بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با امضای تفاهمنامهای ۱۰مادهای، همکاری برای ارزیابی مخاطرات کوانتومی و مهاجرت تدریجی زیرساختهای بانکی به رمزنگاری پساکوانتومی را آغاز کردند. تدوین نقشه راه مهاجرت، ایجاد آزمایشگاه مشترک، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و راهاندازی مرکز ملی توسعه رمزنگاری، مهمترین محورهای این تفاهمنامهاند؛ سندی که مدیران دو مجموعه میگویند نباید خروجی آن به پژوهش و گزارش محدود بماند.
این تفاهمنامه چهارشنبه چهارم شهریورماه با حضور عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری و مسعود پشمچی، سرپرست معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، امضا شد.
ایجاد مرکز ملی توسعه رمزنگاری در دستور کار
در ابتدای نشست و همزمان با تشریح مفاد سند اعلام شد که این تفاهمنامه در ۱۰ ماده تنظیم شده و ایجاد کمیته مشترک راهبری، نخستین سازوکار اجرایی آن خواهد بود. نمایندگان دو مجموعه باید در مدت تعیینشده معرفی شوند و ساختار و اختیارات «مرکز ملی توسعه رمزنگاری» نیز حداکثر ظرف سه ماه در این کمیته بررسی و برای تأیید نهایی ارائه شود.
این مرکز قرار است توسعه فناوریهای رمزنگاری را پیگیری و تسریع کند و حلقه ارتباطی میان نیازهای عملیاتی شبکه بانکی، ظرفیت دانشگاهها و توان شرکتهای دانشبنیان باشد.
راهاندازی صندوق مشترک برای سرمایهگذاری در پروژههای این حوزه نیز یکی دیگر از بخشهای تفاهمنامه است. بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت آن و معاونت علمی قرار است در چارچوب قوانین موجود، برای توسعه فناوری، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای ظرفیتهای تخصصی و انسانی سرمایهگذاری کنند.
مدت اجرای تفاهمنامه سه سال در نظر گرفته شده است؛ بااینحال حسین افشین خواستار فشردهترشدن برنامه شد تا بخش اصلی اهداف آن تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه برسد.
خروجی همکاری نباید چند گزارش پژوهشی باشد
مسعود پشمچی، سرپرست معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، هدف این تفاهمنامه را ایجاد برنامهای مشخص برای آمادگی و مهاجرت تدریجی زیرساخت بانکی به یک زیرساخت امن عنوان کرد.
به گفته او، همکاری بانک مرکزی و معاونت علمی در پنج محور دنبال خواهد شد. نخستین محور، ارزیابی دقیق مخاطرات کوانتومی در شبکه بانکی و شناسایی دادهها و سامانههایی است که باید در اولویت حفاظت و مهاجرت قرار گیرند.
محور دوم به تدوین نقشه راه مهاجرت اختصاص دارد؛ نقشهای که باید روشن کند هر سامانه در چه بازه زمانی، با چه اولویتی و بر اساس چه استانداردی به رمزنگاری پساکوانتومی منتقل خواهد شد.
ایجاد محیط آزمون و آزمایشگاه مشترک، سومین بخش این برنامه است. پشمچی با تأکید بر اینکه استانداردبودن یک الگوریتم بهتنهایی برای بهکارگیری آن در شبکه بانکی کافی نیست، گفت: «آثار الگوریتمها بر سرعت، ظرفیت پردازشی تجهیزات امنیتی، سامانههای پرداخت و هزینه مهاجرت باید در شرایط واقعی شبکه بانکی ارزیابی شود.»
استفاده هدفمند از ظرفیت دانشگاهها، متخصصان و شرکتهای دانشبنیان و حرکت به سمت «چابکی رمزنگاری»، دو محور دیگر این همکاریاند. چابکی رمزنگاری به این معناست که زیرساخت بانکی در صورت تغییر استانداردها یا شناسایی ضعف در یک الگوریتم، امکان جایگزینی الگوریتمها و کلیدهای رمزنگاری را بدون بازطراحی گسترده شبکه داشته باشد.
پشمچی درباره خروجی مورد انتظار بانک مرکزی از این همکاری توضیح داد: «انتظار ما این است که خروجی این همکاری صرفاً مجموعهای از گزارشهای پژوهشی نباشد، بلکه به نقشه راه، استانداردهای فنی، آزمایشگاه، توسعه ظرفیت داخلی و اجرای پروژههای مشخص در شبکه بانکی منجر شود.»
به گفته او، مهاجرت در مقیاس شبکه بانکی فرایندی پیچیده و حساس است و باید بر اساس ارزیابی ریسک، استانداردهای معتبر، آزمونهای فنی و یک دوره گذار کنترلشده انجام شود. به همین دلیل، قرار است اجرای پایلوتهای محدود در برخی زیرساختهای منتخب نیز در دستور کار قرار گیرد تا ابعاد فنی، امنیتی و عملیاتی راهکارهای مختلف پیش از استفاده سراسری بررسی شود.
بدون ایجاد بازار، فناوری رشد نمیکند
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، امضای این تفاهمنامه را یکی از اتفاقات مهم حوزه فناوری کشور دانست. او با اشاره به نقش بانکها در ورود فناوریهای جدید به زندگی روزمره مردم گفت بانک مرکزی این بار نیز پیش از آنکه تهدیدهای کوانتومی به یک مسئله عملیاتی تبدیل شوند، برای مواجهه با آنها وارد عمل شده است.
افشین با اشاره به اقدامات کشورهای پیشرو در این حوزه گفت: «کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، ژاپن و چین نیز مهاجرت از رمزنگاری عادی به رمزنگاری پساکوانتومی را آغاز کردهاند. این مهاجرت در همه کشورها با اولویتبندی و بهصورت مرحلهای انجام میشود.»
به گفته او، معاونت علمی در این برنامه، ظرفیتهای پژوهشی، نیروی انسانی، شرکتهای دانشبنیان و زیرساختهای آزمایشگاهی را در کنار یکدیگر قرار خواهد داد. بنیاد ملی علم ایران نیز فراخوانهای پژوهشی مرتبط با حوزههای پولی و بانکی را دنبال میکند و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه کوانتوم در اولویت قرار خواهد گرفت.
افشین مهمترین اثر ورود بانک مرکزی به این حوزه را شکلگیری بازار برای فناوریهای پساکوانتومی دانست و گفت: «تا بازار ایجاد نشود، این فناوری رشد نمیکند. با اتفاقی که امروز افتاد، بزرگترین بازار کشور برای این فناوری ایجاد شد.»
او توضیح داد که اعلام نیاز بانک مرکزی و انتقال آن به شبکه بانکی میتواند زمینه شکلگیری شرکتهای دانشبنیان و توسعه محصولات بومی در حوزه رمزنگاری پساکوانتومی را فراهم کند. از نگاه او، تفاهمنامه زمانی اهمیت پیدا میکند که نیاز شبکه بانکی به سفارش فناوری و سفارش فناوری به محصول قابلاستفاده تبدیل شود.
معاون علمی رئیسجمهوری همچنین ایجاد زیرساخت آزمایشگاهی را یکی از الزامات این مسیر دانست: «باید سندباکسهایی تشکیل شود تا الگوریتمهای تهیهشده صحتسنجی شوند و مقیاسپذیری و تابآوری آنها مشخص شود.»
به گفته افشین، این آزمایشگاه در یکی از مراکز بانک مرکزی مستقر خواهد شد و مسئولیت ارزیابی الگوریتمها و راهکارهای پیشنهادی دانشگاهها و شرکتها را بر عهده خواهد داشت.
او همچنین از حمایت معاونت علمی از فعالیتهای مرتبط با فناوری کوانتوم در حدود ۱۵ دانشگاه خبر داد و گفت تاکنون سه آزمایشگاه تخصصی در کشور شکل گرفته و تجهیز آزمایشگاههای آموزشی نیز دنبال شده است. افشین معتقد است ورود بانک مرکزی میتواند حلقه بازار را به زنجیره آموزش، پژوهش و توسعه فناوری کوانتومی کشور اضافه کند.
پژوهش باید به راهکار عملیاتی تبدیل شود
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، گستردگی شبکه بانکی و حجم بالای تراکنشها را دلیل ضرورت توجه به امنیت پساکوانتومی دانست.
او با اشاره به ثبت سالانه بیش از ۸۷ میلیارد تراکنش در شبکه شتاب و حجم بالای عملیات در شبکههای شاپرک، پایا، ساتنا و دیگر سامانههای بانکی گفت: «این حجم از تراکنش نیاز به پوشش، حفاظت از حریم داده و مقاومت در مقابل تهاجم دارد.»
همتی با اشاره به حملات اخیر علیه زیرساختهای کشور تأکید کرد بانک مرکزی از سرمایهگذاری برای مهاجرت رمزنگاری استقبال میکند و آماده است هزینههای این فرایند را بپذیرد.
او گفت: «ما درگیر مسائل روزمره ارز و سیاستهای پولی هستیم و ممکن است از بعضی موضوعات غافل شویم. معاونت علمی میتواند در این مسیر پشتیبانی علمی و فناوری لازم را فراهم کند.»
رئیسکل بانک مرکزی ایجاد مرکز توسعه فناوریهای کوانتومی را فرصتی برای نزدیککردن بخش پژوهشی به نیازهای اجرایی کشور دانست و تأکید کرد: «پژوهش بهتنهایی جواب نمیدهد؛ پژوهش باید عملیاتی و قابلاستفاده شود.»
به گفته همتی، بانک مرکزی نیازهای عملیاتی خود را مشخص خواهد کرد و معاونت علمی نیز باید به انتقال سریعتر دستاوردهای پژوهشی و فناورانه به شبکه بانکی کمک کند.
۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری برای مهاجرت پساکوانتومی شبکه بانکی
افشین در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت درباره اینکه مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی از کدام زیرساخت یا سامانه بانکی آغاز خواهد شد، گفت: «اولویت مهاجرت بر اساس ماندگاری دادهها تعیین میشود. اطلاعاتی مانند نام، شماره ملی و نشانی که برای چندین سال معتبر میمانند، ممکن است امروز ذخیره شوند تا در آینده با فناوری کوانتومی رمزگشایی شوند. بانک باید دادههای خود را دستهبندی کند و اطلاعاتی را که ماندگاری بیشتری دارند، در اولویت مهاجرت قرار دهد.»
او در پاسخ به پرسش دیگر راه پرداخت درباره بودجه پیشبینیشده برای راه اندازی این صندوق مشترک برای سرمایهگذاری گفت: «برآورد ما این است که معاونت علمی و بانک مرکزی در مجموع باید حدود ۱۰۰ میلیون دلار در این حوزه هزینه کنند. این سرمایهگذاری مرحلهای است؛ در مرحله نخست با حدود ۲۰۰ هزار دلار میتوان سندباکسهای اولیه را ایجاد کرد، اما با توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، هزینه نهایی ممکن است به حدود ۱۰۰ میلیون دلار برسد.»
تفاهمنامه زمانی معنا پیدا میکند که به پروژه برسد
رایانههای کوانتومی هنوز به مرحلهای نرسیدهاند که بتوانند رمزنگاری رایج شبکه بانکی را در مقیاس عملیاتی بشکنند؛ اما مهاجرت زیرساختهای بانکی نیز پروژهای نیست که بتوان آن را پس از ظهور تهدید آغاز کرد. شناسایی سامانههای حساس، تغییر استانداردها، آزمون الگوریتمها، نوسازی تجهیزات و هماهنگی میان بانکها میتواند چند سال زمان ببرد.
خطر دیگر، ذخیره دادههای رمزگذاریشده امروز و رمزگشایی آنها در آینده است. برای دادههای بانکی و هویتی که باید سالها محرمانه باقی بمانند، این تهدید از همین حالا اهمیت دارد.
تفاهمنامه بانک مرکزی و معاونت علمی، دستکم نشان میدهد مخاطرات کوانتومی وارد دستور کار رسمی نظام بانکی شدهاند. بااینحال، نتیجه این همکاری را نه تعداد جلسات و مطالعات، بلکه راهاندازی آزمایشگاه، انتشار نقشه راه، تعریف پروژههای آزمایشی و مهاجرت نخستین زیرساختهای بانکی مشخص خواهد کرد.
