اعتبارگیری ۱۳۸ همتی شش بانک در یک روز؛ فشار تأمین نقدینگی در شبکه بانکی افزایش یافته است؟

اعتبارگیری ۱۳۸ همتی شش بانک در یک روز؛ فشار تأمین نقدینگی در شبکه بانکی افزایش یافته است؟

گزارش عملیات بازار باز ۲۵ آبان نشان می‌دهد بانک مرکزی ۲۶۲ همت توافق بازخرید جدید پذیرفته، درحالی‌که ۳۳۷ همت از قراردادهای قبلی سررسید شده است. هم‌زمان شش بانک و مؤسسه اعتباری در یک روز ۱۳۸ همت از مسیر اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ ۳۴ درصد تأمین مالی کرده‌اند. این ارقام چه تصویری از وضعیت نقدینگی بانک‌ها و هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران ارائه می‌کنند؟
اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی در ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۵
۱۷ دقیقه مدت مطالعه

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در ۲۵ آبان ۱۴۰۵ از افزایش قابل‌توجه استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند حکایت دارد. براساس این گزارش، شش بانک و مؤسسه اعتباری در روز ۲۵ آبان در مجموع ۱۳۸,۳۵ هزار میلیارد تومان از این ابزار استفاده کرده‌اند؛ درحالی‌که روز قبل تنها یک بانک از این مسیر ۱۳,۹۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده بود.

این افزایش نزدیک به ده‌برابری، هم‌زمان با افت ارزش ریپوهای پذیرفته‌شده در مقایسه با حراج قبلی است؛ بااین‌حال هم‌زمانی دو شاخص به‌تنهایی علت تغییر رفتار بانک‌ها یا وجود بحران نقدینگی را اثبات نمی‌کند.

در حراج شماره ۳۳ عملیات بازار باز، ۱۸ بانک و مؤسسه اعتباری در مجموع ۳۴۶,۳۲ هزار میلیارد تومان سفارش ارسال کردند، اما بانک مرکزی ۲۶۱,۹۸ هزار میلیارد تومان آن را پذیرفت. در همین حراج، ۳۳۶,۶۳ هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید پیشین نیز سررسید شده بود.

بر اساس تفاضل رقم ریپوهای پذیرفته‌شده و قراردادهای سررسیدشده، خالص حسابداری جریان ریپو در این حراج منفی ۷۴,۶۵ همت است؛ این شاخص به‌تنهایی معادل تغییر کل ذخایر شبکه بانکی نیست.

بااین‌حال، افزایش اعتبارگیری قاعده‌مند یادآوری می‌کند که نمی‌توان تنها براساس خالص حراج هفتگی درباره میزان تأمین ذخایر شبکه بانکی قضاوت کرد. بخشی از نیاز بانک‌ها ممکن است از مسیر دیگری تأمین شده باشد؛ مسیری که در شرایط فعلی، نرخ آن به سقف ۳۴ درصدی دالان نرخ سود رسیده است.

بانک‌ها چقدر نقدینگی درخواست کردند و چقدر دریافت کردند؟

بانک مرکزی در عملیات بازار باز از ابزارهایی مانند توافق بازخرید، خرید قطعی و فروش قطعی اوراق مالی اسلامی دولتی برای مدیریت ذخایر شبکه بانکی استفاده می‌کند.

در توافق بازخرید یا ریپو، بانک‌ها در قالب قراردادی کوتاه‌مدت و در برابر اوراق واجد شرایط، از بانک مرکزی تأمین مالی دریافت می‌کنند و در سررسید موظف به بازخرید اوراق هستند.

نتایج حراج شماره ۳۳، مربوط به ۲۵ آبان ۱۴۰۵، نشان می‌دهد:

نتایج حراج شماره ۳۳ عملیات بازار باز در ۲۵ آبان ۱۴۰۵
شاخص مقدار
تعداد بانک‌ها و مؤسسات شرکت‌کننده ۱۸
ارزش سفارش‌های ارسال‌شده ۳۴۶٫۳۲ همت
ارزش سفارش‌های پذیرفته‌شده ۲۶۱٫۹۸ همت
سفارش‌های پذیرفته‌نشده ۸۴٫۳۴ همت
نسبت پذیرش سفارش‌ها ۷۵٫۶ درصد
ریپوهای سررسیدشده ۳۳۶٫۶۳ همت
خالص جریان حراج ریپو منفی ۷۴٫۶۵ همت
مدت قراردادهای جدید ۷ روز
حداقل نرخ توافق بازخرید ۳۲٫۲ درصد
نمودار ۳ ـ چه میزان از سفارش‌های حراج ۳۳ پذیرفته شد؟
پذیرفته‌شده: ۲۶۱٫۹۸ همت (۷۵٫۶٪) پذیرفته‌نشده: ۸۴٫۳۴ همت (۲۴٫۴٪)

مجموع سفارش‌ها: ۳۴۶٫۳۲ همت. نسبت‌ها حاصل محاسبه راه پرداخت بر پایه ارقام گزارش بانک مرکزی‌اند؛ نپذیرفتن سفارش الزاماً به معنای کسری قطعی منابع نیست

مأخذ: بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

هر همت برابر با هزار میلیارد تومان است. نسبت‌ها و خالص جریان از ارقام منتشرشده بانک مرکزی محاسبه شده‌اند.

بانک مرکزی حدود سه‌چهارم ارزش سفارش‌های ارسال‌شده را پذیرفته است. تفاوت ۸۴,۳۴ همتی میان درخواست‌ها و میزان پذیرش، نشان می‌دهد همه تقاضای ثبت‌شده در این حراج پاسخ نگرفته است.

البته این اختلاف به معنای کسری قطعی منابع در شبکه بانکی نیست؛ زیرا بانک‌ها می‌توانند از معاملات بین‌بانکی یا سایر ابزارهای تأمین ذخایر نیز استفاده کنند. همچنین اطلاعات منتشرشده مشخص نمی‌کند کدام بانک‌ها با چه نرخ‌هایی سفارش داده‌اند و علت نپذیرفتن بخشی از درخواست‌ها چه بوده است.

نکته دیگر اینکه هیچ سفارشی برای خرید قطعی اوراق دریافت نشد و در حراج فروش قطعی نیز پیشنهادی از سوی بانک‌ها ثبت نشد.

اعتبارگیری قاعده‌مند؛ ۱۳۸ همت در یک روز

مهم‌ترین بخش گزارش ۲۵ آبان را شاید بتوان در جدول اعتبارگیری قاعده‌مند جست‌وجو کرد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند با داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی واجد شرایط، در روزهای کاری و طبق ضوابط بانک مرکزی، از اعتبارگیری قاعده‌مند استفاده کنند.

این ابزار نیز در قالب توافق بازخرید اجرا می‌شود، اما نرخ آن در شرایط فعلی برابر با سقف دالان نرخ سود، یعنی ۳۴ درصد است.

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم استفاده از این ابزار در روز ۲۵ آبان به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

اعتبارگیری قاعده‌مند در فاصله ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵
تاریخ تعداد استفاده‌کنندگان ارزش اعتبارگیری
۱۹ آبان ۰ ۰
۲۰ آبان ۰ ۰
۲۱ آبان تعطیلی بازار سرمایه —
۲۲ آبان تعطیل رسمی —
۲۳ آبان ۱ ۱۳٫۹۵ همت
۲۴ آبان ۱ ۱۳٫۹۶ همت
۲۵ آبان ۶ ۱۳۸٫۳۵ همت
نمودار ۲ ـ جهش اعتبارگیری قاعده‌مند در ۲۵ آبان
۲۳ آبان
۱۳٫۹۵ همت
۲۴ آبان
۱۳٫۹۶ همت
۲۵ آبان
۱۳۸٫۳۵ همت

حجم عملیات روزانه، نه مانده بدهی بانک‌ها؛ محور نوارها از صفر آغاز می‌شود. منبع: بانک مرکزی

مأخذ: بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

ارزش اعتبارگیری روز ۲۵ آبان تقریباً ۹.۹ برابر روز قبل بوده است. تعداد استفاده‌کنندگان نیز از یک مؤسسه به شش مؤسسه رسیده است.

جمع اعتبارگیری‌های جدید ثبت‌شده در روزهای این جدول ۱۶۶,۲۶ همت و مجموع توافق‌های بازخرید سررسیدشده در همین بخش ۲۷,۹۳ همت بوده است. بنابراین خالص جریان ثبت‌شده اعتبارگیری قاعده‌مند طی این بازه، مثبت ۱۳۸,۳۳ همت محاسبه می‌شود.

این عدد البته نباید با خالص حراج هفتگی ریپو بدون توجه به زمان اجرای عملیات جمع زده شود؛ زیرا تاریخ ثبت حراج، زمان تسویه قراردادها و دوره محاسبه اعتبارگیری قاعده‌مند لزوماً یکسان نیستند.

با وجود این ملاحظه، داده‌ها یک موضوع را روشن می‌کنند: در روز ۲۵ آبان، استفاده از ابزار اعتبارگیری قاعده‌مند به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

این افزایش می‌تواند نشانه فشار تأمین ذخایر در بخشی از شبکه بانکی باشد، اما درباره علت آن باید محتاط بود.

ممکن است بخشی از بانک‌ها به دلیل محدودیت دسترسی به منابع در بازار بین‌بانکی، توزیع نامتوازن ذخایر، نیازهای مقطعی تسویه یا شرایط مربوط به وثایق و حراج هفتگی، از این ابزار استفاده کرده باشند.

اطلاعات منتشرشده برای تشخیص قطعی این عوامل کافی نیست.

از ۳۲.۲ درصد در حراج تا ۳۴ درصد در اعتبارگیری قاعده‌مند

یکی از تحولات مهم بازار پول در آبان ۱۴۰۵، تغییر سطح نرخ‌های تأمین ذخایر بانک‌هاست.

پیش از این، نرخ بازار بین‌بانکی برای مدتی در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت. با تغییر نرخ‌های دالان سیاست پولی، سقف اعتبارگیری قاعده‌مند به ۳۴ درصد، کف دالان به ۲۶ درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید به محدوده ۳۲ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش‌های منتشرشده، نرخ بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان به ۳۳.۹۲ درصد رسیده بود؛ یعنی بسیار نزدیک به سقف جدید دالان.

در حراج ۲۵ آبان، حداقل نرخ توافق بازخرید نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده است.

البته این نرخ، حداقل نرخ حراج است و نباید آن را نرخ موزون تمام قراردادهای پذیرفته‌شده دانست.

نکته مهم برای بانک‌ها، افزایش نرخ‌های اعلام‌شده برای برخی مسیرهای تأمین ذخایر کوتاه‌مدت در محیط جدید سیاست پولی است؛ هزینه تحقق‌یافته برای هر بانک به ترکیب منابع و معاملات آن بستگی دارد.

مقایسه ارقام ۲۴ و ۳۴ درصد، اختلافی ۱۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد؛ اما برای انتساب دقیق این تغییر به سقف دالان باید مصوبات و تاریخ اجرای نرخ‌های قبلی و جدید جداگانه تطبیق داده شوند.

بااین‌حال، این تغییر را نباید مستقیماً به معنای افزایش ده‌واحددرصدی هزینه تمام منابع بانک‌ها یا تسهیلاتی دانست که به مشتریان و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند.

ساختار تأمین مالی بانک‌ها از منابع مختلف تشکیل شده و هزینه نهایی آنها به ترکیب سپرده‌ها، منابع بین‌بانکی، اعتبارگیری از بانک مرکزی، سررسید بدهی‌ها و سایر عوامل وابسته است.

اما افزایش هزینه تأمین ذخایر می‌تواند در حاشیه بر رفتار بانک‌ها در قیمت‌گذاری، مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع اثر بگذارد.

سه حراج متوالی؛ تصویر چه تغییری کرده است؟

برای شناخت بهتر وضعیت بازار پول، مقایسه یک حراج با حراج قبلی کافی نیست. بررسی داده‌های سه حراج متوالی آبان تصویر کامل‌تری ارائه می‌کند.

در حراج شماره ۳۱، مربوط به ۱۱ آبان، بانک مرکزی ۱۶۶,۴۱ همت توافق بازخرید پذیرفت. این مبلغ در حراج شماره ۳۲ به حدود ۳۳۴,۴۹ همت افزایش یافت و در حراج شماره ۳۳ به ۲۶۱,۹۸ همت رسید.

مقایسه سه حراج متوالی ریپو در آبان ۱۴۰۵
حراج تاریخ ریپوی پذیرفته‌شده
شماره ۳۱ ۱۱ آبان ۱۶۶٫۴۱ همت
شماره ۳۲ ۱۸ آبان ۳۳۴٫۴۹ همت
شماره ۳۳ ۲۵ آبان ۲۶۱٫۹۸ همت
نمودار ۱ ـ ریپوهای پذیرفته‌شده در سه حراج متوالی
۱۱ آبان، حراج ۳۱
۱۶۶٫۴۱ همت
۱۸ آبان، حراج ۳۲
۳۳۴٫۴۹ همت
۲۵ آبان، حراج ۳۳
۲۶۱٫۹۸ همت

مقیاس مشترک از صفر؛ طول نوارها متناسب با مقدار است. مأخذ اعداد: گزارش‌های حراج‌های ۳۱ تا ۳۳ به نقل از متن گزارش؛ رقم حراج ۳۳ در گزارش بانک مرکزی ارائه شده است

مأخذ: بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی؛ ارقام حراج‌های پیشین برگرفته از متن گزارش و نیازمند تطبیق با گزارش‌های همان حراج‌ها

بر اساس ارقام نقل‌شده از دو حراج، خالص جریان ریپوهای جدید و سررسیدشده در حراج شماره ۳۱ مثبت ۹۶,۱۰ همت و در حراج شماره ۳۳ منفی ۷۴,۶۵ همت بوده است. این مقایسه صرفاً به همین دو حراج مربوط است و درباره خالص حراج شماره ۳۲ داده‌ای در این گزارش ارائه نمی‌کند.

این جابه‌جایی نشان می‌دهد حجم و خالص جریان تأمین ذخایر از مسیر حراج هفتگی، در فاصله کوتاهی تغییرات قابل‌توجهی داشته است.

البته برای نتیجه‌گیری درباره موضع کلی سیاست پولی باید مسیر سایر ابزارها، نرخ‌های مؤثر بازار و جریان‌های ورودی و خروجی ذخایر را نیز بررسی کرد.

فروش قطعی ۲۲۰,۹۴ میلیون ورقه اوراق؛ ضلع دیگر سیاست پولی؟

در کنار آمار حراج ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند، اطلاعیه ۲۵ آبان بانک مرکزی برای فروش قطعی اوراق مالی اسلامی دولت نکته تازه‌ای به تصویر عملیات سیاست پولی اضافه می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرده است قصد دارد در شش نماد، مجموعاً ۲۲۰ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۷۴۵ ورقه از اوراق متعلق به خود را عرضه کند. این عدد حاصل جمع تعداد ورقه‌های شش نماد در اطلاعیه است و نشان‌دهنده ارزش ریالی فروش نیست.

طبق این اطلاعیه، خریداران باید روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۲ سفارش‌های خود را از طریق کارگزاری‌های عضو فرابورس در سامانه مظنه‌گیری ثبت کنند. بانک مرکزی مجاز است همه یا بخشی از سفارش‌ها را بپذیرد؛ نتیجه پذیرش حداکثر ظرف یک روز کاری به فرابورس اعلام می‌شود و معامله فروش برای چهارشنبه ۲۷ آبان برنامه‌ریزی شده است.

مشخصات شش نماد در اطلاعیه فروش قطعی بانک مرکزی
نمادتاریخ سررسیدتعداد ورقه قابل عرضه
اراد۱۶۰۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۶۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰
اراد۱۷۱۱۶ خرداد ۱۴۰۶۴۵۷٬۰۰۰
اراد۱۷۵۲۷ خرداد ۱۴۰۶۶۴٬۳۳۴٬۹۴۳
اراد۱۸۷۲۴ تیر ۱۴۰۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰
اراد۱۹۴۴ مرداد ۱۴۰۶۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰
اراد۱۹۷۲۴ خرداد ۱۴۰۶۹۶٬۸۵۱٬۸۰۲
جمعشش نماد۲۲۰٬۹۴۳٬۷۴۵

منبع: اطلاعیه فروش قطعی اوراق مالی اسلامی دولت متعلق به بانک مرکزی، ۲۵ آبان ۱۴۰۵؛ جمع تعداد ورقه‌ها محاسبه راه پرداخت است. ارقام جدول تعداد اوراق‌اند، نه ریال یا تومان.

ترکیب عرضه اعلام‌شده به تفکیک نماد (تعداد ورقه)
اراد۱۶۰
۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰
اراد۱۷۱
۴۵۷٬۰۰۰
اراد۱۷۵
۶۴٬۳۳۴٬۹۴۳
اراد۱۸۷
۵٬۹۰۰٬۰۰۰
اراد۱۹۴
۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰
اراد۱۹۷
۹۶٬۸۵۱٬۸۰۲

طول میله‌ها نسبت به بیشترین حجم اعلام‌شده (اراد۱۹۷) تنظیم شده است. این نمودار حجم عرضه را نشان می‌دهد، نه فروش تحقق‌یافته یا ارزش معامله.

فروش قطعی چه نسبتی با اعتبارگیری ۱۳۸ همتی دارد؟

در توافق بازخرید یا ریپو، بانک مرکزی به‌طور موقت و در برابر وثیقه اوراق، ذخایری در اختیار بانک قرار می‌دهد و قرارداد در سررسید تسویه می‌شود. در مقابل، فروش قطعی اوراق متعلق به بانک مرکزی انتقال مالکیت نهایی اوراق است و اگر به معامله و تسویه منجر شود، می‌تواند در گام نخست وجوهی را از خریداران به بانک مرکزی منتقل کند. بااین‌حال، اثر آن بر ذخایر بانکی به منشأ وجوه، نوع خریداران و نحوه تسویه بستگی دارد و لزوماً با تعداد اوراق عرضه‌شده برابر نیست.

این تفاوت برای تفسیر هم‌زمان سه رویداد مهم است: در حراج هفتگی ۲۵ آبان، خالص ریپوهای جدید و سررسیدشده منفی ۷۴٫۶۵ همت بود؛ در همان روز شش مؤسسه ۱۳۸٫۳۵ همت اعتبارگیری قاعده‌مند ثبت کردند؛ و بانک مرکزی هم برنامه فروش قطعی اوراق را اعلام کرد. این سه شاخص دوره، سازوکار و واحد اندازه‌گیری یکسانی ندارند و نمی‌توان آنها را بدون داده‌های تسویه به یک رقم خالص برای تزریق یا جذب نقدینگی تبدیل کرد.

در گزارش عملیات سیاست پولی مربوط به حراج پیشین نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود که سفارشی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای حراج فروش قطعی دریافت نشده است. این گزاره فقط به همان حراج و شرکت‌کنندگان بانکی آن مربوط است؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که فروش از مسیر فرابورس به سایر سرمایه‌گذاران انجام نشده یا اطلاعیه عرضه مشابه قبلی الزاماً به معامله منتهی شده است.

برای روشن‌شدن معنای این اطلاعیه، اطلاعاتی که اکنون در دست نیست تعیین‌کننده‌اند: تعداد اوراق و ارزش ریالی واقعاً فروخته‌شده در ۲۷ آبان، قیمت یا نرخ بازده معاملات، و ترکیب خریداران بانکی و غیربانکی. همچنین باید نتیجه عرضه‌های مشابه هفته قبل با همان تعریف و مسیر معاملاتی بررسی شود. تا انتشار این نتایج، «فروش برنامه‌ریزی‌شده» را نباید «جذب نقدینگی تحقق‌یافته» تلقی کرد.

ارتباط این ارقام با آینده کسب‌وکارهای اعتباری چیست؟

راه پرداخت در یادداشت پیشین خود با عنوان «جنگ اعتبار در سه میدان؛ آیا تأمین مالی گلوگاه بعدی است؟»، رقابت کسب‌وکارهای اعتباری را در سه حوزه تأمین مالی، توزیع اعتبار و داده و ریسک بررسی کرده بود.

استدلال اصلی آن یادداشت این بود که موفقیت در جذب مشتری، توسعه شبکه پذیرندگان و حتی اعتبارسنجی دقیق، بدون دسترسی به منابع مالی مناسب و پایدار، الزاماً به رشد سودآور تبدیل نمی‌شود.

داده‌های جدید عملیات بازار باز، اهمیت بررسی این موضوع را بیشتر می‌کنند؛ هرچند به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که خطوط اعتباری شرکت‌های لندتک محدود شده یا هزینه منابع همه آنها افزایش یافته است.

بسیاری از کسب‌وکارهای اعتباری ایران، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با بانک‌ها و تأمین‌کنندگان مالی همکاری می‌کنند.

در برخی مدل‌ها، منابع تسهیلات توسط بانک فراهم می‌شود و پلتفرم مسئول جذب مشتری، ارائه تجربه خرید، اعتبارسنجی یا خدمات عملیاتی است. در مدل‌های دیگر، بخشی از منابع یا ریسک اعتباری بر عهده خود پلتفرم یا سایر شرکای تجاری قرار دارد.

بنابراین تأثیر تغییر شرایط بازار پول بر همه این شرکت‌ها یکسان نیست.

اما اگر بانک یا تأمین‌کننده مالی با هزینه بالاتر منابع، نیاز بیشتر به نقدینگی یا دشواری تمدید تأمین مالی مواجه شود، ممکن است در آینده شرایط همکاری خود را تغییر دهد.

این تغییر می‌تواند به چند شکل ظاهر شود: افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش سقف خطوط اعتباری، درخواست وثیقه بیشتر یا محدودترشدن مدت دسترسی به منابع.

هیچ‌یک از این پیامدها را نمی‌توان صرفاً از ارقام حراج ۲۵ آبان برای شرکت مشخصی نتیجه گرفت، اما این داده‌ها ضرورت بررسی چنین ریسک‌هایی را نشان می‌دهند.

مسئله فقط قیمت پول نیست؛ پایداری آن نیز اهمیت دارد

در یادداشت پیشین راه پرداخت، تأکید شده بود که تأمین مالی کسب‌وکارهای اعتباری فقط به نرخ منابع وابسته نیست؛ مدت دسترسی و اطمینان از تمدید آنها نیز اهمیت دارد.

این نکته در محیط جدید بازار پول پررنگ‌تر می‌شود.

فرض کنیم یک پلتفرم اعتباری، امکان خرید شش‌ماهه را برای مشتریان فراهم کرده باشد، اما بخشی از منابع پشتوانه آن به تمدید دوره‌ای قراردادهای کوتاه‌مدت وابسته باشد.

اگر هنگام تمدید، هزینه منابع افزایش پیدا کند یا تأمین‌کننده مالی شرایط سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند، پلتفرم ممکن است با فشار نقدینگی مواجه شود؛ حتی اگر مشتریان اقساط خود را مطابق برنامه پرداخت کنند.

از سوی دیگر، کسب‌وکاری که به منابع متنوع‌تر، بلندمدت‌تر و متناسب با جریان دریافت اقساط دسترسی دارد، ممکن است در برابر چنین تغییراتی تاب‌آوری بیشتری نشان دهد.

البته نباید سررسید هفت‌روزه ریپوی بانک مرکزی را با سررسید منابع پلتفرم‌های اعتباری یکسان دانست. ریپو ابزاری برای مدیریت ذخایر کوتاه‌مدت بانک‌هاست و انتقال اثر آن به قراردادهای تأمین مالی کسب‌وکارها، به ساختار منابع و تصمیم‌های هر بانک وابسته است.

آیا شبکه بانکی با بحران نقدینگی روبه‌روست؟

ارقام ۲۵ آبان برای طرح پرسش درباره فشار تأمین ذخایر کافی‌اند، اما برای اعلام بحران نقدینگی در شبکه بانکی کافی نیستند.

افزایش تعداد بانک‌های استفاده‌کننده از اعتبارگیری قاعده‌مند، رشد حجم این اعتبارگیری و قرارگرفتن نرخ بین‌بانکی در نزدیکی سقف دالان، همگی نشانه‌هایی هستند که باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

در مقابل، بانک مرکزی همچنان از طریق عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند، امکان تأمین ذخایر در برابر وثایق واجد شرایط را فراهم کرده است.

برای قضاوت دقیق‌تر باید روشن شود چه میزان از نیاز بانک‌ها مقطعی بوده، چه سهمی در هفته‌های بعد تکرار می‌شود و آیا استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در سطح بالا استمرار پیدا می‌کند یا کاهش می‌یابد.

همچنین بدون دسترسی به داده‌های بانک‌به‌بانک، نمی‌توان مشخص کرد فشار احتمالی در تعداد محدودی از مؤسسات متمرکز بوده یا در بخش وسیع‌تری از شبکه بانکی توزیع شده است.

از این منظر، افزایش یک‌روزه اعتبارگیری قاعده‌مند بیش از آنکه پاسخ نهایی درباره وضعیت نظام بانکی باشد، یک علامت مهم برای پیگیری روندهای بعدی است.

از بازار بین‌بانکی تا بازار اعتبار؛ چه چیزی را باید دنبال کنیم؟

عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر و نرخ‌های کوتاه‌مدت در نظام بانکی است. این عملیات به‌صورت مستقیم برای تأمین منابع شرکت‌های لندتک یا خرید اعتباری مصرف‌کنندگان طراحی نشده است.

اما بانک‌ها در مرکز زنجیره تأمین مالی بخش بزرگی از اقتصاد قرار دارند و تغییر شرایط نقدینگی و هزینه منابع آنها می‌تواند با تأخیر به بخش‌های دیگر منتقل شود.

به همین دلیل، داده‌های عملیات بازار باز برای فعالان صنعت پرداخت، بانکداری دیجیتال و اعتباردهی صرفاً آمارهای تخصصی بازار بین‌بانکی نیستند.

این داده‌ها می‌توانند بخشی از تصویری باشند که در آن هزینه تأمین مالی، توان تمدید منابع و شرایط همکاری بانک‌ها با کسب‌وکارهای اعتباری تغییر می‌کند.

در شرایط فعلی، سه پرسش اهمیت ویژه‌ای دارد: آیا بانک‌ها در هفته‌های آینده همچنان به اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ ۳۴ درصد نیاز خواهند داشت؟ آیا تغییر شرایط تأمین ذخایر به محدودیت تازه‌ای در اعطای اعتبار منجر خواهد شد؟ و آیا کسب‌وکارهای اعتباری برای محیطی با منابع گران‌تر یا ناپایدارتر آمادگی دارند؟

گزارش ۲۵ آبان به این پرسش‌ها پاسخ نهایی نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد چرا باید آنها را جدی‌تر دنبال کرد.

