در پی انتشار اطلاعیه شرکت اندیشه‌نگار پارس درباره رأی صادرشده در پرونده‌ای مرتبط با انتشار یک فیلم خصوصی، مسعود شکرانی، مدیرعامل گروه داده‌ورز جویا، نیز با انتشار بیانیه‌ای روایت خود از روند رسیدگی قضایی، رأی دادگاه بدوی و رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر را تشریح کرده است. شکرانی در این بیانیه، ضمن اعلام احترام به رأی برائت صادرشده در مرحله تجدیدنظر، درباره نحوه انتشار و محتوای فیلم، مستندات مورد بررسی در پرونده و پیگیری‌های حقوقی خود توضیحاتی ارائه کرده است.
آنچه در ادامه آمده است، متن بیانیه مسعود شکرانی و بیان دیدگاه‌ها و ادعاهای مطرح‌شده از سوی او درباره این پرونده است:
«در پی بازنشر فیلم دیدار خصوصی آقایان مسعود شکرانی و علی سروری، و انتشار مطالبی درباره پرونده قضایی مرتبط با آن، ضروری می‌دانم برای جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها، روند رسیدگی قضایی و مفاد آرای صادرشده را به‌روشنی بیان کنم.
1. موضوع پرونده، شکایت درباره انتشار فیلم خصوصی، تحریف محتوای آن و افتراهای متعدد به اینجانب -مسعود شکرانی- بود. در جریان تحقیقات، بررسی اصالت فیلم به پلیس فتا ارجاع شد. همچنین فیلم کامل دو جلسه که در دفتر مدیرعامل وقت شرکت اندیشه‌نگار پارس ضبط شده بود، از سوی علی سروری به دادگاه ارائه شد. در اظهارات سروری در پلیس فتا، درباره محل برگزاری جلسه آمده است: «در جلسه حضور داشتم و مکان جلسه در دفتر من در شرکت اندیشه‌نگار پارس می‌باشد.» او همچنین درباره وضعیت دوربین و دسترسی به تصاویر آن گفته است: «دوربین در شرکت وجود دارد و به شبکه شرکت وصل است» «… و حتی روی میز من دوربین مدار بسته است و آن فیلم را هم همان دوربین روی میزم گرفت» و «فیلم دوربین در شبکه وجود دارد و خیلی افراد به دوربین دسترسی دارند و به شبکه اینترنت هم وصل می‌باشد». «… (در) مجموعه ما چون فیلم ها رکورد میشه و ذخیره میشه و تیم فنی شرکت ما به آن دوربین ها دسترسی داره و همچنین تیم حراست ما و أصلا شاید حک شده باشه و من فیلم را پخش نکرده ام و صحبت دیگری هم ندارم…». گزارش پلیس فتا، صورت‌جلسه بازبینی ادله الکترونیکی، اظهارات گواهان و سایر قرائن موجود در پرونده، از جمله مستنداتی بود که در رسیدگی دادگاه بدوی مورد بررسی قرار گرفت.
درباره مسیر انتشار فیلم نیز نکات مهمی در جریان رسیدگی مطرح شد. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در پرونده، نخستین انتشار قابل‌شناسایی فیلم از طریق شماره تلفنی با پیش‌شماره آلمان صورت گرفته بود؛ با این حال، پلیس فتا امکان استعلام از مراجع آلمانی برای شناسایی مالک خط را فراهم ندانست. در گزارش پلیس فتا ارسال فیلم از طریق شماره تلفن‌های خارجی ۰۰۴۹۱۷۲۴۰۰۰۵۹۹ و ۰۰۹۷۱۵۰۵۵۹۲۶۸۹ تایید و مشاهده شده است. متاسفانه مالک شماره تلفن‌های خارجی قابل استعلام نبوده است.
پس از آن، فیلم در صفحات مختلف فضای مجازی بازنشر شد. از جمله افرادی که فیلم را منتشر کردند، امین فردین و سیدحسن آقامیری بودند. آقای آقامیری در جریان رسیدگی، علیرغم کپشن پست خود در اینستاگرام، اعلام کردند که فیلم را در صفحات اینترنتی دیده و بازنشر کرده و شخصاً از موضوع اطلاع نداشته است.
در این میان، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: فیلمی که در دفتر شرکت اندیشه‌نگار پارس ضبط شده و بنا بر اظهارات ثبت‌شده، تصاویر آن در شبکه شرکت و در دسترس افراد متعدد قرار داشته، چگونه به فضای عمومی اینترنت راه یافته و از چه مسیری به دست تقطیع‌کنندگان، صداگذاری‌کنندگان و منتشرکنندگان مختلف رسیده است؟
اینجانب هیچ درخواستی از آقای سروری بابت خودم یا هیچ شخص دیگری نداشتم و در فیلم اصلی و کامل که توسط آقای سروری به دادگاه ارائه شد و البته در اینترنت هم بخش هایی از آن موجود است، این موضوع کاملا مشخص است. مطمئنا اگر من چنین چیزی گفته بودم، پخش کنندگان فیلم همان را بزرگنمایی می کردند و نیازی به صداگذاری و تقطیع فیلم نداشتند.
2. شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران پس از بررسی پرونده، با توجه به مستندات و تحقیقات انجام‌شده توسط پلیس فتا، افسر آگاهی، استماع شهادت شهود، استماع اظهارات مشتکی عنهم و سایر دلایل، دو متهم را از بابت اتهامات مربوط به انتشار صوت، تصویر یا اسرار بدون رضایت (نشر اکاذیب رایانه‌ای) و تغییر موهن فیلم یا صدا و انتشار آن محکوم کرد. آنچه در رسیدگی در دادگاه بدوی به طور قطع احراز شد این بود که : ۱- فیلم در محل اتاق مدیرعامل وقت شرکت اندیشه نگار ضبط شده است. ۲- فیلم انتشار یافته طبق نظر پلیس فتا: «زوایای فیلم برش خورده و در طول مدت فیلم زاویه تغییر می نماید». «فیلم‌ها تقطیع گردیده و در بین تقطیع‌ها نوشته هایی مشاهده گردید. همچنین در طول مدت کلیپ کت فرد حاضر در کلیپ تغییر می نماید». «فیلم‌ها تدوین و تقطیع گردیده و در بین تقطیع‌ها نوشته ها و عکس هایی مشاهده گردید. همچنین در طول مدت کلیپ صدای شخص خانمی موجود می باشد که در حال توضیح دادن است» ۳- اولین بار فیلم توسط یک شماره تلفن آلمانی انتشار یافته است و بعد از آن در صفحات شبکه های مجازی از جمله اینستاگرام و کانال های تلگرامی که ادمین آن ها قابل شناسایی نیست. ۴- انتساب رفتار مجرمانه متهمان را احراز نمود. مطابق دادنامه، برای هر یک از محکومان مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شد که مجازات اشد قابل اجرا بود.
در این مرحله، با وجود صدور حکم محکومیت، از ورود به مجادلات رسانه‌ای و نام‌بردن از اشخاص خودداری کردم؛ زیرا هدف ما از ابتدا، روشن‌شدن واقعیت و پیگیری موضوع از مسیر قانونی بود، نه تخریب اعتبار حرفه‌ای دیگران.
3. در ادامه، در پی اعتراض تجدیدنظرخواهان به رای بدوی، شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، با این استدلال محوری که «منشأ، مسیر، تاریخ و مشخصات فرستنده کلیپ به‌صورت روشن احراز نشده و دلایل موجود برای انتساب قطعی رفتار مجرمانه به تجدیدنظرخواهان کافی نیست، با تأکید بر اصل برائت و قاعده درأ، اعلام کرد که در پرونده دلایل متقن و غیرقابل‌خدشه‌ای برای احراز ارتکاب بزه از سوی آنان وجود ندارد»، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواهان را صادر کرد. در واقع از ۴ مورد فوق که دادگاه بدوی احراز کرده است، فقط مورد چهارم یعنی انتساب انتشار توسط مشتکی عنهم به دلیل مشخص نبودن و عدم استعلام مالک شماره تلفن آلمانی، رد شده است و در نتیجه متهمان از اتهام وارده برائت یافته‌اند و سه مورد دیگر به قوت خود باقی‌اند.
این رأی قطعی را محترم می‌شمارم. با این حال، لازم است تاکید کنم که در جریان رسیدگی دستگاه قضایی، عدم اصالت فیلم و تقطیع و تحریف آن مشخص و مبرهن شده است. آنچه مورد تردید جدی بوده است، دخالت یا عدم دخالت متهمان در انتشار فیلم است. جای خوشحالی است که دستگاه قضایی از انتساب اتهام براساس اطمینان دقت دارد و در عین حال جای تاسف است که افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی به قصد بالابردن تعداد دنبال‌کنندگان و افزایش بازدید صفحات خود و یا تصفیه حساب و غرض‌ورزی‌های شخصی به راحتی با آبروی اشخاص بازی می کنند.
4. پس از انتشار اطلاعیه شرکت اندیشه‌نگار پارس درباره رأی تجدیدنظر، و هم‌زمان با بازنشر مجدد فیلم و اتهامات در فضای مجازی، لازم می‌دانم تأکید کنم که صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، با وجود تصریح به کافی نبودن دلایل برای انتساب قطعی رفتار مجرمانه به تجدیدنظرخواهان، به دستاویزی برای تکرار اتهامات علیه اینجانب در فضای مجازی تبدیل شده است. در اطلاعیه شرکت اندیشه‌نگار پارس، نام آقای علی سروری و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده مطرح شده است؛ از همین رو، در این بیانیه نیز صرفاً در مقام پاسخ به اطلاعیه منتشرشده، به نام اشخاص اشاره می‌کنم.
نکته قابل‌تأمل آن است که بنا بر اطلاع بنده، از حدود یک ساعت پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر، انتشار مطالب و گزارش‌هایی درباره این پرونده در برخی رسانه‌های خارج از کشور آغاز شد؛ این در حالی است که آرای قضایی اصولاً صرفا به طرفین پرونده و وکلای آنان ابلاغ می‌شود. درباره منشأ دسترسی این رسانه‌ها به رأی و نحوه انتشار اطلاعات، ادعای قطعی مطرح نمی‌کنم؛ اما هم‌زمانی این اتفاق با بازنشر مجدد فیلم، ضرورت بررسی دقیق مسیر انتشار اطلاعات و رعایت حقوق اشخاص را برجسته می‌کند. همچنین شایان ذکر است سایر دعاوی علیه اشخاص منتشر‌کننده کلیپ ساختگی، در حال رسیدگی است.
5. تأکید می‌کنم که هدف اینجانب از ابتدا، اعاده حیثیت و روشن‌شدن واقعیت‌ها از مسیر قانونی بوده است. تجربه سال گذشته نیز نشان داد که چنین اقداماتی، حتی با صرف هزینه‌های قابل‌توجه، نتوانسته است به اعتبار حرفه‌ای من خدشه‌ای وارد کند. مسئله اساسی، فراتر از یک پرونده یا اشخاص درگیر در آن، ضرورت مقابله با باج‌گیری، پروژه‌سازی و بهره‌برداری سازمان‌یافته از فضای مجازی برای تخریب دیگران است. انتظار می‌رود رسانه‌ها و گردانندگان صفحات مجازی میان ادعا، مستندات پرونده و نتیجه نهایی رسیدگی قضایی تمایز قائل شوند و از تبدیل اتهامات اثبات‌نشده به گزاره‌های قطعی بپرهیزند. همچنین، لازم است ابعاد مالی این‌گونه اقدامات، از جمله هزینه‌های انتشار و بازنشر محتوا و منابع تأمین آن، به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد تا فضای مجازی به عرصه جولان باج‌گیران و پروژه‌سازان تبدیل نشود.
6. پیگیری حقوقی موضوع ادامه خواهد داشت. با توجه به ابعاد پرونده و انتشار مجدد محتوا، بررسی راه‌های قانونی موجود، از جمله امکان پیگیری در دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد. همچنین، شکایت‌ها و پیگیری‌های مرتبط با انتشار و بازنشر محتواهای مورد اشاره، حسب مورد، از مسیر مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد. درباره هیچ پرونده‌ای که هنوز رسیدگی آن به پایان نرسیده است، نباید پیشاپیش نتیجه‌گیری کرد.
در پایان، امیدوارم بسترهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی امکان مؤثرتری برای احراز اصالت شماره‌ها و شناسایی منشأ انتشار محتوا فراهم کنند تا هویت‌های ناشناس نتوانند به‌آسانی زمینه آسیب به حریم خصوصی و اعتبار اشخاص را فراهم آورند.
اینجانب به اصل برائت و ضرورت وجود دلایل کافی برای محکومیت قضایی احترام می‌گذارم. انتظار دارم همین معیار در فضای عمومی نیز رعایت شود؛ نه آنکه با اتکا به شایعه، اتهام یا فیلمی ساختگی، آبروی افراد دستمایه رقابت و افزایش بازدید صفحات مجازی قرار گیرد.
مسعود شکرانی، مدیرعامل گروه داده‌ورز جویا»
