگاه نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کرده‌اند و ۴۰۰ دستگاه اجرایی معاملات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

سارا رشادی‌زاده؛ گسترش تجارت / نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته ماده ۹ لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند که بر اساس آن همه دستگاه‌های دولتی مکلف به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی شدند.

بر مبنای این ماده تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات در این سامانه به ثبت خواهد رسید. کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند توسعه این سامانه مزایای بسیاری ازجمله حذف واسطه‌ها، کاهش صدور فاکتورهای صوری و تخلفات مالی، حمایت از تولید داخلی و شفافیت در اطلاعات را به دنبال خواهد داشت و به‌آسانی می‌توان روند معاملات دولت را رصد کرد. به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، آمارها نشان می‌دهد تاکنون دستور ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ۴ هزار دستگاه اجرایی ابلاغ شده، ۱۷۰۰ دستگاه نیز نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کرده‌اند و ۴۰۰ دستگاه اجرایی با مراجعه به این سامانه حداقل یک خرید و معامله الکترونیکی را به نام خود به ثبت رسانده‌اند.

بر اساس ماده ۹ لایحه برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌ها مکلف به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی شدند. بر اساس این ماده که هفته گذشته با رأی مثبت ۱۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید قرار شد سازمان برنامه‌وبودجه تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند اما با توجه به اینکه چند ماه پیش و با موافقت نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شده بود، این مصوبه مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت و قرار شد دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) متولی اجرای این طرح باشد.

در ماده الحاقی ۱۹ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیک) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیک و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»

.

ثبت ۱۷۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه

رمضان علی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات این مصوبه به گسترش تجارت می‌گوید: «در لایحه برنامه ششم توسعه و در اصلاح قانون مالیاتی سال ۹۴ دولت پیشنهاد کرده بود متولی ایجاد سامانه‌ای برای ثبت معاملات دولتی، سازمان برنامه‌وبودجه باشد اما در آن‌سوی ماجرا می‌بینیم مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سالی است که این سامانه را با عنوان «ستاد» راه‌اندازی کرده و بر فعالیت آن نظارت دارد. این موضوع در ماده ۹ برنامه ششم توسعه موردبررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد دولت متولی ساماندهی این طرح باشد که به عبارتی می‌توان گفت همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن باقی خواهد ماند.»

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمار دستگاه‌های اجرایی که تاکنون به این سامانه مراجعه کرده‌اند، می‌افزاید: «این سامانه در حال حاضر عملیاتی شده و تمامی سازمان‌های دولتی مکلف هستند همه خریدها، مناقصات و مزایده‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند. تاکنون دستور اتصال به این سامانه به ۴۰۰۰ دستگاه اجرایی در سراسر کشور ابلاغ شده و حدود ۱۷۰۰ دستگاه نیز نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام کرده‌اند.»

در ادامه این آمارها می‌توان دید که حدود ۴۰۰ دستگاه حداقل یک‌بار از این سیستم به‌منظور خرید و معاملات استفاده کرده‌اند. صادق زاده در پایان سخنان خود با تأکید بر مزایای استفاده از این سامانه می‌گوید: استفاده از این سامانه علاوه بر شفافیت اطلاعات، راهی برای حمایت از تولید داخلی و مبارزه با فساد و رانت به شمار می‌آید، چراکه با نگاهی به قانون حمایت از تولید داخل می‌بینیم که دستگاه‌های دولتی در هنگام خرید ابتدا موظف به خرید از تولیدکنندگان داخلی هستند.

.

کاهش صدور فاکتورهای صوری

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی درباره جزییات ماده ۹ لایحه برنامه ششم توسعه به گسترش تجارت می‌گوید: «با توجه به تصویب قانون برگزاری مناقصات و همچنین ماده ۲۳ قانون برنامه ششم قرار شد همه دستگاه‌های اجرایی معاملات خود را در ۳ سطح جزئی، متوسط و عمده به مناقصه بگذارند. البته در بندهای این ماده شرایط خاص و جزییات لازم پیش‌بینی شد و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت الکترونیکی معاملات دستگاه‌های اجرایی نیز در راستای همین ماده است. از سوی دیگر چند وقتی بود که سازمان برنامه‌وبودجه خواستار ایجاد سامانه یادشده بود تا دستگاه‌های اجرایی مناقصات خود را در آن درج کنند و پیمانکاران دولتی و خصوصی نیز با مراجعه به آن توانایی شرکت در مناقصات را داشته باشند. بااین‌حال این طرح در سال‌های گذشته به‌خوبی اجرا نشد و ما شاهد تخلفات زیادی بودیم که ضرورت اجرایی شدن این طرح را دوچندان می‌کرد.»

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود می‌افزاید: «نگاهی به سقف معاملات متوسط و جزئی دستگاه‌های اجرایی در چند سال گذشته نشان می‌دهد نیاز به نظارت بیشتری در این مسیر وجود دارد. علاوه بر این با استفاده از سامانه‌ای برای ثبت معاملات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت الکترونیک می‌توان رقابتی سالم میان تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ایجاد کرد و باید توجه داشت سیستم خریدوفروش اینترنتی در حال حاضر در سایر بخش‌های خصوصی استفاده شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است. در این سیستم‌ها به دلیل آنکه فرصت چانه‌زنی به کلی از میان می‌رود، می‌توان به سلامت معاملات بیشتر امیدوار بود و به دنبال آن تخلفاتی مانند صدور فاکتورهای صوری را به حداقل رساند.»

.

معضلی به نام پرداخت الکترونیک

حسینی با اشاره به اقداماتی که در همین زمینه پیش‌ازاین از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بود می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند سال پیش و زمانی که هنوز با نام وزارت بازرگانی فعالیت داشت لزوم ایجاد چنین سامانه‌ای را پیش‌بینی کرده بود تا از طریق آن فروشندگان بخش خصوصی به ارائه محصول و خریداران دولتی به خرید مایحتاج دستگاه اجرایی خود بپردازند و از این کانال با قطع ارتباط مستقیم مأموران خرید بحث فساد و تبانی در بدنه اجرایی کم‌رنگ شود. حالا با تصویب لزوم اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به این سامانه امیدواریم موضوع ارتباط سالم در بحث خریدهای دولتی با دقت بیشتری دنبال شود. هرچند سامانه یادشده هنوز چندان وسعت نیافته اما زیرساخت‌های اینترنتی آن فراهم شده و بارها نحوه استفاده از آن را در استان‌ها آموزش داده‌ایم.»

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود از چالشی که در این حوزه وجود دارد یاد می‌کند و می‌گوید: «با اتصال برخی از دستگاه‌های اجرایی دولتی به این سامانه و انجام خریدهای جزئی شاهد مشکل تازه‌ای هستیم. متأسفانه هنوز در قوانین مالی محاسباتی پرداخت دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که باید مبلغ در وجه ذی‌نفع نوشته شود و پرداخت تنها به‌صورت نقد یا چکی باشد اما استفاده از این سیستم مستلزم پرداخت الکترونیکی است. بااین‌حال امیدواریم با گذر زمان علاوه بر بهبود سامانه، بانک‌ها نیز سازوکار لازم برای خریدوفروش‌های الکترونیکی در این سامانه را فراهم کنند.»

محمد خدابخشی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با گسترش تجارت ضمن تأکید بر لزوم اجرایی شدن این ماده می‌گوید: «اجرای این ماده باعث ایجاد شفافیت می‌شود و به کمک آن می‌توان ریز دقیق آمار و معاملات دولتی را رصد کرد.»

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پردخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید