سامانه مؤدیان در شش ماه ۵ هزار شرکت پرریسک را شناسایی کرد

سامانه مؤدیان در شش ماه ۵ هزار شرکت پرریسک را شناسایی کرد

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از صدور ۳۶ میلیون صورتحساب الکترونیکی خبر داد؛ دسترسی دیرهنگام به داده‌های بانکی همچنان یک مانع است
سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی
۷ دقیقه مدت مطالعه

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد موتور هوشمند ریسک سامانه مؤدیان در شش ماه گذشته حدود پنج هزار شرکت مشکوک و فاقد اعتبار را شناسایی کرده است؛ در حالی که طی ۱۶ سال گذشته، مجموع شرکت‌های فاقد اعتبار شناسایی‌شده به حدود ۱۴ هزار شرکت می‌رسید. به گفته او، دسترسی سریع‌تر به جزئیات تراکنش‌های بانکی می‌تواند شناسایی فرارهای مالیاتی را سرعت ببخشد.

به گزارش راه پرداخت، موضوع تأثیر سامانه مؤدیان و صورتحساب‌های الکترونیکی بر شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر بررسی شد. احمدی، رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهمانان این برنامه بودند.

احمدی در این برنامه گفت تاکنون حدود ۱۲ میلیون کارپوشه در سامانه مؤدیان ایجاد شده و نزدیک به ۴۳۶ هزار مؤدی به‌صورت مستمر از این سامانه استفاده و صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کنند. بر اساس آمار ارائه‌شده در برنامه، از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۳۶ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سامانه ثبت شده است. او در بخش دیگری از گفت‌وگو تعداد مؤدیان فراخوان‌شده و در حال صدور صورتحساب را حدود ۳۴۰ هزار مؤدی اعلام کرد.

شناسایی پنج هزار شرکت پرریسک در شش ماه

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی مهم‌ترین نتیجه نظارتی سامانه مؤدیان را شناسایی سریع‌تر مؤدیان پرریسک دانست. به گفته او، فقط در شش ماه گذشته، موتور هوشمند ریسک سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات سامانه مؤدیان و دیگر پایگاه‌های اطلاعاتی، حدود پنج هزار شرکت مشکوک و فاقد اعتبار را شناسایی کرده است.

احمدی تأکید کرد این شرکت‌ها الزاماً کاغذی یا صوری نیستند، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها، در گروه مؤدیان پرریسک قرار گرفته‌اند. پس از شناسایی، محدودیت‌هایی برای فعالیت آنها در سامانه ایجاد می‌شود تا واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی در ادارات کل امور مالیاتی، اعتبارشان را دوباره بررسی کنند.

او توضیح داد که در گذشته، شناسایی چنین شرکت‌هایی عمدتاً پس از وقوع تخلف و هنگام رسیدگی به اسناد و فاکتورهای کاغذی انجام می‌شد. سازمان امور مالیاتی طی ۱۶ سال، در مجموع حدود ۱۴ هزار شرکت فاقد اعتبار را شناسایی کرده بود؛ اما اکنون سامانه مؤدیان امکان داده است بخش مهمی از این فرایند به‌صورت هوشمند و پیش از گسترش تخلف انجام شود.

چه شاخص‌هایی یک شرکت را مشکوک می‌کند؟

بر اساس توضیحات احمدی، موتور ریسک سازمان امور مالیاتی شاخص‌هایی مانند اشتراک در نشانی، کدپستی، شماره تلفن، اطلاعات هویتی و ارتباط معاملاتی با شرکت‌های صوری یا فاقد اعتبار را بررسی می‌کند. فروش کالا به شرکت‌های پرریسک یا تکرار الگوهایی که پیش‌تر در پرونده شرکت‌های صوری مشاهده شده است نیز می‌تواند باعث قرار گرفتن یک مؤدی در فهرست بررسی شود.

با این حال، تصمیم نهایی تنها بر اساس خروجی سامانه گرفته نمی‌شود. پرونده مؤدیان مشکوک در کارگروه‌های تخصصی بررسی و از آنها خواسته می‌شود مدارک لازم برای اثبات فعالیت واقعی و اعتبار اقتصادی خود را ارائه کنند. ادارات مالیاتی نیز برای هر شاخص، دستورالعمل مشخصی در اختیار دارند تا بررسی‌ها به شیوه‌ای یکسان انجام شود.

احمدی شناسایی فرار مالیاتی را به ماهی‌گیری تشبیه کرد و گفت روش‌های سنتی مانند بررسی موردی یک مؤدی، شبیه ماهی‌گیری با قلاب است؛ اما تحلیل الگوهای رفتاری اصناف و استفاده از داده‌های گسترده، امکان استفاده از «تور» را فراهم می‌کند. به گفته او، این تور نباید آن‌قدر درشت باشد که مؤدیان متخلف از آن عبور کنند و نه آن‌قدر ریز که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی سالم را درگیر بررسی‌های غیرضروری کند.

از طلافروشی تا آرایشگاه؛ الگوهای مالی چگونه تخلف را آشکار می‌کنند؟

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در برنامه به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان با عنوان شغلی متفاوت مربوط بود. به گفته رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی، مواردی مشاهده شده که دستگاه کارت‌خوان به نام فروشنده طلای آب‌شده ثبت شده، اما الگوی تراکنش‌های آن به خرده‌فروشی طلا شباهت داشته است. از آنجا که ضرایب مالیاتی این دو فعالیت متفاوت است، بررسی میدانی می‌تواند به اصلاح پرونده مالیاتی و مطالبه مالیات سال‌های گذشته منجر شود.

استفاده تجاری از کارت‌خوان‌هایی که به نام خیریه، مسجد، هیئت، شارژ ساختمان یا فعالیت‌های غیرتجاری ثبت شده‌اند نیز از دیگر الگوهای مورد بررسی است. این ابزارهای پرداخت ممکن است در طلافروشی، آرایشگاه، فروشگاه یا دیگر مشاغل استفاده شوند، در حالی که فعالیت اقتصادی واقعی آنها در پرونده مالیاتی ثبت نشده است.

نمونه دیگر به طبقه‌بندی واحدهای صنفی مربوط می‌شود. احمدی گفت برخی آرایشگاه‌های زنانه از نظر گردش مالی و رفتار بانکی، مشابه واحدهای ممتاز یا درجه‌یک فعالیت می‌کنند، اما خود را در طبقه درجه‌دو ثبت کرده‌اند تا مشمول ضریب مالیاتی پایین‌تری شوند. مقایسه الگوی تراکنش‌ها با رفتار متعارف هر گروه صنفی، چنین مغایرت‌هایی را آشکار می‌کند.

کارت‌به‌کارت و حساب اشخاص ثالث زیر ذره‌بین

بخش دیگری از گفت‌وگو به استفاده از حساب اشخاص ثالث و دریافت وجه از طریق کارت‌به‌کارت اختصاص داشت. احمدی توضیح داد حتی در صورت استفاده نکردن از کارت‌خوان متعلق به کسب‌وکار، الگوی واریزها می‌تواند نوع فعالیت اقتصادی را مشخص کند.

برای نمونه، اگر در ساعات مشخصی از روز، تعداد زیادی مبلغ یکسان یا نزدیک به یکدیگر به حساب فردی بدون پرونده مالیاتی واریز شود، این رفتار می‌تواند نشانه استفاده یک کسب‌وکار از حساب شخص ثالث باشد. سازمان امور مالیاتی با اتصال این داده‌ها به اطلاعات خانوادگی، شغلی و سوابق تراکنش‌ها می‌تواند صاحب اصلی فعالیت را شناسایی کند.

به گفته احمدی، رفتار مالی یک رستوران، قصابی، طلافروشی یا فروشگاه از نظر مبلغ، تعداد و زمان تراکنش‌ها با یکدیگر متفاوت است. مقایسه این الگوها، استفاده غیرعادی از کارت‌خوان یا حساب بانکی متعلق به فردی دیگر را آشکار می‌کند.