در حراج جدید، ارزش ریپوهای پذیرفته‌شده از سررسیدشده کمتر بود و هم‌زمان استفاده شش بانک و مؤسسه اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند به ۱۳۸,۳۵ همت رسید. این هم‌زمانی هنوز نشانه قطعی بحران نیست؛ اما برای بازار اعتبار یادآور می‌شود که در کنار جذب مشتری و اعتبارسنجی، هزینه، مدت و اطمینان از تمدید منابع نیز تعیین‌کننده‌اند.

آیا ابزارهای جدید می‌توانند وابستگی کسب‌وکارها به بانک‌ها را کاهش دهند؟

افزایش هزینه تأمین ذخایر بانک‌ها و بحث درباره شیوه‌های نوین تأمین مالی در اتاق بازرگانی که ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، پرسش تازه‌ای را پیش روی اقتصاد نوآوری قرار داده است: شرکت‌های فناوری چگونه می‌توانند به منابع مالی پایدار دسترسی پیدا کنند و چه موانعی در مسیر ابزارهای جایگزین وجود دارد.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در گفت‌وگو با راه پرداخت، محدودترشدن منابعی را که بانک‌ها می‌توانند در اختیار کسب‌وکارها بگذارند، یکی از دلایل برگزاری نشست شیوه‌های نوین تأمین مالی دانست. به گفته او، هدف نشست این بود که صاحبان کسب‌وکار با ابزارهای موجود آشنا شوند و موانعی که در استفاده از آنها با آن روبه‌رو هستند، شناسایی شود. نوربخش گفت ابزارهایی مانند مرابحه و فکتورینگ در بانک‌ها از مرحله آزمایشی عبور کرده‌اند و شماری از شرکت‌ها از آنها استفاده می‌کنند. او زمان دسترسی به منابع، هزینه تأمین مالی و تضامین موردنیاز را سه معیار انتخاب ابزار مناسب برای هر بنگاه دانست.

به گفته نوربخش، خروجی مشخص نشست، تصمیم به تشکیل کارگروهی مشترک میان کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی بود. این کارگروه قرار است به اعضای اتاق، به‌ویژه شرکت‌های نوآور، برای شناخت ابزارها و انتخاب گزینه متناسب با نیازشان مشاوره بدهد و موانع استفاده از آنها را از طریق ارتباط با بانک‌های عامل و سایر نهادهای مالی پیگیری کند. او افزود که اتاق می‌تواند درخواست‌ها را هم به‌صورت موردی و هم به‌صورت تجمیعی برای یک صنعت دنبال کند. نوربخش برای آغاز فعالیت کارگروه زمان مشخصی اعلام نکرد و از بنگاه‌ها خواست درخواست‌ها یا مشکلاتشان را از طریق مکاتبه با اتاق مطرح کنند.

رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با راه پرداخت گفت که برای لندتک‌های متکی به بانک، هزینه منابع و اطمینان از تمدید خطوط اعتباری می‌تواند به مهم‌ترین محدودیت رشد تبدیل شود. به گفته او، فشار ناشی از گران‌ترشدن منابع بانک‌ها ممکن است ابتدا در قراردادهای جدید یا تمدیدی، به شکل کاهش سقف اعتبار، تأخیر در تخصیص یا سخت‌ترشدن شرایط ظاهر شود و سپس به سقف اعتبار و دوره بازپرداخت مشتریان برسد. او تأکید کرد که برای تأیید چنین تغییری باید شرایط قراردادها پیش و پس از تمدید بررسی شود.

قربانی معیار موفقیت لندتک‌ها را سودآوری پس از کسر هزینه منابع، هزینه عملیات و زیان نکول دانست و کیفیت وصول اقساط و پایداری منابع را هم در این ارزیابی مهم شمرد. پیشنهاد او برای کاهش وابستگی به بانک‌ها، اجرای طرحی آزمایشی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس است تا نهادهای مالی مجاز بتوانند مطالبات معتبر و قابل‌انتقال پلتفرم‌ها را با منابع غیربانکی تأمین مالی کنند. از نگاه او، سهم منابع غیربانکی، زمان دسترسی، هزینه مؤثر و کیفیت بازپرداخت معیارهای سنجش این طرح‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل