بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، بر شناسایی و گزارش تخلفهای مرتبط با دریافت و نحوه مصرف تسهیلات تأکید کرد. براساس این ابلاغیه، ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی و اظهارنامههای مالی یا مالیاتی به مراجع رسمی و همچنین استفاده از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز، از مصادیق تخلف به شمار میروند.
بانکها و مؤسسات اعتباری باید موارد شناساییشده را در اسرع وقت به دبیرخانه هیئت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است، گزارش کنند. در میان گزارشهای ارسالی، پروندههای مربوط به تسهیلات کلانتر و پروندههای دارای رأی قطعی قضایی در اولویت بررسی قرار میگیرند.
این ابلاغیه تخلف تازهای تعریف نکرده، بلکه بر اجرای احکام موجود قانون و مسئولیت شبکه بانکی در نظارت بر قراردادهای تسهیلاتی و گزارش موارد تخلف تأکید کرده است.
چه مواردی مشمول این ابلاغیه میشوند؟
بانک مرکزی در این بخشنامه به اجزای ۱ـ۱ و ۱ـ۵ بند «ب» ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد استناد کرده است.
طبق جزء ۱ـ۱ این ماده، «ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط» از مصادیق تخلف است. جزء ۱ـ۵ نیز «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» را در فهرست تخلفهای مشمول این قانون قرار داده است.
عبارت «ارائه متقلبانه» در اینجا یک اصطلاح قانونی است و نباید هر اشتباه، نقص یا مغایرت موجود در مدارک را بهطور خودکار مشمول آن دانست. متقلبانهبودن اسناد یا اطلاعات ارائهشده و انتساب تخلف به اشخاص باید براساس مستندات و در فرایند رسیدگی قانونی احراز شود.
مرتکبان این تخلفها، در صورت احراز شرایط مقرر در قانون، ممکن است مشمول یک یا چند مورد از محرومیتهای ماده ۵ شوند. این محرومیتها میتواند دریافت تسهیلات مالی و اعتباری، حضور در برخی معاملات و قراردادها یا برخورداری از بعضی امتیازهای قانونی را در بر بگیرد؛ بااینحال، نوع و مدت محرومیت به عنوان تخلف، شرایط پرونده و تصمیم مرجع رسیدگی بستگی دارد.
مسئولیت بانک با پرداخت تسهیلات پایان نمییابد
تکلیف شبکه بانکی فقط به بررسی مدارک متقاضی پیش از پرداخت تسهیلات محدود نیست. ماده ۴ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را موظف کرده است بر حسن اجرای قراردادها، نحوه مصرف منابع و بازگشت تسهیلات نظارت لازم و کافی داشته باشند.
بر این اساس، بانک باید پس از پرداخت تسهیلات نیز بررسی کند که منابع در چارچوب مجاز و مطابق قرارداد مصرف شدهاند. اگر در جریان بررسی اسناد یا نظارت بر اجرای قرارداد، استفاده از تسهیلات در غیر محل مجاز یا ارائه اسناد متقلبانه مشاهده شود، بانک مرکزی خواستار انعکاس موضوع به دبیرخانه هیئت ماده ۶ شده است.
اهمیت این بخشنامه در همین نقطه است؛ بانکها فقط تأمینکننده منابع و طلبکار قرارداد نیستند، بلکه در قبال نحوه تخصیص و مصرف منابع بانکی نیز مسئولیت نظارتی دارند. اجرای این تکلیف میتواند کنترل اسناد پیش از پرداخت و پیگیری محل مصرف تسهیلات پس از پرداخت را جدیتر کند.
گزارشنکردن جرائم اقتصادی نیز مسئولیت قانونی دارد
ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مسئولان دستگاههای مشمول قانون را موظف کرده است در صورت اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی، موضوع را بدون فوت وقت به مقامات قضایی و اداری رسیدگیکننده گزارش کنند. این تکلیف با گزارش تخلفهای موضوع ماده ۵ به دبیرخانه هیئت ماده ۶ متفاوت است؛ زیرا هر تخلف موضوع این بخشنامه الزاماً بدون رسیدگی، جرم قطعی محسوب نمیشود.
بااینحال، چنانچه رفتار شناساییشده واجد وصف کیفری باشد، مسئولان مربوط موظفاند مطابق ماده ۱۳ آن را به مراجع صالح گزارش کنند. خودداری از انجام این تکلیف نیز ممکن است براساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی برای مسئول مربوط پیامد قانونی داشته باشد.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا میشد و در سال ۱۳۹۹ دائمی شد. بخشنامه جدید بانک مرکزی نیز در چارچوب همین قانون و با هدف فعالکردن ظرفیتهای موجود برای نظارت بر دریافت و مصرف تسهیلات صادر شده است.
بانک مرکزی این موارد را طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