او همچنین گفت ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان، احتمال صدور فاکتور صوری را کاهش می‌دهد؛ زیرا طرف دوم معامله تا ۳۰ روز فرصت دارد صورتحساب را تأیید یا رد کند. در نتیجه، صورتحساب ثبت‌شده معمولاً مورد پذیرش هر دو طرف معامله قرار گرفته است.

گلایه مجلس و سازمان مالیاتی از همکاری بانک مرکزی

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای کامل سامانه مؤدیان را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط دانست. او گفت بخشی از مشکلات اجرای قانون به فرایند جریان پول، حکمرانی ریال و تبادل اطلاعات میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه گزارش‌هایی درباره همکاری ضعیف بانک مرکزی به مجلس منتقل شده است، از احتمال ورود جدی‌تر مجلس به این موضوع خبر داد. به گفته او، بانک مرکزی باید کمک کند مبادلات مالی شناسنامه‌دار شوند و صدور صورتحساب الکترونیکی به بخش جدایی‌ناپذیر معاملات تبدیل شود.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی نیز توضیح داد که بانک مرکزی سالانه اطلاعات مجموع گردش حساب‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، اما دریافت جزئیات تراکنش‌های بانکی نیازمند طی کردن فرایندی سخت، پیچیده و زمان‌بر است.

احمدی گفت هر اندازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به جزئیات حساب‌ها با تأخیر انجام شود، تشخیص فرار مالیاتی نیز به همان اندازه به تعویق می‌افتد. او ابراز امیدواری کرد همکاری بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی باعث شود این اطلاعات در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.

کشف پرونده‌های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی

احمدی در ادامه به چند پرونده فرار مالیاتی اشاره کرد. به گفته او، در استان کرمان یک پرونده مربوط به تولید آلیاژهای سرب به کشف و وصول حدود ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات منجر شده است. در صنایع فولادی همین استان نیز پرونده‌ای به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان شناسایی شده که بخش قابل‌توجهی از آن وصول شده است.

او همچنین از رسیدگی به پرونده حدود ۲۲۵ پزشک در خراسان رضوی خبر داد که رقم فرار مالیاتی شناسایی‌شده در آن حدود پنج هزار میلیارد تومان اعلام شد.

پرونده دیگری نیز در زمینه تولید، فراوری و فروش قهوه در حال رسیدگی است. احمدی گفت اطلاعات به‌دست‌آمده از محل فعالیت مؤدی، از وجود فروش‌های کتمان‌شده و تسلیم نشدن اظهارنامه در برخی سال‌ها حکایت دارد. برای یکی از سال‌های فعالیت این مجموعه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده است؛ هرچند او تأکید کرد رقم نهایی پس از طی مراحل رسیدگی و تعامل با مؤدی مشخص خواهد شد.

سامانه مؤدیان چگونه به عدالت مالیاتی کمک می‌کند؟

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی هدف نهایی از اجرای سامانه مؤدیان را افزایش عدالت مالیاتی دانست. به گفته او، اگر دو واحد صنفی با شرایط و فعالیت مشابه، مالیات‌های بسیار متفاوتی پرداخت کنند، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی کاهش می‌یابد.

او معتقد است دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دقیق‌تر، امکان محاسبه مالیات بر اساس فعالیت واقعی هر مؤدی را فراهم می‌کند و فشار مالیاتی را از فعالان اقتصادی شفاف و خوش‌حساب برمی‌دارد.

در این چارچوب، صورتحساب الکترونیکی فقط ابزاری برای وصول مالیات نیست؛ بلکه با ایجاد امکان رصد زنجیره خریدوفروش، شناسایی شرکت‌های فاقد اعتبار، کشف استفاده تجاری از حساب‌های شخصی و مقایسه رفتار مالی اصناف، به یکی از زیرساخت‌های اصلی شفافیت اقتصادی تبدیل می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل